gehad87
03-19-2015, 14:17
أكد تجار استمرار أزمة البضائع العالقة فى الموانئ، مؤكدين ضرورة تدبير البنك المركزى لاحتياجات المستوردين من الدولار، خاصة بعد نجاح المؤتمر الاقتصادى، والإعلان عن حزمة ودائع خليجية بقيمة 6 مليارات دولار، من جملة 12.5 مليار دولار حجم مساعدات خليجية أعلن عنها بالقمة.
يشار إلى أن أزمة البضائع العالقة فى الموانئ قد بدأت مطلع فبراير الماضى، عقب صدور قرار البنك المركزى بوضع سقف لحد الإيداع النقدى للعملة الأمريكية بالبنوك بـ10 آلاف دولار يوميًا، و50 ألف دولار شهريًا، فيما كان «المركزى» قد تلقى قبل انطلاق المؤتمر الاقتصادى حصرًا بالعملاء والمستثمرين الذين لديهم بضائع معلقة بالموانئ بعد تطبيق قرار سقف الإيداع لضخ كميات كبيرة من الدولار لإنهاء الأزمة.
وكان البنك المركزى قد أعلن مطلع مارس الجارى عن بيع 420 مليون دولار للبنوك من خلال سوق الإنتربنك الدولارى، الذى تم تفعليه بعد عامين من التوقف، وأكد «المركزى» أن استخدامه لتلك الآلية جاء لتغطية الطلبات الاستيرادية القائمة، وغير المنفذة لدى البنوك والمتمثلة فى سلع غذائية ومواد خام وأدوية.
وأكد سامح زكى، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين على ضرورة تغطية البنك المركزى لطلبات المستوردين المتأخرة، وسرعة تدبير الدولار، لكى تعود عملية توريد البضائع كسابق عهدها، وتلبية احتياجات المواطنين بالسوق.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من النتائج الإيجابية للمؤتمر الاقتصادى، خاصة أنه تم الإعلان عن حزمة ودائع خليجية بقيمه 6 مليارات دولار، ومن المفترض أن يتم تحوليها للبنك المركزى قريبًا من جملة 12.5 مليار دولار حجم المساعدات الخليجية التى أعلنت بالقمة.
وتابع قائلا: «إن أسعار السلع المستوردة بالورقة والقلم كان من المفترض أن تشهد زيادة، خاصة أن السعر الرسمى للدولار ارتفع من 7.15 إلى 7.63 جنيه، وبالتالى فإن معظم السلع كان من المفترض أن يزيد سعرها، إلا إذا شهد سعر السلعة تراجعًا بالأسواق العالمية، مضيفا أن ما حد من ارتفاع الأسعار وانعكاس أسعار السلع الحقيقة على المستهلك إلى الآن، هو تباطؤ السوق المحلية، وركود الحركة التجارية منذ نهاية العام الماضى».
وطالب إبراهيم العربى، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة ونائب الاتحاد العام للغرف التجارية، المستوردين بالتقدم بطلباتهم للغرفة، أو الاتحاد العام للغرف التجارى، لحصرها والتقدم بها للبنوك، لإنهاء مشاكل الورادات العالقة بالموانئ.
وأضاف أنه ينصح المستوردين بالتعامل من خلال فتح اعتمادات مستندية لاستيراد السلع، كأفضل طريقة لحصر احتياجاتهم من الدولار، قائلا: أنصح المستوردين بالتعامل من خلال فتح اعتمادات مستندية كآلية أفضل من الدفع، عند وصول المستندات أو التحويلات، مضيفًا أن تلك الآلية هى الأفضل لتمكن البنوك من حصر لحظى لاحتياجات المستوردين من الدولار.
يشار إلى أن أزمة البضائع العالقة فى الموانئ قد بدأت مطلع فبراير الماضى، عقب صدور قرار البنك المركزى بوضع سقف لحد الإيداع النقدى للعملة الأمريكية بالبنوك بـ10 آلاف دولار يوميًا، و50 ألف دولار شهريًا، فيما كان «المركزى» قد تلقى قبل انطلاق المؤتمر الاقتصادى حصرًا بالعملاء والمستثمرين الذين لديهم بضائع معلقة بالموانئ بعد تطبيق قرار سقف الإيداع لضخ كميات كبيرة من الدولار لإنهاء الأزمة.
وكان البنك المركزى قد أعلن مطلع مارس الجارى عن بيع 420 مليون دولار للبنوك من خلال سوق الإنتربنك الدولارى، الذى تم تفعليه بعد عامين من التوقف، وأكد «المركزى» أن استخدامه لتلك الآلية جاء لتغطية الطلبات الاستيرادية القائمة، وغير المنفذة لدى البنوك والمتمثلة فى سلع غذائية ومواد خام وأدوية.
وأكد سامح زكى، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين على ضرورة تغطية البنك المركزى لطلبات المستوردين المتأخرة، وسرعة تدبير الدولار، لكى تعود عملية توريد البضائع كسابق عهدها، وتلبية احتياجات المواطنين بالسوق.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من النتائج الإيجابية للمؤتمر الاقتصادى، خاصة أنه تم الإعلان عن حزمة ودائع خليجية بقيمه 6 مليارات دولار، ومن المفترض أن يتم تحوليها للبنك المركزى قريبًا من جملة 12.5 مليار دولار حجم المساعدات الخليجية التى أعلنت بالقمة.
وتابع قائلا: «إن أسعار السلع المستوردة بالورقة والقلم كان من المفترض أن تشهد زيادة، خاصة أن السعر الرسمى للدولار ارتفع من 7.15 إلى 7.63 جنيه، وبالتالى فإن معظم السلع كان من المفترض أن يزيد سعرها، إلا إذا شهد سعر السلعة تراجعًا بالأسواق العالمية، مضيفا أن ما حد من ارتفاع الأسعار وانعكاس أسعار السلع الحقيقة على المستهلك إلى الآن، هو تباطؤ السوق المحلية، وركود الحركة التجارية منذ نهاية العام الماضى».
وطالب إبراهيم العربى، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة ونائب الاتحاد العام للغرف التجارية، المستوردين بالتقدم بطلباتهم للغرفة، أو الاتحاد العام للغرف التجارى، لحصرها والتقدم بها للبنوك، لإنهاء مشاكل الورادات العالقة بالموانئ.
وأضاف أنه ينصح المستوردين بالتعامل من خلال فتح اعتمادات مستندية لاستيراد السلع، كأفضل طريقة لحصر احتياجاتهم من الدولار، قائلا: أنصح المستوردين بالتعامل من خلال فتح اعتمادات مستندية كآلية أفضل من الدفع، عند وصول المستندات أو التحويلات، مضيفًا أن تلك الآلية هى الأفضل لتمكن البنوك من حصر لحظى لاحتياجات المستوردين من الدولار.