ahlem
03-07-2015, 23:30
اليابان هي ثالث أكبر إقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة و الصين. أغلبية القوة الإقتصادية هناك تنتج من قدرتها على تصدير مجموعة واسعة من المنتجات لبقية أنحاء العالم. و لكن، يتم إستهلاك قرابة 60% من الناتج الياباني في السوق المحلي.
إنكمش الإقتصاد الياباني بشكل قوي خلال الربع الثاني من 2014 و تراجع بنسبة 7.3%، و هو أكبر إنكماش في البلاد منذ مارس 2011 حيث وقعت الهزة الأرضية و التسونامي. تبع هذا الأمر إنكماش إضافي بنسبة 1.6% (على أسس سنوية) في الربع الثالث من نفس العام. الضربة الأولى كانت بسبب الحكومة السابقة، حكومة "نودا". الزيادة الثانية في ضريبة المبعيات كانت مقررة في شهر أوكتوبر من هذا العام، و لكن رئيس الوزراء "شينزو آبي" طلب إنتخابات مبكرة نهاية العام الماضي و التي فاز بها بسهولة، و يتوقع بأن يؤجل تطبيق الزيادة الثانية.
جاء رقم الناتج القومي الإجمالي للبلاد خلال الربع الرابع أقل بكثير من توقعات المحللين عند قيمة سنوية 2.2%، أقل بكثير من الرقم المتوقع عند 3.7%، و لكنه كافياً لإنهاء فترة الركود (التي تعرف بأنها ربعي سنة أو أكثر على التوالي من الإنكماش الإقتصادي). إرتفع الإنفاق الإستهلاكي بنسبة 0.3% خلال الربع الرابع، في حين كان التوقع ععند 0.7%. شهد الربع الرابع نمو الصادرات بنسبة 2.7% عن الربع الثالث و إرتفعت الواردات كذلك بنسبة 1.3%، و اليابان سوف تستفيد من التراجع الأخير في أسعار النفط و المنتجات المتعلقة به حيث أنها إنتجاها المحلي قليل جداً. كما يتوقع بأن يدفع "آبي" نحو إعادة تشغيل مولدات الطاقة النووية و التي توقفت منذ كارثت 2011، الأمر الذي سوف يساعد في تحسين ميزان المدفوعات في البلاد، و لكن من المحتمل أن يقابله قلق عام، إن لم يكن معارضة.
إنكمش الإقتصاد الياباني بشكل قوي خلال الربع الثاني من 2014 و تراجع بنسبة 7.3%، و هو أكبر إنكماش في البلاد منذ مارس 2011 حيث وقعت الهزة الأرضية و التسونامي. تبع هذا الأمر إنكماش إضافي بنسبة 1.6% (على أسس سنوية) في الربع الثالث من نفس العام. الضربة الأولى كانت بسبب الحكومة السابقة، حكومة "نودا". الزيادة الثانية في ضريبة المبعيات كانت مقررة في شهر أوكتوبر من هذا العام، و لكن رئيس الوزراء "شينزو آبي" طلب إنتخابات مبكرة نهاية العام الماضي و التي فاز بها بسهولة، و يتوقع بأن يؤجل تطبيق الزيادة الثانية.
جاء رقم الناتج القومي الإجمالي للبلاد خلال الربع الرابع أقل بكثير من توقعات المحللين عند قيمة سنوية 2.2%، أقل بكثير من الرقم المتوقع عند 3.7%، و لكنه كافياً لإنهاء فترة الركود (التي تعرف بأنها ربعي سنة أو أكثر على التوالي من الإنكماش الإقتصادي). إرتفع الإنفاق الإستهلاكي بنسبة 0.3% خلال الربع الرابع، في حين كان التوقع ععند 0.7%. شهد الربع الرابع نمو الصادرات بنسبة 2.7% عن الربع الثالث و إرتفعت الواردات كذلك بنسبة 1.3%، و اليابان سوف تستفيد من التراجع الأخير في أسعار النفط و المنتجات المتعلقة به حيث أنها إنتجاها المحلي قليل جداً. كما يتوقع بأن يدفع "آبي" نحو إعادة تشغيل مولدات الطاقة النووية و التي توقفت منذ كارثت 2011، الأمر الذي سوف يساعد في تحسين ميزان المدفوعات في البلاد، و لكن من المحتمل أن يقابله قلق عام، إن لم يكن معارضة.