ali8800
01-08-2013, 21:10
أكد إيهاب رشاد العضو المنتدب لشركة "مباشر مصر" أن السوق المصري به الكثير من الإمكانيات التي تؤهله للنمو، وأن أزمة الجنيه يمكن حلها بسهولة، وفرض ضرائب جديدة على بعض السلع ضروري ولكن لم تتم دراسته جيدا وجاء مفاجئا ومبهم، وأن الربع الأول من 2013 سيشهد إنشاء 3 فروع جديدة للشركة في مصر.
وأضاف العضو المنتدب لشركة "مباشر مصر" لـ "اليوم السابع" أن الشركة تسعي الي انشاء شركة ادارة محافظ تسمح باستثمار يبدأ من ألف جنيه.. وإلى نص الحوار:
في البداية نود أن نعرف كيف تري السوق المصري في الوقت الحالي؟
بالنسبة لسوق المال بشكل عام فإن الأرقام التي أعلنتها إدارة البورصة مؤخرا عن أدائها العام الماضي تؤكد أنها حققت نمو بأكثر من 50% في المؤشرات، كما أنه من المتوقع عند استقرار الوضع السياسي أن تحدث طفرة في السوق، وهذا الوضع يعطي أملا كبيرا في مستقبل هذا السوق.
وأوضح أنه فيما يخص شركة "مباشر مصر" فخلال 2012، وصلنا إلى معدل نمو حوالي 300%، سواء في أعمال الشركة أو نوعية الأدوات التي تقدمها للمستثمرين، بالإضافة إلى أن نوعية التكنولوجا التي تستخدمها، وهي ليست موجودة في السوق المحلي إلا لدينا.
وكيف يؤثر هذا الوضع في أعمال الشركة؟
أداء أي شركة في السوق مرتبط بشكل أساسي بحجم التداول الموجود في السوق وقيمته، فكلما زاد حجم التداول في السوق كلما زادت الحصة السوقية للشركة، أو زاد دخل الشركة، والعكس صحيح، وهذا كله غير مرتبط بارتفاع أو انخفاض المؤشرات ولكنه مرتبط بقيمة التداول فقط.
ما هي الأدوات التي اتخذتموها لزيادة الحصة السوقية في السوق؟
لكي ننافس في هذا السوق المضطرب كان يشترط أن نبحث عن أدوات تميزنا عن الشركات الأخرى العاملة في السوق، مع الوضع في الاعتبار أن وضع السوق قبل الثورة يختلف عنه بعد الثورة، فقبل الثورة كان التنافس محدود بين عدد محدد من الشركات وعدد محدود من الأشخاص، وهذا الكلام غير موجود حاليا، فحاليا الشركات التي تقدم خدمة جيدة هي التي ستحصل على حصة سوقية أكبر، ونحن لدينا الريادة في تقديم عدد كبير من الأدوات المالية التي تجعلنا نحصل على حصة سوقية كبيرة، مثل التداول الإلكتروني.
وقمنا بعدة خطوات لتحقيق ذلك، فقما بمضاعة رأس المال الأساسي من 10 ملايين إلى 20 مليونا، كما رفعنا رأس المال المرخص به من 25 إلى 100 مليون جنيه، حتى نعطي الفرصة للشركة القابضة التي تملك شركة مباشر أن تضخ مزيدا من الاستثمارات في أي وقت مناسب، وهذه الزيادة نهدف منها زيادة الأدوات التكنولوجية، التي تقتصر على عملاء الشركة فقط، وغير موجودة في السوق المصري.
كما أن البورصة شهدت تحولا كبيرا في الفترة الأخيرة، ونحن أول شركة تقدم برنامج لعملاء مباشر فقط على التيلفونات الذكية، يستطيع من خلاله البيع والشراء ووضع استراتيجيات للشراء على جميع الأسهم بنفسه وفقا لمؤشرات مالية حقيقية ومعلومات حقيقية ومباشرة ناتجة عن تحليل كامل للسوق.
ماذا ستقدم هذه الأدوات لتنشيط السوق بشكل عام وشركة مباشر بشكل خاص؟
هذه الأدوات التكنولوجية هي السبب الحقيقي في مضاعفة التعامل في الشركة خلال العام ماضي، وفي السوق بشكل عام.
وماذا عن آلية الشراء بالهامش التي حصلتم على رخصة لها مؤخرا؟
آلية الشراء بالهامش وقانونها الجديد، منح الشركة فرصة لتوفيق أوضاعها وأوضاع المستثمرين بها، بحيث يتخلون عن أسلوب الكريديت الذي كان متبعا في جميع الشركات، وكان يؤدي إلى خسائر كبيرة للسوق وللمستثمرين، وأصبح الجميع يتعامل الآن عن طريق هذه الآلية، وفي الوقت نفسه نحن لا نتعامل بنظام الفائدة الربوية الذي كان متبعا في هذا النظام للشراء، ولكننا في مباشر نعتمد على معدل دوارن الأموال بالنسبة لكل عميل خلال الشهر، وهو ما يغطي تكاليف هذه الأموال وتدخل عائد لشركة السمسرة.
هل لديكم مؤشرات إسلامية خاصة تفصل بين الشركات المتوافقة مع الشريعة عن غيرها؟
نحن الشركة الوحيد في السوق المصري التي تضع إشارة على موقعها الأليكتروني إشارة عن التعامل الإسلامي، ونتعامل بشكل مستمر مع مصرف الراجحي في السعودية وهو يمتلك هيئة شرعية خاصة بسوق المال، وأعطانا قائمة بالشركات الإسلامية في السوق المصري وغيرة من الأسواق العربية، وهذه القائمة نقدمها للمستثمر، وإذا أراد التعامل عليها فقط يتم ذلك بشكل أوتماتيكي وإذا أخطأ وأراد أن يتعامل على سهم من الأسهم غير الإسلامية تصله رسالة فورية تخبره بأن هذا السهم غير إسلامي.
هل لدكم تخوف من عمليات الربط بين البورصة المصرية والبورصات الأخرى مثل تركيا ولندن؟
شركة مباشر مصر لديها رخصة من هيئة الرقابة المالية لتعمل في السوق المصري فقط، أما "مباشر العالمية" المالكة لمباشر مصر فتعمل في 35 دولة، ومؤخرا دخلت السوق التركي والسوق الهندي، ويمكن لأي مصري أن يتداول في السوق العالمي عن طريقها، دون التقيد بالعمل في سوقين فقط هما اللذين وقعت البورصة اتفاقيات ربط معها وهي السوق التركي والسوق الإنجليزي.
ماذا عن الفروع الجديدة التي تعتزم الشركة إنشائها في مصر؟
الشركة لديها خطة لإنشاء 14 فرعا جديدا في السوق المصري، وكانت الخطة تقضي بأن نبدأ بفرع الأسكندرية في نهاية الربع الرابع من 2012، لكن بسبب الأحداث السياسية الأخيرة قررنا تأجيل ذلك إلى الربع الأول من 2013 عندما تستقر الأمور، بحيث يكون لدينا ثلاث فروع مع نهاية الربع الثاني من 2013 هي الأسكندرية وطنطا والمنيا.
كيف ترى أزمة الجنيه وتراجعه أمام الدولار وتأثيره على السوق؟
أزمة الجنيه عبارة عن سلاح ذو حدين، فعندما تخفض قيمة العملة المحلية، تعطي ميزة تنافسية للصادرات المحلية والسياحية، لكن المشكلة أننا نستورد مدخلات هذه الصادرات بنسبة كبيرة، والواردات كثيرة أيضا، ولذلك فإن تخفيض قيمة العملة سيؤثر سلبا على دخول المواطنين، أما إذا كانت الصادرات أكثر من الواردات ستستفيد البلاد من هذا الفارق وسيستفيد المواطنين من محدودي الدخل أيضا، أما حاليا فسيزداد الفقراء فقرا ويزداد الأغنياء غنى.
