gehad87
03-18-2015, 17:29
قال تقرير لبنك عودة أن الاقتصاد الأردني شهد نموًا طفيفًا وسط صراع بين دعم الدولي والاستهلاك المحلي , ومرونة السياسة النقدية وتأثير التزام صندوق النقد الدولي على مؤشر الثقة في الدولة.
وأضاف التقرير أنه وبين كل ذلك شهد الناتج المحلي الإجمالي الأردني نموًا طفيفًا إلى 3.1% على أساس سنوي مقارنةً بـ 2.9% في عام 2013، ولكنه يظل تحت الـ 5% كمعدل نمو على المدى البعيد وسط الرياح المعاكسة.
ومع استمرار الإمدادات من الدول المجاورة يتأثر الاقتصاد الأردني وتقل الثقة في قطاع الأعمال وتتأثر التجارة الخارجية والسياحة والاستثمار والقطاع المالي والميزان الخارجي.
وتطرق التقرير إلي نقطة تدفق اللاجئين الذين نمت نسبتهم لتصل إلى 10% من عدد السكان بالأردن يضع موارد الأردن تحت ضغط كبير ويهدد الأمن القومي ويخلق توتر مجتمعي.
وأشار التقرير أن الاقتصاد الأردني اتسم عام 2014 بتقليل الاختلالات المالية على الرغم من تنامي الضغوط من اللاجئين خاصة من سوريا.
وكان للإصلاحات المالية دور حيث عملت على زيادة معدلات الإنتاج فزاد الدخل القوي. وكانت تلك الزيادة في تسارع مع الزيادة في النفقات، لتقليل فجوة العجز المحلي.
وزاد الدين المحلي إلى 8.3% في 11 شهر من عام 2014 ليصل إلى 31.6 مليون دولار أمريكي في نهاية نوفمبر ويمثل 87% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف التقرير أنه وبين كل ذلك شهد الناتج المحلي الإجمالي الأردني نموًا طفيفًا إلى 3.1% على أساس سنوي مقارنةً بـ 2.9% في عام 2013، ولكنه يظل تحت الـ 5% كمعدل نمو على المدى البعيد وسط الرياح المعاكسة.
ومع استمرار الإمدادات من الدول المجاورة يتأثر الاقتصاد الأردني وتقل الثقة في قطاع الأعمال وتتأثر التجارة الخارجية والسياحة والاستثمار والقطاع المالي والميزان الخارجي.
وتطرق التقرير إلي نقطة تدفق اللاجئين الذين نمت نسبتهم لتصل إلى 10% من عدد السكان بالأردن يضع موارد الأردن تحت ضغط كبير ويهدد الأمن القومي ويخلق توتر مجتمعي.
وأشار التقرير أن الاقتصاد الأردني اتسم عام 2014 بتقليل الاختلالات المالية على الرغم من تنامي الضغوط من اللاجئين خاصة من سوريا.
وكان للإصلاحات المالية دور حيث عملت على زيادة معدلات الإنتاج فزاد الدخل القوي. وكانت تلك الزيادة في تسارع مع الزيادة في النفقات، لتقليل فجوة العجز المحلي.
وزاد الدين المحلي إلى 8.3% في 11 شهر من عام 2014 ليصل إلى 31.6 مليون دولار أمريكي في نهاية نوفمبر ويمثل 87% من الناتج المحلي الإجمالي.