ahmedmad
03-12-2015, 15:36
قررت وكالة "فيتش" تخفيض تصنيف فرنسا من " إيه إيه +" إلى "إيه إيه" فقط، بسبب تراكم الديون، وارتفاع نسبة العجز المالي الذي وصل إلى 4,7 % عوضا عن 3 % المسموح به في دول منطقة اليورو. لكن وزارة الاقتصاد الفرنسي أكدت أن الإصلاحات التي أطلقتها منذ وصول فرانسوا هولاند إلى السلطة بدأت "تؤتي بثمارها".
خفضت وكالة التصنيف الائتماني " فيتش" أمس الجمعة من جديد تصنيف فرنسا من " إيه إيه +" إلى " إيه إيه" فقط بحجة أن الاقتصاد الفرنسي " سينمو بمستوى أقل من معدل دول منطقة اليورو، وذلك لأول مرة منذ أربعة أعوام" حسب الوكالة" التي تأخذ لندن مقرا لها.
وأضافت "إن الآفاق الاقتصادية الضعيفة التي تشهدها فرنسا ستؤثر سلبا على تعزيز المالية العامة، واستقرار نسبة الديون".
للمزيد: وكالة موديز تخفض تصنيف ثلاثة مصارف فرنسية كبيرة
ولم يشكل هذا التخفيض مفاجأة بالنسبة للحكومة، بل سبق وأن أخذته في الحسبان لأسباب عدة، أبرزها استمرار ارتفاع نسبة البطالة بشكل منتظم، وعدم تمكنها من تخفيض العجز العام إلى 3 بالمئة في حلول 2017 كما وعدت به، إضافة إلى ارتفاع نسبة الديون العامة والتي تجاوزت 2000 مليار يورو.
وكالة "فيتش" لم تقتنع بالحجج الفرنسية
وردا على قرار وكالة "فيتش" أكد وزير المالية ميشال سابان أمس الجمعة، أنه "رغم المشاكل الاقتصادية التي تمر بها فرنسا وبعض الدول الأوروبية، إلا أن الحكومة الفرنسية ماضية في تنفيذ الإصلاحات التي قررتها من أجل النهوض بالاقتصاد".
ومن بين هذه الإصلاحات، يمكن ذكر توفير حوالي 50 مليار يورو، والبدء بتنفيذ ميثاق المسؤولية والتضامن الذي يمنح مساعدات مالية للشركات، وأرباب العمل مقابل تخفيضات ضريبية وخلق مناصب شغل جديدة لامتصاص البطالة.
لكن كل هذه الحجج لم تقنع وكالة "فيتش" التي أكدت "أن برنامج الإصلاحات البنيوية التي تقوم بها فرنسا لا تبدو كافية لإحداث انقلاب في الاتجاه السلبي الذي يضغط على النمو على الأمد البعيد وعلى القدرة التنافسية".
وتوقعت "فيتش" أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الفرنسي 0,4 بالمئة في 2014 و0,8 بالمئة في 2015 وهو العام "الذي سيدعم فيه تراجع قيمة اليورو وأسعار النفط النمو بعض الشيء".
فرنسا تواصل الاقتراض بمستويات فائدة منخفضة جدا
لكن ما ينبغي الإشارة إليه، هو أنه ورغم تخفيض تصنيف فرنسا، إلا أنها لا زالت تواصل الاقتراض بمستويات فائدة منخفضة في سوق السندات. فيما بلغت فائدة الديون الفرنسية لعشر سنوات في جلسة الجمعة الماضي أدنى مستوى وهو 0.890بالمئة.
هذا، وتعول كثيرا حكومة مانويل فالس على الخطة الاقتصادية التي سيطرحها وزير الاقتصاد الشاب إيمانويل ماكرون في يناير/كانون الثاني المقبل لقلب الخط البياني للبطالة وإعطاء دفعة جديدة وقوية للاقتصاد الفرنسي الراكد.
ومن بين القرارات التي سيتم الإعلان عنها، تمديد عدد أيام العمل في أيام الآحاد (الأحد يوم عطلة نهاية الأسبوع) من 5 أيام إلى 12 يوما في العام، فضلا عن إصلاح بعض المهن، كمهنة كتاب العدل والمحامين والصيادلة...
لكن رغم الجهود التي تبذلها الحكومة، إلا أن ألمانيا والمفوضية الأوروبية أعلنتا مسبقا أن هذه الإجراءات المستقبلية لن تحسن الوضع الاقتصادي الفرنسي كثيرا ولن تخفف من نسبة البطالة.
خفضت وكالة التصنيف الائتماني " فيتش" أمس الجمعة من جديد تصنيف فرنسا من " إيه إيه +" إلى " إيه إيه" فقط بحجة أن الاقتصاد الفرنسي " سينمو بمستوى أقل من معدل دول منطقة اليورو، وذلك لأول مرة منذ أربعة أعوام" حسب الوكالة" التي تأخذ لندن مقرا لها.
وأضافت "إن الآفاق الاقتصادية الضعيفة التي تشهدها فرنسا ستؤثر سلبا على تعزيز المالية العامة، واستقرار نسبة الديون".
للمزيد: وكالة موديز تخفض تصنيف ثلاثة مصارف فرنسية كبيرة
ولم يشكل هذا التخفيض مفاجأة بالنسبة للحكومة، بل سبق وأن أخذته في الحسبان لأسباب عدة، أبرزها استمرار ارتفاع نسبة البطالة بشكل منتظم، وعدم تمكنها من تخفيض العجز العام إلى 3 بالمئة في حلول 2017 كما وعدت به، إضافة إلى ارتفاع نسبة الديون العامة والتي تجاوزت 2000 مليار يورو.
وكالة "فيتش" لم تقتنع بالحجج الفرنسية
وردا على قرار وكالة "فيتش" أكد وزير المالية ميشال سابان أمس الجمعة، أنه "رغم المشاكل الاقتصادية التي تمر بها فرنسا وبعض الدول الأوروبية، إلا أن الحكومة الفرنسية ماضية في تنفيذ الإصلاحات التي قررتها من أجل النهوض بالاقتصاد".
ومن بين هذه الإصلاحات، يمكن ذكر توفير حوالي 50 مليار يورو، والبدء بتنفيذ ميثاق المسؤولية والتضامن الذي يمنح مساعدات مالية للشركات، وأرباب العمل مقابل تخفيضات ضريبية وخلق مناصب شغل جديدة لامتصاص البطالة.
لكن كل هذه الحجج لم تقنع وكالة "فيتش" التي أكدت "أن برنامج الإصلاحات البنيوية التي تقوم بها فرنسا لا تبدو كافية لإحداث انقلاب في الاتجاه السلبي الذي يضغط على النمو على الأمد البعيد وعلى القدرة التنافسية".
وتوقعت "فيتش" أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الفرنسي 0,4 بالمئة في 2014 و0,8 بالمئة في 2015 وهو العام "الذي سيدعم فيه تراجع قيمة اليورو وأسعار النفط النمو بعض الشيء".
فرنسا تواصل الاقتراض بمستويات فائدة منخفضة جدا
لكن ما ينبغي الإشارة إليه، هو أنه ورغم تخفيض تصنيف فرنسا، إلا أنها لا زالت تواصل الاقتراض بمستويات فائدة منخفضة في سوق السندات. فيما بلغت فائدة الديون الفرنسية لعشر سنوات في جلسة الجمعة الماضي أدنى مستوى وهو 0.890بالمئة.
هذا، وتعول كثيرا حكومة مانويل فالس على الخطة الاقتصادية التي سيطرحها وزير الاقتصاد الشاب إيمانويل ماكرون في يناير/كانون الثاني المقبل لقلب الخط البياني للبطالة وإعطاء دفعة جديدة وقوية للاقتصاد الفرنسي الراكد.
ومن بين القرارات التي سيتم الإعلان عنها، تمديد عدد أيام العمل في أيام الآحاد (الأحد يوم عطلة نهاية الأسبوع) من 5 أيام إلى 12 يوما في العام، فضلا عن إصلاح بعض المهن، كمهنة كتاب العدل والمحامين والصيادلة...
لكن رغم الجهود التي تبذلها الحكومة، إلا أن ألمانيا والمفوضية الأوروبية أعلنتا مسبقا أن هذه الإجراءات المستقبلية لن تحسن الوضع الاقتصادي الفرنسي كثيرا ولن تخفف من نسبة البطالة.