وهل فعلا تراجع الجنيه سيكون في صالح البورصة؟
نعم، سيكون ذلك في صالح البورصة، لأننا في مصر نقيم أي شيء بالدولار (الجنيه – الذهب – العقارات) ولذلك المستثمر الأجنبي عندما يجد أن الأسهم أسعارها تتراجع بالنسبة لقيمة الدولار الجديدة، فثلا هو كان يشتري 100 سهم بألف دولار وأصبح يشتر نفس الـ100 سهم بـ900 دولار، ولذلك سيستمر في الشراء بباقي الأموال التي خصصها للاستثمار، ولذلك ترتفع مؤشرات البورصة لفترة حتى تتعادل هذه القيم مرة أخرى.
كيف نخرج من أزمة الدولار؟
لكي نخرج من هذه الأزمة لابد من توفير ثلاث أشياء، أولا، الأمن، وبذلك تأتي السياحة ومعها العملة الصعبة، ثانيا، جذب الاستثمارات الأجنبية، عن طريق تشريعات جديدة أو تعديل التشريعات القديمة، أو تسهيل دخول المستثمرين ومنحهم التراخيص اللازمة لعملهم، ثالثا، تنمية قناة السويس لزيادة عوائدها المالية، وهذه هي أسهل ثلاث أدوية لأزمة الدولار والجنيه.
كيف ترى التعديلات الضريبية الجديدة؟
نحن الآن وضع لا نحسد عليه، فلدينا عجز في الموازنة يقترب من 200 مليار جنيه، وليس لدينا طرقا كثيرة لمواجهة هذا العجز، إذا كانت هذه الزيادة في الضرائب ضرورية، إلا أن الحكومة عندما أعلنتها أعلنتها بشكل مبهم وغامض، ولذك قوبل بانتقادات شديدة من المواطنين، وكان لابد من توضيح حجم هذه الضرائب القديم ومعدل الزيادة.
هل ترى أن قرض صندوق النقد سينقذ الاقتصاد؟
قرض الصندوق وسيلة وليس غاية، ولن ينقذ الاقتصاد في حد ذاته، لكنه شهادة صلاحية بأن الحكومة تستطيع تسديد إلتزاماتها، خصوصا أن قيمة القرض لن تسد إلا جزءا بسيطا من العجز المالي، لكن الحكومة تنظر لها على أنه سيكون رسالة للمؤسسات المالية الأخرى بأن تثق في الاقتصاد المصري، وتأتي للاستثمار فيه.
كيف نزيد السيولة في البورصة؟
لابد من تغير نمط ثقافة الاستثمار بين الناس وخصوصا الأجيال الجديدة، واتاحة الأدوات اللازمة لذلك، ووضع برامج ومناهج تعليمة في المدارس والجامعات لتنمية هذه الثقافة الاستثمارية، وعندا يزيد عدد المستثمرين المحللين في السوق سيكون ذلك أهم عامل لزيادة السيولة في السوق.
ماذا عن شركة إدارة المحافظ التي تعتزمون إنشائها؟
بالفعل نحن نسعى لإنشاء شركة لإدارة المحافظ، نهدف من خلالها جذب المستثمر الصغير، الذي يستثمر بمبالغ أقل من 5 آلاف جنيه وحتى 100 جنيه، وسنديرها على أساس علمي، وحسب والنتائج المالية للشركات، ونتوقع أن نحصل على رخصتها في الربع الأول من 2013 ونبدأ العمل في الربع الثاني.
هل ترى وجود عقبات في قانون سوق المال الحالي؟
حاليا، لا توجد عقبة في قانون سوق المال، لكن المشكلة في البيروقراطية، فعندما تحتك بأي جهة رسمية أو تطلب أي تراخيص فإن هذا الموضوع يأخذ وقتا كبيرا جدا لا يتناسب من الخدمة المقدمة، ولا يعمل أيضا على جذب الاستثمار، بل يعطله في أغلب الأحيان، وهو ما ينفر المستثمرين عن السوق المصري على عكس الأسواق الأخرى.
سمعنا أن مباشر طورت برنمامجا خاصا بها للتداول بالبورصة.. هل يمكن توضيح ذلك؟
لدينا خطة أعلنا عنها عن تطوير برنامج لمؤسسات وشركات إدارة المحافظ بشكل خاص، ويتم التداول لصلحها عن طريق شركة مباشر، وتلقينا عروضا كثيرة لشراء هذا البرنامج، إلا أننا فضلنا الاحتفاظ به وأن يتم التداول به عن طريق شركة مباشر فقط.
