gehad87
03-18-2015, 19:17
أشار البيان التمهيدى للموازنة العامة الذى أصدرته وزارة المالية، لأول مرة اليوم، إلى عدم تجاوز العجز الكلى بالموازنة العامة للدولة عن مستوى 9.5%- 10% من الناتج المحلى خلال عام 2015/2016 بإنخفاض نحو 1 نقطة مئوية عن المتوقع للعام الجارى.
وسيستمر الإنخفاض التدريجى للعجز إلى نحو 8%-8.5% فى عام 2018/2019، مما يسهم في تراجع مستويات الدين العام إلىنحو 92% من الناتج المحلى خلال العام القادم ومع استهداف تخفيض الدين الي نسبة تتراوح بين 80% و85% خلال عام 2018/2019.
ويتطلب ذلك تحقيق معدلات نمو إقتصادى لا تقل عن مستوى 4.5 -5%، وبحيث ترتفع الى نحو 6%-7% فى عام 2018/2019، مع استهداف خفض معدلات البطالة بنحو 1 نقطة مئوية لتصل إلى 11.9% فى عام 2015/2016 ثم تنخفض تدريجياً إلى أقل من 10% بحلول عام 2018/2019اعتماداعلى سياسة دفع النمو الاقتصادى فى القطاعات كثيفة العمالة وإزالة التشوهات التى تحفز المشروعات كثيفة رأس المال على حساب التشغيل.
وحول أهم السياسات التى تسعى الحكومة لتنفيذها، قال وزير المالية، ان الحكومة تستهدف من موازنة 2015/2016 استكمال برنامجها الإصلاحي لتحقيق المزيد من التقدم فى المجالين الاقتصادى والاجتماعي، وتتضمن تنفيذ لبرامج جادة للاستثمار في رأس المال البشرى، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية، بالإضافة إلى تحسين سياسات استهداف الدعم وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ورفع كفاءة الخدمات العامة وتحقيق عدالة أكبر فى التوزيع، وهو ما يتزامن مع استكمال الخطوات التدريجية نحو الوفاء بالاستحقاق الدستورى لزيادة مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي بما لا يقل عن 10% من الناتج خلال العامين المقبلين مقابل 7.2% فى الوقت الحالى.
كما تستهدف الحكومة التوسع فى برامج الدعم النقدى للأسر المصرية من خلال تمويل برامج معاش الضمان الإجتماعى وبرامج تكافل وكرامة ومعاش الطفل، بالإضافة إلى إستكمال تطوير منظومة دعم الخبز والسلع الغذائية وبرامج التغذية المدرسية، وكذلك تطوير برامج دعم الإسكان الإجتماعى، والإستمرار فى تقديم دعم المواصلات العامة، ومياه الشرب، والعلاج على نفقة الدولة وغيرها من برامج الدعم الإجتماعى التى تشملها الموازنة العامة.
كما أوضح الوزير وجود عددمن التحديات المالية التي تواجه الموازنة العامة للعام المالى القادموأهمها محدودية فرص المناورة المالية، حيث يتوقع أن تتجاوز مصروفات الأجور والمعاشات وفوائد الدين العام التى تتحملها الموازنة العامة كمصروفات حتمية خلال عام 2015/2016 ما يزيد عن مبلغ 500 مليار جنيه أو ما يعادل 60% من اجمالي الانفاق العام وبالتالى تلتهم نحو 90% من جملة الايرادات العامة المتوقعة خلال العام ذاته.
واشار الي ان الحكومة في اطار سياستها لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتمويل هذه البرامج تعتزم استكمال إصلاح منظومة ترشيد دعم الطاقة،وتطوير المنظومة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل والانتقال إلى منظومة ضريبة القيمة المضافة بديلاً للضريبة الحالية على المبيعات، ودون فرض أنواع جديدة من الضرائب، كما يتضمن برنامج الحكومة مواجهة مشكلات قطاع الطاقة بشكل جذري، مع زيادة ملحوظة في مخصصات قطاع الكهرباء لسد فجوة الطاقة التي عانى منها المواطنون والقطاع الخاص على حد سواء خلال السنوات الماضية خاصة فى فترات الصيف، وذلك من خلال إستراتيجية متكاملة تحقق أمن الطاقة والإستغلال الأفضل للموارد.
