gehad87
03-14-2015, 16:49
بـ أكثر من 162 مليار جنيه
مشروعات ضخمة في العقار والبتروكيماويات والاتصالات
شهدت الايأم القليلة الماضية تدفقا واضحا للاستثمارات الخليجية صوب الاقتصاد المصري، خاصة الاستثمارات الإمارتية والكوييتة ، والتى تأتى تزامنا مع موعد انعقاد المؤتمر الاقتصادي الذي دعت له مصر ، وتنوعت الاستثمارات الخليجية ما بين الاستثمار المباشر من خلال الاعلان عن مجموعة من المشروعات الضخمة وتاسيس وانشاء شركات ومصانع ، اضافة الى الشراكة بين القطاعين الحكومي والشركات الخاصة .
وتشهد مصر حتى 15 مارس انعقاد فعاليات مؤتمر "مستقبل مصر"، وتعتزم الحكومة طرح رؤية شاملة وواضحة لفرص الاستثمار التي يتيحها الاقتصاد المصري بكافة مجالاته خلال مؤتمر مارس 2015 لدعم الاقتصاد الذي بدء يعطي مؤشرات ايجابية بعد سنوات من المعاناه.
وتستهدف مصر الوصول بحجم الاستثمارات الأجنبية المباشر إلى ما بين 8 و 10 مليارات دولار سنويا،وبلغ إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر 1.8 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري 2014/2015 مقابل 0.6 مليار دولار فى العام المالي 2013-2014.
ووجهت مصر الدعوة لـ120 دولة حول العالم، ونحو 3500 مستثمر لحضور قمة مصر الاقتصادية،وستطرح مصر خلال القمة ما يربو على 25 مشروعا في 11 قطاعا استثماريا مختلفا ووفق دراسة ورؤية عالمية وبشراكة بنوك ومؤسسات تمويل أبدت رغبتها الجادة في المساهمة بتلك المشاريع.
وتتوقع الحكومة المصرية ان يشهد مؤتمر القمة الاقتصادية فى مارس المقبل بشرم الشيخ، معدلات استثمارات أجنبية مباشرة تتراوح بين 10 و12 مليار دولار، واتمام تعاقدات لحوالي 20 الى 30 مشروع ضخم ، ومن المتوقع ان تبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع نهاية عام 2015 نحو 25 مليار دولار فى ظل إقبال المستثمرين العرب والأجانب على الاستثمار بالسوق المصرى.
وقال وزير الاستثمار المصري إن هناك 359 نزاع استثماري، قامت الحكومة بحل 259 منها وجاري حل الباقي، وذلك استعداد لمؤتمر مارس الاقتصادي.
وتعد الإمارات من أكثر الدول الداعمة لمصر عقب ثورة يوينو 2013، اضافة الى المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين ، وبلغت اجمالي المساعدات التى استقبلتها الحكومة المصرية عقب ثورة يونيو 2013 حوالي 23 مليار دولار، والتى جاءت ما بين منح وودائع لدى البنك المركزي اضافة الى مساعدات بترولية .
وكان سلطان الجابر الجابر وزير الاقتصاد الإمارتي أكد على هامش مؤتمر عقد لمناقشة "تطورات اعداد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري مارس 2015"، ان كافة الدول العربية والخليجية تقف بجانب مصر في حربها علي الارهاب وكذا دعم الاقتصاد المصري من خلال خطة شاملة .
فيما اوضح وزير المالية السعودية ابراهم العساف ان القطاع الخاص السعودي يبدي اهتمام كبير بالاستثمار في مصر وهناك مشاركة قوية في مؤتمر مارس من قبل المستثمريين السعوديين.
وأوضح وزير الدولة الاماراتي بأن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري يمثل بدايةً لبرنامج متكامل للتنمية في مصر وخطوةً هامة ضمن جهود إعادة الاقتصاد المصري إلى مسار النموِ المستدام، وذلك من خلال وضع مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية كوجهة مفضلة للمستثمرين الإقليميين والدوليين.
وخلال الأسابيع القليلة الماضية تم الاعلان عن مجموعة من المشروعات من عدد من الشركات الإمارتية والكويتية ، اضافة الى الاعلان عن استثمارات تتجاوز قيمتها الإجمالية ما يربو عن 21 مليار دولار( حوالي 162 مليار جنيه) ، اضافة الى بعض الشركات من كلال البلدين والتى اعلنت عن نيتها ضخ استثمارات ضخمة في السوق المصري ، الا انها لم تفصح بعد عن حجم تلك الاستثمارات او القطاعات المستهدفة .
مشروعات ضخمة في العقار والبتروكيماويات والاتصالات
شهدت الايأم القليلة الماضية تدفقا واضحا للاستثمارات الخليجية صوب الاقتصاد المصري، خاصة الاستثمارات الإمارتية والكوييتة ، والتى تأتى تزامنا مع موعد انعقاد المؤتمر الاقتصادي الذي دعت له مصر ، وتنوعت الاستثمارات الخليجية ما بين الاستثمار المباشر من خلال الاعلان عن مجموعة من المشروعات الضخمة وتاسيس وانشاء شركات ومصانع ، اضافة الى الشراكة بين القطاعين الحكومي والشركات الخاصة .
وتشهد مصر حتى 15 مارس انعقاد فعاليات مؤتمر "مستقبل مصر"، وتعتزم الحكومة طرح رؤية شاملة وواضحة لفرص الاستثمار التي يتيحها الاقتصاد المصري بكافة مجالاته خلال مؤتمر مارس 2015 لدعم الاقتصاد الذي بدء يعطي مؤشرات ايجابية بعد سنوات من المعاناه.
وتستهدف مصر الوصول بحجم الاستثمارات الأجنبية المباشر إلى ما بين 8 و 10 مليارات دولار سنويا،وبلغ إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر 1.8 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري 2014/2015 مقابل 0.6 مليار دولار فى العام المالي 2013-2014.
ووجهت مصر الدعوة لـ120 دولة حول العالم، ونحو 3500 مستثمر لحضور قمة مصر الاقتصادية،وستطرح مصر خلال القمة ما يربو على 25 مشروعا في 11 قطاعا استثماريا مختلفا ووفق دراسة ورؤية عالمية وبشراكة بنوك ومؤسسات تمويل أبدت رغبتها الجادة في المساهمة بتلك المشاريع.
وتتوقع الحكومة المصرية ان يشهد مؤتمر القمة الاقتصادية فى مارس المقبل بشرم الشيخ، معدلات استثمارات أجنبية مباشرة تتراوح بين 10 و12 مليار دولار، واتمام تعاقدات لحوالي 20 الى 30 مشروع ضخم ، ومن المتوقع ان تبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع نهاية عام 2015 نحو 25 مليار دولار فى ظل إقبال المستثمرين العرب والأجانب على الاستثمار بالسوق المصرى.
وقال وزير الاستثمار المصري إن هناك 359 نزاع استثماري، قامت الحكومة بحل 259 منها وجاري حل الباقي، وذلك استعداد لمؤتمر مارس الاقتصادي.
وتعد الإمارات من أكثر الدول الداعمة لمصر عقب ثورة يوينو 2013، اضافة الى المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين ، وبلغت اجمالي المساعدات التى استقبلتها الحكومة المصرية عقب ثورة يونيو 2013 حوالي 23 مليار دولار، والتى جاءت ما بين منح وودائع لدى البنك المركزي اضافة الى مساعدات بترولية .
وكان سلطان الجابر الجابر وزير الاقتصاد الإمارتي أكد على هامش مؤتمر عقد لمناقشة "تطورات اعداد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري مارس 2015"، ان كافة الدول العربية والخليجية تقف بجانب مصر في حربها علي الارهاب وكذا دعم الاقتصاد المصري من خلال خطة شاملة .
فيما اوضح وزير المالية السعودية ابراهم العساف ان القطاع الخاص السعودي يبدي اهتمام كبير بالاستثمار في مصر وهناك مشاركة قوية في مؤتمر مارس من قبل المستثمريين السعوديين.
وأوضح وزير الدولة الاماراتي بأن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري يمثل بدايةً لبرنامج متكامل للتنمية في مصر وخطوةً هامة ضمن جهود إعادة الاقتصاد المصري إلى مسار النموِ المستدام، وذلك من خلال وضع مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية كوجهة مفضلة للمستثمرين الإقليميين والدوليين.
وخلال الأسابيع القليلة الماضية تم الاعلان عن مجموعة من المشروعات من عدد من الشركات الإمارتية والكويتية ، اضافة الى الاعلان عن استثمارات تتجاوز قيمتها الإجمالية ما يربو عن 21 مليار دولار( حوالي 162 مليار جنيه) ، اضافة الى بعض الشركات من كلال البلدين والتى اعلنت عن نيتها ضخ استثمارات ضخمة في السوق المصري ، الا انها لم تفصح بعد عن حجم تلك الاستثمارات او القطاعات المستهدفة .