gehad87
03-19-2015, 14:03
قال رئيس الوزراء اليوناني، "ألكسيس تسيبراس"، إن حكومته عازمة على اتخاذ كافة التدابير التي تراها مناسبة من أجل إحياء اقتصاد البلاد، واصفًا الانتقادات الموجهة إلى بلاده من الاتحاد الأوروبي بـ"الوقاحة وتجاوز الحد".
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس الحكومة اليونانية، اليوم الأربعاء، في مقر البرلمان قبيل التصويت على حزمة من التدابير الاجتماعية لمصلحة الفقراء المتأثرين بأزمة الديون، وهو أول قانون في ولاية الحكومة اليسارية برئاسة "تسيبراس".
وجدد "تسيبراس"، التزام بلاده بتعهداتها بشأن اتفاق مد برنامج الإنقاذ المالي مع الدائنين، وحرصها في الوقت ذاته على إنهاء سياسات التقشف المعمول بها في البلاد، بحسب قوله.
وأوضح "تسيبراس" أن التدابير التي تم اتخاذها من أجل تضميد جراح المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم "لم تكن أُحادية الجانب"، وذلك في رد منه على ما أُثير من أنباء أفادت أن مندوب المفوضية الأوروبية للبلدان الدائنة "دكلان كاستيلو" طلب إجراء "مشاورات" قبل التصويت على القانون، وإلا فإن اليونان ستكون قد تصرفت "بطريقة أحادية".
يحاكي البنك المركزي الأوروبي من خلال برنامجه الجديد سياسات توفير المزيد من السيولة للأسواق أو ما يُسمّى بسياسات "التيسير الكمي"، التي اعتمدتها بنوك مركزية أخرى كبنك الاحتياط الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي البريطاني. وقد ساعدت هذه السياسات على تحفيز الاقتصاد وزيادة معدلات النمو في بريطانيا والولايات المتحدة ولو بنسب متواضعة دون 3 بالمائة. أما بالنسبة لمنطقة اليورو فإن البنك المركزي الأوروبي قد ينجح في تحقيق أهداف برنامجه، الذي لا يشمل دولا كاليونان وقبرص؛ بسبب تصنيفها الائتماني المنخفض. غير أن هذا النجاح سيتركز في اقتصاديات الدول الأكثر كفاءة ولن يكون مستداما في ظل المناخ السياسي السائد حاليا في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو.
يعمل البنك المركزي الأوروبي في بيئة مختلفة عن نظيريه البريطاني والأمريكي. فعلى عكس الولايات المتحدة أو بريطانيا، فإن دول منطقة اليورو ليس لديها حتى الآن سياسة اقتصادية ومالية موحدة فيما يتعلق بالموازنات العامة والأجور والضرائب والتأمين والاقتراض، رغم مرور أكثر من 13 سنة على اعتمادها عملة مشتركة. وعليه فإن نجاح سياسات البنك المركزي الأوروبي مرتبط بمدى القدرة على اتخاذ قرارات باتجاه اعتماد سياسة كهذه دون تسويفات واعتبارات وطنية ضيقة. عدا ذلك فإن بقاء الوضع على ما هو عليه سيعمق التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين دول المنطقة الشمالية والجنوبية. الجدير ذكره أن الدول الجنوبية أي اليونان وقبرص والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا تعاني أزمات ديون سيادية حادة، في حين تستطيع دول الشمال الأكثر تطورا وكفاءة مثل ألمانيا وهولندا وفنلندا وبلجيكا خدمة ديونها دون اعتماد سياسات تقشفية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس الحكومة اليونانية، اليوم الأربعاء، في مقر البرلمان قبيل التصويت على حزمة من التدابير الاجتماعية لمصلحة الفقراء المتأثرين بأزمة الديون، وهو أول قانون في ولاية الحكومة اليسارية برئاسة "تسيبراس".
وجدد "تسيبراس"، التزام بلاده بتعهداتها بشأن اتفاق مد برنامج الإنقاذ المالي مع الدائنين، وحرصها في الوقت ذاته على إنهاء سياسات التقشف المعمول بها في البلاد، بحسب قوله.
وأوضح "تسيبراس" أن التدابير التي تم اتخاذها من أجل تضميد جراح المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم "لم تكن أُحادية الجانب"، وذلك في رد منه على ما أُثير من أنباء أفادت أن مندوب المفوضية الأوروبية للبلدان الدائنة "دكلان كاستيلو" طلب إجراء "مشاورات" قبل التصويت على القانون، وإلا فإن اليونان ستكون قد تصرفت "بطريقة أحادية".
يحاكي البنك المركزي الأوروبي من خلال برنامجه الجديد سياسات توفير المزيد من السيولة للأسواق أو ما يُسمّى بسياسات "التيسير الكمي"، التي اعتمدتها بنوك مركزية أخرى كبنك الاحتياط الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي البريطاني. وقد ساعدت هذه السياسات على تحفيز الاقتصاد وزيادة معدلات النمو في بريطانيا والولايات المتحدة ولو بنسب متواضعة دون 3 بالمائة. أما بالنسبة لمنطقة اليورو فإن البنك المركزي الأوروبي قد ينجح في تحقيق أهداف برنامجه، الذي لا يشمل دولا كاليونان وقبرص؛ بسبب تصنيفها الائتماني المنخفض. غير أن هذا النجاح سيتركز في اقتصاديات الدول الأكثر كفاءة ولن يكون مستداما في ظل المناخ السياسي السائد حاليا في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو.
يعمل البنك المركزي الأوروبي في بيئة مختلفة عن نظيريه البريطاني والأمريكي. فعلى عكس الولايات المتحدة أو بريطانيا، فإن دول منطقة اليورو ليس لديها حتى الآن سياسة اقتصادية ومالية موحدة فيما يتعلق بالموازنات العامة والأجور والضرائب والتأمين والاقتراض، رغم مرور أكثر من 13 سنة على اعتمادها عملة مشتركة. وعليه فإن نجاح سياسات البنك المركزي الأوروبي مرتبط بمدى القدرة على اتخاذ قرارات باتجاه اعتماد سياسة كهذه دون تسويفات واعتبارات وطنية ضيقة. عدا ذلك فإن بقاء الوضع على ما هو عليه سيعمق التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين دول المنطقة الشمالية والجنوبية. الجدير ذكره أن الدول الجنوبية أي اليونان وقبرص والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا تعاني أزمات ديون سيادية حادة، في حين تستطيع دول الشمال الأكثر تطورا وكفاءة مثل ألمانيا وهولندا وفنلندا وبلجيكا خدمة ديونها دون اعتماد سياسات تقشفية.