ahlem
03-07-2015, 23:38
البنك الدولي جزء من الأمم المحتدة. و هو عبارة عن 5 مؤسسات و هدفه الشامل هو إنهاء الفقر المدقع و دعم الإزدهار المشترك. كجزء من أنشطته، يصدر البنك توقعات نصف سنوية لآفاق النمو الإقليمي و الدولي.
في أحدث توقعاته، قام البنك الدولي بخفض تقديراته للنمو العالمي خلال العام 2015 من 3.4% المعلنة في شهر يونيو إلى 3%. كذلك بالنسبة للتوقعات لعام 2016، و التي خفضت من 3.5% إلى 3.3%، و لم يعطي التقرير المختصر الأسس المحددة للتوقعات الأدنى، و لكن من المحتمل أن يكون نتيجة للطلب العالمي الضعيف الذي شهده العالم عام 2014.
قال "كاوشيك باسو"، كبير الإقتصاديين في البنك الدولي و نائب الرئيس: "بشكل مقلق، التعافي البطيئ في بعض الإقتصاديات ذات الدخل العالي و حتى بعض الدول ذات الدخل المتوسط من الممكن أن يكون مؤشراً على توعك أعمق. مع تباطئ النمو السكاني في العديد من الدول، فإن مجموعة العاملين الشباب أصبحت أقل، مما يضع عوائق على الإنتاجية و لكن هناك بعض الأمل. تراجع سعر النفط و الذي يتوقع أن يبقى خلال العام 2015، يقلل من التضخم حول العالم، و من المحتمل أن يؤخر رفع معدلات الفائدة في الدول الغنية. هذا الأمر ينشأ نافذة فرص للدول المستوردة للنفط، مثل الصين و الهند، و نتوقع أن يرتفع النمو في الهند إلى 7% خلال العام 2016. الأمر الهام بالنسبة للدول لكي تستخدم هذه النافذة هو الشروع في الإصلاحات المالية و الهيكلية، و التي من الممكن أن تدعم النمو طويل الأجل و التنمية الشاملة".
ربما لم يشر إلى أن البطالة في منطقة اليورو و الولايات المتحدة و المملكة المتحدة ، من بين كثيرين، مرتفعة بشكل غير متناسب بين العاملين الشباب (سن ما بعد المدرسة حتى 25 سنة).
يعزى تأرجح مؤشرات الأسهم حول العالم إلى التراجع المستمر في أسعار النفط. في حين أن الأسهم المرتبطة بإنتاج الطاقة من المفترض أن تكون تحت الضغط، فإن التكاليف الأدنى للمواصلات و الطاقعة من المفترض أن تكون خبراً جيداً بالنسبة لأغلبية الشركات. كذلك، في حين أن التراجع في أسعار النفط من المحتمل أن يبدأ إنكماش طويل في منطقة اليورو، إلا أنه ليس، بحد ذاته، سببا كافياً بالنسبة للبنك الأوروبي المركزي لدفع إجراءات التيسير الكمي قدماً، الأمر الذي توقعه بعض المحللين.
من الممكن أن يتم إخراج أسعار الطاقة و المواصلات من أرقام التضخم بحيث يمكن رؤية نمط عام من الممكن أن يكون أسس يبني عليها البنك الأوروبي المركزي خططه.
في أحدث توقعاته، قام البنك الدولي بخفض تقديراته للنمو العالمي خلال العام 2015 من 3.4% المعلنة في شهر يونيو إلى 3%. كذلك بالنسبة للتوقعات لعام 2016، و التي خفضت من 3.5% إلى 3.3%، و لم يعطي التقرير المختصر الأسس المحددة للتوقعات الأدنى، و لكن من المحتمل أن يكون نتيجة للطلب العالمي الضعيف الذي شهده العالم عام 2014.
قال "كاوشيك باسو"، كبير الإقتصاديين في البنك الدولي و نائب الرئيس: "بشكل مقلق، التعافي البطيئ في بعض الإقتصاديات ذات الدخل العالي و حتى بعض الدول ذات الدخل المتوسط من الممكن أن يكون مؤشراً على توعك أعمق. مع تباطئ النمو السكاني في العديد من الدول، فإن مجموعة العاملين الشباب أصبحت أقل، مما يضع عوائق على الإنتاجية و لكن هناك بعض الأمل. تراجع سعر النفط و الذي يتوقع أن يبقى خلال العام 2015، يقلل من التضخم حول العالم، و من المحتمل أن يؤخر رفع معدلات الفائدة في الدول الغنية. هذا الأمر ينشأ نافذة فرص للدول المستوردة للنفط، مثل الصين و الهند، و نتوقع أن يرتفع النمو في الهند إلى 7% خلال العام 2016. الأمر الهام بالنسبة للدول لكي تستخدم هذه النافذة هو الشروع في الإصلاحات المالية و الهيكلية، و التي من الممكن أن تدعم النمو طويل الأجل و التنمية الشاملة".
ربما لم يشر إلى أن البطالة في منطقة اليورو و الولايات المتحدة و المملكة المتحدة ، من بين كثيرين، مرتفعة بشكل غير متناسب بين العاملين الشباب (سن ما بعد المدرسة حتى 25 سنة).
يعزى تأرجح مؤشرات الأسهم حول العالم إلى التراجع المستمر في أسعار النفط. في حين أن الأسهم المرتبطة بإنتاج الطاقة من المفترض أن تكون تحت الضغط، فإن التكاليف الأدنى للمواصلات و الطاقعة من المفترض أن تكون خبراً جيداً بالنسبة لأغلبية الشركات. كذلك، في حين أن التراجع في أسعار النفط من المحتمل أن يبدأ إنكماش طويل في منطقة اليورو، إلا أنه ليس، بحد ذاته، سببا كافياً بالنسبة للبنك الأوروبي المركزي لدفع إجراءات التيسير الكمي قدماً، الأمر الذي توقعه بعض المحللين.
من الممكن أن يتم إخراج أسعار الطاقة و المواصلات من أرقام التضخم بحيث يمكن رؤية نمط عام من الممكن أن يكون أسس يبني عليها البنك الأوروبي المركزي خططه.