gehad87
03-16-2015, 10:26
قال بنك الكويت الوطني أنه وحين أعلن البنك المركزي الأوروبي عن برنامجه للتسهيل الكمي في يناير، استخفت الأسواق بقوة التسهيل الكمي التي ترافقها أسعار فائدة سلبية، وتأثير ذلك على العملة في ظل عرض محدود جدا من الأصول الأوروبية الآمنة.
وقد تراجعت أسعار الفائدة على الودائع في ألمانيا إلى ما دون %0.5، فيما أصبحت العائدات سلبية على السندات الحكومية التي يمتد استحقاقها حتى 6 سنوات.
وأضاف البنك في تقريره الاقتصادي عن (أسواق النقد العالمية) أن كل دولة تحاول خفض قيمة عملتها أخيرا من أجل استدراج النمو والتضخم من الولايات المتحدة حيث قامت الولايات المتحدة منذ عقد مضى بتخفيض قيمة الدولار بشكل كبير ويبدو أن النتيجة كانت لمصلحتها.
ولفت التقرير إلى تصريح صادر عن صندوق النقد الدولي بأن الارتفاع في قيمة الدولارالأمريكي يتماشى مع أساسيات السوق ومع الانخفاض في أسعار الطاقة، مشيراً أيضاً إلى تراجع أسعار النفط الأسبوع الماضي بعد أن كانت أرقام المخزونات في ارتفاع مقارنة بالتوقعات بوجود نقص.
وذكر أن أحد أكبر المخازن الأمريكية أظهر مخزوناً قدره 2.2 مليون برميل في وقت كان تجار النفط يخزنون النفط بسبب توقعهم ارتفاعاً محتملاً في الطلب كان بطيئاً ولم يحصل بعد.
وبين التقرير أن مبيعات التجزئة الأمريكية الأسبوع الماضي كانت مخيبة للآمال في وقت انخفضت توقعات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام الحالي ما لم يساعد أداء الدولار الأمريكي في نهاية الأسبوع.
وعن أوروبا، أشار تقرير "وطني" إلى أن مجموعة اليورو وافقت على البدء بالمفاوضات التقنية مع اليونان من أجل اتمام مراجعة البرنامج وعادت الفرق التقنية إلى اليونان حيث يجب أن تبدأ المحادثات على كل الجبهات، لافتاً إلى استمرار تدهور الوضع النقدي للحكومة اليونانية مع استحقاق قريب لدفعات أخرى لصندوق النقد الدولي.
وقال التقرير إن مجموعة اليورو أكدت أنها لن تقوم بأي دفعات قبل انتهاء كل المفاوضات وستكون القوة الدافعة وراء التوصل لاتفاق هي الوضع المالي للحكومة اليونانية والمتوقع أن ينهار ما بين مارس وأبريل 2015 في حال عدم تلقي الحكومة مساعدة خارجية.
وبالنسبة للمملكة المتحدة، أشار التقرير إلى تصريح محافظ بنك انكلترا، مارك كارني، بأن الاقتصاد البريطاني المتنامي يعني وجوب أن يعود معدل التضخم إلى المعدل المستهدف خلال سنتين لكن ليس قبل أن يتراجع أكثر من ذلك.
وذكر أن تصريح "كارني" يأتي رغم ضغط انخفاض أسعار السلع على تضخم الأجور مبيناً أن عودة تضخم الأجور سترفع الطلب المحلي والأسعار وبالتالي ترغم على الأرجح لجنة السياسة النقدية على رفع أسعار الفائدة.
وقال التقرير أن مبيعات التجزئة الصينية جاءت أسوأ من المتوقع في يناير، لتبرر بذلك قرار بيجينغ بضخ جرعات قوية من التحفيز في الأشهر الأخيرة وترفع التوقعات بالمزيد منها. وازدادت مبيعات التجزئة بنسبة %10.7 في فترة يناير مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة، وجاءت أقل من التوقعات بزيادة نسبتها 11.7%.
