ahmedmad
03-09-2015, 21:09
قال وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس الأحد إن بلاده قد تدعو إلى استفتاء أو تنظم انتخابات مبكرة إذا رفضت دول منطقة اليورو خطط أثينا المتعلقة بحل أزمة ديونها وحفز اقتصادها المتعثر.
وجاء تحذير فاروفاكيس قبيل اجتماع مرتقب لدول مجموعة اليورو الاثنين في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وقال المسؤول اليوناني في تصريحات لصحيفة كورييري دي لاسيرا الإيطالية إن "مشاكل ستبرز إذا رفض وزراء مالية منطقة اليورو الإصلاحات السبعة الكبرى التي اقترحتها اليونان للحصول على الدفعة التالية من أموال الإنقاذ".
ومن هذه الإصلاحات محاربة البيروقراطية، والرفع من إيرادات الدولة، وملاحقة المتهربين ضريبيا.
وكانت الحكومة اليونانية الجديدة برئاسة ألكسيس تسيبراس -التي تشكلت بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت في يناير/كانون الثاني الماضي- تعهدت للناخبين بإعادة التفاوض على حزمة الإنقاذ مع الدائنين الدوليين، ووضع حد لسياسات التقشف التي فرضت على البلاد بموجب الحزمة.
اتفاق مؤقت
وكانت حكومة أثينا قد توصلت لاتفاق مؤقت مع مقرضيها نهاية الشهر الماضي، وأمهل الدائنون اليونان إلى نهاية أبريل/نيسان المقبل لتتقدم بالتفاصيل المتعلقة بخططها للإصلاحات الاقتصادية، والتي ستلتزم بتنفيذها كشرط للحصول على المساعدات المالية.
وكانت اليونان هددت بتنظيم استفتاء على خطة الإنقاذ التي أقرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، مما أثار الهلع في أسواق المال وغضب الشركاء الأوروبيين، وأدى هذا التوتر إلى سقوط حكومة رئيس الوزراء اليوناني السابق جورج باباندريو.
وندد فاروفاكيس في وقت لاحق بتقارير لمحت إلى أن الاستفتاء الذي دعا إليه هو تصويت على بقاء اليونان ضمن منطقة اليورو من عدمه، وأشار الوزير إلى أن تلك التقارير تندرج ضمن "المساعي الهادفة إلى نسف المسار الجيد" لمحادثات الحكومة مع شركائها الأوروبيين.
وأوضحت وزارة المالية اليونانية في وقت لاحق الأحد أن فاروفاكيس كان يتحدث عن أمر محتمل، وأن أي استفتاء سيتعلق بمضمون الإصلاحات والسياسة المالية للحكومة، وليس ببقاء اليونان ضمن منطقة اليورو.
وجاء تحذير فاروفاكيس قبيل اجتماع مرتقب لدول مجموعة اليورو الاثنين في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وقال المسؤول اليوناني في تصريحات لصحيفة كورييري دي لاسيرا الإيطالية إن "مشاكل ستبرز إذا رفض وزراء مالية منطقة اليورو الإصلاحات السبعة الكبرى التي اقترحتها اليونان للحصول على الدفعة التالية من أموال الإنقاذ".
ومن هذه الإصلاحات محاربة البيروقراطية، والرفع من إيرادات الدولة، وملاحقة المتهربين ضريبيا.
وكانت الحكومة اليونانية الجديدة برئاسة ألكسيس تسيبراس -التي تشكلت بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت في يناير/كانون الثاني الماضي- تعهدت للناخبين بإعادة التفاوض على حزمة الإنقاذ مع الدائنين الدوليين، ووضع حد لسياسات التقشف التي فرضت على البلاد بموجب الحزمة.
اتفاق مؤقت
وكانت حكومة أثينا قد توصلت لاتفاق مؤقت مع مقرضيها نهاية الشهر الماضي، وأمهل الدائنون اليونان إلى نهاية أبريل/نيسان المقبل لتتقدم بالتفاصيل المتعلقة بخططها للإصلاحات الاقتصادية، والتي ستلتزم بتنفيذها كشرط للحصول على المساعدات المالية.
وكانت اليونان هددت بتنظيم استفتاء على خطة الإنقاذ التي أقرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، مما أثار الهلع في أسواق المال وغضب الشركاء الأوروبيين، وأدى هذا التوتر إلى سقوط حكومة رئيس الوزراء اليوناني السابق جورج باباندريو.
وندد فاروفاكيس في وقت لاحق بتقارير لمحت إلى أن الاستفتاء الذي دعا إليه هو تصويت على بقاء اليونان ضمن منطقة اليورو من عدمه، وأشار الوزير إلى أن تلك التقارير تندرج ضمن "المساعي الهادفة إلى نسف المسار الجيد" لمحادثات الحكومة مع شركائها الأوروبيين.
وأوضحت وزارة المالية اليونانية في وقت لاحق الأحد أن فاروفاكيس كان يتحدث عن أمر محتمل، وأن أي استفتاء سيتعلق بمضمون الإصلاحات والسياسة المالية للحكومة، وليس ببقاء اليونان ضمن منطقة اليورو.