gehad87
03-16-2015, 11:09
بلغ عدد المنشآت الصناعية في الدولة الإماراتية بنهاية العام الماضي 5878 منشأة، بإجمالي استثمارات تجاوزت 125 مليار درهم، ويعمل فيها 427 ألف عامل.
وأوضحت وزارة الاقتصاد أن الاستثمارات الصناعية في الدولة تركزت بنسبة 84% في خمسة قطاعات صناعية بقيمة 104.8 مليارات درهم، وبمعدل نمو 3%.
وكشفت الوزارة أن صادرات الدولة للخارج تواجه حالياً 22 تحقيقاً ورسماً مرفوعاً عليها من قبل 12 دولة في العالم، موزعة ما بين 13 رسماً ضد الإغراق، وثمانية تحقيقات وقاية ضدّ الزيادة في الواردات، ورسم واحد ضد الدعم.
وتفصيلاً، ارتفع إجمالي المال المستثمر في المنشآت الصناعية القائمة في الدولة إلى 125 مليار درهم مع نهاية 2014، بزيادة قدرها نحو 3.8 مليارات درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2013.
وكشف الوكيل المساعد لشؤون الصناعة في وزارة الاقتصاد، عبدالله الفن الشامسي، أن إجمالي عدد المنشآت الصناعية بلغ في نهاية العام الماضي 5878 منشأة، بزيادة عدد 257 منشأة مقارنة بعام 2013، لافتاً إلى أنه تزامن مع الزيادة ارتفاع في عدد العاملين، بلغ 427 ألف عامل، بزيادة 6400 عامل.
وأوضح الشامسي أن «كل استثمار بقيمة 573 ألف درهم، قابله توظيف عامل واحد فقط خلال عام 2014، ما يؤكد أن تلك الصناعات ذات تكثيف رأسمالي».
وأضاف أنه «حسب أحدث الإحصاءات المتوافرة عن إدارة التراخيص الصناعية بوزارة الاقتصاد، تركزت الاستثمارات الصناعية بالدولة بنسبة 84% في خمس قطاعات صناعية، بقيمة 104.8 مليارات درهم، وبمعدل نمو 3%».
ووفقاً للشامسي، تأتي الاستثمارات في قطاع صناعة المواد الغذائية والمشروبات في المرتبة الأولى في حجم الاستثمارات الصناعية بالدولة، بقيمة 39.2 مليار درهم، وبنسبة مساهمة 31% في إجمالي استثمارات القطاع الصناعي، فيما جاءت الاستثمارات في قطاع الصناعات المعدنية الأساسية في المرتبة الثانية، بقيمة 31.3 مليار درهم، وبنسبة مساهمة 25%، أي أن نحو 56% من استثمارات الصناعة بالدولة تتركز في هذين القطاعين.
وبين أن قطاع صناعة منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية حقق أعلى نسبة مساهمة في جذب تدفقات الاستثمارات للقطاع الصناعي في عام 2014، بقيمة بلغت 3.2 مليارات درهم، وبمعدل نمو 20.8%، بينما شهدت القطاعات الصناعية الأخرى ثباتاً نسبياً في التدفقات الاستثمارية في 2014.
وأشار إلى أن «القطاع الصناعي في الدولة يعد من القطاعات الرئيسة التي تسهم في الناتج المحلي الإجمالي، إذ تصل نسبة المساهمة إلى أكثر من 9%، وهي نسبة مرشحة للزيادة خلال السنوات المقبلة».
وأفاد بأن الإحصاءات الخاصة بصادرات الدولة للمنتجات الوطنية حسب الدول المستوردة، تشير إلى أن سلطنة عمان تأتي في مقدمة الدول، إذ يصل عدد شهادات المنشأ الصادرة إليها إلى 120 ألف شهادة، تليها السعودية بـ84 ألف شهادة، ثم قطر بنحو 50 ألف شهادة، والكويت 27 ألف شهادة، بينما بلغ عدد شهادات المنشأ للبحرين 10 آلاف شهادة.
وذكر أن عدد شهادات المنشأ المصدرة إلى الأردن وصل إلى 8000 شهادة، فيما بلغ عدد الشهادات المصدرة إلى مصر 5000 شهادة، وبلغ عدد الشهادات المصدرة إلى لبنان 3000 شهادة، ومثلها إلى المملكة المتحدة.
وكشف الشامسي أن صادرات الدولة تواجه حالياً 22 تحقيقاً ورسماً مرفوعاً عليها من قبل 12 دولة في العالم، موزعة ما بين 13 رسماً ضد الإغراق، وثمانية تحقيقات وقاية ضدّ الزيادة في الواردات، ورسم واحد ضد الدعم.
وأوضح في هذا الصدد أن الفرق الأساسي بين هذه التحقيقات يكمن في كون تحقيقات مكافحة الإغراق تستهدف المصدرين، لأنهم يصدرون منتجاتهم إلى الأسواق الخارجية بأسعار أقل من قيمتها العادية في السوق المحلية الإماراتية، فيما تستهدف قضايا الدعم الجهة الحكومية ذاتها، كونها تقدم أنواعاً من الدعم المخصوص لفائدة صناعات أو مؤسسات معينة، وذلك على خلاف تحقيقات الوقاية ضدّ تزايد الواردات التي لا تحتوي على ممارسة غير مشروعة في شكل إغراق أو دعم مخصوص، وإنما تشتكي فيها الدول المستوردة من الزيادة الكمية في حجم صادرات المنتج موضوع التحقيق إلى سوقها، بما يحدث أو يهددّ بحدوث ضرر جسيم للصناعة المنتجة للسلع المشابهة أو المنافسة لها بشكل مباشر.
وأضاف الشامسي أن الهند تحتلّ المرتبة الأولى من حيث عدد التحقيقات والرسوم المرفوعة حالياً على صادرات الدولة من المنتجات الصناعية، بواقع ستة تحقيقات ضد الإغراق والوقاية، تليها البرازيل بثلاثة تحقيقات ضد الإغراق، ثمّ أميركا بواقع تحقيقي إغراق، وتأتي في ما بعد مجموعة من الدول العربية والغربية ممثلة في الأردن ولبنان ومصر وكندا والاتحاد الأوروبي وإندونيسيا وتركيا وتايلاند وباكستان، بواقع تحقيق أو أكثر لكل من هذه الدول
وأوضحت وزارة الاقتصاد أن الاستثمارات الصناعية في الدولة تركزت بنسبة 84% في خمسة قطاعات صناعية بقيمة 104.8 مليارات درهم، وبمعدل نمو 3%.
وكشفت الوزارة أن صادرات الدولة للخارج تواجه حالياً 22 تحقيقاً ورسماً مرفوعاً عليها من قبل 12 دولة في العالم، موزعة ما بين 13 رسماً ضد الإغراق، وثمانية تحقيقات وقاية ضدّ الزيادة في الواردات، ورسم واحد ضد الدعم.
وتفصيلاً، ارتفع إجمالي المال المستثمر في المنشآت الصناعية القائمة في الدولة إلى 125 مليار درهم مع نهاية 2014، بزيادة قدرها نحو 3.8 مليارات درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2013.
وكشف الوكيل المساعد لشؤون الصناعة في وزارة الاقتصاد، عبدالله الفن الشامسي، أن إجمالي عدد المنشآت الصناعية بلغ في نهاية العام الماضي 5878 منشأة، بزيادة عدد 257 منشأة مقارنة بعام 2013، لافتاً إلى أنه تزامن مع الزيادة ارتفاع في عدد العاملين، بلغ 427 ألف عامل، بزيادة 6400 عامل.
وأوضح الشامسي أن «كل استثمار بقيمة 573 ألف درهم، قابله توظيف عامل واحد فقط خلال عام 2014، ما يؤكد أن تلك الصناعات ذات تكثيف رأسمالي».
وأضاف أنه «حسب أحدث الإحصاءات المتوافرة عن إدارة التراخيص الصناعية بوزارة الاقتصاد، تركزت الاستثمارات الصناعية بالدولة بنسبة 84% في خمس قطاعات صناعية، بقيمة 104.8 مليارات درهم، وبمعدل نمو 3%».
