gehad87
03-19-2015, 19:36
صرح أمين عام مجلس المنافسة الدكتور محمد القاسم أنه تم تغريم 56 منشأة نحو 357 مليون ريال بنهاية 2014 من قبل لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة، من أصل 100 منشأة مدعى عليها.
وبين أن عدد الشكاوى والمبادرات التي تلقاها المجلس حتى نهاية العام الماضي بلغ 50 شكوى ومبادرة.
وأوضح القاسم أنه من حق أي منشأة أن تتمتع بمركز مهيمن، لكن لا يحق لها إساءة استخدام مركزها المهيمن، من خلال فرض شروط تجارية غير عادلة أو تمييزية على الموردين أو الموزعين، أو فرض زيادات سعرية غير منطقية تجعل المستهلكين يضطرون إلى تحملها، نظرا لعدم وجود منافسين آخرين، أو من خلال التسعير العدواني لطرد المنافسين الجدد من السوق، وغير ذلك من الأساليب الضارة بالمنشآت الاقتصادية أو بالمستهلكين وذلك حسبما ذكرت صحيفة مكة.
وشدد القاسم في محاضرة استضافتها غرفة الأحساء بالتعاون مع المجلس أمس، على أن الاتفاقيات والعقود الصريحة أو الضمنية المكتوبة أو الشفهية بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة تعد أمرا محظورا وفقا لنظام المنافسة، إذا هدفت أو أدت إلى تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة المشروعة بين المنشآت.
ولفت إلى خمس مخالفات شائعة في المنافسة، شملت:
1 - تحديد سعر البيع وفرض حد أدنى للسعر.
2 - البيع بأقل من سعر التكلفة لإخراج منافس وربط بيع سلعة بأخرى.
3 - الاشتراط بعدم التعامل مع منشأة أخرى.
4 - الاتفاق على رفع الأسعار وتقاسم الأسواق والعملاء.
5 - التواطؤ في العروض بطرق متعددة.
وبين أن عدد الشكاوى والمبادرات التي تلقاها المجلس حتى نهاية العام الماضي بلغ 50 شكوى ومبادرة.
وأوضح القاسم أنه من حق أي منشأة أن تتمتع بمركز مهيمن، لكن لا يحق لها إساءة استخدام مركزها المهيمن، من خلال فرض شروط تجارية غير عادلة أو تمييزية على الموردين أو الموزعين، أو فرض زيادات سعرية غير منطقية تجعل المستهلكين يضطرون إلى تحملها، نظرا لعدم وجود منافسين آخرين، أو من خلال التسعير العدواني لطرد المنافسين الجدد من السوق، وغير ذلك من الأساليب الضارة بالمنشآت الاقتصادية أو بالمستهلكين وذلك حسبما ذكرت صحيفة مكة.
وشدد القاسم في محاضرة استضافتها غرفة الأحساء بالتعاون مع المجلس أمس، على أن الاتفاقيات والعقود الصريحة أو الضمنية المكتوبة أو الشفهية بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة تعد أمرا محظورا وفقا لنظام المنافسة، إذا هدفت أو أدت إلى تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة المشروعة بين المنشآت.
ولفت إلى خمس مخالفات شائعة في المنافسة، شملت:
1 - تحديد سعر البيع وفرض حد أدنى للسعر.
2 - البيع بأقل من سعر التكلفة لإخراج منافس وربط بيع سلعة بأخرى.
3 - الاشتراط بعدم التعامل مع منشأة أخرى.
4 - الاتفاق على رفع الأسعار وتقاسم الأسواق والعملاء.
5 - التواطؤ في العروض بطرق متعددة.