mario2056
03-14-2015, 02:35
قدر عاملون في قطاع النقل في السعودية حجم الاستثمارات القائمة بنحو 140 مليار ريال (37.3 مليار دولار)، متوقعين تصاعد تلك الأرقام خلال السنوات المقبلة بفضل الانفتاح الحكومي على القطاع الخاص، ومنحه فرص المشاركة في الفرص الاستثمارية التي تطرح الحكومة في قطاع النقل بأقسامه كافة.
وأوضح الدكتور المرزوقي رئيس لجنة النقل في غرفة جدة اللجنة الرئيسية، أنه جرى أمس بقرار من الغرفة جمع اللجان الست التي تدافع عن مصالح العاملين في قطاع النقل، وهي لجان: النقل العام، البري، البحري، وكلاء الطيران والخدمات المساندة، الوكلاء الملاحيين، المخلصين الجمركيين.
وأشار إلى أن الاجتماع شهد حالة من التوافق لاختيار المسؤولين عن إدارة اللجنة في السنوات الثلاث المقبلة بهدف توحيد الجهود، وجمع كل المعوقات التي تواجه القطاع والبحث عن حلول واحدة لها.
وأوضح المهندس طارق المرزوقي أن حركة النقل بشكل عام والحركة الملاحية شهدت انتعاشا وزيادة في رحلات الملاحة البحرية، وزادت عمليات الشحن في كثير من خطوط الملاحة بعد أن شهدت أسعار النفط انخفاضا، الأمر الذي نشط عملية الشحن والملاحة في العالم وفي السعودية والتي تصلها مع خطوط الملاحة العالمية.
وبيّن أن انخفاض أسعار النفط ساهم في انخفاض أسعار الشحن في البواخر والطيران والنقل البري، وحول التكتلات في الشركات الصغيرة والكبيرة، مشيرا إلى أن القرار عائد لأصحابها إن أرادوا التكتل مع شركات كبيرة أو البقاء دون أن يكون هناك أي توجه حيالها بفرض التكتل.
وبيّن أن الموانئ السعودية كانت تشهد زحاما، ولكن بعض التعديلات أسهمت في الانسيابية في وضع السفن والملاحة في الموانئ، مشيرا إلى أن ميناء جدة يأتي في المرتبة الأولى في الموانئ السعودية في كثافة الحركة الملاحية، يليه ميناء الدمام، وبعض الحركة في ميناءي الجبيل ورأس تنورة.
من جانبه، قال إبراهيم العقيلي عقب انتخابه أمس نائبا لرئيس لجنة النقل في غرفة جدة: «إن استثمارات النقل في السعودية تواجه تحديات كبيرة بسبب وجود فجوة كبيرة بين قطاعاته خاصة النقل البري والبحري اللذين يوجد بينهما ترابط كبير من حيث نقل البضائع وخدماتها من السفن التجارية في المواني السعودية»، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى مشكلات للمستثمرين في القطاع بالإضافة جانب أن الاستثمارات في تزايد في قطاع المواني والنقل البحري، مما يتطلب تنسيقا فيما بين القطاعات لإيجاد حلول مناسبة.
وأشار إلى أن خطوة الدمج الجديدة تستهدف توحيد جهود العاملين في قطاع النقل البري والبحري والجوي لمواجهة التحديات التي تواجه المستثمرين.
وكانت جامعة الدول العربية دعت في وقت سابق إلى تضافر الجهود من أجل تطوير قطاع النقل البحري العربي باعتباره أهم القطاعات التي من شأنها إعطاء دفعة قوية للتجارة البيئية وضرورة الوصول إلى منظومة نقل بحري عربي متكاملة من حيث الموانئ واللوجيستيات وغيرها من الأدوات التي تجعله مواكبا للمتغيرات العالمية وضرورة تكامل السياسات العربية وتوافر الإرادة السياسية، وذلك بتوحيد القرار نحو إنشاء مشروعات التكامل العربي ومشروع الربط البحري بين الدول، إلى جانب العناية بدراسة جدوى تشغيل بعض الخطوط الملاحية بين الموانئ البحرية العربية، وتأسيس منظمة عربية لتمويل الاستثمارات في النقل البحري، وتشجيع الاستثمار في مجال ملكية السفن لرفع كفاءة الأسطول التجاري العربي ومراجعة الاتفاقيات العربية في مجال النقل البحري.
يشار إلى أن ممثلين من السعودية أجروا مفاوضات مع خطوط ملاحة دولية، لاستقطابها إلى ميناء مركز مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ، غرب السعودية (البحر الأحمر)، مشيرين إلى أن ممثلي الميناء عرضوا حزمة مزايا تنافسية لتشجيع خطوط الملاحة العالمية لاستخدام رصيف الميناء.
وكانت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة أوضاع الموانئ في السعودية، أوصت بسرعة إعادة هيكلة المؤسسة العامة للموانئ وتحويلها إلى هيئة عامة مستقلة ماليا وإداريا لتمارس مهام عملها على أسس تجارية، مع منح مجلس إدارتها دورا أكبر في الصلاحيات لتطوير أنظمة العمل في الموانئ.
وأوضح الدكتور المرزوقي رئيس لجنة النقل في غرفة جدة اللجنة الرئيسية، أنه جرى أمس بقرار من الغرفة جمع اللجان الست التي تدافع عن مصالح العاملين في قطاع النقل، وهي لجان: النقل العام، البري، البحري، وكلاء الطيران والخدمات المساندة، الوكلاء الملاحيين، المخلصين الجمركيين.
وأشار إلى أن الاجتماع شهد حالة من التوافق لاختيار المسؤولين عن إدارة اللجنة في السنوات الثلاث المقبلة بهدف توحيد الجهود، وجمع كل المعوقات التي تواجه القطاع والبحث عن حلول واحدة لها.
وأوضح المهندس طارق المرزوقي أن حركة النقل بشكل عام والحركة الملاحية شهدت انتعاشا وزيادة في رحلات الملاحة البحرية، وزادت عمليات الشحن في كثير من خطوط الملاحة بعد أن شهدت أسعار النفط انخفاضا، الأمر الذي نشط عملية الشحن والملاحة في العالم وفي السعودية والتي تصلها مع خطوط الملاحة العالمية.
وبيّن أن انخفاض أسعار النفط ساهم في انخفاض أسعار الشحن في البواخر والطيران والنقل البري، وحول التكتلات في الشركات الصغيرة والكبيرة، مشيرا إلى أن القرار عائد لأصحابها إن أرادوا التكتل مع شركات كبيرة أو البقاء دون أن يكون هناك أي توجه حيالها بفرض التكتل.
وبيّن أن الموانئ السعودية كانت تشهد زحاما، ولكن بعض التعديلات أسهمت في الانسيابية في وضع السفن والملاحة في الموانئ، مشيرا إلى أن ميناء جدة يأتي في المرتبة الأولى في الموانئ السعودية في كثافة الحركة الملاحية، يليه ميناء الدمام، وبعض الحركة في ميناءي الجبيل ورأس تنورة.
من جانبه، قال إبراهيم العقيلي عقب انتخابه أمس نائبا لرئيس لجنة النقل في غرفة جدة: «إن استثمارات النقل في السعودية تواجه تحديات كبيرة بسبب وجود فجوة كبيرة بين قطاعاته خاصة النقل البري والبحري اللذين يوجد بينهما ترابط كبير من حيث نقل البضائع وخدماتها من السفن التجارية في المواني السعودية»، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى مشكلات للمستثمرين في القطاع بالإضافة جانب أن الاستثمارات في تزايد في قطاع المواني والنقل البحري، مما يتطلب تنسيقا فيما بين القطاعات لإيجاد حلول مناسبة.
وأشار إلى أن خطوة الدمج الجديدة تستهدف توحيد جهود العاملين في قطاع النقل البري والبحري والجوي لمواجهة التحديات التي تواجه المستثمرين.
وكانت جامعة الدول العربية دعت في وقت سابق إلى تضافر الجهود من أجل تطوير قطاع النقل البحري العربي باعتباره أهم القطاعات التي من شأنها إعطاء دفعة قوية للتجارة البيئية وضرورة الوصول إلى منظومة نقل بحري عربي متكاملة من حيث الموانئ واللوجيستيات وغيرها من الأدوات التي تجعله مواكبا للمتغيرات العالمية وضرورة تكامل السياسات العربية وتوافر الإرادة السياسية، وذلك بتوحيد القرار نحو إنشاء مشروعات التكامل العربي ومشروع الربط البحري بين الدول، إلى جانب العناية بدراسة جدوى تشغيل بعض الخطوط الملاحية بين الموانئ البحرية العربية، وتأسيس منظمة عربية لتمويل الاستثمارات في النقل البحري، وتشجيع الاستثمار في مجال ملكية السفن لرفع كفاءة الأسطول التجاري العربي ومراجعة الاتفاقيات العربية في مجال النقل البحري.
يشار إلى أن ممثلين من السعودية أجروا مفاوضات مع خطوط ملاحة دولية، لاستقطابها إلى ميناء مركز مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ، غرب السعودية (البحر الأحمر)، مشيرين إلى أن ممثلي الميناء عرضوا حزمة مزايا تنافسية لتشجيع خطوط الملاحة العالمية لاستخدام رصيف الميناء.
وكانت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة أوضاع الموانئ في السعودية، أوصت بسرعة إعادة هيكلة المؤسسة العامة للموانئ وتحويلها إلى هيئة عامة مستقلة ماليا وإداريا لتمارس مهام عملها على أسس تجارية، مع منح مجلس إدارتها دورا أكبر في الصلاحيات لتطوير أنظمة العمل في الموانئ.