المصدر: مباشر
وأضاف العضو المنتدب لشركة "مباشر مصر" لـ "اليوم السابع" أن الشركة تسعي الي انشاء شركة ادارة محافظ تسمح باستثمار يبدأ من ألف جنيه.. وإلى نص الحوار:
في البداية نود أن نعرف كيف تري السوق المصري في الوقت الحالي؟
بالنسبة لسوق المال بشكل عام فإن الأرقام التي أعلنتها إدارة البورصة مؤخرا عن أدائها العام الماضي تؤكد أنها حققت نمو بأكثر من 50% في المؤشرات، كما أنه من المتوقع عند استقرار الوضع السياسي أن تحدث طفرة في السوق، وهذا الوضع يعطي أملا كبيرا في مستقبل هذا السوق.
وأوضح أنه فيما يخص شركة "مباشر مصر" فخلال 2012، وصلنا إلى معدل نمو حوالي 300%، سواء في أعمال الشركة أو نوعية الأدوات التي تقدمها للمستثمرين، بالإضافة إلى أن نوعية التكنولوجا التي تستخدمها، وهي ليست موجودة في السوق المحلي إلا لدينا.
وكيف يؤثر هذا الوضع في أعمال الشركة؟
أداء أي شركة في السوق مرتبط بشكل أساسي بحجم التداول الموجود في السوق وقيمته، فكلما زاد حجم التداول في السوق كلما زادت الحصة السوقية للشركة، أو زاد دخل الشركة، والعكس صحيح، وهذا كله غير مرتبط بارتفاع أو انخفاض المؤشرات ولكنه مرتبط بقيمة التداول فقط.
ما هي الأدوات التي اتخذتموها لزيادة الحصة السوقية في السوق؟
لكي ننافس في هذا السوق المضطرب كان يشترط أن نبحث عن أدوات تميزنا عن الشركات الأخرى العاملة في السوق، مع الوضع في الاعتبار أن وضع السوق قبل الثورة يختلف عنه بعد الثورة، فقبل الثورة كان التنافس محدود بين عدد محدد من الشركات وعدد محدود من الأشخاص، وهذا الكلام غير موجود حاليا، فحاليا الشركات التي تقدم خدمة جيدة هي التي ستحصل على حصة سوقية أكبر، ونحن لدينا الريادة في تقديم عدد كبير من الأدوات المالية التي تجعلنا نحصل على حصة سوقية كبيرة، مثل التداول الإلكتروني.
وقمنا بعدة خطوات لتحقيق ذلك، فقما بمضاعة رأس المال الأساسي من 10 ملايين إلى 20 مليونا، كما رفعنا رأس المال المرخص به من 25 إلى 100 مليون جنيه، حتى نعطي الفرصة للشركة القابضة التي تملك شركة مباشر أن تضخ مزيدا من الاستثمارات في أي وقت مناسب، وهذه الزيادة نهدف منها زيادة الأدوات التكنولوجية، التي تقتصر على عملاء الشركة فقط، وغير موجودة في السوق المصري.
كما أن البورصة شهدت تحولا كبيرا في الفترة الأخيرة، ونحن أول شركة تقدم برنامج لعملاء مباشر فقط على التيلفونات الذكية، يستطيع من خلاله البيع والشراء ووضع استراتيجيات للشراء على جميع الأسهم بنفسه وفقا لمؤشرات مالية حقيقية ومعلومات حقيقية ومباشرة ناتجة عن تحليل كامل للسوق.
ماذا ستقدم هذه الأدوات لتنشيط السوق بشكل عام وشركة مباشر بشكل خاص؟
هذه الأدوات التكنولوجية هي السبب الحقيقي في مضاعفة التعامل في الشركة خلال العام ماضي، وفي السوق بشكل عام.
