gehad87
03-14-2015, 17:40
كشف على الصياد، رئيس مجلس إدارة شركة المالية والصناعية المصرية، عن دراسة شركته إنشاء وحدة إنتاج حامض الفوسفوريك اللازم لإنتاج السماد المحبب الثلاثى بتكلفة إنشاء تتراوح بين 400 و500 مليون جنيه.
وقال إن شركته تلقت عروضاً لتمويل المصنع الجديد من عدة بنوك أبرزها التجارى ومصر والإسكندرية، عقب ارتفاع نسبة سداد المديونيات بالشركة لـ 55 % وقرارها بالابتعاد عن التأجير التمويلى.
وأوضح الصياد، قيام شركته بطرح مناقصة مشروع السويس الجديد والتى تنقسم إلى أعمال إنشائية وأخرى فنية متعلقة بالآلات المكملة للمصنع، متوقعاً الإعلان عن العرض الفائز خلال أيام.
ورجح بدء المرحلة الإنشائية بمشروع مجمع السويس الجديد خلال شهر مارس المقبل، قبل انعقاد الجمعية العمومية للشركة، على أن تبدأ المرحلة الإنتاجية فى 2016.
وشدد رئيس مجلس إدارة شركة المالية والصناعية المصرية، على ضرورة إعادة فتح مصنع الشركة المغلق بكفر الزيات، حيث تبلغ الطاقة الانتاجية المهدرة بنحو 150 ألف طن سنوياً، بمبيعات تتراوح بين 100و150 مليون جنيه.
وأكد أن شركته تقدمت بمذكرة لمحافظ الغربية للمطالبة بإعادة فتح المصنع مرة أخرى، فى ظل صدور أحكام قضائية لصالحها تخطت الـ 20، مشدداً على أن المصنع لم يصدر ضده أية مخالفة بيئية منذ إنشائه فى 2002 وحتى عام الإغلاق فى 2009.
خفض المديونيات
فى البداية، كشف على الصياد، رئيس مجلس إدارة شركة المالية والصناعية المصرية، أن شركته وضعت خطة منذ عام 2011 الماضى للتوسع، تقوم على 3 محاور الأولى خفض المديونيات المستحقة عليها والثانية تحسين جودة المنتجات وزيادة نسب التصدير والثالثة زيادة الطاقة الإنتاجية.
وأضاف أن شركته نجحت فى تحقيق المحور الأول من الخطة التوسعية بنسبة كبيرة، حيث بلغت الديون المستحقة على الشركة فى عام 2011 حوالى 941.4 مليون جنيه، فيما سجلت بنهاية الفترة المالية فى 30 سبتمبر 2014 حوالى 505 مليون جنيه بنسبة سداد بلغت %55.5.
وأرجع رئيس مجلس إدارة شركة المالية والصناعية المصرية، نجاح الشركة فى زيادة نسبة السداد إلى سياسة ترشيد الإنفاق المتبعة منذ عام 2011، مشيراً إلى استنزاف التكاليف المرتفعة لقدرات الشركة المادية فى الفترة السابقة لـ 2010.
وأشار إلى تحول شركته للأرباح عقب تطبيق السياسة والخطة الجديدة، لتسجل أرباح مجمعة بقيمة 67.936 مليون جنيه بنهاية عام 2011، مقارنة بخسائر مجمعة بلغت 8.5 مليون جنيه.
وأوضح أن إنهاء آلية البيع بالوصال "التسليم محل المشتري" كان من الأسباب الرئيسية التى أدت إلى خفض مديونية الشركة وتقليل الخسائر، حيث كانت تتحمل مصاريف الشحن والتوصيل بدلاً عن المشترى.
ولفت إلى نجاح شركته فى تخفيف الإلتزامات الضريبية بنحو 662 مليون جنيه، وذلك عقب اعادة الفحص مع مصلحة الضرائب خلال الفترة من عام 1997 إلى 2011، بالإضافة إلى التحليل الجيد لقوائم الشركة المالية عن الفترة محل الدراسة.
وأكد أن شركته نجحت فى رفع معدل الوفاء بسداد التزاماتها المالية تجاه الغير، وذلك للحفاظ على السمعة الايجابية لها فى السوق المحلى، بالإضافة الى تعزيز موقف الشركة المالى وفتح قنوات تمويلية جديدة عند الحاجة وذلك عبر الحصول على تسهيلات موردين تصل الى 3 شهور-دورة انتاج وبيعية كاملة – بدلاً من السحب على المكشوف بجانب السداد من قدراتها الذاتية.
