gehad87
03-19-2015, 13:51
يواصل اليورو انخفاضه أمام الدولار وتواصل كثير من الدول اتخاذه عملة احتياطية تحتل المرتبة الثانية بعد العملة الأمريكية. الدول العربية لاتتحوّط باليورو رغم علاقاتها الاقتصادية القوية مع أوروبا، لكن الفرصة سانحة لذلك الآن.
شهد اليورو مزيدا من التراجع أمام الدولار مع بدء البنك المركزي الأوروبي في تنفيذ برنامجه الخاص لشراء سندات سيادية بقيمة 60 مليار يورو شهريا. وسيتم ضخ هذا المبلغ في الأسواق بهدف زيادة الاستثمار وتنشيط الاقتصاد الذي يعاني من الركود وتدني معدلات النمو في منطقة اليورو. وهكذا تدهور سعر العملة الأوروبية خلال النصف الأول من الشهر الجاري (آذار/ مارس 2015) فهبط سعر اليورو إلى 1.05 دولار (دولار واحد وخمسة سنتات)، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ مارس/ آذار 2003. ويتوقع المحللون مزيدا من التراجع في سعر اليورو ليصل خلال فترة قصيرة إلى مستوى يعادل سعر الدولار. ويدعم هذه التوقعات عدة عوامل أبرزها عزم البنك المركزي الأوروبي على ضخ سيولة نقدية في الأسواق بقيمة تريليون يورو بحلول سبتمبر/ أيلول 2016. ويتم توفير هذه السيولة للبنوك وشركات التأمين مقابل شراء سندات وأوراق مالية سيادية، صادرة عن دول ذات تصنيف ائتماني مرتفع مثل ألمانيا وهولندا وفرنسا. كما يدعمها تزايد إقبال المستثمرين على الدولار لأن سعر الفائدة وعائدات السندات الأمريكية في الوقت الحالي أعلى بأضعاف مثيلتها في منطقة اليورو. يضاف إلى ذلك أن الثقة في منطقة اليورو ليست في المستوى المطلوب على ضوء استمرار معاناة عدة دول فيها من أزمات مالية بهذا القدر أو ذاك كاليونان والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا.
شهد اليورو مزيدا من التراجع أمام الدولار مع بدء البنك المركزي الأوروبي في تنفيذ برنامجه الخاص لشراء سندات سيادية بقيمة 60 مليار يورو شهريا. وسيتم ضخ هذا المبلغ في الأسواق بهدف زيادة الاستثمار وتنشيط الاقتصاد الذي يعاني من الركود وتدني معدلات النمو في منطقة اليورو. وهكذا تدهور سعر العملة الأوروبية خلال النصف الأول من الشهر الجاري (آذار/ مارس 2015) فهبط سعر اليورو إلى 1.05 دولار (دولار واحد وخمسة سنتات)، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ مارس/ آذار 2003. ويتوقع المحللون مزيدا من التراجع في سعر اليورو ليصل خلال فترة قصيرة إلى مستوى يعادل سعر الدولار. ويدعم هذه التوقعات عدة عوامل أبرزها عزم البنك المركزي الأوروبي على ضخ سيولة نقدية في الأسواق بقيمة تريليون يورو بحلول سبتمبر/ أيلول 2016. ويتم توفير هذه السيولة للبنوك وشركات التأمين مقابل شراء سندات وأوراق مالية سيادية، صادرة عن دول ذات تصنيف ائتماني مرتفع مثل ألمانيا وهولندا وفرنسا. كما يدعمها تزايد إقبال المستثمرين على الدولار لأن سعر الفائدة وعائدات السندات الأمريكية في الوقت الحالي أعلى بأضعاف مثيلتها في منطقة اليورو. يضاف إلى ذلك أن الثقة في منطقة اليورو ليست في المستوى المطلوب على ضوء استمرار معاناة عدة دول فيها من أزمات مالية بهذا القدر أو ذاك كاليونان والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا.