gehad87
03-14-2015, 17:56
تعتزم الشركة القومية للاسمنت، بدء تطوير المصنع «الروسى» بالشركة باجمالى تكلفة تصل الى نحو 320 مليون جنيه، فيما تراجعت عن اتجاهها لزيادة رأس المال الى 412 مليون جنيه، بسبب رفض الشركة القابضة.
وكشف المهندس سعيد عبد المعطى، المفوض العام للشركة أن عملية التطوير المرتقبة لمصنع الاسمنت الروسى تنقسم الى شقين الاول يتمثل، فى تطوير 3 طواحين، بتكلفة تصل الى نحو 70 مليون جنيه، والاخر هو شراء طاحونة جديدة للاسمنت، بتكلفة تصل الى نحو 250 مليون جنيه،لافتا الى ان تكلفة الطاحونة الجديدة سيتم تدبيرها عبر الاقتراض من البنوك.
وأوضح أن القدرة الإنتاجية للطاحونة كانت 80 طن/ساعة، ونظراً لتقادم المعدات اصبحت تنتج 40 طن/ساعة، لافتاً الى أنه سيتم تطوير الطواحين من خلال مناقصة علمية، وان الإنتاج المستهدف عقب عملية التطوير يصل لنحو 100 طن/ساعة للطاحونة الواحدة.واشارالى القدرة الانتاجية للطاحونة الجديدة تبلغ 300 طن فى الساعة.
واضاف، أنه من الممكن أن يتم طرح مناقصة عالمية لتلقى عروض الشركات لتطوير المصنع الروسى، مؤكدا أن الشركة الروسية التى نفذت المصنع فى السبعينيات، ستكون احدى الجهات التى سيتم مخاطبتها لتقديم عروض لاجراء عملية التطوير.
500 الف طن صادرات عقب التطوير
وتسعى القومية للأسمنت،لاستئناف عملية تصدير المنتجات بعد توقف تام خلال المرحلة الماضية، وذلك عقب الإنتهاء من عملية تطوير الخطيين الثالث والرابع، وتطوير الفلاتر الخاصة بتقليل حجم انبعاثات الغبار.
وأشار إلى أن معوقات التصدير التى تواجه الشركة، هى إرتفاع أسعار الأسمنت مقارنة بغيرها فى الدول الاخرى، وأوضح أن انخفاض التصدير جاء نتيجة لإرتفاع تكلفة التصنيع، الناتجة عن عدم وجود ماكينات متطورة، بالاضافة إلى إرتفاع أجر العامل.
واوضح أن عملية التطوير، سوف تساهم فى إنخفاض تكلفة تصنيع المنتج بنسبة20%، نظراً لزيادة الإنتاج، لافتاً الى أنه سيكون هناك أسعار تنافسية تناسب السوق السوق الخارجى.
وقال ان الشركة حاصلة على عدد من الشهادات التى تؤهلها للتصدير، وخاصة التصدير للسوق الأوربى، مضيفاً انه من المتوقع أن يتم تصدير 500 الف طن، بنسبة %16 من إجمالى المنتج، بعد إنهاء عملية التطوير وتشغيل المصانع بكامل طاقتها.
ولفت الى ان الشركة ستبدا عملية التواصل مع الوكلاء العالميين، لبدء عملية التصدير مطلع العام المالى المقبل 2016/2015، لكنه لا يستطع تحديد سوق معين، إلا بعد دراسة عروض التصدير وأسعارها، والتى ستتلقاها الشركة فى الفترة المقبلة.
التوافق البيئى سيقضى على الانبعاثات السيئة
وذكر أن عمليات التطوير التى تتم حاليا إنقسمت الى شقين، الأول هو تطوير 2 فرن، خلال فترة 280 يومياً، وتم تشغيل فرن بالخط الرابع، ومن المتوقع أن يبدأ العمل مطلع أبريل المقبل.
