gehad87
03-19-2015, 22:35
قال صندوق النقد الدولي أن البعثة الأخيرة من الصندوق إلى العاصمة الأردنية بقيادة كريستينا كوستيال توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء في إطار إجراءات االمراجعة السادسة للأداء الاقتصادي الأردني.
وبموجب الاتفاق الذي يخضع لموافق المجلس التنفيذي بالصندوق يحق للاردن سحب دفعة من القرض بقيمة 200 مليون دولار.
وأضاف الصندوق في بيان رسمي أن الاقتصاد الأردني يواجه بيئة إقليمية صعبة، تتصدر أحداثها الصراعات في سورية والعراق، وما يترتب عليها من تكلفة عالية لاستضافة اللاجئين، وتعطل طرق التجارة، وضغوط الإنفاق على المتطلبات الأمنية.
وبين أن النمو الاقتصادي ارتفع بالتدريج إلى ما يقدر بنحو 3.1% العام الماضي، بدعم من أنشطة البناء والتعدين والزراعة، مقابل هبوط في معدل التضخم المحسوب على أساس التغير السنوي إلى 0.2% في شهر كانون الثاني، بدعم من انخفاض أسعار السلع عالميا، كما تقلص عجز الحساب الجاري، باستثناء المنح، إلى 12.1% من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي بعد أن سجل 17.1% في عام 2013، رغم الانقطاع في حركة استيراد الغاز من مصر وحركة الصادرات إلى العراق.
وبالنسبة لعام 2015، قال الصندوق في بيانه أن الاقتصاد الأردني سيستفيد من انخفاض أسعار النفط، بما في ذلك انخفاض فاتورة استيراد الطاقة وعجز الحساب الجاري الذي يتوقع له، مع استثناء المنح، أن ينخفض إلى 10.6% من إجمالي الناتج المحلي في العام الحالي.
وقال إن الوفورات المحققة من استهلاك النفط ستؤدي إلى إعطاء دفعة للطلب المحلي، مما يساعد على رفع النمو إلى قرابة 4 بالمئة هذا العام ولذلك تأثير إيجابي أيضا على العجز المجمع للحكومة المركزية وشركة الكهرباء الوطنية.
وتوقع الصندوق أن يسهم الوفر المتحقق جراء تراجع أسعار النفط، مع موازنة عامة متحفظة لعام 2015 وقانون جديد لضريبة الدخل تم إقراره ونفاذه منذ بداية العام بالإضافة إلى عدد من الإجراءات الأخرى، في وضع الدين العام على مسار الانخفاض التدريجي بدءا من عام 2016 كما توقع أن تبقى الاحتياطيات من العملات الأجنبية عند مستويات مريحة.
وقال الصندوق أنه يمكن استخدام إطار السياسات الاقتصادية والاجتماعية الذي وضعه الأردن للسنوات العشرة المقبلة ضمن رؤية الأردن 2025، والذي سيكون إطارا لهذه الإصلاحات، كما يمكن أن يصبح إطارا لاستمرار دعم المانحين بحيث لا يقتصر على تغطية تكلفة استضافة اللاجئين السوريين بل يشمل أيضا زيادة الإنفاق الرأسمالي لبناء الأساس لنمو مرتفع ومستمر وشامل للجميع.
وبموجب الاتفاق الذي يخضع لموافق المجلس التنفيذي بالصندوق يحق للاردن سحب دفعة من القرض بقيمة 200 مليون دولار.
وأضاف الصندوق في بيان رسمي أن الاقتصاد الأردني يواجه بيئة إقليمية صعبة، تتصدر أحداثها الصراعات في سورية والعراق، وما يترتب عليها من تكلفة عالية لاستضافة اللاجئين، وتعطل طرق التجارة، وضغوط الإنفاق على المتطلبات الأمنية.
وبين أن النمو الاقتصادي ارتفع بالتدريج إلى ما يقدر بنحو 3.1% العام الماضي، بدعم من أنشطة البناء والتعدين والزراعة، مقابل هبوط في معدل التضخم المحسوب على أساس التغير السنوي إلى 0.2% في شهر كانون الثاني، بدعم من انخفاض أسعار السلع عالميا، كما تقلص عجز الحساب الجاري، باستثناء المنح، إلى 12.1% من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي بعد أن سجل 17.1% في عام 2013، رغم الانقطاع في حركة استيراد الغاز من مصر وحركة الصادرات إلى العراق.
وبالنسبة لعام 2015، قال الصندوق في بيانه أن الاقتصاد الأردني سيستفيد من انخفاض أسعار النفط، بما في ذلك انخفاض فاتورة استيراد الطاقة وعجز الحساب الجاري الذي يتوقع له، مع استثناء المنح، أن ينخفض إلى 10.6% من إجمالي الناتج المحلي في العام الحالي.
وقال إن الوفورات المحققة من استهلاك النفط ستؤدي إلى إعطاء دفعة للطلب المحلي، مما يساعد على رفع النمو إلى قرابة 4 بالمئة هذا العام ولذلك تأثير إيجابي أيضا على العجز المجمع للحكومة المركزية وشركة الكهرباء الوطنية.
وتوقع الصندوق أن يسهم الوفر المتحقق جراء تراجع أسعار النفط، مع موازنة عامة متحفظة لعام 2015 وقانون جديد لضريبة الدخل تم إقراره ونفاذه منذ بداية العام بالإضافة إلى عدد من الإجراءات الأخرى، في وضع الدين العام على مسار الانخفاض التدريجي بدءا من عام 2016 كما توقع أن تبقى الاحتياطيات من العملات الأجنبية عند مستويات مريحة.
وقال الصندوق أنه يمكن استخدام إطار السياسات الاقتصادية والاجتماعية الذي وضعه الأردن للسنوات العشرة المقبلة ضمن رؤية الأردن 2025، والذي سيكون إطارا لهذه الإصلاحات، كما يمكن أن يصبح إطارا لاستمرار دعم المانحين بحيث لا يقتصر على تغطية تكلفة استضافة اللاجئين السوريين بل يشمل أيضا زيادة الإنفاق الرأسمالي لبناء الأساس لنمو مرتفع ومستمر وشامل للجميع.