gehad87
03-16-2015, 11:43
قال الخبير الاقتصادي في أسيا للاستثمار، جوردي روف، أن الاقتصاد الياباني شهد في الفصلين الماضيين تعافياً تدريجياً من الصدمة التي أثارها رفع الضريبة من قبل حكومة شينزو آبي المطبقة منذ أبريل 2014.
وأوضح روف أن التداعيات التي نجمت عن هذا الإجراء كانت حادة، وتسببت بتراجع معدلات النمو السنوي بأكثر من 3 نقاط مئوية، وذلك من 2.1% إلى -1.4%. لكن سرعان ما استأنف النمو مساره على الأساس الفصلي، مدفوعاً بشكل رئيسي من الاستهلاك الخاص والصادرات اللذان سجلا نمواً إيجابياً على مدار ربعين متتالين.
وأضاف روف أن نمو الاستثمارات التي تضررت بشكل حاد خلال الفترة ذاتها، واصل تراجعه عقب الربعين اللذين تليا تطبيق رفع الضريبة. وبشكل عام، ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الربع الأخير من 2014 إلى -0.7% سنوياً (بتوسط 1.5% فصلياً على السنة)، وهو تحسن ملحوظ بالنظر إلى ما أحدثته زيادة الضريبة من أثر.
وأشار روف إلى أن المؤشرات الأخرى، تدل على نظرة مستقبلية إيجابية معتدلة على المدى القصير، بينما تحوم بعض الشكوك للمستقبل. أما المؤشرات المرتبطة بالاستهلاك، كانت ضعيفة في يناير وتشكل تهديداً للتعافي المعتمد على الاستهلاك والصادرات في اليابان.
أما نمو الإنفاق السنوي للأسر على سبيل المثال، فانخفض على نحو إضافي في شهر يناير الماضي ليبلغ -2.9%، إضافة إلى تراجع مبيعات التجزئة بنسبة -2%. الأداء السيء لهذه المؤشرات في بداية العام ترافق مع ارتفاع طفيف لمعدلات البطالة بنسبة 0.2%.
وقال روف أن الإنتاج الصناعي تعافى من الآثار السلبية لرفع الضريبة، وارتفع من 95 نقطة إلى 102.6 نقطة.
وأرجع روف هشاشة الاقتصاد الياباني إلى إنفاق الأسر، وليس في قطاعي الصناعة والشركات.
وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قد ناشد الشركات بزيادة تعويضات الموظفين بهدف معالجة هذا التهديد الرئيسي للاستهلاك، وتجنب انتشار تداعيات هذا الأمر إلى القطاع الصناعي. إضافة إلى ذلك، سيساهم قرار المسؤول الياباني بتأجيل رفع الضريبة للمرة الثانية لمدة 18 شهراً آخر، والذي كان مقرراً في أكتوبر 2015، في منع حدوث أي صدمة أخرى على المدى القصير، ويؤجل مساعي الدمج، الأمر الذي يشير إلى أن الإنفاق الحكومي لن يكون عائقاً في الوقت الحاضر
وأوضح روف أن التداعيات التي نجمت عن هذا الإجراء كانت حادة، وتسببت بتراجع معدلات النمو السنوي بأكثر من 3 نقاط مئوية، وذلك من 2.1% إلى -1.4%. لكن سرعان ما استأنف النمو مساره على الأساس الفصلي، مدفوعاً بشكل رئيسي من الاستهلاك الخاص والصادرات اللذان سجلا نمواً إيجابياً على مدار ربعين متتالين.
وأضاف روف أن نمو الاستثمارات التي تضررت بشكل حاد خلال الفترة ذاتها، واصل تراجعه عقب الربعين اللذين تليا تطبيق رفع الضريبة. وبشكل عام، ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الربع الأخير من 2014 إلى -0.7% سنوياً (بتوسط 1.5% فصلياً على السنة)، وهو تحسن ملحوظ بالنظر إلى ما أحدثته زيادة الضريبة من أثر.
وأشار روف إلى أن المؤشرات الأخرى، تدل على نظرة مستقبلية إيجابية معتدلة على المدى القصير، بينما تحوم بعض الشكوك للمستقبل. أما المؤشرات المرتبطة بالاستهلاك، كانت ضعيفة في يناير وتشكل تهديداً للتعافي المعتمد على الاستهلاك والصادرات في اليابان.
أما نمو الإنفاق السنوي للأسر على سبيل المثال، فانخفض على نحو إضافي في شهر يناير الماضي ليبلغ -2.9%، إضافة إلى تراجع مبيعات التجزئة بنسبة -2%. الأداء السيء لهذه المؤشرات في بداية العام ترافق مع ارتفاع طفيف لمعدلات البطالة بنسبة 0.2%.
وقال روف أن الإنتاج الصناعي تعافى من الآثار السلبية لرفع الضريبة، وارتفع من 95 نقطة إلى 102.6 نقطة.
وأرجع روف هشاشة الاقتصاد الياباني إلى إنفاق الأسر، وليس في قطاعي الصناعة والشركات.
وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قد ناشد الشركات بزيادة تعويضات الموظفين بهدف معالجة هذا التهديد الرئيسي للاستهلاك، وتجنب انتشار تداعيات هذا الأمر إلى القطاع الصناعي. إضافة إلى ذلك، سيساهم قرار المسؤول الياباني بتأجيل رفع الضريبة للمرة الثانية لمدة 18 شهراً آخر، والذي كان مقرراً في أكتوبر 2015، في منع حدوث أي صدمة أخرى على المدى القصير، ويؤجل مساعي الدمج، الأمر الذي يشير إلى أن الإنفاق الحكومي لن يكون عائقاً في الوقت الحاضر