gehad87
03-19-2015, 22:52
قال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن مجلس النواب وافق على المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة .
وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، أكد أن المرسوم بقانون قد جاء ليعالج مشاريع التطوير العقاري المتعثرة من خلال إجراءات نص عليها القانون وبواسطة لجنة قضائية مشكلة من ثلاثة من السادة القضاة وعضوية اثنين من ذوي الخبرة لتنظر في المشاريع التي تحال اليها من اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية لتقوم لجنة تسوية مشاريع التطوير العقاري المتعثرة بالنظر والبحث في تسوية المشاريع المحالة إليها واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإزالة أسباب التعثر بما يحفظ مصلحة المشروع وكافة المستثمرين خاصة المشترين.
وتكون قرارات اللجنة نهائية وبمثابة حكم قضائي ولا يطعن عليها إلا أمام محكمة التمييز والتي تتصدى للفصل في الموضوع ، كما نص القانون على عدم سماع الدعوى القضائية أمام كافة المحاكم إذا كان موضوعها يدخل في اختصاص عمل اللجنة كما توقف الدعاوي المقامة أمام المحاكم وقفاً تعليقياً.
وشدد الوزير على أنه لا يجوز بأي حال استباق قرارات اللجنة بشأن أي من المشاريع المتعثرة المحالة إليها قبل أن تقرر اللجنة ذاتها فيه .
وأكد على أن قانون التطوير العقاري والمرسوم بقانون بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة قد جاء لتنظيم عملية التطوير العقاري بما يحفظ حقوق كافة الأطراف من مشترين وممولين ومستثمرين ومقاولين
وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، أكد أن المرسوم بقانون قد جاء ليعالج مشاريع التطوير العقاري المتعثرة من خلال إجراءات نص عليها القانون وبواسطة لجنة قضائية مشكلة من ثلاثة من السادة القضاة وعضوية اثنين من ذوي الخبرة لتنظر في المشاريع التي تحال اليها من اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية لتقوم لجنة تسوية مشاريع التطوير العقاري المتعثرة بالنظر والبحث في تسوية المشاريع المحالة إليها واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإزالة أسباب التعثر بما يحفظ مصلحة المشروع وكافة المستثمرين خاصة المشترين.
وتكون قرارات اللجنة نهائية وبمثابة حكم قضائي ولا يطعن عليها إلا أمام محكمة التمييز والتي تتصدى للفصل في الموضوع ، كما نص القانون على عدم سماع الدعوى القضائية أمام كافة المحاكم إذا كان موضوعها يدخل في اختصاص عمل اللجنة كما توقف الدعاوي المقامة أمام المحاكم وقفاً تعليقياً.
وشدد الوزير على أنه لا يجوز بأي حال استباق قرارات اللجنة بشأن أي من المشاريع المتعثرة المحالة إليها قبل أن تقرر اللجنة ذاتها فيه .
وأكد على أن قانون التطوير العقاري والمرسوم بقانون بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة قد جاء لتنظيم عملية التطوير العقاري بما يحفظ حقوق كافة الأطراف من مشترين وممولين ومستثمرين ومقاولين