gehad87
03-19-2015, 13:25
أكدت مصادر مطلعة أن البنك المركزى شدد فى تعليماته لرؤساء البنوك المحلية على ضرورة إحكام الرقابة على التحويلات الأجنبية من الخارج، وذلك عبر التأكد من توافقها مع نشاط العميل السابق.
تأتى التعليمات فى إطار سعى «المركزى» لبسط سيطرته على سوق تداول العملات الأجنبية ورصد حركة التعاملات، للقضاء على السوق السوداء نهائيًّا ومنع أى تلاعبات محتملة، خاصة بعد قرار تحديد سقف للإيداع الدولارى بالبنوك المحلية.
وأوضحت المصادر أن قرار سقف الإيداع الدولارى عند 10 آلاف دولار يوميًّا، و50 ألف دولار شهريًّا، لا ينحصر فى إيداعات «الكاش»، بل يمتد ليشمل حصيلة الشيكات، الأمر الذى حجَّم من عملية تداول الدولار بالسوق المحلية.
وأضافت أن «المركزى» أوصى بضرورة الإبلاغ عن العملاء المشتبه بهم، الذين شهدت تحويلاتهم قفزة غير طبيعية عن الفترات السابقة، علاوة على أهمية رصد نشاط الشركات والموردين والتحويلات غير المرتبطة بنشاط العميل السابق.
وذكرت أن رقابة البنوك على التحويلات إجراء طبيعى، فى إطار قانون مكافحة غسل الأموال، إلا أن التعليمات الأخيرة شددت على متابعة جميع التحويلات النقدية، سواء صغيرة أو كبيرة، والتأكد من ملاءمتها مع نشاط العميل السابق، ليغلق الباب تمامًا أمام المتلاعبين، بداية من الإيداع «الكاش» ثم الشيكات، وحتى التحويلات.
وتابعت أنه يتم الرجوع للعميل للاستفسار منه عن أسباب حركة النشاط غير الطبيعية، على أن يعقبها إبلاغ الجهات الرقابية فى حال التأكد من الاشتباه، موضحًا أن هناك تحويلات تأتى لأفراد من شركات فى الخارج بمبالغ كبيرة، وهذا غير مسموح به على الإطلاق وفقًا للقانون.
وأكدت المصادر أن «المركزى» يرسل للبنوك المحلية بصفة دورية القوائم السوداء الخاصة بالعملاء غير الملتزمين بقواعد تحويل العملة، لمنع التعامل معها لحين إثبات جديتها والتزامها بالتعليمات.
ولفتت إلى أن «المركزى» يعمل على تسهيل بيئة الأعمال، مستشهدة باستثناء قطاعى السياحة والتصدير والوكالات البحرية من قرار سقف الإيداع الدولارى، وذلك فى حدود نشاطهم الطبيعى والمثبت.
جدير بالذكر أن الضربات المفاجئة التى وجهها «المركزى» للمضاربين، أسفرت عن القضاء على تعاملات السوق السوداء نهائيًّا، بالإضافة إلى الوصول لسعر موحد للعملة الخضراء بـ7.63 جنيه، بالإضافة إلى تزايد حصيلة بيع الدولار داخل البنوك بأكثر من 10 أضعاف، حسبما قال هشام رامز، محافظ البنك المركزى، فى تصريحات صحفية سابقة.
وتشمل الضوابط الرقابية فى شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 7 تحذيرات خاصة بالتحويلات، تتلخص فى مراعاة تلقى تحويلات بمبالغ كبيرة نقدًا بما لا يتناسب مع نشاط العميل، والتحويلات المتكررة الواردة من أطراف لا تربطها علاقة واضحة بالعميل، أو تلك الصادرة من العميل لتلك الأطراف، بالإضافة إلى تلقى تحويلات بمبالغ كبيرة بصفة منتظمة من مناطق تشتهر بجرائم معينة كزراعة المخدرات، أو دول ليست لديها نظم فعالة فى مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وأخيرًا استخدام العميل لحسابه كحساب وسيط لتحويل الأموال بين أطراف أو حسابات أخرى.
تأتى التعليمات فى إطار سعى «المركزى» لبسط سيطرته على سوق تداول العملات الأجنبية ورصد حركة التعاملات، للقضاء على السوق السوداء نهائيًّا ومنع أى تلاعبات محتملة، خاصة بعد قرار تحديد سقف للإيداع الدولارى بالبنوك المحلية.
وأوضحت المصادر أن قرار سقف الإيداع الدولارى عند 10 آلاف دولار يوميًّا، و50 ألف دولار شهريًّا، لا ينحصر فى إيداعات «الكاش»، بل يمتد ليشمل حصيلة الشيكات، الأمر الذى حجَّم من عملية تداول الدولار بالسوق المحلية.
وأضافت أن «المركزى» أوصى بضرورة الإبلاغ عن العملاء المشتبه بهم، الذين شهدت تحويلاتهم قفزة غير طبيعية عن الفترات السابقة، علاوة على أهمية رصد نشاط الشركات والموردين والتحويلات غير المرتبطة بنشاط العميل السابق.
وذكرت أن رقابة البنوك على التحويلات إجراء طبيعى، فى إطار قانون مكافحة غسل الأموال، إلا أن التعليمات الأخيرة شددت على متابعة جميع التحويلات النقدية، سواء صغيرة أو كبيرة، والتأكد من ملاءمتها مع نشاط العميل السابق، ليغلق الباب تمامًا أمام المتلاعبين، بداية من الإيداع «الكاش» ثم الشيكات، وحتى التحويلات.
وتابعت أنه يتم الرجوع للعميل للاستفسار منه عن أسباب حركة النشاط غير الطبيعية، على أن يعقبها إبلاغ الجهات الرقابية فى حال التأكد من الاشتباه، موضحًا أن هناك تحويلات تأتى لأفراد من شركات فى الخارج بمبالغ كبيرة، وهذا غير مسموح به على الإطلاق وفقًا للقانون.
وأكدت المصادر أن «المركزى» يرسل للبنوك المحلية بصفة دورية القوائم السوداء الخاصة بالعملاء غير الملتزمين بقواعد تحويل العملة، لمنع التعامل معها لحين إثبات جديتها والتزامها بالتعليمات.
ولفتت إلى أن «المركزى» يعمل على تسهيل بيئة الأعمال، مستشهدة باستثناء قطاعى السياحة والتصدير والوكالات البحرية من قرار سقف الإيداع الدولارى، وذلك فى حدود نشاطهم الطبيعى والمثبت.
جدير بالذكر أن الضربات المفاجئة التى وجهها «المركزى» للمضاربين، أسفرت عن القضاء على تعاملات السوق السوداء نهائيًّا، بالإضافة إلى الوصول لسعر موحد للعملة الخضراء بـ7.63 جنيه، بالإضافة إلى تزايد حصيلة بيع الدولار داخل البنوك بأكثر من 10 أضعاف، حسبما قال هشام رامز، محافظ البنك المركزى، فى تصريحات صحفية سابقة.
وتشمل الضوابط الرقابية فى شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 7 تحذيرات خاصة بالتحويلات، تتلخص فى مراعاة تلقى تحويلات بمبالغ كبيرة نقدًا بما لا يتناسب مع نشاط العميل، والتحويلات المتكررة الواردة من أطراف لا تربطها علاقة واضحة بالعميل، أو تلك الصادرة من العميل لتلك الأطراف، بالإضافة إلى تلقى تحويلات بمبالغ كبيرة بصفة منتظمة من مناطق تشتهر بجرائم معينة كزراعة المخدرات، أو دول ليست لديها نظم فعالة فى مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وأخيرًا استخدام العميل لحسابه كحساب وسيط لتحويل الأموال بين أطراف أو حسابات أخرى.