ahlem
03-07-2015, 23:39
احد الفروق بين الإقتصاديين و المستهلكين هو أن الإقتصاديين لا يحبون رؤية الأسعار تتراجع. السبب هو الحقيقة الغريبة بأن الأسعار الهابطة من الممكن أن تبدأ لولب إنكماشي من الممكن أن يؤثر سلباً في الطلب الإستهلاكي الضعيف أصلاً حول العالم، و لكن بشكل أدق، في منطقة اليورو. النقاش هو أن المستهلكين يعلمون بأن البضائع ذات الأسعار الأعلى سوف تكون أرخص خلال بضعة أشهر، لذلك من الممكن أن يؤخر مشترياتهم حتى تنخفض الأسعار.
لهذا الأمر تأثير خفض الطلب الإستهلاكي و الذي من الممكن أن يؤذي النمو الإقتصادي و في النهاية، يؤذي التوظيف. اليابان عانت من الإنكماش خلال أغلبية القرنين الماضيين، و لكن التأثير عوض نوعاً ما من خلال مكانة اليابان كدولة تصدير رئيسية حيث أن الإستهلاك المحلي يشكل العنصر الأصغر من الناتج القومي .
دخلت منطقة اليورو في الإنكماش مع تراجع الأسعار بنسبة 0.2% خلال شهر ديسمبر من 2014 مقارنة بنفس الفترة من العام 2013 وفقاً للبيانات الأولية من Eroustat. لا يجب على الإقتصاديين أن يكونوا قلقلين بسبب هذا التراجع بما أنه مرتبط بالتراجع في تكاليف الط اقة و التي هبطت بنسبة 6.3% مقارنة بنفس الفترة من العام، مما يعني بأن الإنفاق الإستهلاكي بحد ذاته لم يتسبب بالإنكماش. بالفعل، إذا كانت تكاليف الطاقة مفصولة من البيانات، فإن التضخم في منطقة اليورو سوف يكون عند 0.6% بدون تغيير من شهر نوفمبر.
إذا إستخدمنا سعر نفط برنت كمؤشر على تكاليف الطاقة (ليس حالة مثالية بالطبع) عندها تكون الأسعار خلال العالم 2013 مسطحة تقريباً، بإرتفاع 0.8%. و لكن، في حال تم نفس التقدير للعام الماضي، تكون الأسعار قد هبطت بأكثر من 46%. في حال، كما هو متوقع، بقي سعر النفط الخام مسطحاً أو أصبح مكبوتاً أكثر (و هبط البرنت من 57$ إلى 51$ للبرميل منذ بداية العام) خلال العام 2015، عندها سوف تستمر تكاليف الإنكماش ببذل جهد تنازلي على التضخم في منطقة اليورو (و الإتحاد الأوروبي بشكل واسع)
بالطبع أن تكاليف الطاقة المنخفضة يجب أن تعني تكاليف إنتاج أقل للبضائع التي من الممكن أن تكون أرخص بالنسبة للمستهلك – على الأقل بشكل جزئي. من المفترض أن تعني كذلك بأن المستهلك الفقير سوف يكون لديه القليل من النقد الإضافي الذي يتوفر من أسعار الطاقة و الوقود و هذا قد يدعم الطلب (و بالتالي النمو) مما يرضي حتى الإقتصاديين.
منطقة اليورو توسعت إلى 19 عضو من خلال إنضمام لوتوانيا بداية العام 2015.
لهذا الأمر تأثير خفض الطلب الإستهلاكي و الذي من الممكن أن يؤذي النمو الإقتصادي و في النهاية، يؤذي التوظيف. اليابان عانت من الإنكماش خلال أغلبية القرنين الماضيين، و لكن التأثير عوض نوعاً ما من خلال مكانة اليابان كدولة تصدير رئيسية حيث أن الإستهلاك المحلي يشكل العنصر الأصغر من الناتج القومي .
دخلت منطقة اليورو في الإنكماش مع تراجع الأسعار بنسبة 0.2% خلال شهر ديسمبر من 2014 مقارنة بنفس الفترة من العام 2013 وفقاً للبيانات الأولية من Eroustat. لا يجب على الإقتصاديين أن يكونوا قلقلين بسبب هذا التراجع بما أنه مرتبط بالتراجع في تكاليف الط اقة و التي هبطت بنسبة 6.3% مقارنة بنفس الفترة من العام، مما يعني بأن الإنفاق الإستهلاكي بحد ذاته لم يتسبب بالإنكماش. بالفعل، إذا كانت تكاليف الطاقة مفصولة من البيانات، فإن التضخم في منطقة اليورو سوف يكون عند 0.6% بدون تغيير من شهر نوفمبر.
إذا إستخدمنا سعر نفط برنت كمؤشر على تكاليف الطاقة (ليس حالة مثالية بالطبع) عندها تكون الأسعار خلال العالم 2013 مسطحة تقريباً، بإرتفاع 0.8%. و لكن، في حال تم نفس التقدير للعام الماضي، تكون الأسعار قد هبطت بأكثر من 46%. في حال، كما هو متوقع، بقي سعر النفط الخام مسطحاً أو أصبح مكبوتاً أكثر (و هبط البرنت من 57$ إلى 51$ للبرميل منذ بداية العام) خلال العام 2015، عندها سوف تستمر تكاليف الإنكماش ببذل جهد تنازلي على التضخم في منطقة اليورو (و الإتحاد الأوروبي بشكل واسع)
بالطبع أن تكاليف الطاقة المنخفضة يجب أن تعني تكاليف إنتاج أقل للبضائع التي من الممكن أن تكون أرخص بالنسبة للمستهلك – على الأقل بشكل جزئي. من المفترض أن تعني كذلك بأن المستهلك الفقير سوف يكون لديه القليل من النقد الإضافي الذي يتوفر من أسعار الطاقة و الوقود و هذا قد يدعم الطلب (و بالتالي النمو) مما يرضي حتى الإقتصاديين.
منطقة اليورو توسعت إلى 19 عضو من خلال إنضمام لوتوانيا بداية العام 2015.