وماذا عن آلية الشراء بالهامش التي حصلتم على رخصة لها مؤخرا؟
آلية الشراء بالهامش وقانونها الجديد، منح الشركة فرصة لتوفيق أوضاعها وأوضاع المستثمرين بها، بحيث يتخلون عن أسلوب الكريديت الذي كان متبعا في جميع الشركات، وكان يؤدي إلى خسائر كبيرة للسوق وللمستثمرين، وأصبح الجميع يتعامل الآن عن طريق هذه الآلية، وفي الوقت نفسه نحن لا نتعامل بنظام الفائدة الربوية الذي كان متبعا في هذا النظام للشراء، ولكننا في مباشر نعتمد على معدل دوارن الأموال بالنسبة لكل عميل خلال الشهر، وهو ما يغطي تكاليف هذه الأموال وتدخل عائد لشركة السمسرة.
هل لديكم مؤشرات إسلامية خاصة تفصل بين الشركات المتوافقة مع الشريعة عن غيرها؟
نحن الشركة الوحيد في السوق المصري التي تضع إشارة على موقعها الأليكتروني إشارة عن التعامل الإسلامي، ونتعامل بشكل مستمر مع مصرف الراجحي في السعودية وهو يمتلك هيئة شرعية خاصة بسوق المال، وأعطانا قائمة بالشركات الإسلامية في السوق المصري وغيرة من الأسواق العربية، وهذه القائمة نقدمها للمستثمر، وإذا أراد التعامل عليها فقط يتم ذلك بشكل أوتماتيكي وإذا أخطأ وأراد أن يتعامل على سهم من الأسهم غير الإسلامية تصله رسالة فورية تخبره بأن هذا السهم غير إسلامي.
هل لدكم تخوف من عمليات الربط بين البورصة المصرية والبورصات الأخرى مثل تركيا ولندن؟
شركة مباشر مصر لديها رخصة من هيئة الرقابة المالية لتعمل في السوق المصري فقط، أما "مباشر العالمية" المالكة لمباشر مصر فتعمل في 35 دولة، ومؤخرا دخلت السوق التركي والسوق الهندي، ويمكن لأي مصري أن يتداول في السوق العالمي عن طريقها، دون التقيد بالعمل في سوقين فقط هما اللذين وقعت البورصة اتفاقيات ربط معها وهي السوق التركي والسوق الإنجليزي.
ماذا عن الفروع الجديدة التي تعتزم الشركة إنشائها في مصر؟
الشركة لديها خطة لإنشاء 14 فرعا جديدا في السوق المصري، وكانت الخطة تقضي بأن نبدأ بفرع الأسكندرية في نهاية الربع الرابع من 2012، لكن بسبب الأحداث السياسية الأخيرة قررنا تأجيل ذلك إلى الربع الأول من 2013 عندما تستقر الأمور، بحيث يكون لدينا ثلاث فروع مع نهاية الربع الثاني من 2013 هي الأسكندرية وطنطا والمنيا.
كيف ترى أزمة الجنيه وتراجعه أمام الدولار وتأثيره على السوق؟
أزمة الجنيه عبارة عن سلاح ذو حدين، فعندما تخفض قيمة العملة المحلية، تعطي ميزة تنافسية للصادرات المحلية والسياحية، لكن المشكلة أننا نستورد مدخلات هذه الصادرات بنسبة كبيرة، والواردات كثيرة أيضا، ولذلك فإن تخفيض قيمة العملة سيؤثر سلبا على دخول المواطنين، أما إذا كانت الصادرات أكثر من الواردات ستستفيد البلاد من هذا الفارق وسيستفيد المواطنين من محدودي الدخل أيضا، أما حاليا فسيزداد الفقراء فقرا ويزداد الأغنياء غنى.
وهل فعلا تراجع الجنيه سيكون في صالح البورصة؟
نعم، سيكون ذلك في صالح البورصة، لأننا في مصر نقيم أي شيء بالدولار (الجنيه – الذهب – العقارات) ولذلك المستثمر الأجنبي عندما يجد أن الأسهم أسعارها تتراجع بالنسبة لقيمة الدولار الجديدة، فثلا هو كان يشتري 100 سهم بألف دولار وأصبح يشتر نفس الـ100 سهم بـ900 دولار، ولذلك سيستمر في الشراء بباقي الأموال التي خصصها للاستثمار، ولذلك ترتفع مؤشرات البورصة لفترة حتى تتعادل هذه القيم مرة أخرى.
كيف نخرج من أزمة الدولار؟
لكي نخرج من هذه الأزمة لابد من توفير ثلاث أشياء، أولا، الأمن، وبذلك تأتي السياحة ومعها العملة الصعبة، ثانيا، جذب الاستثمارات الأجنبية، عن طريق تشريعات جديدة أو تعديل التشريعات القديمة، أو تسهيل دخول المستثمرين ومنحهم التراخيص اللازمة لعملهم، ثالثا، تنمية قناة السويس لزيادة عوائدها المالية، وهذه هي أسهل ثلاث أدوية لأزمة الدولار والجنيه.
كيف ترى التعديلات الضريبية الجديدة؟
نحن الآن وضع لا نحسد عليه، فلدينا عجز في الموازنة يقترب من 200 مليار جنيه، وليس لدينا طرقا كثيرة لمواجهة هذا العجز، إذا كانت هذه الزيادة في الضرائب ضرورية، إلا أن الحكومة عندما أعلنتها أعلنتها بشكل مبهم وغامض، ولذك قوبل بانتقادات شديدة من المواطنين، وكان لابد من توضيح حجم هذه الضرائب القديم ومعدل الزيادة.
هل ترى أن قرض صندوق النقد سينقذ الاقتصاد؟
قرض الصندوق وسيلة وليس غاية، ولن ينقذ الاقتصاد في حد ذاته، لكنه شهادة صلاحية بأن الحكومة تستطيع تسديد إلتزاماتها، خصوصا أن قيمة القرض لن تسد إلا جزءا بسيطا من العجز المالي، لكن الحكومة تنظر لها على أنه سيكون رسالة للمؤسسات المالية الأخرى بأن تثق في الاقتصاد المصري، وتأتي للاستثمار فيه.
كيف نزيد السيولة في البورصة؟
لابد من تغير نمط ثقافة الاستثمار بين الناس وخصوصا الأجيال الجديدة، واتاحة الأدوات اللازمة لذلك، ووضع برامج ومناهج تعليمة في المدارس والجامعات لتنمية هذه الثقافة الاستثمارية، وعندا يزيد عدد المستثمرين المحللين في السوق سيكون ذلك أهم عامل لزيادة السيولة في السوق.
ماذا عن شركة إدارة المحافظ التي تعتزمون إنشائها؟
بالفعل نحن نسعى لإنشاء شركة لإدارة المحافظ، نهدف من خلالها جذب المستثمر الصغير، الذي يستثمر بمبالغ أقل من 5 آلاف جنيه وحتى 100 جنيه، وسنديرها على أساس علمي، وحسب والنتائج المالية للشركات، ونتوقع أن نحصل على رخصتها في الربع الأول من 2013 ونبدأ العمل في الربع الثاني.
هل ترى وجود عقبات في قانون سوق المال الحالي؟
حاليا، لا توجد عقبة في قانون سوق المال، لكن المشكلة في البيروقراطية، فعندما تحتك بأي جهة رسمية أو تطلب أي تراخيص فإن هذا الموضوع يأخذ وقتا كبيرا جدا لا يتناسب من الخدمة المقدمة، ولا يعمل أيضا على جذب الاستثمار، بل يعطله في أغلب الأحيان، وهو ما ينفر المستثمرين عن السوق المصري على عكس الأسواق الأخرى.
سمعنا أن مباشر طورت برنمامجا خاصا بها للتداول بالبورصة.. هل يمكن توضيح ذلك؟
لدينا خطة أعلنا عنها عن تطوير برنامج لمؤسسات وشركات إدارة المحافظ بشكل خاص، ويتم التداول لصلحها عن طريق شركة مباشر، وتلقينا عروضا كثيرة لشراء هذا البرنامج، إلا أننا فضلنا الاحتفاظ به وأن يتم التداول به عن طريق شركة مباشر فقط.
المصدر: مباشر