mohamed alikouki
03-15-2015, 02:10
قال الرئيس التنفيذي لدانة غاز يوم السبت إن الشركة الإماراتية ستستثمر 350 مليون دولار في مصر على مدى الثلاثين شهرا المقبلة وإنها تتوقع تسلم المتأخرات المستحقة لها على الحكومة بنهاية 2016.
وقال باتريك أولمان وارد لرويترز خلال قمة استثمارية بمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر إن الاستثمارات تتضمن حفر نحو 40 بئرا جديدة وأعمال صيانة لعدد مماثل من الآبار القائمة وبناء خطوط أنابيب جديدة وإزالة الاختناقات بمحطة قائمة.
وقال إنه يتوقع أن تدفع مصر المتأخرات البالغة 185 مليون دولار بنهاية 2016 لكنه أضاف أنه في حالة عدم حدوث ذلك فإن الشركة ستسترد الأموال بنهاية 2018 عن طريق بيع حصة الحكومة من صادرات المكثفات بموجب اتفاق الإنتاج المبرم بين الطرفين.
وقال "الآلية ستسمح لنا باسترداد المتأخرات الحالية بمرور الوقت."
وتأخرت مصر في سداد مستحقات لشركات النفط والغاز في ظل المتاعب الاقتصادية على مدى أربع سنوات من عدم الاستقرار منذ الإطاحة بحسني مبارك في 2011.
كانت وزارة البترول قالت الأسبوع الماضي إنها ستسدد الديون الباقية لشركات النفط والغاز الأجنبية والبالغة 3.1 مليار دولار بحلول منتصف 2016 أي متأخرة عاما عن الموعد الذي أعلنته من قبل.
وبدأ تراكم المتأخرات قبل انتفاضة 2011 لكن تدهور الأوضاع المالية للدولة تسبب في زيادة الديون لتصل إلى مليارات الدولارات في الوقت الذي عملت فيه الحكومة على تحويل اتجاه إمدادات الغاز المخصصة للتصدير من أجل تلبية الطلب المحلي.:bravo:
وقال باتريك أولمان وارد لرويترز خلال قمة استثمارية بمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر إن الاستثمارات تتضمن حفر نحو 40 بئرا جديدة وأعمال صيانة لعدد مماثل من الآبار القائمة وبناء خطوط أنابيب جديدة وإزالة الاختناقات بمحطة قائمة.
وقال إنه يتوقع أن تدفع مصر المتأخرات البالغة 185 مليون دولار بنهاية 2016 لكنه أضاف أنه في حالة عدم حدوث ذلك فإن الشركة ستسترد الأموال بنهاية 2018 عن طريق بيع حصة الحكومة من صادرات المكثفات بموجب اتفاق الإنتاج المبرم بين الطرفين.
وقال "الآلية ستسمح لنا باسترداد المتأخرات الحالية بمرور الوقت."
وتأخرت مصر في سداد مستحقات لشركات النفط والغاز في ظل المتاعب الاقتصادية على مدى أربع سنوات من عدم الاستقرار منذ الإطاحة بحسني مبارك في 2011.
كانت وزارة البترول قالت الأسبوع الماضي إنها ستسدد الديون الباقية لشركات النفط والغاز الأجنبية والبالغة 3.1 مليار دولار بحلول منتصف 2016 أي متأخرة عاما عن الموعد الذي أعلنته من قبل.
وبدأ تراكم المتأخرات قبل انتفاضة 2011 لكن تدهور الأوضاع المالية للدولة تسبب في زيادة الديون لتصل إلى مليارات الدولارات في الوقت الذي عملت فيه الحكومة على تحويل اتجاه إمدادات الغاز المخصصة للتصدير من أجل تلبية الطلب المحلي.:bravo: