gehad87
03-19-2015, 12:02
أكدت الهيئة العامة للطيران المدني، أن الاتهامات التي وجهت إلى الناقلات الوطنية من قبل شركات الطيران الأميركية لاتزال في إطار الصراع بين الشركات، ولم تردها أية إشارة رسمية من قبل الحكومة الأميركية بهذا الخصوص، كما لم يتم مناقشة الأمر ضمن مستويات عليا.
هناك اتفاقية أجواء مفتوحة بين الإمارات وأميركا لا تفرض أية قيود على عدد الرحلات، أو الوجهات، أو السعة المقعدية، أو أنواع الطائرات، مشددة على أنها اتفاقية ملزمة للطرفين.
بدورها، قالت شركة «طيران الإمارات»، إن المستهلكين الأميركيين والمطارات الدولية، والاقتصادات المحلية والإقليمية والشركات، سيكونون الضحايا الحقيقيين لحملة الحماية التي تقودها شركات «دلتا» و«أميركان إيرلاينز» و«يونايتد».
ورأت أن الناقلات الأميركية الثلاث الكبرى، وشركاءها من الشركات المشتركة jv، التي تستأثر بنحو ثلثي الرحلات الدولية من الولايات المتحدة، تريد فرض مزيد من القيود على خيارات النقل الجوي المتوافرة للمستهلكين والمطارات الأميركية، وللاقتصادات المحلية والإقليمية.
من جانبها، أفادت شركة «الاتحاد للطيران» بأنها دأبت على التأكيد بأنها تلقت قروضاً للاستثمار في حصص، وقروضاً من المساهم، فضلاً عن الحصول على 10.5 مليارات دولار على هيئة قروض من مؤسسات مالية عالمية، مشيرة إلى أنها تتمتع بشفافية أكبر في خطة أعمالها، مقارنة بشركات طيران أخرى.
صراع شركات
وتفصيلاً، قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف السويدي، إن «الاتهامات التي وجهت إلى الناقلات الوطنية من قبل الشركات الأميركية لاتزال في إطار الصراع بين الشركات، والمنافسة التجارية»، مؤكداً أنه لم ترد أية إشارة رسمية من قبل الحكومة الأميركية بهذا الخصوص، ولم يتم مناقشة الأمر ضمن المستويات العليا.
«الولايات المتحدة كانت في مقدمة الدول التي اتبعت سياسات الأجواء المفتوحة، في وقت تتمتع فيه الإمارات بعلاقات متميزة مع الجانب الأميركي»، مشيراً إلى أن «هناك اتفاقية أجواء مفتوحة بين الدولتين لا تفرض أية قيود على عدد الرحلات، أو الوجهات، أو السعة المقعدية، وأنواع الطائرات».
وأوضح أن هذه الاتفاقية ملزمة للطرفين، وتستطيع شركات الطيران في البلدين تسيير عدد لا محدود للرحلات، لافتاً إلى أن الناقلات الوطنية تعمل في إطار بنود الاتفاقية، وهناك مراقبة دائماً من «الطيران المدني» لمعرفة مدى الالتزام بهذه البنود.
وأفاد السويدي بأن «شركات الطيران الوطنية تقدم حالياً خدمة كبيرة للسوق الأميركية والمستهلكين فيها، واستطاعت ربط أميركا بأكثر من 200 وجهة حول العالم، كما تلعب دوراً كبيراً في دعم الاقتصاد الأميركي، وتسهم في إيجاد العديد من الوظائف».
وقال إن «الشركات الوطنية تنشر بياناتها المالية باستمرار»، مشيراً إلى أن جزءاً من النقاش والاتهامات للناقلات الوطنية خرج عن نطاق العقلانية.
واستبعد السويدي وجود توجه لدى الأسواق الدولية لتطبيق مزيد من السياسات الحمائية، وتقييد اتفاقات النقل الجوي، موضحاً أن الحكومات في العالم تدرك أكثر من أي وقت مضى، أهمية سياسات الأجواء المفتوحة، ودورها في تعزيز وبناء الاقتصاد وتطويره، إذ لا يمكن وضع خطط تنموية طموحة للاقتصاد فيما لو كانت أبواب تلك الدولة مغلقة باعتبار النقل الجوي الدائم الأبرز للنمو حالياً.
ولفت إلى أن «الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في توقيع اتفاقات النقل الجوي مع الدول، ولديها حالياً 165 اتفاقية، منها 125 اتفاقية على أساس الأجواء المفتوحة التي لا تفرض أية قيود على النقل الجوي بين البلدان».
وشدّد على أن «الشركات الإماراتية لديها خبرة كبيرة في النقل الجوي، وهي تدرك الحاجات الأساسية للمستهلك وطبيعة الخدمات التي يسعى إليها»، مشيراً إلى أن الإمارات توفر بيئة اقتصادية خالية من الضرائب، كما أنها تمتلك موقعاً جغرافياً متميزاً بين الشرق والغرب، وبالتالي، فإن عملية ربط المقومات بين الناقلات الوطنية والأجنبية وعوامل التشغيل قد توصلنا إلى نتائج وأحكام دقيقة.
الضحايا الحقيقيون
بدوره، قال رئيس شركة «طيران الإمارات»، تيم كلارك، إن «المستهلكين الأميركيين والمطارات الدولية، والاقتصادات المحلية والإقليمية والشركات، سيكونون الضحايا الحقيقيين لحملة الحماية التي تقودها شركات (دلتا)، و(أميركان إيرلاينز) و(يونايتد)».
وأضاف في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الأميركية، واشنطن، عقب اجتماعه مع مسؤولين في وزارة النقل الأميركية، ووزارة الخارجية، ووزارة التجارة، ومجلس الاقتصاد الوطني، أن «لب الجدال الدائر حول ما هو الدعم والقوانين التي تحدد ما هي المنافسة العادلة أو غير العادلة؟، ما هو إلا إلهاء وانحراف عن الموضوع الحقيقي، وهو أن الناقلات الأميركية الثلاث الكبرى، وشركاءها من الشركات المشتركة jv، التي تستأثر بنحو ثلثي الرحلات الدولية من الولايات المتحدة، تريد فرض مزيد من القيود على خيارات النقل الجوي المتوافرة للمستهلكين والمطارات الأميركية، وللاقتصادات المحلية والإقليمية».
تساؤلات مشروعة
وأضاف كلارك عارضاً وجهة نظر «طيران الإمارات» في الادعاءات والمزاعم التي وردت في حملة الناقلات الأميركية الثلاث: «ينبغي على المستهلكين الأميركيين مساءلة (دلتا) و(أميركان) و(يونايتد): لماذا هي من بين أعلى شركات الطيران ربحية في العالم، بينما هي بعيدة كل البعد عن تصنيف الناقلات التي توفر أفضل الخدمات والمنتجات؟».
وتابع: «يجب على المطارات وهيئات السياحة وغرف التجارة أن تسأل الجهات التنظيمية والمشرعين: لماذا ينبغي أن تقتصر الخطوط الجوية الدولية ذات الأهمية البالغة للأعمال والسياحة على بضعة مطارات تخدمها الناقلات الأميركية الثلاث وشركاؤها من الشركات المشتركة jv؟، إذ يقومون معاً بتنسيق الأسعار والسعة المقعدية متمتعين بحصانة من قوانين مكافحة الاحتكار؟».
وبيّن كلارك أنه «يمكن للمرء أن يجادل بأن أكبر ثلاث ناقلات جوية أميركية نفسها تتمتع بعدد من المزايا غير العادلة، بما في ذلك الوصول إلى أكبر سوق طيران في العالم في فنائها الخلفي، والحصانة من قوانين مكافحة الاحتكار عن المشروعات المشتركة، والفصل 11 الخاص بقوانين الإفلاس، وتشريعات خفض أعباء التقاعد، وأنواع مختلفة من الدعم من بعض الولايات والاعفاءات الضريبية والوقود».
وأكد أنه يمكن وضع قائمة كاملة وإنشاء ملف مشابه لورقتهم البيضاء. ولكن مرة أخرى، ليس هذا هو جوهر المسألة، التي تتمثل في الحقيقة باختيار المستهلك، وفوائد الخطوط الجوية الدولية المباشرة لكثير من الأطراف ذات المصلحة في الولايات المتحدة خارج ائتلاف (دلتا ــ أميركان ــ يونايتد).
هدف أميركي
وقال كلارك إن «عدد زوار أميركا في العام الماضي سجل رقماً قياسياً، إذ وصلت أعدادهم إلى 75 مليوناً، ما أسهم في تحفيز الاقتصاد، ويتطلع الرئيس باراك أوباما إلى رفع هذا الرقم إلى 100 مليون بحلول عام 2021، ويسر (طيران الإمارات) أن تساعد على تحويل هذا الهدف إلى واقع».
واختتم كلارك بالقول إن «سياسة الأجواء المفتوحة بين أميركا والإمارات حققت نجاحاً كبيراً للمستهلكين الأميركيين وللتجارة وللاقتصاد عموماً، ولا يوجد سبب يدعو حكومة أميركا إلى تجميد العمل بهذه السياسة أو التراجع عنها، فقط لحماية مصالح فئة ضيقة، وشركائهم الأوروبيين من الشركات المشتركة، خصوصاً عندما تكون القيود أو إلغاء خيار المنافسة على الخطوط الدولية على حساب مصلحة المستهلك، وتنعكس سلباً على آلاف الشركات والصناعات الأميركية التي تعتمد على خطوط النقل الجوي الفعالة، لتكون قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية».
كلمة السر
من جانبه، قال رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد للطيران»، جيمس هوغن، إنه «مع انطلاق العمليات التشغيلية للشركة، وجدنا أنفسنا في مواجهة خصوم راسخين بالفعل».
وأكد هوغن أن «(كلمة السر) وراء النمو السريع الذي شهدته الاتحاد للطيران تتمثل في تقديم خدمة متعاملين رائعة، والاعتماد على طائرات جديدة وحديثة، ومنتجات رائدة عالمياً، وأسعار تنافسية، ووجهات جاذبة للمسافرين»، مشيراً إلى أن «الاتحاد للطيران» تتمتع بشفافية أكبر في خطة أعمالها مقارنة بشركات طيران أخرى.
وأوضح هوغن أن «(الاتحاد للطيران) لا تختلف عن كثير من شركات الطيران الأخرى حول العالم، إذ دأبت على تأكيد أنها تلقت قروضاً للاستثمار في الحصص، وقروضاً من المساهم، فضلاً عن الحصول على 10.5 مليارات دولار على هيئة قروض من مؤسسات مالية عالمية».
وتابع: «قام المساهم في الشركة، على غرار أي مساهم حصيف في العالم، بتعزيز التزامه نحو الشركة، لأنه كان يتوقع عائداً، ورأى نجاحاً أكبر، واستشرف فرصة هائلة لمزيد من العائدات والمكاسب»، لافتاً إلى أن «الاتحاد للطيران» أضافت 180 ألف مسافر على الشبكات التابعة لشركات الطيران الأميركية خلال عام 2014، و50 ألف مسافر خلال الشهرين الأولين من عام 2015.
هناك اتفاقية أجواء مفتوحة بين الإمارات وأميركا لا تفرض أية قيود على عدد الرحلات، أو الوجهات، أو السعة المقعدية، أو أنواع الطائرات، مشددة على أنها اتفاقية ملزمة للطرفين.
بدورها، قالت شركة «طيران الإمارات»، إن المستهلكين الأميركيين والمطارات الدولية، والاقتصادات المحلية والإقليمية والشركات، سيكونون الضحايا الحقيقيين لحملة الحماية التي تقودها شركات «دلتا» و«أميركان إيرلاينز» و«يونايتد».
ورأت أن الناقلات الأميركية الثلاث الكبرى، وشركاءها من الشركات المشتركة jv، التي تستأثر بنحو ثلثي الرحلات الدولية من الولايات المتحدة، تريد فرض مزيد من القيود على خيارات النقل الجوي المتوافرة للمستهلكين والمطارات الأميركية، وللاقتصادات المحلية والإقليمية.
من جانبها، أفادت شركة «الاتحاد للطيران» بأنها دأبت على التأكيد بأنها تلقت قروضاً للاستثمار في حصص، وقروضاً من المساهم، فضلاً عن الحصول على 10.5 مليارات دولار على هيئة قروض من مؤسسات مالية عالمية، مشيرة إلى أنها تتمتع بشفافية أكبر في خطة أعمالها، مقارنة بشركات طيران أخرى.
صراع شركات
وتفصيلاً، قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف السويدي، إن «الاتهامات التي وجهت إلى الناقلات الوطنية من قبل الشركات الأميركية لاتزال في إطار الصراع بين الشركات، والمنافسة التجارية»، مؤكداً أنه لم ترد أية إشارة رسمية من قبل الحكومة الأميركية بهذا الخصوص، ولم يتم مناقشة الأمر ضمن المستويات العليا.
«الولايات المتحدة كانت في مقدمة الدول التي اتبعت سياسات الأجواء المفتوحة، في وقت تتمتع فيه الإمارات بعلاقات متميزة مع الجانب الأميركي»، مشيراً إلى أن «هناك اتفاقية أجواء مفتوحة بين الدولتين لا تفرض أية قيود على عدد الرحلات، أو الوجهات، أو السعة المقعدية، وأنواع الطائرات».
وأوضح أن هذه الاتفاقية ملزمة للطرفين، وتستطيع شركات الطيران في البلدين تسيير عدد لا محدود للرحلات، لافتاً إلى أن الناقلات الوطنية تعمل في إطار بنود الاتفاقية، وهناك مراقبة دائماً من «الطيران المدني» لمعرفة مدى الالتزام بهذه البنود.
وأفاد السويدي بأن «شركات الطيران الوطنية تقدم حالياً خدمة كبيرة للسوق الأميركية والمستهلكين فيها، واستطاعت ربط أميركا بأكثر من 200 وجهة حول العالم، كما تلعب دوراً كبيراً في دعم الاقتصاد الأميركي، وتسهم في إيجاد العديد من الوظائف».
وقال إن «الشركات الوطنية تنشر بياناتها المالية باستمرار»، مشيراً إلى أن جزءاً من النقاش والاتهامات للناقلات الوطنية خرج عن نطاق العقلانية.
واستبعد السويدي وجود توجه لدى الأسواق الدولية لتطبيق مزيد من السياسات الحمائية، وتقييد اتفاقات النقل الجوي، موضحاً أن الحكومات في العالم تدرك أكثر من أي وقت مضى، أهمية سياسات الأجواء المفتوحة، ودورها في تعزيز وبناء الاقتصاد وتطويره، إذ لا يمكن وضع خطط تنموية طموحة للاقتصاد فيما لو كانت أبواب تلك الدولة مغلقة باعتبار النقل الجوي الدائم الأبرز للنمو حالياً.
ولفت إلى أن «الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في توقيع اتفاقات النقل الجوي مع الدول، ولديها حالياً 165 اتفاقية، منها 125 اتفاقية على أساس الأجواء المفتوحة التي لا تفرض أية قيود على النقل الجوي بين البلدان».
وشدّد على أن «الشركات الإماراتية لديها خبرة كبيرة في النقل الجوي، وهي تدرك الحاجات الأساسية للمستهلك وطبيعة الخدمات التي يسعى إليها»، مشيراً إلى أن الإمارات توفر بيئة اقتصادية خالية من الضرائب، كما أنها تمتلك موقعاً جغرافياً متميزاً بين الشرق والغرب، وبالتالي، فإن عملية ربط المقومات بين الناقلات الوطنية والأجنبية وعوامل التشغيل قد توصلنا إلى نتائج وأحكام دقيقة.
الضحايا الحقيقيون
بدوره، قال رئيس شركة «طيران الإمارات»، تيم كلارك، إن «المستهلكين الأميركيين والمطارات الدولية، والاقتصادات المحلية والإقليمية والشركات، سيكونون الضحايا الحقيقيين لحملة الحماية التي تقودها شركات (دلتا)، و(أميركان إيرلاينز) و(يونايتد)».
وأضاف في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الأميركية، واشنطن، عقب اجتماعه مع مسؤولين في وزارة النقل الأميركية، ووزارة الخارجية، ووزارة التجارة، ومجلس الاقتصاد الوطني، أن «لب الجدال الدائر حول ما هو الدعم والقوانين التي تحدد ما هي المنافسة العادلة أو غير العادلة؟، ما هو إلا إلهاء وانحراف عن الموضوع الحقيقي، وهو أن الناقلات الأميركية الثلاث الكبرى، وشركاءها من الشركات المشتركة jv، التي تستأثر بنحو ثلثي الرحلات الدولية من الولايات المتحدة، تريد فرض مزيد من القيود على خيارات النقل الجوي المتوافرة للمستهلكين والمطارات الأميركية، وللاقتصادات المحلية والإقليمية».
تساؤلات مشروعة
وأضاف كلارك عارضاً وجهة نظر «طيران الإمارات» في الادعاءات والمزاعم التي وردت في حملة الناقلات الأميركية الثلاث: «ينبغي على المستهلكين الأميركيين مساءلة (دلتا) و(أميركان) و(يونايتد): لماذا هي من بين أعلى شركات الطيران ربحية في العالم، بينما هي بعيدة كل البعد عن تصنيف الناقلات التي توفر أفضل الخدمات والمنتجات؟».
وتابع: «يجب على المطارات وهيئات السياحة وغرف التجارة أن تسأل الجهات التنظيمية والمشرعين: لماذا ينبغي أن تقتصر الخطوط الجوية الدولية ذات الأهمية البالغة للأعمال والسياحة على بضعة مطارات تخدمها الناقلات الأميركية الثلاث وشركاؤها من الشركات المشتركة jv؟، إذ يقومون معاً بتنسيق الأسعار والسعة المقعدية متمتعين بحصانة من قوانين مكافحة الاحتكار؟».
وبيّن كلارك أنه «يمكن للمرء أن يجادل بأن أكبر ثلاث ناقلات جوية أميركية نفسها تتمتع بعدد من المزايا غير العادلة، بما في ذلك الوصول إلى أكبر سوق طيران في العالم في فنائها الخلفي، والحصانة من قوانين مكافحة الاحتكار عن المشروعات المشتركة، والفصل 11 الخاص بقوانين الإفلاس، وتشريعات خفض أعباء التقاعد، وأنواع مختلفة من الدعم من بعض الولايات والاعفاءات الضريبية والوقود».
وأكد أنه يمكن وضع قائمة كاملة وإنشاء ملف مشابه لورقتهم البيضاء. ولكن مرة أخرى، ليس هذا هو جوهر المسألة، التي تتمثل في الحقيقة باختيار المستهلك، وفوائد الخطوط الجوية الدولية المباشرة لكثير من الأطراف ذات المصلحة في الولايات المتحدة خارج ائتلاف (دلتا ــ أميركان ــ يونايتد).
هدف أميركي
وقال كلارك إن «عدد زوار أميركا في العام الماضي سجل رقماً قياسياً، إذ وصلت أعدادهم إلى 75 مليوناً، ما أسهم في تحفيز الاقتصاد، ويتطلع الرئيس باراك أوباما إلى رفع هذا الرقم إلى 100 مليون بحلول عام 2021، ويسر (طيران الإمارات) أن تساعد على تحويل هذا الهدف إلى واقع».
واختتم كلارك بالقول إن «سياسة الأجواء المفتوحة بين أميركا والإمارات حققت نجاحاً كبيراً للمستهلكين الأميركيين وللتجارة وللاقتصاد عموماً، ولا يوجد سبب يدعو حكومة أميركا إلى تجميد العمل بهذه السياسة أو التراجع عنها، فقط لحماية مصالح فئة ضيقة، وشركائهم الأوروبيين من الشركات المشتركة، خصوصاً عندما تكون القيود أو إلغاء خيار المنافسة على الخطوط الدولية على حساب مصلحة المستهلك، وتنعكس سلباً على آلاف الشركات والصناعات الأميركية التي تعتمد على خطوط النقل الجوي الفعالة، لتكون قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية».
كلمة السر
من جانبه، قال رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد للطيران»، جيمس هوغن، إنه «مع انطلاق العمليات التشغيلية للشركة، وجدنا أنفسنا في مواجهة خصوم راسخين بالفعل».
وأكد هوغن أن «(كلمة السر) وراء النمو السريع الذي شهدته الاتحاد للطيران تتمثل في تقديم خدمة متعاملين رائعة، والاعتماد على طائرات جديدة وحديثة، ومنتجات رائدة عالمياً، وأسعار تنافسية، ووجهات جاذبة للمسافرين»، مشيراً إلى أن «الاتحاد للطيران» تتمتع بشفافية أكبر في خطة أعمالها مقارنة بشركات طيران أخرى.
وأوضح هوغن أن «(الاتحاد للطيران) لا تختلف عن كثير من شركات الطيران الأخرى حول العالم، إذ دأبت على تأكيد أنها تلقت قروضاً للاستثمار في الحصص، وقروضاً من المساهم، فضلاً عن الحصول على 10.5 مليارات دولار على هيئة قروض من مؤسسات مالية عالمية».
وتابع: «قام المساهم في الشركة، على غرار أي مساهم حصيف في العالم، بتعزيز التزامه نحو الشركة، لأنه كان يتوقع عائداً، ورأى نجاحاً أكبر، واستشرف فرصة هائلة لمزيد من العائدات والمكاسب»، لافتاً إلى أن «الاتحاد للطيران» أضافت 180 ألف مسافر على الشبكات التابعة لشركات الطيران الأميركية خلال عام 2014، و50 ألف مسافر خلال الشهرين الأولين من عام 2015.