gehad87
03-16-2015, 17:02
فى إطار ما تم تناوله خلال مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصرى" بشرم الشيخ من أن الحكومة تنظر فى الانتهاء من تنظيم الصكوك أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى كلمته خلال جلسة "أدوات التمويل والأسواق الناشئة" صباح أمس على أهمية استكمال منظومة التمويل فى مصر بتفعيل الصكوك كأداة مالية جنباً إلى جنب مع الأسهم والسندات وسندات التوريق. و أعرب عن ترحيبه بما أشار اليه وزير المالية من سعى الحكومة لحسم هذا الملف، وأوضح للمشاركين فى المؤتمر أن الهيئة أعدت منذ عدة أشهر مشروع لتعديل قانون سوق رأس المال متضمنا باب خاص ينظم إصدار وتداول الصكوك ويترتب فى حال إصداره إلغاء القانون السابق صدور. ونوه إلى أنه لا يصح ان تظل الصكوك غائبة عن منظومة الأدوات المالية في مصر.
وأضاف أن خبراء الهيئة كان لديهم عدد من الملاحظات الفنية على القانون السابق – الصادر فى مايو 2013 بشأن إصدار قانون الصكوك – والذى لم يتم تفعيله ولم تصدر لائحته التنفيذية بما تستوجب تعديل بعض الأحكام و إضافة مواد تنظم بعض الجوانب الأخرى التى أغفلها القانون. وبعد الاطلاع علي التجارب الدولية في شأن تنظيم الصكوك، فقد تم إعداد مشروع تعديلات عليه لكي يوفر الإطار القانوني لاستخدام الصكوك كإحدى أدوات التمويل، ويقيم توازناً عادلاً لكل من حقوق المصدر والمكتتب والمتعاملين في أسواق الأوراق المالية. ورأت الهيئة مناسبة التوصية بأن يتم تضمين المواد المقترحة بقانون سوق رأس المال بدلاً من بقائها فى قانون مستقل وذلك لوحدة الموضوع، وبما يسمح بسريان باقى أحكام هذا القانون عليها بدون الحاجة لتكرارها فى قانون مستقل.
وكشف شريف سامى أن من ضمن الأحكام التى تم اقتراح استحداثها حيث لم يتناولها القانون الصادر فى 2013 ما يلى: تنظيم شروط الشركة التى يمكنها الاستفادة من إصدار صكوك ، وتنظيم ما يتعلق بشركة التصكيك وترخيصها، وتنظيم ما يتعلق بالإفصاحات المستمرة ما بعد إصدار الصكوك وحتى الاسترداد ، وكذا إمكان أن تعتمد الهيئة أى معايير محاسبة ومعايير مراجعة أخرى صادرة عن احدى الجهات الدولية ذات الاختصاص. كما لجأ المشروع المقدم لاقتصار تعريف صيغ التعاقد على إصدار الصكوك على الصيغ الأكثر شيوعاً وأحال للائحة التنفيذية للقانون إقرار وتعريف الصيغ الأخرى.
وأضاف أن خبراء الهيئة كان لديهم عدد من الملاحظات الفنية على القانون السابق – الصادر فى مايو 2013 بشأن إصدار قانون الصكوك – والذى لم يتم تفعيله ولم تصدر لائحته التنفيذية بما تستوجب تعديل بعض الأحكام و إضافة مواد تنظم بعض الجوانب الأخرى التى أغفلها القانون. وبعد الاطلاع علي التجارب الدولية في شأن تنظيم الصكوك، فقد تم إعداد مشروع تعديلات عليه لكي يوفر الإطار القانوني لاستخدام الصكوك كإحدى أدوات التمويل، ويقيم توازناً عادلاً لكل من حقوق المصدر والمكتتب والمتعاملين في أسواق الأوراق المالية. ورأت الهيئة مناسبة التوصية بأن يتم تضمين المواد المقترحة بقانون سوق رأس المال بدلاً من بقائها فى قانون مستقل وذلك لوحدة الموضوع، وبما يسمح بسريان باقى أحكام هذا القانون عليها بدون الحاجة لتكرارها فى قانون مستقل.
وكشف شريف سامى أن من ضمن الأحكام التى تم اقتراح استحداثها حيث لم يتناولها القانون الصادر فى 2013 ما يلى: تنظيم شروط الشركة التى يمكنها الاستفادة من إصدار صكوك ، وتنظيم ما يتعلق بشركة التصكيك وترخيصها، وتنظيم ما يتعلق بالإفصاحات المستمرة ما بعد إصدار الصكوك وحتى الاسترداد ، وكذا إمكان أن تعتمد الهيئة أى معايير محاسبة ومعايير مراجعة أخرى صادرة عن احدى الجهات الدولية ذات الاختصاص. كما لجأ المشروع المقدم لاقتصار تعريف صيغ التعاقد على إصدار الصكوك على الصيغ الأكثر شيوعاً وأحال للائحة التنفيذية للقانون إقرار وتعريف الصيغ الأخرى.