gehad87
03-18-2015, 15:24
قالت شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة (siis) - المدرجة ببورصة قطر - أن عبد الله الطاهر تقدم باستئناف لحكم القاضي برفض دعوى التعويض التي رفعها على الشركة.
وكانت المحكمة رفضت دعوى التعويض التي رفعها المحامي عبدالله الطاهر ضد شركة "السلام العالمية" والتي طالب فيها بتعويضه عن أضرار مادية ومعنوية نتيجة مقاضاة الشركة له في السابق .
وفي نوفمبر 2003 أوضح المحامي القطري عبدالله طاهر أنه حصل على حكم من القضاء القطري بوقف ثلاث دعاوي مرفوعة ضده من إحدى الشركات المساهمة (وهي شركة السلام العالمية المُدرجة في سوق الأوراق المالية) حيث تطالبه بمبلغ يفوق المليار والـ 600 مليون ريال قطري، أثر اتهامها له بتشويه سمعتها في شكوى قدمها ضدها سابقاً لدى النيابة.
وكان "الطاهر" تقدم في عام 2005 ببلاغ لوزارة الاقتصاد والتجارة في قطر ولدى النيابة العامة وأمام المحاكم المدنية يفيد بمخالفة تلك الشركة لقانون الاندماج، حيث ثبت أن هناك شركات مدمجة رغم كونها مازالت مملوكة لرجال أعمال خليجيين، وهو ما يخالف قانون الاندماج الذي يشترط أن تكون الشركة مملوكة بالكامل للدولة.
وتعمل الشركة على إقامة وتأسيس وتملك المشاريع التجارية والصناعية والتعليمية والسياحية والعقارية والمالية والخدماتية. وممارسة كافة النشاطات التي تقوم بها، بالإضافة لأنشطة أخرى.
ويبلغ رأس مال الشركة 1.14 مليار ريال موزعاً على 114.3 مليون سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد
وكانت المحكمة رفضت دعوى التعويض التي رفعها المحامي عبدالله الطاهر ضد شركة "السلام العالمية" والتي طالب فيها بتعويضه عن أضرار مادية ومعنوية نتيجة مقاضاة الشركة له في السابق .
وفي نوفمبر 2003 أوضح المحامي القطري عبدالله طاهر أنه حصل على حكم من القضاء القطري بوقف ثلاث دعاوي مرفوعة ضده من إحدى الشركات المساهمة (وهي شركة السلام العالمية المُدرجة في سوق الأوراق المالية) حيث تطالبه بمبلغ يفوق المليار والـ 600 مليون ريال قطري، أثر اتهامها له بتشويه سمعتها في شكوى قدمها ضدها سابقاً لدى النيابة.
وكان "الطاهر" تقدم في عام 2005 ببلاغ لوزارة الاقتصاد والتجارة في قطر ولدى النيابة العامة وأمام المحاكم المدنية يفيد بمخالفة تلك الشركة لقانون الاندماج، حيث ثبت أن هناك شركات مدمجة رغم كونها مازالت مملوكة لرجال أعمال خليجيين، وهو ما يخالف قانون الاندماج الذي يشترط أن تكون الشركة مملوكة بالكامل للدولة.
وتعمل الشركة على إقامة وتأسيس وتملك المشاريع التجارية والصناعية والتعليمية والسياحية والعقارية والمالية والخدماتية. وممارسة كافة النشاطات التي تقوم بها، بالإضافة لأنشطة أخرى.
ويبلغ رأس مال الشركة 1.14 مليار ريال موزعاً على 114.3 مليون سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد