gehad87
03-19-2015, 21:34
قال الذراع البحثي لمجموعة qnb أن الكويت في وضع جيد لمواجهة الانخفاض في أسعار النفط العالمية بفضل الأسس القوية لاقتصادها الكلي ولامتلاكها لأدنى نقطة تعادل لأسعار النفط بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وتوقع الذراع البحثي في تقرير عن مستقبل اقتصاد الكويت "أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2015 - 1% -مع قيام الحكومة بتخفيض الدعم قبل أن ينتعش في 2016 -1.8%- مع تنفيذ مشاريع التطوير الكبرى".
وأشار التقرير إلى أن في قطاع النفط والغاز، تخطط الحكومة لاستثمار 100 مليار دولار أمريكي خلال الفترة 2015-2019 على تعزيز الإنتاج، وتطوير المصافي والمنشآت البتروكيماوية والنقل- يتوقع لمشروع نفط برقان أن يقود(بين أمور أخرى) إلى تسريع إنتاج النفط ابتداءً من عام 2017.
وتوقع التقرير للقطاع غير النفطي أن يكون المحرك الرئيسي للنمو مدفوعا بالاستثمارات الحكومية، مثل مشروع مترو الكويت، والميناء الجديد، وإعادة تطوير المطار.
وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم مع خفض الدعم، ويتوقع أن يكون أعلى تأثير لذلك في عام 2015 (4,2%)، ثم أن يعتدل إلى 4,0% خللا الفترة2016- 2017
وأعلنت الحكومة خططاً لاستقطاعات كبيرة في الإنفاق الجاري، وذلك أساساً من خلال رفع الدعم عن الديزل، والكهرباء، والمياه والرعاية الصحية، والبترول
وأشار إلى أنه من المرجح أن يتباطأ التضخم الأجنبي في عام 2015 مع انخفاض أسعار السلع العالمية بسبب ضعف الطلب العالمي، ولكن يتوقع لهذا الوضع أن يتغير إلى الصعود في الفترة 2016-2017 وأن يقود إلى معدل أعلى للتضخم المستورد.
كما توقع أن يتم تحقيق فائض مالي صغير في عام 2015 (بنسبة 1,6% من الناتج المحلي الإجمالي) مع تخفيض الحكومة للإنفاق، ويقدّر للفائض أن يرتفع في الفترة 2016-2017 (4,9% من الناتج المحلي الإجمالي) نتيجة انتعاش عائدات الهيدروكربونات مع ارتفاع أسعار النفط .
وأوضح التقرير أن الفائض المالي يأتي نتيجة لإعلان الحكومة خططاً لاستقطاع 20% من الإنفاق الجاري في عام 2015، وسيتم تحقيق ذلك بصفة أساسية من خلال خفض الدعم وسط توقعات بأن يؤدي ذلك إلى اعتدال المصروفات طوال فترة 2015-2017 بالرغم من تنامي فاتورة الرواتب والأجور والزيادة في الاستثمارات الحكومية.
وظل الدين العام منخفضاً عند نسبة 6,2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2014، مع امتلاك الحكومة لمركز ضخم من الأصول الأجنبية من خلال صندوق الثروة السيادية.
وتوقع التقرير أن يتباطأ نمو الودائع في عام 2015 بتأثير الانخفاض في الفوائض المالية الذي يؤدي إلى خفض التدفقات النقدية المرتبطة بالنفط إلى القطاع المصرفي، ولكن يرجح أن يتغير ذلك في الفترة 2016-2017 مع تسارع لنمو الائتمان قليلاً مع الزيادة الكبيرة في الإقراض الاستهلاكي.
وقال أنه من المتوقع للأسس القوية للاقتصاد الكلي في الكويت أن يدعم جودة الأصول مستقبلاً، وعلى ذلك نتوقع ارتفاع الربحية بسبب انخفاض نسبة القروض غير المربحة وارتفاع رؤوس أموال البنوك
وتوقع الذراع البحثي في تقرير عن مستقبل اقتصاد الكويت "أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2015 - 1% -مع قيام الحكومة بتخفيض الدعم قبل أن ينتعش في 2016 -1.8%- مع تنفيذ مشاريع التطوير الكبرى".
وأشار التقرير إلى أن في قطاع النفط والغاز، تخطط الحكومة لاستثمار 100 مليار دولار أمريكي خلال الفترة 2015-2019 على تعزيز الإنتاج، وتطوير المصافي والمنشآت البتروكيماوية والنقل- يتوقع لمشروع نفط برقان أن يقود(بين أمور أخرى) إلى تسريع إنتاج النفط ابتداءً من عام 2017.
وتوقع التقرير للقطاع غير النفطي أن يكون المحرك الرئيسي للنمو مدفوعا بالاستثمارات الحكومية، مثل مشروع مترو الكويت، والميناء الجديد، وإعادة تطوير المطار.
وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم مع خفض الدعم، ويتوقع أن يكون أعلى تأثير لذلك في عام 2015 (4,2%)، ثم أن يعتدل إلى 4,0% خللا الفترة2016- 2017
وأعلنت الحكومة خططاً لاستقطاعات كبيرة في الإنفاق الجاري، وذلك أساساً من خلال رفع الدعم عن الديزل، والكهرباء، والمياه والرعاية الصحية، والبترول
وأشار إلى أنه من المرجح أن يتباطأ التضخم الأجنبي في عام 2015 مع انخفاض أسعار السلع العالمية بسبب ضعف الطلب العالمي، ولكن يتوقع لهذا الوضع أن يتغير إلى الصعود في الفترة 2016-2017 وأن يقود إلى معدل أعلى للتضخم المستورد.
كما توقع أن يتم تحقيق فائض مالي صغير في عام 2015 (بنسبة 1,6% من الناتج المحلي الإجمالي) مع تخفيض الحكومة للإنفاق، ويقدّر للفائض أن يرتفع في الفترة 2016-2017 (4,9% من الناتج المحلي الإجمالي) نتيجة انتعاش عائدات الهيدروكربونات مع ارتفاع أسعار النفط .
وأوضح التقرير أن الفائض المالي يأتي نتيجة لإعلان الحكومة خططاً لاستقطاع 20% من الإنفاق الجاري في عام 2015، وسيتم تحقيق ذلك بصفة أساسية من خلال خفض الدعم وسط توقعات بأن يؤدي ذلك إلى اعتدال المصروفات طوال فترة 2015-2017 بالرغم من تنامي فاتورة الرواتب والأجور والزيادة في الاستثمارات الحكومية.
وظل الدين العام منخفضاً عند نسبة 6,2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2014، مع امتلاك الحكومة لمركز ضخم من الأصول الأجنبية من خلال صندوق الثروة السيادية.
وتوقع التقرير أن يتباطأ نمو الودائع في عام 2015 بتأثير الانخفاض في الفوائض المالية الذي يؤدي إلى خفض التدفقات النقدية المرتبطة بالنفط إلى القطاع المصرفي، ولكن يرجح أن يتغير ذلك في الفترة 2016-2017 مع تسارع لنمو الائتمان قليلاً مع الزيادة الكبيرة في الإقراض الاستهلاكي.
وقال أنه من المتوقع للأسس القوية للاقتصاد الكلي في الكويت أن يدعم جودة الأصول مستقبلاً، وعلى ذلك نتوقع ارتفاع الربحية بسبب انخفاض نسبة القروض غير المربحة وارتفاع رؤوس أموال البنوك