وقد كانت البيانات الصينية ضعيفة مؤخراً وتستمر في تخييب الآمال، ولا يبدو أن السياسة النقدية تتقدم كثيرا الآن. وتبقى المشاكل الصينية هي الصادرات الضعيفة، والاستهلاك المحلي الهش وتباطؤ قطاع العقار
وقد تراجعت أسعار الفائدة على الودائع في ألمانيا إلى ما دون %0.5، فيما أصبحت العائدات سلبية على السندات الحكومية التي يمتد استحقاقها حتى 6 سنوات.
وأضاف البنك في تقريره الاقتصادي عن (أسواق النقد العالمية) أن كل دولة تحاول خفض قيمة عملتها أخيرا من أجل استدراج النمو والتضخم من الولايات المتحدة حيث قامت الولايات المتحدة منذ عقد مضى بتخفيض قيمة الدولار بشكل كبير ويبدو أن النتيجة كانت لمصلحتها.
ولفت التقرير إلى تصريح صادر عن صندوق النقد الدولي بأن الارتفاع في قيمة الدولارالأمريكي يتماشى مع أساسيات السوق ومع الانخفاض في أسعار الطاقة، مشيراً أيضاً إلى تراجع أسعار النفط الأسبوع الماضي بعد أن كانت أرقام المخزونات في ارتفاع مقارنة بالتوقعات بوجود نقص.
وذكر أن أحد أكبر المخازن الأمريكية أظهر مخزوناً قدره 2.2 مليون برميل في وقت كان تجار النفط يخزنون النفط بسبب توقعهم ارتفاعاً محتملاً في الطلب كان بطيئاً ولم يحصل بعد.
وبين التقرير أن مبيعات التجزئة الأمريكية الأسبوع الماضي كانت مخيبة للآمال في وقت انخفضت توقعات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام الحالي ما لم يساعد أداء الدولار الأمريكي في نهاية الأسبوع.
وعن أوروبا، أشار تقرير "وطني" إلى أن مجموعة اليورو وافقت على البدء بالمفاوضات التقنية مع اليونان من أجل اتمام مراجعة البرنامج وعادت الفرق التقنية إلى اليونان حيث يجب أن تبدأ المحادثات على كل الجبهات، لافتاً إلى استمرار تدهور الوضع النقدي للحكومة اليونانية مع استحقاق قريب لدفعات أخرى لصندوق النقد الدولي.
وقال التقرير إن مجموعة اليورو أكدت أنها لن تقوم بأي دفعات قبل انتهاء كل المفاوضات وستكون القوة الدافعة وراء التوصل لاتفاق هي الوضع المالي للحكومة اليونانية والمتوقع أن ينهار ما بين مارس وأبريل 2015 في حال عدم تلقي الحكومة مساعدة خارجية.
وبالنسبة للمملكة المتحدة، أشار التقرير إلى تصريح محافظ بنك انكلترا، مارك كارني، بأن الاقتصاد البريطاني المتنامي يعني وجوب أن يعود معدل التضخم إلى المعدل المستهدف خلال سنتين لكن ليس قبل أن يتراجع أكثر من ذلك.
وذكر أن تصريح "كارني" يأتي رغم ضغط انخفاض أسعار السلع على تضخم الأجور مبيناً أن عودة تضخم الأجور سترفع الطلب المحلي والأسعار وبالتالي ترغم على الأرجح لجنة السياسة النقدية على رفع أسعار الفائدة.
وقال التقرير أن مبيعات التجزئة الصينية جاءت أسوأ من المتوقع في يناير، لتبرر بذلك قرار بيجينغ بضخ جرعات قوية من التحفيز في الأشهر الأخيرة وترفع التوقعات بالمزيد منها. وازدادت مبيعات التجزئة بنسبة %10.7 في فترة يناير مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة، وجاءت أقل من التوقعات بزيادة نسبتها 11.7%.
وقد كانت البيانات الصينية ضعيفة مؤخراً وتستمر في تخييب الآمال، ولا يبدو أن السياسة النقدية تتقدم كثيرا الآن. وتبقى المشاكل الصينية هي الصادرات الضعيفة، والاستهلاك المحلي الهش وتباطؤ قطاع العقار