والشق الثانى يتعلق بالتوافق البيئى للانبعاثات، وهو الحد من التلوث، من خلال تطوير الفلاتر، نظراً لآن الشركة تقع على قرب من الكتل السكنية، مشيرًا إلى أن الشركة وصلت فى تقليل الانبعاثات لـ 300 مليجرام / متر مكعب، ولكن بعد الإنتهاء من عملية توافق الإنبعاثات ستصل لـ25 مليجرام /فى المتر المكعب، مؤكد ان التطوير سيقضى تماماً على الانبعاثات.
وتستهدف الشركة القومية للاسمنت وفقا لـ" عبد المعطى "، الوصول بالانتاج لنحو 3 ملايين و100 الف طن، لافتاً إلى ان انتاج الشركة فى الوقت الراهن يبلغ 2 مليون طن.
واشار الى أن الفرن الواحدة كان ينتج يومياً نحو 4500 طن، وعقب الإنتهاء من التطوير فإن طاقتة الإنتاجية ستصل لـ 5200 طن يومياً.
واوضح ان تكلفة عملية التطوير بلغت نحو 820 مليون جنيه،مضيفاً ان 120 مليون جنيه تم اقتراضها من البنك الدولى، لتطوير الفلاتر وتقليل الانبعاثات، موضحاً ان البنك الدولى سيقدم خصم 20% من قيمة القرض حال نحاج تقليل الانبعاثات، والوصل بها الى المستهدف، بينما بلغ القرض المحلى نحو 700 مليون جنيه، وتم توجيهه الى تطوير الافران بالخطين الثالث والرابع.
واشار الى أنه تم الإنتهاء من تطوير الفلاتر بالخط الرابع، وحققت الشركة الحد من الإنبعاثات وفقا للشروط المطلوبة، وباقى الخط الثالث سيتم تشغليه مطلع ابريل المقبل.
وتابع: الشركة تخطط ايضاَ لزيادة عدد وكلاءها بالسوق المحلى، بحيث يكون هناك وكلاء فى محافظات الوجه البحرى، لافتاً الى ان عدد الوكلاء الحاليين يبلغ 700 وكيل، فى القاهرة الكبرى فقط.
وقال انه سيتم طرح مناقصة للتعاقد مع وكلاء جدد، بحيث يتم تغطية محافظات الوجه البحرى بداية من المنيا وحتى السلوم.
تعويضات عن تصدع العمارات بسبب التفجير
على صعيد متصل، أوضح المفوض العام للقومية للاسمنت، أنه تم ايقاف التفجرات فى محجر 15 مايو، من 6 يناير الماضى، بقرار من هيئة المجتمعات العمرانية، بعد صدور شكوى من المواطنين بتصدع العمارات السكنية.
واوضح عبد المعطى، أن المجتمعات العمرانية طلبت8 ملايين جنيه، غرامة على القومية للاسمنت، مؤكداً ان التفجيرات التى تقوم بها فى المحجر ليست هى السبب فى تصدع العمارات السكنية، وهناك تقرير صدر من المركز القومى للبحوث الجيوفيزيقية والفلكية، يفيد بأن التفجيرات ليست لها اية تأثير على عمارات 15 مايو، وأن القومية للاسمنت تقدمت بدعوى قضائية ضد قرارا المجتمعات العمرانية.
وقال: هناك إتصالات تجريها القابضة الكيماوية مع وزير الاستثمار اشرف سالمان، لحل المشكلة، والشركة توفر احتياجاتها من الحجر الجيرى حاليا من المخزون الاستراتيجى.
وأعلنت الشركة القومية للاسمنت، مطلع يناير الماضى عن تعيين المهندس سعيد عبدالمعطى محمود، مفوضاً لإدارته، خلفا للمهندس إبراهيم سعدون، العضو المنتدب.
يشار إلى أن الإحتياجات الفعلية المتوقعة للأسمنت، بحسب دراسة لوزارة الصناعة والتجارة، تقدر بـ77 مليون طن فى 2015، بينما لم يتجاوز حجمالإنتاج العام الماضى 60 مليون طن.
وعن فكرة استخدام الفحم كبديل للطاقة، قال عبد المعطى، ان الإدارة السابقة عرضت على وزارة البيئة أن يتم إستخدام الفحم،وقوبل الطلب بالرفض، لكن الوزارة تعتزم السماح بإستخدام الفحم بشروط معينة، وستتقدم الشركة لوزارة البيئة بدراسة عن الاثر البيئى بهدف الحصول على موافقة مبدئية لاستخدام الفحم.
وأوضح أن إستخدام الفحم يكلف الشركة نحو 150 مليون جنيه، تتوزع بواقع 100 مليون جنيه، تكلفة شراء طاحونة الفحم،عبر مناقصة عالمية.، و50 مليون جنيه لتنفيذ الاشتراطات الامن الصناعى، المتعلقة بعملية الاستخدام.
مديونية الشركة للكهرباء والبترول
وتابع: مديونية "القومية للاسمنت" لشركات الكهرباء والغاز الحكومية تبلغ نحو 600 مليون جنيه، والجزء الأكبر منها ويبلغ حوالى %80 يخص شركات الغاز.
وأشار إلى أن الشركة تجرى مفاوضات مع شركات الكهرباء والغاز، للجدولة، وتمت مخاطبة الشركات، وهناك نيه من جانب القومية للاسمنت والشركة القابضة للصناعات الكيماوية للسداد، وخلال أيام ستدفع القومية مبلغ لاثبات حسن النية، وقال ان هناك رغبة فى انهاء المديونية بالكامل خلال عام، بعد تطوير الخطين الثالث والرابع، وزيادة حركة الإنتاج.
وعن ميناء الشركة غير المستغل، أوضح أنه تم إنشاءه بهدف نقل الأسمنت لمحافظات الوجه القبلى والبحرى، عبر نهر النيل، وهذا لم يحدثَ، كما تمتلك الشركة صومعتين فى الميناء.
واكد أن اجراء أعمال تطوير، واعادة تأهيل الميناء مرهون بالاتفاق مع وزارة الرى والموارد المائية، فضلاً عن تفعيل منظومة النقل النهرى بأكملها، ولم تعد أى دراسات بهذا الخصوص.
وكشف المهندس سعيد عبد المعطى، المفوض العام للشركة أن عملية التطوير المرتقبة لمصنع الاسمنت الروسى تنقسم الى شقين الاول يتمثل، فى تطوير 3 طواحين، بتكلفة تصل الى نحو 70 مليون جنيه، والاخر هو شراء طاحونة جديدة للاسمنت، بتكلفة تصل الى نحو 250 مليون جنيه،لافتا الى ان تكلفة الطاحونة الجديدة سيتم تدبيرها عبر الاقتراض من البنوك.
وأوضح أن القدرة الإنتاجية للطاحونة كانت 80 طن/ساعة، ونظراً لتقادم المعدات اصبحت تنتج 40 طن/ساعة، لافتاً الى أنه سيتم تطوير الطواحين من خلال مناقصة علمية، وان الإنتاج المستهدف عقب عملية التطوير يصل لنحو 100 طن/ساعة للطاحونة الواحدة.واشارالى القدرة الانتاجية للطاحونة الجديدة تبلغ 300 طن فى الساعة.
واضاف، أنه من الممكن أن يتم طرح مناقصة عالمية لتلقى عروض الشركات لتطوير المصنع الروسى، مؤكدا أن الشركة الروسية التى نفذت المصنع فى السبعينيات، ستكون احدى الجهات التى سيتم مخاطبتها لتقديم عروض لاجراء عملية التطوير.
500 الف طن صادرات عقب التطوير
وتسعى القومية للأسمنت،لاستئناف عملية تصدير المنتجات بعد توقف تام خلال المرحلة الماضية، وذلك عقب الإنتهاء من عملية تطوير الخطيين الثالث والرابع، وتطوير الفلاتر الخاصة بتقليل حجم انبعاثات الغبار.
وأشار إلى أن معوقات التصدير التى تواجه الشركة، هى إرتفاع أسعار الأسمنت مقارنة بغيرها فى الدول الاخرى، وأوضح أن انخفاض التصدير جاء نتيجة لإرتفاع تكلفة التصنيع، الناتجة عن عدم وجود ماكينات متطورة، بالاضافة إلى إرتفاع أجر العامل.
واوضح أن عملية التطوير، سوف تساهم فى إنخفاض تكلفة تصنيع المنتج بنسبة20%، نظراً لزيادة الإنتاج، لافتاً الى أنه سيكون هناك أسعار تنافسية تناسب السوق السوق الخارجى.
وقال ان الشركة حاصلة على عدد من الشهادات التى تؤهلها للتصدير، وخاصة التصدير للسوق الأوربى، مضيفاً انه من المتوقع أن يتم تصدير 500 الف طن، بنسبة %16 من إجمالى المنتج، بعد إنهاء عملية التطوير وتشغيل المصانع بكامل طاقتها.
ولفت الى ان الشركة ستبدا عملية التواصل مع الوكلاء العالميين، لبدء عملية التصدير مطلع العام المالى المقبل 2016/2015، لكنه لا يستطع تحديد سوق معين، إلا بعد دراسة عروض التصدير وأسعارها، والتى ستتلقاها الشركة فى الفترة المقبلة.
التوافق البيئى سيقضى على الانبعاثات السيئة
وذكر أن عمليات التطوير التى تتم حاليا إنقسمت الى شقين، الأول هو تطوير 2 فرن، خلال فترة 280 يومياً، وتم تشغيل فرن بالخط الرابع، ومن المتوقع أن يبدأ العمل مطلع أبريل المقبل.
والشق الثانى يتعلق بالتوافق البيئى للانبعاثات، وهو الحد من التلوث، من خلال تطوير الفلاتر، نظراً لآن الشركة تقع على قرب من الكتل السكنية، مشيرًا إلى أن الشركة وصلت فى تقليل الانبعاثات لـ 300 مليجرام / متر مكعب، ولكن بعد الإنتهاء من عملية توافق الإنبعاثات ستصل لـ25 مليجرام /فى المتر المكعب، مؤكد ان التطوير سيقضى تماماً على الانبعاثات.
وتستهدف الشركة القومية للاسمنت وفقا لـ" عبد المعطى "، الوصول بالانتاج لنحو 3 ملايين و100 الف طن، لافتاً إلى ان انتاج الشركة فى الوقت الراهن يبلغ 2 مليون طن.
واشار الى أن الفرن الواحدة كان ينتج يومياً نحو 4500 طن، وعقب الإنتهاء من التطوير فإن طاقتة الإنتاجية ستصل لـ 5200 طن يومياً.
واوضح ان تكلفة عملية التطوير بلغت نحو 820 مليون جنيه،مضيفاً ان 120 مليون جنيه تم اقتراضها من البنك الدولى، لتطوير الفلاتر وتقليل الانبعاثات، موضحاً ان البنك الدولى سيقدم خصم 20% من قيمة القرض حال نحاج تقليل الانبعاثات، والوصل بها الى المستهدف، بينما بلغ القرض المحلى نحو 700 مليون جنيه، وتم توجيهه الى تطوير الافران بالخطين الثالث والرابع.
واشار الى أنه تم الإنتهاء من تطوير الفلاتر بالخط الرابع، وحققت الشركة الحد من الإنبعاثات وفقا للشروط المطلوبة، وباقى الخط الثالث سيتم تشغليه مطلع ابريل المقبل.
وتابع: الشركة تخطط ايضاَ لزيادة عدد وكلاءها بالسوق المحلى، بحيث يكون هناك وكلاء فى محافظات الوجه البحرى، لافتاً الى ان عدد الوكلاء الحاليين يبلغ 700 وكيل، فى القاهرة الكبرى فقط.
وقال انه سيتم طرح مناقصة للتعاقد مع وكلاء جدد، بحيث يتم تغطية محافظات الوجه البحرى بداية من المنيا وحتى السلوم.
تعويضات عن تصدع العمارات بسبب التفجير
على صعيد متصل، أوضح المفوض العام للقومية للاسمنت، أنه تم ايقاف التفجرات فى محجر 15 مايو، من 6 يناير الماضى، بقرار من هيئة المجتمعات العمرانية، بعد صدور شكوى من المواطنين بتصدع العمارات السكنية.
واوضح عبد المعطى، أن المجتمعات العمرانية طلبت8 ملايين جنيه، غرامة على القومية للاسمنت، مؤكداً ان التفجيرات التى تقوم بها فى المحجر ليست هى السبب فى تصدع العمارات السكنية، وهناك تقرير صدر من المركز القومى للبحوث الجيوفيزيقية والفلكية، يفيد بأن التفجيرات ليست لها اية تأثير على عمارات 15 مايو، وأن القومية للاسمنت تقدمت بدعوى قضائية ضد قرارا المجتمعات العمرانية.
وقال: هناك إتصالات تجريها القابضة الكيماوية مع وزير الاستثمار اشرف سالمان، لحل المشكلة، والشركة توفر احتياجاتها من الحجر الجيرى حاليا من المخزون الاستراتيجى.
وأعلنت الشركة القومية للاسمنت، مطلع يناير الماضى عن تعيين المهندس سعيد عبدالمعطى محمود، مفوضاً لإدارته، خلفا للمهندس إبراهيم سعدون، العضو المنتدب.
يشار إلى أن الإحتياجات الفعلية المتوقعة للأسمنت، بحسب دراسة لوزارة الصناعة والتجارة، تقدر بـ77 مليون طن فى 2015، بينما لم يتجاوز حجمالإنتاج العام الماضى 60 مليون طن.
وعن فكرة استخدام الفحم كبديل للطاقة، قال عبد المعطى، ان الإدارة السابقة عرضت على وزارة البيئة أن يتم إستخدام الفحم،وقوبل الطلب بالرفض، لكن الوزارة تعتزم السماح بإستخدام الفحم بشروط معينة، وستتقدم الشركة لوزارة البيئة بدراسة عن الاثر البيئى بهدف الحصول على موافقة مبدئية لاستخدام الفحم.
وأوضح أن إستخدام الفحم يكلف الشركة نحو 150 مليون جنيه، تتوزع بواقع 100 مليون جنيه، تكلفة شراء طاحونة الفحم،عبر مناقصة عالمية.، و50 مليون جنيه لتنفيذ الاشتراطات الامن الصناعى، المتعلقة بعملية الاستخدام.
مديونية الشركة للكهرباء والبترول
وتابع: مديونية "القومية للاسمنت" لشركات الكهرباء والغاز الحكومية تبلغ نحو 600 مليون جنيه، والجزء الأكبر منها ويبلغ حوالى %80 يخص شركات الغاز.
وأشار إلى أن الشركة تجرى مفاوضات مع شركات الكهرباء والغاز، للجدولة، وتمت مخاطبة الشركات، وهناك نيه من جانب القومية للاسمنت والشركة القابضة للصناعات الكيماوية للسداد، وخلال أيام ستدفع القومية مبلغ لاثبات حسن النية، وقال ان هناك رغبة فى انهاء المديونية بالكامل خلال عام، بعد تطوير الخطين الثالث والرابع، وزيادة حركة الإنتاج.
وعن ميناء الشركة غير المستغل، أوضح أنه تم إنشاءه بهدف نقل الأسمنت لمحافظات الوجه القبلى والبحرى، عبر نهر النيل، وهذا لم يحدثَ، كما تمتلك الشركة صومعتين فى الميناء.
واكد أن اجراء أعمال تطوير، واعادة تأهيل الميناء مرهون بالاتفاق مع وزارة الرى والموارد المائية، فضلاً عن تفعيل منظومة النقل النهرى بأكملها، ولم تعد أى دراسات بهذا الخصوص.