gehad87
03-18-2015, 18:26
أوضح تقرير صادر من وحدة الأبحاث ببنك الكويت الوطني أن الإنفاق الحكومي حافظ على قوته خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2014-2015 على الرغم من تراجع الإيرادات. فقد ارتفع الإنفاق الحكومي بواقع 12.6٪ على أساس سنوي ليبلغ 11.9 مليار دينار حتى شهر يناير. وشهد كل من الإنفاق الجاري والإنفاق الرأسمالي زيادات جيدة، بينما استمرت الإيرادات في الانخفاض متأثرةً بتراجع أسعار النفط.
وذكر التقرير أن الفائض في الميزاينة بلغ 10.4 مليارات دينار، متراجعا عن مستواه خلال الفترة نفسها من السنة الماضية والذي بلغ 16.0 مليار دينار. ومن المتوقع أن يبلغ الفائض لكامل السنة المالية 2014-2015 المنتهية في مارس من العام 2015، نحو 4.1 مليارات دينار، أي ما نسبته 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأقل منذ ست سنوات.
وارتفع الإنفاق الجاري بواقع 11.2٪ حتى شهر يناير ليصل إلى 10.9 مليارات دينار. فقد ارتفعت المدفوعات التحويلية والمتنوعة، التي تشمل الأجور ورواتب العسكريين والمدفوعات التحويلية لصندوق التأمينات الاجتماعية، بواقع 8.9٪ لتصل إلى 5.7 مليارات دينار خلال الأشهر العشرة الأولى. وسجل الإنفاق على الأجور والرواتب نمواً بواقع 6.7٪ ليصل إلى 3.0 مليارات دينار، بينما ارتفع الإنفاق على السلع والخدمات الأصغر حجماً من بين المكونات الأخرى، وذلك بنسبة قوية بلغت 26٪ ليصل إلى 2.1 مليار دينار.
وواصلت المصروفات الرأسمالية تسجيل ارتفاعات تاريخية خلال السنة المالية 2014-2015 وذلك على خلفية التحسن المستمر في تنفيذ المشاريع التنموية. فقد ارتفع الإنفاق الرأسمالي بواقع 29٪ ليصل إلى 1.1 مليار دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية، أي يشكل 46٪ من مستواها المعتمد لكامل السنة، ويما يتجاوز متوسط السنوات الخمس الماضية البالغ 41٪.
وتراجع الإنفاق في مكون وسائل النقل والمعدات والتجهيزات، الذي يعتبر أحد أهم المكونات في الإنفاق الرأسمالي، بواقع 4.3٪، ولكن قابل هذا التراجع نمو قوي في مكون المشاريع الإنشائية والصيانة والاستهلاكات العامة بواقع 32٪.
واستمرت الإيرادات الحكومية في التراجع حتى شهر يناير، تماشياً مع استمرار تراجع أسعار النفط. فقد تراجعت الإيرادات الإجمالية بواقع 16٪ لتصل إلى 22.4 مليار دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية على خلفية استمرار تراجع أسعار النفط. ولكن على الرغم من انخفاض أسعار النفط، فاقت الإيرادات الفعلية التوقعات المتحفظة لإيرادات الميزانية لهذا العام.
وتراجعت الإيرادات النفطية بواقع 17.3٪ على أساس سنوي نتيجة كل من تراجع أسعار النفط والتراجع الطفيف في مستويات الإنتاج. فقد بلغ متوسط سعر خام التصدير الكويتي 88 دولاراً للبرميل في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية حتى شهر يناير، متراجعاً بواقع 14٪ عن الفترة ذاتها من السنة الماضية، فيما تراجع الإنتاج بواقع 3٪ ليصل إلى 2.86 مليون برميل يومياً في المتوسط.
وذكر التقرير أن الفائض في الميزاينة بلغ 10.4 مليارات دينار، متراجعا عن مستواه خلال الفترة نفسها من السنة الماضية والذي بلغ 16.0 مليار دينار. ومن المتوقع أن يبلغ الفائض لكامل السنة المالية 2014-2015 المنتهية في مارس من العام 2015، نحو 4.1 مليارات دينار، أي ما نسبته 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأقل منذ ست سنوات.
وارتفع الإنفاق الجاري بواقع 11.2٪ حتى شهر يناير ليصل إلى 10.9 مليارات دينار. فقد ارتفعت المدفوعات التحويلية والمتنوعة، التي تشمل الأجور ورواتب العسكريين والمدفوعات التحويلية لصندوق التأمينات الاجتماعية، بواقع 8.9٪ لتصل إلى 5.7 مليارات دينار خلال الأشهر العشرة الأولى. وسجل الإنفاق على الأجور والرواتب نمواً بواقع 6.7٪ ليصل إلى 3.0 مليارات دينار، بينما ارتفع الإنفاق على السلع والخدمات الأصغر حجماً من بين المكونات الأخرى، وذلك بنسبة قوية بلغت 26٪ ليصل إلى 2.1 مليار دينار.
وواصلت المصروفات الرأسمالية تسجيل ارتفاعات تاريخية خلال السنة المالية 2014-2015 وذلك على خلفية التحسن المستمر في تنفيذ المشاريع التنموية. فقد ارتفع الإنفاق الرأسمالي بواقع 29٪ ليصل إلى 1.1 مليار دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية، أي يشكل 46٪ من مستواها المعتمد لكامل السنة، ويما يتجاوز متوسط السنوات الخمس الماضية البالغ 41٪.
وتراجع الإنفاق في مكون وسائل النقل والمعدات والتجهيزات، الذي يعتبر أحد أهم المكونات في الإنفاق الرأسمالي، بواقع 4.3٪، ولكن قابل هذا التراجع نمو قوي في مكون المشاريع الإنشائية والصيانة والاستهلاكات العامة بواقع 32٪.
واستمرت الإيرادات الحكومية في التراجع حتى شهر يناير، تماشياً مع استمرار تراجع أسعار النفط. فقد تراجعت الإيرادات الإجمالية بواقع 16٪ لتصل إلى 22.4 مليار دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية على خلفية استمرار تراجع أسعار النفط. ولكن على الرغم من انخفاض أسعار النفط، فاقت الإيرادات الفعلية التوقعات المتحفظة لإيرادات الميزانية لهذا العام.
وتراجعت الإيرادات النفطية بواقع 17.3٪ على أساس سنوي نتيجة كل من تراجع أسعار النفط والتراجع الطفيف في مستويات الإنتاج. فقد بلغ متوسط سعر خام التصدير الكويتي 88 دولاراً للبرميل في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية حتى شهر يناير، متراجعاً بواقع 14٪ عن الفترة ذاتها من السنة الماضية، فيما تراجع الإنتاج بواقع 3٪ ليصل إلى 2.86 مليون برميل يومياً في المتوسط.