gehad87
03-17-2015, 15:06
كشف جمال محرم، رئيس الجمعية المصرية للتخصيم، رئيس مجلس إدارة إم جى إم للاستشارات المالية والبنكية، عن دراسة شركته تـأسيس صندوق للاستثمار فى الخدمات المالية غير المصرفية مع التركيز على التوسع فى نشاط التخصيم.
ويقصد بنشاط التخصيم قيام الشركة بشراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن بيع البضائع وتقديم الخدمات، مع قيامها بتقديم بعض الخدمات المرتبطة بإدارة تلك الحقوق.
وأضاف محرم، على هامش الندوة المتخصصة الأولى لنشاط التخصيم بأفريقيا يوم الأربعاء الماضى، أن رأسمال الصندوق سيوجه للمشاركة فى تأسيس شركات جديدة بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى إمكانية المساهمة فى زيادة رؤوس أموال الشركات القائمة، رافضًا الإفصاح عن حجم رأسمال الصندوق المقترح.
وتابع أن شركته ستُجرى مفاوضات خلال الفترة المقبلة مع عدد من البنوك وشركات التـأمين للمساهمة فى رأسمال الصندوق، مشيرًا إلى أن الشركات التى تعمل فى مجال الخدمات المالية غير مصرفية كالتخصيم والتأجير التمويلى بحاجة إلى تنويع مصادر أموالها.
ولفت محرم إلى أنه بعد الانتهاء من جميع الدراسات والإجراءات اللازمة ستتم مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية للسير فى إجراءات تأسيس الصندوق، مشيرًا إلى تعاون الهيئة مع الشركات فى طرح أدوات مالية جديدة.
فى سياق متصل أكد رئيس الجمعية المصرية للتخصيم أن تنظيم أول ندوة عن التخصيم بأفريقيا داخل السوق المصرية يبعث رسالتين مهمتين، الأولى لمنظمة التخصيم الدولية «IFG » التى اطلعت على مدى تطور القطاع داخل السوق المصرية وارتفاع عدد الشركات المزاولة للنشاط إلى 7 شركات وتخطى حجم الأعمال 3.7 مليار جنيه.
وتتمثل الرسالة الثانية فى ضرورة زيادة توعية السوق المصرية بأهمية قطاع التخصيم للاقتصاد، لاسيما فيما يتعلق بتنشيط حجم أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة «SME’s » والمحرومة من التعامل مع البنوك لعدم توافر عدد من الشروط عليها، موضحًا أن البنوك لا تقبل الفواتير التى تتعامل بها شركات التخصيم.
وأضاف أن عمليات التخصيم تجرى للفواتير التى تتخطى قيمتها 10 آلاف جنيه على الأقل، الأمر الذى يسمح للشركات بسرعة تدوير أموالها والتحول من القطاع غير الرسمى لنظيره الرسمى، لاسيما فى ظل اشتراط شركات التخصيم حصول الشركة على سجل تجارى.
وأكد أنه جارٍ اتصالات مع البنوك ورجال الأعمال للمشاركة فى الجمعية التى تضم حاليًا الـ7 شركات المزاولة للنشاط، موضحًا أن %90 من احتياجات شركات التخصيم تمول عبر البنوك، الأمر الذى يؤكد أهمية عضويتهم فى الجمعية للوقوف بدقة على جميع مستجدات القطاع والاحتياجات والتحديات.
ولفت إلى أن بنك الشركة المصرفية العربية الدولية سينضم قريبًا للجمعية مع إبداء 3 بنوك أخرى هى التجارى الدولى ومصر والتعمير والإسكان، عدم ممانعتها الاشتراك لزيادة التواصل مع الشركات، مشيرًا إلى أن التزام المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع شركات التخصيم يخلق فرصًا مستقبلية لتعامل أصحاب الأعمال مع البنوك.
وتوقع محرم نمو نشاط التخصيم بمعدلات تتراوح بين 15 و%20 سنويًّا، مشددًا على أهمية دخول شركات جديدة فى القطاع، ضاربًا المثل بالسوق التركية التى تضم أكثر من 1200 شركة تخصيم، بحجم عمليات يتخطى 20 مليار دولار.
وأكد أن الجمعية المصرية للتخصيم تعتزم عقد سلسلة من الندوات بشكل ربع سنوى لرفع معدلات الوعى بالنشاط بين الشركات والبنوك، لاسيما أن الأخيرة هى الممول الرئيسى للشركات، وأضاف محرم أن الجمعية ستخصص إحدى الندوات لمناقشة مسودة القانون المقترح من هيئة الرقابة المالية.
كان زكريا محيى، مدير عام الهيئة العامة للرقابة المالية، قد كشف عن دراسة الهيئة سن قانون خاص ينظم أحكام التخصيم.
وأضاف خلال الندوة المتخصصة الأولى حول التخصيم فى أفريقيا، أن هذه الدراسة تأتى فى إطار الرؤية المستقبلية للهيئة لتطوير الخدمات المالية غير المصرفية، موضحًا أن الهدف من سن قانون خاص بنشاط التخصيم هو عدم ملاءمة تطبيق قواعد القانون المدنى على المعاملات التجارية.
وأشار مير عام هيئة الرقابة المالية إلى أهمية مراعاة القانون سرعة انتقال الحقوق لطرفى عملية التخصيم، علاوة على ضرورة الحد من الشروط التعاقدية المجحفة بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف.
ويقصد بنشاط التخصيم قيام الشركة بشراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن بيع البضائع وتقديم الخدمات، مع قيامها بتقديم بعض الخدمات المرتبطة بإدارة تلك الحقوق.
وأضاف محرم، على هامش الندوة المتخصصة الأولى لنشاط التخصيم بأفريقيا يوم الأربعاء الماضى، أن رأسمال الصندوق سيوجه للمشاركة فى تأسيس شركات جديدة بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى إمكانية المساهمة فى زيادة رؤوس أموال الشركات القائمة، رافضًا الإفصاح عن حجم رأسمال الصندوق المقترح.
وتابع أن شركته ستُجرى مفاوضات خلال الفترة المقبلة مع عدد من البنوك وشركات التـأمين للمساهمة فى رأسمال الصندوق، مشيرًا إلى أن الشركات التى تعمل فى مجال الخدمات المالية غير مصرفية كالتخصيم والتأجير التمويلى بحاجة إلى تنويع مصادر أموالها.
ولفت محرم إلى أنه بعد الانتهاء من جميع الدراسات والإجراءات اللازمة ستتم مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية للسير فى إجراءات تأسيس الصندوق، مشيرًا إلى تعاون الهيئة مع الشركات فى طرح أدوات مالية جديدة.
فى سياق متصل أكد رئيس الجمعية المصرية للتخصيم أن تنظيم أول ندوة عن التخصيم بأفريقيا داخل السوق المصرية يبعث رسالتين مهمتين، الأولى لمنظمة التخصيم الدولية «IFG » التى اطلعت على مدى تطور القطاع داخل السوق المصرية وارتفاع عدد الشركات المزاولة للنشاط إلى 7 شركات وتخطى حجم الأعمال 3.7 مليار جنيه.
وتتمثل الرسالة الثانية فى ضرورة زيادة توعية السوق المصرية بأهمية قطاع التخصيم للاقتصاد، لاسيما فيما يتعلق بتنشيط حجم أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة «SME’s » والمحرومة من التعامل مع البنوك لعدم توافر عدد من الشروط عليها، موضحًا أن البنوك لا تقبل الفواتير التى تتعامل بها شركات التخصيم.
وأضاف أن عمليات التخصيم تجرى للفواتير التى تتخطى قيمتها 10 آلاف جنيه على الأقل، الأمر الذى يسمح للشركات بسرعة تدوير أموالها والتحول من القطاع غير الرسمى لنظيره الرسمى، لاسيما فى ظل اشتراط شركات التخصيم حصول الشركة على سجل تجارى.
وأكد أنه جارٍ اتصالات مع البنوك ورجال الأعمال للمشاركة فى الجمعية التى تضم حاليًا الـ7 شركات المزاولة للنشاط، موضحًا أن %90 من احتياجات شركات التخصيم تمول عبر البنوك، الأمر الذى يؤكد أهمية عضويتهم فى الجمعية للوقوف بدقة على جميع مستجدات القطاع والاحتياجات والتحديات.
ولفت إلى أن بنك الشركة المصرفية العربية الدولية سينضم قريبًا للجمعية مع إبداء 3 بنوك أخرى هى التجارى الدولى ومصر والتعمير والإسكان، عدم ممانعتها الاشتراك لزيادة التواصل مع الشركات، مشيرًا إلى أن التزام المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع شركات التخصيم يخلق فرصًا مستقبلية لتعامل أصحاب الأعمال مع البنوك.
وتوقع محرم نمو نشاط التخصيم بمعدلات تتراوح بين 15 و%20 سنويًّا، مشددًا على أهمية دخول شركات جديدة فى القطاع، ضاربًا المثل بالسوق التركية التى تضم أكثر من 1200 شركة تخصيم، بحجم عمليات يتخطى 20 مليار دولار.
وأكد أن الجمعية المصرية للتخصيم تعتزم عقد سلسلة من الندوات بشكل ربع سنوى لرفع معدلات الوعى بالنشاط بين الشركات والبنوك، لاسيما أن الأخيرة هى الممول الرئيسى للشركات، وأضاف محرم أن الجمعية ستخصص إحدى الندوات لمناقشة مسودة القانون المقترح من هيئة الرقابة المالية.
كان زكريا محيى، مدير عام الهيئة العامة للرقابة المالية، قد كشف عن دراسة الهيئة سن قانون خاص ينظم أحكام التخصيم.
وأضاف خلال الندوة المتخصصة الأولى حول التخصيم فى أفريقيا، أن هذه الدراسة تأتى فى إطار الرؤية المستقبلية للهيئة لتطوير الخدمات المالية غير المصرفية، موضحًا أن الهدف من سن قانون خاص بنشاط التخصيم هو عدم ملاءمة تطبيق قواعد القانون المدنى على المعاملات التجارية.
وأشار مير عام هيئة الرقابة المالية إلى أهمية مراعاة القانون سرعة انتقال الحقوق لطرفى عملية التخصيم، علاوة على ضرورة الحد من الشروط التعاقدية المجحفة بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف.