gehad87
03-18-2015, 19:12
أكد محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن هناك اهتماما كبيرا من الجهاز المصرفي خلال المرحلة المقبلة بالمشروعات الصغيره والمتوسطة ، موضحا أن هناك تنسيقا وتعاونا مشتركا بصفه خاصة بين كل من بنك مصر والأهلي وبنك التنمية والائتمان الزراعي، لتوفير التمويل اللازم للمشروع القومي للتنمية المجتمعيه والبشريه المحلية "مشروعك" الذي اطلقه أمس رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب في محافظة قنا.
وأضاف الأتربي إن بنك مصر سيتيح تمويلا لكافة المستويات والذي يتناسب مع حجم المشروع الصغير ابتداء من ألف جنيه وحتى 5 ملايين جنيه وفقا لشرائح محدده حيث تبدأ الشريحة الأولى من ألف إلى ٢٥ ألفا ويعفى المقترض من آى مساهمات في تكلفة مشروعه والشريحة الثانية من ٢٥ ألفا حتى ١٠٠ ألف،على أن يساهم المقترض بنسبة ١٠%، على الاقل في تكلفة المشروع والشريحة الثالثة أكبر من ١٠٠ ألف وحتى ٢٥٠ ألفا يساهم المقترض بنسبة ١٥%، والشريحة الرابعة أكبر من ٢٥٠ ألفا وحتى مليوني جنيه يساهم المقترض بنسبة ٣٠%، والشريحة الخامسة أكبر من مليوني جنيه ويساهم المقترض بنسبة ٤٠% وفق ما تسفر عنه دراسة المشروع".
وأوضح الأتربي أن هذا المشروع " مشروعك" يهدف القضاء على البطالة والاتجاه للعمل الحر بعيدا عن العمل بالجهاز الإداري للدولة.
كان رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب قد أطلق أمس/الثلاثاء/ المشروع، بحضور ٢٠ وزيرًا ومحافظا ورؤساء الجامعات المصرية ورؤساء ثلاثة بنوك حكومية مصرية هي الأهلي ومصر والتنمية الزراعية.
وأضاف الأتربي إن بنك مصر سيتيح تمويلا لكافة المستويات والذي يتناسب مع حجم المشروع الصغير ابتداء من ألف جنيه وحتى 5 ملايين جنيه وفقا لشرائح محدده حيث تبدأ الشريحة الأولى من ألف إلى ٢٥ ألفا ويعفى المقترض من آى مساهمات في تكلفة مشروعه والشريحة الثانية من ٢٥ ألفا حتى ١٠٠ ألف،على أن يساهم المقترض بنسبة ١٠%، على الاقل في تكلفة المشروع والشريحة الثالثة أكبر من ١٠٠ ألف وحتى ٢٥٠ ألفا يساهم المقترض بنسبة ١٥%، والشريحة الرابعة أكبر من ٢٥٠ ألفا وحتى مليوني جنيه يساهم المقترض بنسبة ٣٠%، والشريحة الخامسة أكبر من مليوني جنيه ويساهم المقترض بنسبة ٤٠% وفق ما تسفر عنه دراسة المشروع".
وأوضح الأتربي أن هذا المشروع " مشروعك" يهدف القضاء على البطالة والاتجاه للعمل الحر بعيدا عن العمل بالجهاز الإداري للدولة.
كان رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب قد أطلق أمس/الثلاثاء/ المشروع، بحضور ٢٠ وزيرًا ومحافظا ورؤساء الجامعات المصرية ورؤساء ثلاثة بنوك حكومية مصرية هي الأهلي ومصر والتنمية الزراعية.