واكد دميان أن مصر تتمتع باقتصاد واعد لديه من الموارد والطاقات ما يؤهله للمنافسة مع الاقتصادات الناشئة بل والمتقدمة، إلا أن إصلاح ما تراكم من اختلالات عبر سنوات عديدة لا يتطلب فقط الوقت وإنما تضافر جهود كل الأطراف والمشاركة فى تحمل الأعباء فيما عدا الطبقات الفقيرة لافتا الي ان الحكومة تطبق برنامجاً متوازناً ومتدرجاً يحظى بثقة المواطنين والمؤسسات الدولية ويقوم على دفع النشاط الاقتصادى وتحقيق الاستقرار المالى والتنمية البشرية والرعاية الاجتماعية، وأن هذا الدعم من جانب الدول والمؤسسات والمستثمرين ظهر جلياً خلال مؤتمر دعم وتنمية الإقتصاد المصرى فى الاسبوع الماضى.
وقال انه مع هذه التطورات فانه لا ينبغى الإغفال أن الطريق لا يزال طويلاً والتحديات لا تزال جمة لتحقيق خفض مستمر فى معدلات الفقر، ومعدلات البطالة وإستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل، وتدعيم العدالة الاجتماعية، وتحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى، وتحقيق نقلة نوعية فى مستوى معيشة المواطنين يشعر بها الجميع، وهو ما يتطلب مواصلة الإصلاحات ومواجهة المعوقات والمشاكل المزمنة بنفس الوتيرة ودون تأجيل حتى تتحقق تطلعات المواطنين.
وقد قامت وزارة المالية بإطلاق البيان المالي التمهيدى علي موقع إلكترونى تفاعلى عنوانه www.budget.gov.eg بما يسمح للرأى العام بالإطلاع والمشاركة في عملية إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة من خلال تبادل الآراء حول السياسات التي تتبناها الحكومة، مؤكدا ان وزارة المالية ستاخذ بعين الإعتبار والجدية جميع الآراء التى تتلقاها بشان مشروع الموازنة العامة الجديدة.
وسيستمر الإنخفاض التدريجى للعجز إلى نحو 8%-8.5% فى عام 2018/2019، مما يسهم في تراجع مستويات الدين العام إلىنحو 92% من الناتج المحلى خلال العام القادم ومع استهداف تخفيض الدين الي نسبة تتراوح بين 80% و85% خلال عام 2018/2019.
ويتطلب ذلك تحقيق معدلات نمو إقتصادى لا تقل عن مستوى 4.5 -5%، وبحيث ترتفع الى نحو 6%-7% فى عام 2018/2019، مع استهداف خفض معدلات البطالة بنحو 1 نقطة مئوية لتصل إلى 11.9% فى عام 2015/2016 ثم تنخفض تدريجياً إلى أقل من 10% بحلول عام 2018/2019اعتماداعلى سياسة دفع النمو الاقتصادى فى القطاعات كثيفة العمالة وإزالة التشوهات التى تحفز المشروعات كثيفة رأس المال على حساب التشغيل.
وحول أهم السياسات التى تسعى الحكومة لتنفيذها، قال وزير المالية، ان الحكومة تستهدف من موازنة 2015/2016 استكمال برنامجها الإصلاحي لتحقيق المزيد من التقدم فى المجالين الاقتصادى والاجتماعي، وتتضمن تنفيذ لبرامج جادة للاستثمار في رأس المال البشرى، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية، بالإضافة إلى تحسين سياسات استهداف الدعم وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ورفع كفاءة الخدمات العامة وتحقيق عدالة أكبر فى التوزيع، وهو ما يتزامن مع استكمال الخطوات التدريجية نحو الوفاء بالاستحقاق الدستورى لزيادة مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي بما لا يقل عن 10% من الناتج خلال العامين المقبلين مقابل 7.2% فى الوقت الحالى.
كما تستهدف الحكومة التوسع فى برامج الدعم النقدى للأسر المصرية من خلال تمويل برامج معاش الضمان الإجتماعى وبرامج تكافل وكرامة ومعاش الطفل، بالإضافة إلى إستكمال تطوير منظومة دعم الخبز والسلع الغذائية وبرامج التغذية المدرسية، وكذلك تطوير برامج دعم الإسكان الإجتماعى، والإستمرار فى تقديم دعم المواصلات العامة، ومياه الشرب، والعلاج على نفقة الدولة وغيرها من برامج الدعم الإجتماعى التى تشملها الموازنة العامة.
كما أوضح الوزير وجود عددمن التحديات المالية التي تواجه الموازنة العامة للعام المالى القادموأهمها محدودية فرص المناورة المالية، حيث يتوقع أن تتجاوز مصروفات الأجور والمعاشات وفوائد الدين العام التى تتحملها الموازنة العامة كمصروفات حتمية خلال عام 2015/2016 ما يزيد عن مبلغ 500 مليار جنيه أو ما يعادل 60% من اجمالي الانفاق العام وبالتالى تلتهم نحو 90% من جملة الايرادات العامة المتوقعة خلال العام ذاته.
واشار الي ان الحكومة في اطار سياستها لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتمويل هذه البرامج تعتزم استكمال إصلاح منظومة ترشيد دعم الطاقة،وتطوير المنظومة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل والانتقال إلى منظومة ضريبة القيمة المضافة بديلاً للضريبة الحالية على المبيعات، ودون فرض أنواع جديدة من الضرائب، كما يتضمن برنامج الحكومة مواجهة مشكلات قطاع الطاقة بشكل جذري، مع زيادة ملحوظة في مخصصات قطاع الكهرباء لسد فجوة الطاقة التي عانى منها المواطنون والقطاع الخاص على حد سواء خلال السنوات الماضية خاصة فى فترات الصيف، وذلك من خلال إستراتيجية متكاملة تحقق أمن الطاقة والإستغلال الأفضل للموارد.
واكد دميان أن مصر تتمتع باقتصاد واعد لديه من الموارد والطاقات ما يؤهله للمنافسة مع الاقتصادات الناشئة بل والمتقدمة، إلا أن إصلاح ما تراكم من اختلالات عبر سنوات عديدة لا يتطلب فقط الوقت وإنما تضافر جهود كل الأطراف والمشاركة فى تحمل الأعباء فيما عدا الطبقات الفقيرة لافتا الي ان الحكومة تطبق برنامجاً متوازناً ومتدرجاً يحظى بثقة المواطنين والمؤسسات الدولية ويقوم على دفع النشاط الاقتصادى وتحقيق الاستقرار المالى والتنمية البشرية والرعاية الاجتماعية، وأن هذا الدعم من جانب الدول والمؤسسات والمستثمرين ظهر جلياً خلال مؤتمر دعم وتنمية الإقتصاد المصرى فى الاسبوع الماضى.
وقال انه مع هذه التطورات فانه لا ينبغى الإغفال أن الطريق لا يزال طويلاً والتحديات لا تزال جمة لتحقيق خفض مستمر فى معدلات الفقر، ومعدلات البطالة وإستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل، وتدعيم العدالة الاجتماعية، وتحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى، وتحقيق نقلة نوعية فى مستوى معيشة المواطنين يشعر بها الجميع، وهو ما يتطلب مواصلة الإصلاحات ومواجهة المعوقات والمشاكل المزمنة بنفس الوتيرة ودون تأجيل حتى تتحقق تطلعات المواطنين.
وقد قامت وزارة المالية بإطلاق البيان المالي التمهيدى علي موقع إلكترونى تفاعلى عنوانه www.budget.gov.eg بما يسمح للرأى العام بالإطلاع والمشاركة في عملية إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة من خلال تبادل الآراء حول السياسات التي تتبناها الحكومة، مؤكدا ان وزارة المالية ستاخذ بعين الإعتبار والجدية جميع الآراء التى تتلقاها بشان مشروع الموازنة العامة الجديدة.