تحسين الجودة والمبيعات
أكد رئيس مجلس إدارة المالية والصناعية المصرية، أن شركته طبقت ألية المدخلات والمخرجات فى محور الخطة الثانى وهو تحسين جودة المنتجات وزيادة المبيعات المحلية والتصديرية.
وأضاف أن الإلتزام بالمواصفات العالمية كان الطريق الوحيد نحو تحسين جودة منتجات الشركة، حيث تم إدخال نظم إنتاج وإشراف جديدة بهدف التأكد من سير العملية الإنتاجية بالشركة.
وكشف رئيس مجلس إدارة المالية والصناعية المصرية، عن التعاقد مع شركة sgs العالمية – المتخصصة فى التفتيش والتحقق من جودة المنتجات – وذلك للحفاظ على الجودة المطلوبة.
وأشار إلى أن شركة sgs ستتولى عمليات التفتيش على المنتجات داخل المصانع وفوق ظهر المركب وميناء الوصول، مشيراً إلى سعى شركته للالتزام بمواعيد التصدير وتوفير أسعار معتدلة.
وتوقع الصياد، زيادة نسب التصدير خلال الفترة المقبلة تحديداً عقب إنتاج شركته للسماد المحبب الثلاثى الذى يتمتع بمواصفات أعلى من نظيره المحبب الأحادى، مشيراً إلى إرتفاع الطلب على ذلك النوع من السماد فى الأسواق الخارجية.
وأشار إلى تمتع السماد المحبب الثلاثى بمزايا عدة أبرزها إنخفاض وزنه مقارنة بالسماد الناعم والمحبب الأحادى، حيث يعادل الطن الواحد من المحبب الثلاثى 3 أطنان من السماد الناعم والسماد المحبب الأحادى من حيث الجودة وإستفادة الأرض الزراعية منه، الأمر الذى يصب فى خفض تكاليف الشحن محلياً وخارجياً.
إعادة تشغيل مصنع أسيوط ومشروع السويس
وعن المحور الثالث للخطة التوسعية للشركة، كشف رئيس مجلس إدارة المالية والصناعية المصرية، عن عدة نقاط رئيسية فى هذا المحور أبرزها إنشاء مجمع السويس للأسمدة، وإعادة تشغيل وحدة إنتاج حامض الكبتريك بأسيوط وإحلال وتجديد مصنع أسيوط.
وعن مشروع السويس، أوضح أن مجلس الإدارة السابق قرر شراء خطين إنتاج للسماد المحبب الأحادى والثلاثى فى أواخر عام 2009، ونظراً للظروف السياسية والاقتصادية التى مرت بها البلاد منذ عام 2010 لم يتم تشغيل تلك الخطوط.
وتابع قائلاً: فى نهاية عام 2011، قرر مجلس إدارة الشركة تشغيل خطى الانتاج من جديد، ولكن الحاجة الى تجديد تراخيص انشاء المصنع وتركيب الخطوط ساهم فى إطالة المدة الزمنية الخاصة بعملية الشتغيل.
وفيما يتعلق بتطورات المشروع، أكد رئيس مجلس إدارة شركة المالية والصناعية المصرية، أن شركته قررت تشغيل خط إنتاج السماد المحبب فى مصنع السويس الجديد، وإرسال خط إنتاج السماد الناعم إلى مصنع أسيوط لزيادة الطاقة الانتاجية لتلبية إحتياجات الصعيد محلياً والإستعداد لفتح أسواق إفريقية مستقبلاً.
وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية لكلاً من الخطين تبلغ 500 ألف طن سنوياً، وهو حجم انتاج يفوق الطلب المحلى، وبالتالى سيتم توجيه فائض الانتاج المحبب الى التصدير الخارجى، موضحاً أن ذلك يأتى فى إستعداد الشركة لزيادة الطلب المتوقعة على السماد الناتجة عن زيادة رقعة الاراضى الزراعية عقب استصلاحات الاراضى المستهدفة من قبل الحكومة.
ولفت إلى أن خط الانتاج الجديد الذى سيتم تركيبه بمصنع السويس الجديد يمكن الشركة من انتاج السماد الثلاثى، بعد توفيرها فى توفير حامض الفوسفوريك.
وأوضح أن شركته تفاضل بين إنشاء وحدة إنتاج حامض الفوسفوريك وما بين استيراد الحامض من الخارج، وذلك بهدف إنتاج السماد المحبب الثلاثى.
وكشف عن تعاقد شركته مع شركة «جاكوبز» الأمريكية المتخصصة فى دراسات مشروعات السماد، بهدف إعداد دراسة عن الخيار الأمثل لإنتاج السماد المحبب الثلاثى، متوقعاً إنتهاء "جاكوبز" من اعداد الدراسة خلال مارس الجارى.
وأيد الصياد، إنشاء وحدة جديدة لإنتاج حامض الفوسفورى كاللازم لانتاج السماد المحبب الثلاثى، باعتباره الخيار الأمثل للشركة حال توفر التمويل اللازم.
وكشف عن قيام شركته بطرح مناقصة مشروع السويس الجديد تنقسم إلى الأعمال الإنشائية والامدادات المكملة للمصنع مثل "الأبراج والتنكات"، حيث تلقت الشركة عدة عروض من شركات المقاولات خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى استقرار المجلس على أحد العروض، متوقعاً الاعلان عنه قبل نهاية فبراير الحالى.
وتوقع رئيس مجلس ادارة شركة المالية والصناعية المصرية، بدء الانشاءات بمشروع مجمع السويس الجديد خلال شهر مارس الجارى، وقبل انعقاد الجمعية العمومية للشركة بالشهر ذاته.
ولفت الى أنه يمكن تأسيس شركة جديدة لإدارة مشروع السويس أو زيادة رأسمال شركة المالية والصناعية وذلك فى حال إنشاء وحدة إنتاج حامض الفوسفوريك بمضنع السويس الجديد، مشيراً إلى وجود العديد الراغب ينفى المشاركة به.
وأوضح الصياد، أن شركته قررت عدم السير فى ملف التأجيرالتمويلى،مرجعا إلى تحسن المركز المالى للشركة ممادفع البنوك لتقديم عروض تمويلية بالتزامات مالية أقل من التاجيرالتمويلى.
عروض تمويل من 3 بنوك
وكشف رئيس مجلس ادارة شركة المالية والصناعية المصرية، عن تلقى شركته عروضاً من عدة بنوك لإقراض الشركة، أبرزها البنك التجارى وبنك مصر وبنك الإسكندرية، وذلك عقب ارتفاع نسب سداد المديونيات بالشركة، مشيراً الى انخفاض تكلفة الاقتراض مقارنة بتكلفة التأجير التمويلى.
ولفت الى تقدم بنك الإسكندرية بعرض لتقديم استشارات ودراسات عن مشروع السويس بدون التزامات مالية تقع على عاتق الشركة، موضحاً أن العرض يشتمل على أولوية البنك حال تقديمه لأفضل عروض التمويل.
وأكد أن شركته ترغب فى تخفيض نسب القروض فى مشروع السويس الجديد، عبر زيادة قدراتها المالية فى تمويل تكلفة إنشاء وحدة حامض الفوسفوريك التى تتراوح بين 400 و500 مليون جنيه.
وشدد الصياد، على رغبة الشركة فى إنهاء كافة التفاصيل الخاصة بمشروع السويس الجديد، قبيل إنعقاد الجمعية العمومية للشركة فى شهر مارس المقبل.
20 حكم قضائى تدعم «كفر الزيات»
وفيما يتعلق بأزمة مصنع الشركة المغلق بكفر الزيات، شدد رئيس مجلس إدارة شركة المالية والصناعية المصرية، على ضرورة إعادة فتح مصنع الشركة بكفر الزيات المغلق منذ عام 2009، بناءاً على قرار من المحافظ آنذاك.
وأضاف أن الطاقة الانتاجية المهدرة للوحدة المغلقة تقدر بنحو 150 ألف طن سنوياً، بمبيعات تتراوح بين 100–150 مليون جنيه، مشيراً الى تحمل شركته لمرتبات نحو 600 عامل بالوحدة المغلقة.
وأكد الصياد، أن الشركة تواصلت مع كافة المسئولين بالدولة من رئيس الحكومة السابق، ووزير الإستثمار بالإضافة الى لجنة فض المنازعات بالحكومة، مشدداً على سيطرة الجمود على الموقف. وأوضح أن شركته تمتلك كافة المستندات التى تؤكد صحة وسلامة موقفها، ضد ما قيل عن سبب الإغلاق وهو عدم التزامها بالمعايير البيئية فى ظل إنبعاثات ضارة من المصنع.
وأشار إلى أن السبب الرئيسى وراء إغلاق المصنع المقام على 50 فدان، هو رغبة الأهالى فى إستغلال المصنع فى تبوير الأرض الزراعية المحيطة به بذريعة تضررها من المصنع، بهدف ادخالها فى نطاق البناء العمرانى، ومن ثم ارتفاع سعرها.
وشدد على أن أحكام القضاء جاءت فى صالح الشركة، حيث رُفضت أكثر من 20 دعوى قضائية مقدمة من الأهالى، مؤكداً أن المصنع لم يصدر ضده أيه مخالفة بيئية منذ انشاؤه فى 2002 وحتى عام الاغلاق فى 2009.
وتعجب الصياد، من استناد محافظ الغربية آنذاك فى قرار الاغلاق على عدم امتلاك المصنع لتراخيص انتاج السماد الفوسفاتى، مشيرا الى أن السجل التجارى للشركة يتضمن الغرض من انشاءها وهو انتاج السماد الناعم والمحبب ومنتجات أخرى، وذلك مثبت ايضاً فى البطاقة الضريبية.
وأوضح أن محافظة الغربية طلبت من الشركة ان ذاك التقدم بطلب ترخيص جديد لاعادة فتح المصنع وقد اضطرت الشركة مسايرة المحافظة فىهذا الاتجاه التى طالبت الشركة باستيفاء عدد من الموافقات بلغت نحو 58 موافقة، بالإضافة إلى دراسة بيئية قائمة على معيار "ج" الذى يشترط موافقة شعبية.
ولفت إلى قيام المحافظة بتاريخ سابق بتحرير مخالفة تشغيل مصنع بدون ترخيص، حيث اقامت دعوى قضائية استناداً على تلك المغالطة، مشيراً الى حكم القضاء الذى جاء لصالح الشركة.
وطالب الصياد، وزارة البيئة بضرورة النظر الى المعايير البيئية فقط دون غيرها، والتأكد من تطبيقها بغض النظر عن موقف المواطنين المحيطين بالمصنع.
أكد قيام شركته بإرسال مذكرة لمحافظ الغربية، تطالبه فيها بإعادة فتح المصنع مرة أخرى، مستندة الى الأحكام القضائية والتراخيص القانونية.
.
وقال إن شركته تلقت عروضاً لتمويل المصنع الجديد من عدة بنوك أبرزها التجارى ومصر والإسكندرية، عقب ارتفاع نسبة سداد المديونيات بالشركة لـ 55 % وقرارها بالابتعاد عن التأجير التمويلى.
وأوضح الصياد، قيام شركته بطرح مناقصة مشروع السويس الجديد والتى تنقسم إلى أعمال إنشائية وأخرى فنية متعلقة بالآلات المكملة للمصنع، متوقعاً الإعلان عن العرض الفائز خلال أيام.
ورجح بدء المرحلة الإنشائية بمشروع مجمع السويس الجديد خلال شهر مارس المقبل، قبل انعقاد الجمعية العمومية للشركة، على أن تبدأ المرحلة الإنتاجية فى 2016.
وشدد رئيس مجلس إدارة شركة المالية والصناعية المصرية، على ضرورة إعادة فتح مصنع الشركة المغلق بكفر الزيات، حيث تبلغ الطاقة الانتاجية المهدرة بنحو 150 ألف طن سنوياً، بمبيعات تتراوح بين 100و150 مليون جنيه.
وأكد أن شركته تقدمت بمذكرة لمحافظ الغربية للمطالبة بإعادة فتح المصنع مرة أخرى، فى ظل صدور أحكام قضائية لصالحها تخطت الـ 20، مشدداً على أن المصنع لم يصدر ضده أية مخالفة بيئية منذ إنشائه فى 2002 وحتى عام الإغلاق فى 2009.
خفض المديونيات
فى البداية، كشف على الصياد، رئيس مجلس إدارة شركة المالية والصناعية المصرية، أن شركته وضعت خطة منذ عام 2011 الماضى للتوسع، تقوم على 3 محاور الأولى خفض المديونيات المستحقة عليها والثانية تحسين جودة المنتجات وزيادة نسب التصدير والثالثة زيادة الطاقة الإنتاجية.
وأضاف أن شركته نجحت فى تحقيق المحور الأول من الخطة التوسعية بنسبة كبيرة، حيث بلغت الديون المستحقة على الشركة فى عام 2011 حوالى 941.4 مليون جنيه، فيما سجلت بنهاية الفترة المالية فى 30 سبتمبر 2014 حوالى 505 مليون جنيه بنسبة سداد بلغت %55.5.
وأرجع رئيس مجلس إدارة شركة المالية والصناعية المصرية، نجاح الشركة فى زيادة نسبة السداد إلى سياسة ترشيد الإنفاق المتبعة منذ عام 2011، مشيراً إلى استنزاف التكاليف المرتفعة لقدرات الشركة المادية فى الفترة السابقة لـ 2010.
وأشار إلى تحول شركته للأرباح عقب تطبيق السياسة والخطة الجديدة، لتسجل أرباح مجمعة بقيمة 67.936 مليون جنيه بنهاية عام 2011، مقارنة بخسائر مجمعة بلغت 8.5 مليون جنيه.
وأوضح أن إنهاء آلية البيع بالوصال "التسليم محل المشتري" كان من الأسباب الرئيسية التى أدت إلى خفض مديونية الشركة وتقليل الخسائر، حيث كانت تتحمل مصاريف الشحن والتوصيل بدلاً عن المشترى.
ولفت إلى نجاح شركته فى تخفيف الإلتزامات الضريبية بنحو 662 مليون جنيه، وذلك عقب اعادة الفحص مع مصلحة الضرائب خلال الفترة من عام 1997 إلى 2011، بالإضافة إلى التحليل الجيد لقوائم الشركة المالية عن الفترة محل الدراسة.
وأكد أن شركته نجحت فى رفع معدل الوفاء بسداد التزاماتها المالية تجاه الغير، وذلك للحفاظ على السمعة الايجابية لها فى السوق المحلى، بالإضافة الى تعزيز موقف الشركة المالى وفتح قنوات تمويلية جديدة عند الحاجة وذلك عبر الحصول على تسهيلات موردين تصل الى 3 شهور-دورة انتاج وبيعية كاملة – بدلاً من السحب على المكشوف بجانب السداد من قدراتها الذاتية.
تحسين الجودة والمبيعات
أكد رئيس مجلس إدارة المالية والصناعية المصرية، أن شركته طبقت ألية المدخلات والمخرجات فى محور الخطة الثانى وهو تحسين جودة المنتجات وزيادة المبيعات المحلية والتصديرية.
وأضاف أن الإلتزام بالمواصفات العالمية كان الطريق الوحيد نحو تحسين جودة منتجات الشركة، حيث تم إدخال نظم إنتاج وإشراف جديدة بهدف التأكد من سير العملية الإنتاجية بالشركة.
وكشف رئيس مجلس إدارة المالية والصناعية المصرية، عن التعاقد مع شركة sgs العالمية – المتخصصة فى التفتيش والتحقق من جودة المنتجات – وذلك للحفاظ على الجودة المطلوبة.
وأشار إلى أن شركة sgs ستتولى عمليات التفتيش على المنتجات داخل المصانع وفوق ظهر المركب وميناء الوصول، مشيراً إلى سعى شركته للالتزام بمواعيد التصدير وتوفير أسعار معتدلة.
وتوقع الصياد، زيادة نسب التصدير خلال الفترة المقبلة تحديداً عقب إنتاج شركته للسماد المحبب الثلاثى الذى يتمتع بمواصفات أعلى من نظيره المحبب الأحادى، مشيراً إلى إرتفاع الطلب على ذلك النوع من السماد فى الأسواق الخارجية.
وأشار إلى تمتع السماد المحبب الثلاثى بمزايا عدة أبرزها إنخفاض وزنه مقارنة بالسماد الناعم والمحبب الأحادى، حيث يعادل الطن الواحد من المحبب الثلاثى 3 أطنان من السماد الناعم والسماد المحبب الأحادى من حيث الجودة وإستفادة الأرض الزراعية منه، الأمر الذى يصب فى خفض تكاليف الشحن محلياً وخارجياً.
إعادة تشغيل مصنع أسيوط ومشروع السويس
وعن المحور الثالث للخطة التوسعية للشركة، كشف رئيس مجلس إدارة المالية والصناعية المصرية، عن عدة نقاط رئيسية فى هذا المحور أبرزها إنشاء مجمع السويس للأسمدة، وإعادة تشغيل وحدة إنتاج حامض الكبتريك بأسيوط وإحلال وتجديد مصنع أسيوط.
