ahlem
03-08-2015, 23:15
سندات الخزينة الأمريكية 30 – عام: تعتبر سندات الخزينة الأمريكية 30 – عام، وتسمى السندات طويلة الأجل أيضاً، المؤشر العام والمهم لتوقعات التضخم في السوق، فالسوق هنا عادةً ما يستخدم النمو بدلاً من السعر عندما يحدد قيمة أو مستوى معين للسند. وبالنسبة لجميع السندات بدون استثناء أن الزيادة في مؤشر النمو تتناسب عكسياً مع سعر السند. كما أنه لا توجد هناك علاقة واضحة بالنسبة للسند والدولار ولكن يمكننا القول بأن: انخفاض قيمة السند – زيادة قيمة النمو – إذا كانت بسبب بعض المؤشرات الاقتصادية الخاصة بالتضخم، فإن ذلك بدوره يضغط على الدولار.
لكن حين يتم عرض سندات الخزينة الأمريكية 30 – عام، فإن ذلك يعطي مؤشر بأن الحكومة ترغب بإعادة تمويل عملياتها ودفع بعض الالتزامات المالية الحالية. فنرى هنا أن تخطيط الحكومة للأوضاع الاقتصادية لفترة العشر سنوات القادمة أصبح واضح.
وبالنظر للدورة الاقتصادية نستنتج أن في حالة وجود مؤشرات اقتصادية قوية فإن ذلك بدوره أن يقوي الدولار بشرط أن يكون التضخم في وضع مستقر، ولكن عندما يكون التضخم في وضع متذبذب وغير مستقر (نستطيع استنتاجه من خلال نسبة الفائدة المرتفعة) فإن المؤشرات الاقتصادية القوية عادةً ما تضعف الدولار. وهذا يعني أن هناك كمية كبيرة من السندات تباع في السوق – العرض أكثر من الطلب.
أما بالنسبة لمفهوم حركة الأصول، فإن السندات عادةً ما تتأثر طردا مع حركة رؤوس الأموال والاعتبارات الاقتصادية العالمية. فالاعتبارات المالية والسياسية في السوق المتحرك نحو محور الاحتياج الطارئ بدوره أن يقوي سندات الخزينة وبالتالي يقوي الدولار لزيادة الطلب.
لكن حين يتم عرض سندات الخزينة الأمريكية 30 – عام، فإن ذلك يعطي مؤشر بأن الحكومة ترغب بإعادة تمويل عملياتها ودفع بعض الالتزامات المالية الحالية. فنرى هنا أن تخطيط الحكومة للأوضاع الاقتصادية لفترة العشر سنوات القادمة أصبح واضح.
وبالنظر للدورة الاقتصادية نستنتج أن في حالة وجود مؤشرات اقتصادية قوية فإن ذلك بدوره أن يقوي الدولار بشرط أن يكون التضخم في وضع مستقر، ولكن عندما يكون التضخم في وضع متذبذب وغير مستقر (نستطيع استنتاجه من خلال نسبة الفائدة المرتفعة) فإن المؤشرات الاقتصادية القوية عادةً ما تضعف الدولار. وهذا يعني أن هناك كمية كبيرة من السندات تباع في السوق – العرض أكثر من الطلب.
أما بالنسبة لمفهوم حركة الأصول، فإن السندات عادةً ما تتأثر طردا مع حركة رؤوس الأموال والاعتبارات الاقتصادية العالمية. فالاعتبارات المالية والسياسية في السوق المتحرك نحو محور الاحتياج الطارئ بدوره أن يقوي سندات الخزينة وبالتالي يقوي الدولار لزيادة الطلب.