gehad87
03-19-2015, 11:57
قال رئيس شركة «طيران الإمارات»، تيم كلارك، إن «الناقلات الأميركية استغرقت سنتين، ولا أحد يعلم كم أنفقت من أموال المساهمين، في إعداد حملتها، وجملة من المزاعم التي تتضمن افتراضات خاطئة وخروقات للمنطق».
وأضاف: «لقد قمنا بمراجعة الورقة البيضاء للناقلات الأميركية، ويمكننا دحض جميع الادعاءات بأن (طيران الإمارات) تتلقى دعماً»، لافتاً إلى أن الناقلة تقوم حالياً بإعداد رد نقطة بنقطة، مدعوم بمستندات مالية وقانونية موثقة، وذلك يستغرق بعض الوقت، لكننا نستطيع حالياً معالجة الاتهامات ضد «طيران الإمارات».
وأكدت «طيران الإمارات» أن المسافرين ليسوا ملكاً لها. وما تفعله هو المنافسة في السوق، إذ إنها لا «تأخذ» أو «تسرق» المتعاملين، مشددة على أن الناقلات الأميركية لا تريد المنافسة، ولا فتح الأجواء، بل تطلب من الحكومة الأميركية صراحة التحكم في السوق.
1 - الادعاء الأول:
«طيران الإمارات» استفادت من دعم مقداره 2.7 مليار دولار وفرته الحكومة لتعويض خسائر نجمت عن عملية تحوط لأسعار الوقود. كما وفرت الحكومة لـ«طيران الإمارات» خطابات ضمان بقيمة 1.6 مليار دولار.
رد «طيران الإمارات»: هذا غير صحيح على الإطلاق، إذ إن جميع الخسائر التي تكبدتها «طيران الإمارات» نتيجة الشراء المستقبلي للوقود خلال السنة المالية 2008/2009، تمت تسويتها بالكامل من الاحتياطات المالية الخاصة بالناقلة، ولم تدفعها حكومة دبي. أما خطابات الضمان التي وردت في «الورقة البيضاء»، فهي في الحقيقة مقدمة من «طيران الإمارات» إلى المالكين مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية icd نتعهد فيها بالدفع، وليس العكس.
2- الادعاء الثاني:
استفادت «طيران الإمارات» من مرافق بنية أساسية في المطار مدعومة بـ2.3 مليار دولار، ما وفر لها «ميزة تنافسية كبيرة».
رد «طيران الإمارات»: الاستثمار في البنية الأساسية طويل الأجل عادةً. وقد قامت حكومة دبي بهذه الاستثمارات، مثلها في ذلك، مثل الاقتصادات الناشئة المتقدمة (الصين وسنغافورة)، واضعة في اعتبارها جني المكاسب على المدى البعيد. ورسوم المطار المنخفضة نسبياً أو الإعفاء من الرسوم لركاب الترانزيت لا تعد دعماً ولا معاملة تمييزية، لأن جميع شركات الطيران العاملة في مطار دبي الدولي تستفيد منها.
«طيران الإمارات» تدفع الرسوم المعلنة في مطار دبي، على أساس تجاري، وأعلى من الرسوم المفروضة في مطارات أخرى مشابهة، مثل كوالالمبور.
3- الادعاء الثالث:
الناقلات الخليجية تأخذ الركاب والإيرادات من الناقلات الأميركية، وتجبرها على تقليل أو وقف أو إلغاء خدماتها على الخطوط الدولية.
رد «طيران الإمارات»: على الرغم مما تراه بعض شركات الطيران، فإن المسافرين ليسوا ملكاً لها. وما تفعله «طيران الإمارات» هو المنافسة في السوق، فنحن لا «نأخذ» أو «نسرق» المتعاملين. نحن نوفر منتجاً رائعاً بأسعار مناسبة تروق للمتعاملين الذين يختارون السفر معنا.
وهاجس الناقلات الأميركية حول حصتها السوقية، يجعل ما تسعى إلى تحقيقه أكثر وضوحاً: فهي لا تريد المنافسة ولا فتح الأسواق، ولا فتح الأجواء، بل تطلب من الحكومة صراحة التحكم في السوق.
ونظراً إلى أنه لا يوجد تداخل يذكر بين شبكة خطوط «طيران الإمارات» وشبكة كل من «دلتا» و«أميركان» و«يونايتد»، فإن هذه الحملة من الناقلات الأميركية هي في الحقيقة لحماية العائدات التي تجنيها من شركائها من الشركات المشتركة jv. ولكن لماذا ينبغي على حكومة الولايات المتحدة أن تدافع عن مصالح الشركاء الأوروبيين للناقلات الأميركية الثلاث؟ وما هي مصلحة الولايات المتحدة في إجبار المسافرين على التوقف في فرانكفورت وباريس وأمستردام ولندن، وحرمانهم اختيار خطوط أفضل مع خدمات ذات مستوى أعلى؟
وأضاف: «لقد قمنا بمراجعة الورقة البيضاء للناقلات الأميركية، ويمكننا دحض جميع الادعاءات بأن (طيران الإمارات) تتلقى دعماً»، لافتاً إلى أن الناقلة تقوم حالياً بإعداد رد نقطة بنقطة، مدعوم بمستندات مالية وقانونية موثقة، وذلك يستغرق بعض الوقت، لكننا نستطيع حالياً معالجة الاتهامات ضد «طيران الإمارات».
وأكدت «طيران الإمارات» أن المسافرين ليسوا ملكاً لها. وما تفعله هو المنافسة في السوق، إذ إنها لا «تأخذ» أو «تسرق» المتعاملين، مشددة على أن الناقلات الأميركية لا تريد المنافسة، ولا فتح الأجواء، بل تطلب من الحكومة الأميركية صراحة التحكم في السوق.
1 - الادعاء الأول:
«طيران الإمارات» استفادت من دعم مقداره 2.7 مليار دولار وفرته الحكومة لتعويض خسائر نجمت عن عملية تحوط لأسعار الوقود. كما وفرت الحكومة لـ«طيران الإمارات» خطابات ضمان بقيمة 1.6 مليار دولار.
رد «طيران الإمارات»: هذا غير صحيح على الإطلاق، إذ إن جميع الخسائر التي تكبدتها «طيران الإمارات» نتيجة الشراء المستقبلي للوقود خلال السنة المالية 2008/2009، تمت تسويتها بالكامل من الاحتياطات المالية الخاصة بالناقلة، ولم تدفعها حكومة دبي. أما خطابات الضمان التي وردت في «الورقة البيضاء»، فهي في الحقيقة مقدمة من «طيران الإمارات» إلى المالكين مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية icd نتعهد فيها بالدفع، وليس العكس.
2- الادعاء الثاني:
استفادت «طيران الإمارات» من مرافق بنية أساسية في المطار مدعومة بـ2.3 مليار دولار، ما وفر لها «ميزة تنافسية كبيرة».
رد «طيران الإمارات»: الاستثمار في البنية الأساسية طويل الأجل عادةً. وقد قامت حكومة دبي بهذه الاستثمارات، مثلها في ذلك، مثل الاقتصادات الناشئة المتقدمة (الصين وسنغافورة)، واضعة في اعتبارها جني المكاسب على المدى البعيد. ورسوم المطار المنخفضة نسبياً أو الإعفاء من الرسوم لركاب الترانزيت لا تعد دعماً ولا معاملة تمييزية، لأن جميع شركات الطيران العاملة في مطار دبي الدولي تستفيد منها.
«طيران الإمارات» تدفع الرسوم المعلنة في مطار دبي، على أساس تجاري، وأعلى من الرسوم المفروضة في مطارات أخرى مشابهة، مثل كوالالمبور.
3- الادعاء الثالث:
الناقلات الخليجية تأخذ الركاب والإيرادات من الناقلات الأميركية، وتجبرها على تقليل أو وقف أو إلغاء خدماتها على الخطوط الدولية.
رد «طيران الإمارات»: على الرغم مما تراه بعض شركات الطيران، فإن المسافرين ليسوا ملكاً لها. وما تفعله «طيران الإمارات» هو المنافسة في السوق، فنحن لا «نأخذ» أو «نسرق» المتعاملين. نحن نوفر منتجاً رائعاً بأسعار مناسبة تروق للمتعاملين الذين يختارون السفر معنا.
وهاجس الناقلات الأميركية حول حصتها السوقية، يجعل ما تسعى إلى تحقيقه أكثر وضوحاً: فهي لا تريد المنافسة ولا فتح الأسواق، ولا فتح الأجواء، بل تطلب من الحكومة صراحة التحكم في السوق.
ونظراً إلى أنه لا يوجد تداخل يذكر بين شبكة خطوط «طيران الإمارات» وشبكة كل من «دلتا» و«أميركان» و«يونايتد»، فإن هذه الحملة من الناقلات الأميركية هي في الحقيقة لحماية العائدات التي تجنيها من شركائها من الشركات المشتركة jv. ولكن لماذا ينبغي على حكومة الولايات المتحدة أن تدافع عن مصالح الشركاء الأوروبيين للناقلات الأميركية الثلاث؟ وما هي مصلحة الولايات المتحدة في إجبار المسافرين على التوقف في فرانكفورت وباريس وأمستردام ولندن، وحرمانهم اختيار خطوط أفضل مع خدمات ذات مستوى أعلى؟