وعن مشروع السويس، أوضح أن مجلس الإدارة السابق قرر شراء خطين إنتاج للسماد المحبب الأحادى والثلاثى فى أواخر عام 2009، ونظراً للظروف السياسية والاقتصادية التى مرت بها البلاد منذ عام 2010 لم يتم تشغيل تلك الخطوط.
وتابع قائلاً: فى نهاية عام 2011، قرر مجلس إدارة الشركة تشغيل خطى الانتاج من جديد، ولكن الحاجة الى تجديد تراخيص انشاء المصنع وتركيب الخطوط ساهم فى إطالة المدة الزمنية الخاصة بعملية الشتغيل.
وفيما يتعلق بتطورات المشروع، أكد رئيس مجلس إدارة شركة المالية والصناعية المصرية، أن شركته قررت تشغيل خط إنتاج السماد المحبب فى مصنع السويس الجديد، وإرسال خط إنتاج السماد الناعم إلى مصنع أسيوط لزيادة الطاقة الانتاجية لتلبية إحتياجات الصعيد محلياً والإستعداد لفتح أسواق إفريقية مستقبلاً.
وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية لكلاً من الخطين تبلغ 500 ألف طن سنوياً، وهو حجم انتاج يفوق الطلب المحلى، وبالتالى سيتم توجيه فائض الانتاج المحبب الى التصدير الخارجى، موضحاً أن ذلك يأتى فى إستعداد الشركة لزيادة الطلب المتوقعة على السماد الناتجة عن زيادة رقعة الاراضى الزراعية عقب استصلاحات الاراضى المستهدفة من قبل الحكومة.
ولفت إلى أن خط الانتاج الجديد الذى سيتم تركيبه بمصنع السويس الجديد يمكن الشركة من انتاج السماد الثلاثى، بعد توفيرها فى توفير حامض الفوسفوريك.
وأوضح أن شركته تفاضل بين إنشاء وحدة إنتاج حامض الفوسفوريك وما بين استيراد الحامض من الخارج، وذلك بهدف إنتاج السماد المحبب الثلاثى.
وكشف عن تعاقد شركته مع شركة «جاكوبز» الأمريكية المتخصصة فى دراسات مشروعات السماد، بهدف إعداد دراسة عن الخيار الأمثل لإنتاج السماد المحبب الثلاثى، متوقعاً إنتهاء "جاكوبز" من اعداد الدراسة خلال مارس الجارى.
وأيد الصياد، إنشاء وحدة جديدة لإنتاج حامض الفوسفورى كاللازم لانتاج السماد المحبب الثلاثى، باعتباره الخيار الأمثل للشركة حال توفر التمويل اللازم.
وكشف عن قيام شركته بطرح مناقصة مشروع السويس الجديد تنقسم إلى الأعمال الإنشائية والامدادات المكملة للمصنع مثل "الأبراج والتنكات"، حيث تلقت الشركة عدة عروض من شركات المقاولات خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى استقرار المجلس على أحد العروض، متوقعاً الاعلان عنه قبل نهاية فبراير الحالى.
وتوقع رئيس مجلس ادارة شركة المالية والصناعية المصرية، بدء الانشاءات بمشروع مجمع السويس الجديد خلال شهر مارس الجارى، وقبل انعقاد الجمعية العمومية للشركة بالشهر ذاته.
ولفت الى أنه يمكن تأسيس شركة جديدة لإدارة مشروع السويس أو زيادة رأسمال شركة المالية والصناعية وذلك فى حال إنشاء وحدة إنتاج حامض الفوسفوريك بمضنع السويس الجديد، مشيراً إلى وجود العديد الراغب ينفى المشاركة به.
وأوضح الصياد، أن شركته قررت عدم السير فى ملف التأجيرالتمويلى،مرجعا إلى تحسن المركز المالى للشركة ممادفع البنوك لتقديم عروض تمويلية بالتزامات مالية أقل من التاجيرالتمويلى.
عروض تمويل من 3 بنوك
وكشف رئيس مجلس ادارة شركة المالية والصناعية المصرية، عن تلقى شركته عروضاً من عدة بنوك لإقراض الشركة، أبرزها البنك التجارى وبنك مصر وبنك الإسكندرية، وذلك عقب ارتفاع نسب سداد المديونيات بالشركة، مشيراً الى انخفاض تكلفة الاقتراض مقارنة بتكلفة التأجير التمويلى.
ولفت الى تقدم بنك الإسكندرية بعرض لتقديم استشارات ودراسات عن مشروع السويس بدون التزامات مالية تقع على عاتق الشركة، موضحاً أن العرض يشتمل على أولوية البنك حال تقديمه لأفضل عروض التمويل.
وأكد أن شركته ترغب فى تخفيض نسب القروض فى مشروع السويس الجديد، عبر زيادة قدراتها المالية فى تمويل تكلفة إنشاء وحدة حامض الفوسفوريك التى تتراوح بين 400 و500 مليون جنيه.
وشدد الصياد، على رغبة الشركة فى إنهاء كافة التفاصيل الخاصة بمشروع السويس الجديد، قبيل إنعقاد الجمعية العمومية للشركة فى شهر مارس المقبل.
20 حكم قضائى تدعم «كفر الزيات»
وفيما يتعلق بأزمة مصنع الشركة المغلق بكفر الزيات، شدد رئيس مجلس إدارة شركة المالية والصناعية المصرية، على ضرورة إعادة فتح مصنع الشركة بكفر الزيات المغلق منذ عام 2009، بناءاً على قرار من المحافظ آنذاك.
وأضاف أن الطاقة الانتاجية المهدرة للوحدة المغلقة تقدر بنحو 150 ألف طن سنوياً، بمبيعات تتراوح بين 100–150 مليون جنيه، مشيراً الى تحمل شركته لمرتبات نحو 600 عامل بالوحدة المغلقة.
وأكد الصياد، أن الشركة تواصلت مع كافة المسئولين بالدولة من رئيس الحكومة السابق، ووزير الإستثمار بالإضافة الى لجنة فض المنازعات بالحكومة، مشدداً على سيطرة الجمود على الموقف. وأوضح أن شركته تمتلك كافة المستندات التى تؤكد صحة وسلامة موقفها، ضد ما قيل عن سبب الإغلاق وهو عدم التزامها بالمعايير البيئية فى ظل إنبعاثات ضارة من المصنع.
وأشار إلى أن السبب الرئيسى وراء إغلاق المصنع المقام على 50 فدان، هو رغبة الأهالى فى إستغلال المصنع فى تبوير الأرض الزراعية المحيطة به بذريعة تضررها من المصنع، بهدف ادخالها فى نطاق البناء العمرانى، ومن ثم ارتفاع سعرها.
وشدد على أن أحكام القضاء جاءت فى صالح الشركة، حيث رُفضت أكثر من 20 دعوى قضائية مقدمة من الأهالى، مؤكداً أن المصنع لم يصدر ضده أيه مخالفة بيئية منذ انشاؤه فى 2002 وحتى عام الاغلاق فى 2009.
وتعجب الصياد، من استناد محافظ الغربية آنذاك فى قرار الاغلاق على عدم امتلاك المصنع لتراخيص انتاج السماد الفوسفاتى، مشيرا الى أن السجل التجارى للشركة يتضمن الغرض من انشاءها وهو انتاج السماد الناعم والمحبب ومنتجات أخرى، وذلك مثبت ايضاً فى البطاقة الضريبية.
وأوضح أن محافظة الغربية طلبت من الشركة ان ذاك التقدم بطلب ترخيص جديد لاعادة فتح المصنع وقد اضطرت الشركة مسايرة المحافظة فىهذا الاتجاه التى طالبت الشركة باستيفاء عدد من الموافقات بلغت نحو 58 موافقة، بالإضافة إلى دراسة بيئية قائمة على معيار "ج" الذى يشترط موافقة شعبية.
ولفت إلى قيام المحافظة بتاريخ سابق بتحرير مخالفة تشغيل مصنع بدون ترخيص، حيث اقامت دعوى قضائية استناداً على تلك المغالطة، مشيراً الى حكم القضاء الذى جاء لصالح الشركة.
وطالب الصياد، وزارة البيئة بضرورة النظر الى المعايير البيئية فقط دون غيرها، والتأكد من تطبيقها بغض النظر عن موقف المواطنين المحيطين بالمصنع.
أكد قيام شركته بإرسال مذكرة لمحافظ الغربية، تطالبه فيها بإعادة فتح المصنع مرة أخرى، مستندة الى الأحكام القضائية والتراخيص القانونية.
.