ووفقاً للشامسي، تأتي الاستثمارات في قطاع صناعة المواد الغذائية والمشروبات في المرتبة الأولى في حجم الاستثمارات الصناعية بالدولة، بقيمة 39.2 مليار درهم، وبنسبة مساهمة 31% في إجمالي استثمارات القطاع الصناعي، فيما جاءت الاستثمارات في قطاع الصناعات المعدنية الأساسية في المرتبة الثانية، بقيمة 31.3 مليار درهم، وبنسبة مساهمة 25%، أي أن نحو 56% من استثمارات الصناعة بالدولة تتركز في هذين القطاعين.
وبين أن قطاع صناعة منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية حقق أعلى نسبة مساهمة في جذب تدفقات الاستثمارات للقطاع الصناعي في عام 2014، بقيمة بلغت 3.2 مليارات درهم، وبمعدل نمو 20.8%، بينما شهدت القطاعات الصناعية الأخرى ثباتاً نسبياً في التدفقات الاستثمارية في 2014.
وأشار إلى أن «القطاع الصناعي في الدولة يعد من القطاعات الرئيسة التي تسهم في الناتج المحلي الإجمالي، إذ تصل نسبة المساهمة إلى أكثر من 9%، وهي نسبة مرشحة للزيادة خلال السنوات المقبلة».
وأفاد بأن الإحصاءات الخاصة بصادرات الدولة للمنتجات الوطنية حسب الدول المستوردة، تشير إلى أن سلطنة عمان تأتي في مقدمة الدول، إذ يصل عدد شهادات المنشأ الصادرة إليها إلى 120 ألف شهادة، تليها السعودية بـ84 ألف شهادة، ثم قطر بنحو 50 ألف شهادة، والكويت 27 ألف شهادة، بينما بلغ عدد شهادات المنشأ للبحرين 10 آلاف شهادة.
وذكر أن عدد شهادات المنشأ المصدرة إلى الأردن وصل إلى 8000 شهادة، فيما بلغ عدد الشهادات المصدرة إلى مصر 5000 شهادة، وبلغ عدد الشهادات المصدرة إلى لبنان 3000 شهادة، ومثلها إلى المملكة المتحدة.
وكشف الشامسي أن صادرات الدولة تواجه حالياً 22 تحقيقاً ورسماً مرفوعاً عليها من قبل 12 دولة في العالم، موزعة ما بين 13 رسماً ضد الإغراق، وثمانية تحقيقات وقاية ضدّ الزيادة في الواردات، ورسم واحد ضد الدعم.
وأوضح في هذا الصدد أن الفرق الأساسي بين هذه التحقيقات يكمن في كون تحقيقات مكافحة الإغراق تستهدف المصدرين، لأنهم يصدرون منتجاتهم إلى الأسواق الخارجية بأسعار أقل من قيمتها العادية في السوق المحلية الإماراتية، فيما تستهدف قضايا الدعم الجهة الحكومية ذاتها، كونها تقدم أنواعاً من الدعم المخصوص لفائدة صناعات أو مؤسسات معينة، وذلك على خلاف تحقيقات الوقاية ضدّ تزايد الواردات التي لا تحتوي على ممارسة غير مشروعة في شكل إغراق أو دعم مخصوص، وإنما تشتكي فيها الدول المستوردة من الزيادة الكمية في حجم صادرات المنتج موضوع التحقيق إلى سوقها، بما يحدث أو يهددّ بحدوث ضرر جسيم للصناعة المنتجة للسلع المشابهة أو المنافسة لها بشكل مباشر.
وأضاف الشامسي أن الهند تحتلّ المرتبة الأولى من حيث عدد التحقيقات والرسوم المرفوعة حالياً على صادرات الدولة من المنتجات الصناعية، بواقع ستة تحقيقات ضد الإغراق والوقاية، تليها البرازيل بثلاثة تحقيقات ضد الإغراق، ثمّ أميركا بواقع تحقيقي إغراق، وتأتي في ما بعد مجموعة من الدول العربية والغربية ممثلة في الأردن ولبنان ومصر وكندا والاتحاد الأوروبي وإندونيسيا وتركيا وتايلاند وباكستان، بواقع تحقيق أو أكثر لكل من هذه الدول