ahlem
03-10-2015, 14:58
النفط: يمكن لسعر النفط الخام الخفيف أن يؤثر تأثيراً كبيراً على سوق **، بخاصة على العملات كالدولار الكندي والدولار الأميركي بالإضافة إلى الين الياباني لأسباب مختلفة بعض الشيء. في الواقع، مع تخطي النفط المستوى الحرج الذي يبلغ 50 دولاراً، يستمر أثر أسعار النفط المرتفعة بالتأثير الحاد على التجارة العالمية. يمثل الرسم البياني اليومي التالي تقدم سعر النفط السريع خلال العام الماضي. لاحظ هنا سعر النفط بالإضافة إلى سعر الدولار الأميركي/الدولار الكندي خلال الفترة نفسها من السنة.
الدولار الكندي: يمثل النفط حوالي 8% من الاقتصاد الكندي، لذا، كلما ارتفع سعر النفط دولاراً واحداً، يميل الاقتصاد الكندي إلى الاستفادة. وعلى العكس، إذا انخفض سعر النفط، يواجه الاقتصاد الكندي الصعوبات. ويعتمد الاقتصاد الكندي على التصديرات كالخشب والنفط، بالإضافة إلى السلع الرئيسية للمستهلك كالقمح وأنواع الحبوب الأخرى. وبما أن كندا هي تاسع أكبر منتج للنفط الخام في العالم، فإن عملتها ترتبط ارتباطاً قوياً وإيجابياً بأسعار النفط. في الواقع، خلال السنة الماضية (2004-2005)، قارب معدل الارتباط الأسبوعي 70%. مما يعني أنه في حال ارتفعت أسعار النفط، فهناك احتمال كبير بارتفاع سعر الدولار الكندي أيضاً، ولكن، لسوء الحظ، فإن الخطر الناجم عن هذه الصلة يكمن في صحة السيناريو المعاكس أيضاً. فمتى انخفضت أسعار النفط، ينخفض سعر الدولار الكندي أيضاً. وقد أفادت أسعار البضائع الأكثر ارتفاعاً كندا الغنية بمصادرها، ولكنها أساءت إلى صادرات كندا إلى البلدان كالولايات المتحدة التي تقدر بثلثي مجموع الصادرات من كندا.
الدولار الأميركي: تشكل كندا المصدّر الأول للبترول إلى الولايات المتحدة؛ ففي الواقع تستهلك الولايات المتحدة كمية من النفط من كندا تزيد على الكمية المستهلكة من الشرق الأوسط. وبسبب اعتبار الولايات المتحدة واليابان كدولتين صناعيتين بامتياز، تميل أسعار النفط المرتفعة إلى إيقاف قدرة الولايات المتحدة على المحافظة على إنتاجيتها. ويمكن أن تؤثر أسعار النفط تأثيراً قاسياً على هكذا صناعات كالخطوط الجوية والصناعات الكيماوية والسيارات والإنتاج الصناعي. لسعر النفط ارتباط قوي أو علاقة وثيقة بسعري الدولار الأميركي/الدولار الكندي.
الدولار الأميركي/الدولار الكندي: في الواقع إن لزوج العملات الدولار الأميركي/الدولار الكندي "تأثير مزدوج" ناتج عن تغير سعر النفط. فكلما ارتفع سعر النفط، يؤدي ذلك إلى انتفاع الدولار الكندي من جهة، وإلى الضغط على الدولار الأميركي من جهة أخرى. لهذا السبب، يميل زوج العملات الدولار الأميركي/الدولار الكندي إلى التحرك بسرعة مع تحرك سعر النفط إلى الأعلى أو إلى الأسفل. ففي حين وصل سعر النفط الحرج إلى 50 دولاراً للبرميل، وصل تبادل الدولار الأميركي/الدولار الكندي إلى حوالي 1.2500 متحدثين هنا عن الملايين. ومع تخطي النفط الخمسين دولاراً، رزح الدولار الأميركي/الدولار الكندي تحت 1.2500. ويبقى العكس صحيحاً. وعندما انخفض النفط أقل من خمسين دولاراً، ارتفع الدولار الأميركي/الدولار الكندي أكثر من 1.2500. فيمكن للمتداولين الذين يدركون هذا الارتباط داخل سوق التداول في سوق ** باستخدام مبدأ الأفضلية، بحسب سوق البضاعة الخاص.
الين الياباني: تستورد اليابان 99% من النفط الذي تستخدمه، ذلك أنها أيضاً تعتبر ذات اقتصاد صناعي عالي. لذا يميل اقتصادها إلى تحقيق الأرباح عند انخفاض أسعار النفط بما أن اقتصادها يكون تحت الضغط خلال الفترات التي يكون فيها سعر النفط أكثر ارتفاعاً. كما تتوقف معظم الصناعات كصناعة السيارات والإنتاج الصناعي على النفط يومياً. ومع استمرار ارتفاع سعر النفط خلال السنوات الأخيرة الماضية، لا تستطيع الصناعات اليابانية المحافظة على المستوى نفسه من النمو على المدى البعيد بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج. ذلك أن تأثير النفط الحاد لا يقتصر على اقتصاد اليابان فحسب، بل وأيضاً على اقتصاد الولايات المتحدة وأوروبا، وهو بالتالي إحدى السلع الأكثر مراقبةً. وقد لا نلحظ هذا الارتباط على أساس يومي أو بين دقيقة وأخرى، ولكن، من المهم الإشارة إلى هذه العلاقات داخل الأسواق وإلى كيفية تأثيرها عليها على المدى البعيد.
الدولار الكندي: يمثل النفط حوالي 8% من الاقتصاد الكندي، لذا، كلما ارتفع سعر النفط دولاراً واحداً، يميل الاقتصاد الكندي إلى الاستفادة. وعلى العكس، إذا انخفض سعر النفط، يواجه الاقتصاد الكندي الصعوبات. ويعتمد الاقتصاد الكندي على التصديرات كالخشب والنفط، بالإضافة إلى السلع الرئيسية للمستهلك كالقمح وأنواع الحبوب الأخرى. وبما أن كندا هي تاسع أكبر منتج للنفط الخام في العالم، فإن عملتها ترتبط ارتباطاً قوياً وإيجابياً بأسعار النفط. في الواقع، خلال السنة الماضية (2004-2005)، قارب معدل الارتباط الأسبوعي 70%. مما يعني أنه في حال ارتفعت أسعار النفط، فهناك احتمال كبير بارتفاع سعر الدولار الكندي أيضاً، ولكن، لسوء الحظ، فإن الخطر الناجم عن هذه الصلة يكمن في صحة السيناريو المعاكس أيضاً. فمتى انخفضت أسعار النفط، ينخفض سعر الدولار الكندي أيضاً. وقد أفادت أسعار البضائع الأكثر ارتفاعاً كندا الغنية بمصادرها، ولكنها أساءت إلى صادرات كندا إلى البلدان كالولايات المتحدة التي تقدر بثلثي مجموع الصادرات من كندا.
الدولار الأميركي: تشكل كندا المصدّر الأول للبترول إلى الولايات المتحدة؛ ففي الواقع تستهلك الولايات المتحدة كمية من النفط من كندا تزيد على الكمية المستهلكة من الشرق الأوسط. وبسبب اعتبار الولايات المتحدة واليابان كدولتين صناعيتين بامتياز، تميل أسعار النفط المرتفعة إلى إيقاف قدرة الولايات المتحدة على المحافظة على إنتاجيتها. ويمكن أن تؤثر أسعار النفط تأثيراً قاسياً على هكذا صناعات كالخطوط الجوية والصناعات الكيماوية والسيارات والإنتاج الصناعي. لسعر النفط ارتباط قوي أو علاقة وثيقة بسعري الدولار الأميركي/الدولار الكندي.
الدولار الأميركي/الدولار الكندي: في الواقع إن لزوج العملات الدولار الأميركي/الدولار الكندي "تأثير مزدوج" ناتج عن تغير سعر النفط. فكلما ارتفع سعر النفط، يؤدي ذلك إلى انتفاع الدولار الكندي من جهة، وإلى الضغط على الدولار الأميركي من جهة أخرى. لهذا السبب، يميل زوج العملات الدولار الأميركي/الدولار الكندي إلى التحرك بسرعة مع تحرك سعر النفط إلى الأعلى أو إلى الأسفل. ففي حين وصل سعر النفط الحرج إلى 50 دولاراً للبرميل، وصل تبادل الدولار الأميركي/الدولار الكندي إلى حوالي 1.2500 متحدثين هنا عن الملايين. ومع تخطي النفط الخمسين دولاراً، رزح الدولار الأميركي/الدولار الكندي تحت 1.2500. ويبقى العكس صحيحاً. وعندما انخفض النفط أقل من خمسين دولاراً، ارتفع الدولار الأميركي/الدولار الكندي أكثر من 1.2500. فيمكن للمتداولين الذين يدركون هذا الارتباط داخل سوق التداول في سوق ** باستخدام مبدأ الأفضلية، بحسب سوق البضاعة الخاص.
الين الياباني: تستورد اليابان 99% من النفط الذي تستخدمه، ذلك أنها أيضاً تعتبر ذات اقتصاد صناعي عالي. لذا يميل اقتصادها إلى تحقيق الأرباح عند انخفاض أسعار النفط بما أن اقتصادها يكون تحت الضغط خلال الفترات التي يكون فيها سعر النفط أكثر ارتفاعاً. كما تتوقف معظم الصناعات كصناعة السيارات والإنتاج الصناعي على النفط يومياً. ومع استمرار ارتفاع سعر النفط خلال السنوات الأخيرة الماضية، لا تستطيع الصناعات اليابانية المحافظة على المستوى نفسه من النمو على المدى البعيد بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج. ذلك أن تأثير النفط الحاد لا يقتصر على اقتصاد اليابان فحسب، بل وأيضاً على اقتصاد الولايات المتحدة وأوروبا، وهو بالتالي إحدى السلع الأكثر مراقبةً. وقد لا نلحظ هذا الارتباط على أساس يومي أو بين دقيقة وأخرى، ولكن، من المهم الإشارة إلى هذه العلاقات داخل الأسواق وإلى كيفية تأثيرها عليها على المدى البعيد.