gehad87
03-16-2015, 11:45
قال الذراع البحثي لبنك قطر الوطني (qnb) - المدرج ببورصة قطر - أنه من المتوقع أن يكون معدل النمو في الصين متماشياً بصورة عامة مع المعدل المستهدف من قبل الحكومة، لكن أقل قليلاً من نسبة 7% بسبب معوقات داخلية وخارجية.
وكان رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ بَين الخطوط العريضة لخطط وأهداف الحكومة بخصوص الاقتصاد الصيني. وأهم ما جاء في كلمة الوزير الصيني هو الإعلان عن تخفيض الحكومة لمعدل النمو الاقتصادي المستهدف خلال هذه السنة إلى حوالي 7%.
وكان معدل النمو في الصين في عام 2014 أقل بنسبة 0.1% من المعدل الرسمي المستهدف 7.5% وهي أول مرة يكون فيها النمو أقل من المعدل المستهدف منذ عام 1998.
وأرجعت المذكرة البحثية الصادرة عن الذراع البحثي للبنك هذا التراجع بصفة أساسية إلى تباطؤ نمو الاستثمارات وضعف الطلب العالمي على الصادرات الصينية وتراجع النمو في الاستهلاك الخاص.
وأوضحت المذكرة أن معدل التضخم جاء أقل من المستهدف حيث بلغ نسبة 2% على إثر تراجع أسعار السلع وانخفاض التضخم في الإيجارات بالرغم من عديد التحفيزات المالية والنقدية التي قدمتها السلطات طوال عام 2014 مشيراً إلى أن أكثر ما يثير القلق هو تراجع أسعار المنازل الصينية في2014 الذي أثر على نحو سلبي على جودة الأصول في القطاع المصرفي، خصوصا في قطاع الظل المصرفي.
وأضافت المذكرة هناك عدد من المعوقات التي تواجه الاقتصاد الصيني والتي من شأنها أن تشكل مخاطر سلبية للنمو، حيث أولاً من المتوقع أن يظل الطلب العالمي منخفضا خلال عام 2015 وبالتالي، سيؤدي إلى استمرار التباطؤ في نمو الاستثمارات.
ثانياً، سعت الحكومة لتحفيز الاستهلاك الخاص من أجل تعويض الدور الذي تلعبه الاستثمارات كالدافع الرئيسي للنمو. غير أن نمو الاستهلاك يستمر في التباطؤ(نمت مبيعات التجزئة خلال 2014 بنسبة 12% فقط، أقل من نسبة 14.5% المستهدفة من قبل الحكومة) كما يتوقع أن تظل مساهمة الاستهلاك الخاص في الاقتصاد (حوالي 63 % من الناتج المحلي الإجمالي) أقل بكثير من مستوياتها في الاقتصادات المتقدمة.
ثالثاً، تتزايد الضغوط الانكماشية وهو ما قد يمثل عائقا أمام النمو حيث يتم تأخير الاستهلاك والاستثمارات من أجل الاستفادة من انخفاض الأسعار المتوقع مستقبلا. وبلغ متوسط معدل التضخم 1.1% خلال أول شهر ين من عام 2015 ، ومن المرجح أن يظل المعدل منخفضا حيث أن تراجع أسعار المنازل أكثر يخفّض من تضخم الإيجارات ويؤدي تراجع أسعار السلع العالمية إلى خفض التضخم الخارجي
رابعاً، تواجه الصين مجموعة من المخاطر المترابطة في قطاع العقارات ودين الحكومات المحلية ونظام الظل المصرفي. فقد تراجعت أسعار المنازل في 70 مدينة صينية بنسبة 5.1% في السنة المنتهية في يناير 2015 وذلك بسبب الفائض في المعروض من المساكن.
وقالت المذكرة أنه لمواجهة هذا الأمر ، تخطط الحكومة لاتخاذ مجموعة من التدابير للتغلب على هذه العوائق وإبقاء النمو متواز يا مع معدلها المستهدفحيث من المتوقع إطلاق تحفيزات مالية في 2015 وانخفاض التضخم للسلطات المجال لتليين السياسة النقدية بالإضافة إلى وضع قوانين لزيادة الشفافية وإعطاء طابع رسمي أكبر لقطاع الظل المصرفي.
وكان رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ بَين الخطوط العريضة لخطط وأهداف الحكومة بخصوص الاقتصاد الصيني. وأهم ما جاء في كلمة الوزير الصيني هو الإعلان عن تخفيض الحكومة لمعدل النمو الاقتصادي المستهدف خلال هذه السنة إلى حوالي 7%.
وكان معدل النمو في الصين في عام 2014 أقل بنسبة 0.1% من المعدل الرسمي المستهدف 7.5% وهي أول مرة يكون فيها النمو أقل من المعدل المستهدف منذ عام 1998.
وأرجعت المذكرة البحثية الصادرة عن الذراع البحثي للبنك هذا التراجع بصفة أساسية إلى تباطؤ نمو الاستثمارات وضعف الطلب العالمي على الصادرات الصينية وتراجع النمو في الاستهلاك الخاص.
وأوضحت المذكرة أن معدل التضخم جاء أقل من المستهدف حيث بلغ نسبة 2% على إثر تراجع أسعار السلع وانخفاض التضخم في الإيجارات بالرغم من عديد التحفيزات المالية والنقدية التي قدمتها السلطات طوال عام 2014 مشيراً إلى أن أكثر ما يثير القلق هو تراجع أسعار المنازل الصينية في2014 الذي أثر على نحو سلبي على جودة الأصول في القطاع المصرفي، خصوصا في قطاع الظل المصرفي.
وأضافت المذكرة هناك عدد من المعوقات التي تواجه الاقتصاد الصيني والتي من شأنها أن تشكل مخاطر سلبية للنمو، حيث أولاً من المتوقع أن يظل الطلب العالمي منخفضا خلال عام 2015 وبالتالي، سيؤدي إلى استمرار التباطؤ في نمو الاستثمارات.
ثانياً، سعت الحكومة لتحفيز الاستهلاك الخاص من أجل تعويض الدور الذي تلعبه الاستثمارات كالدافع الرئيسي للنمو. غير أن نمو الاستهلاك يستمر في التباطؤ(نمت مبيعات التجزئة خلال 2014 بنسبة 12% فقط، أقل من نسبة 14.5% المستهدفة من قبل الحكومة) كما يتوقع أن تظل مساهمة الاستهلاك الخاص في الاقتصاد (حوالي 63 % من الناتج المحلي الإجمالي) أقل بكثير من مستوياتها في الاقتصادات المتقدمة.
ثالثاً، تتزايد الضغوط الانكماشية وهو ما قد يمثل عائقا أمام النمو حيث يتم تأخير الاستهلاك والاستثمارات من أجل الاستفادة من انخفاض الأسعار المتوقع مستقبلا. وبلغ متوسط معدل التضخم 1.1% خلال أول شهر ين من عام 2015 ، ومن المرجح أن يظل المعدل منخفضا حيث أن تراجع أسعار المنازل أكثر يخفّض من تضخم الإيجارات ويؤدي تراجع أسعار السلع العالمية إلى خفض التضخم الخارجي
رابعاً، تواجه الصين مجموعة من المخاطر المترابطة في قطاع العقارات ودين الحكومات المحلية ونظام الظل المصرفي. فقد تراجعت أسعار المنازل في 70 مدينة صينية بنسبة 5.1% في السنة المنتهية في يناير 2015 وذلك بسبب الفائض في المعروض من المساكن.
وقالت المذكرة أنه لمواجهة هذا الأمر ، تخطط الحكومة لاتخاذ مجموعة من التدابير للتغلب على هذه العوائق وإبقاء النمو متواز يا مع معدلها المستهدفحيث من المتوقع إطلاق تحفيزات مالية في 2015 وانخفاض التضخم للسلطات المجال لتليين السياسة النقدية بالإضافة إلى وضع قوانين لزيادة الشفافية وإعطاء طابع رسمي أكبر لقطاع الظل المصرفي.