gehad87
03-20-2015, 00:06
عاد ميزان المدفوعات لحالة العجز مرة أخرى خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2014/2015 كنتيجة لتفاقم العجز بالميزان التجاري بسبب زيادة أحجام الواردات وتراجع حصيلة الصادرات، بالإضافة إلى الهبوط الحاد في المساعدات الرسمية وسداد التزامات أجنبية بلغت قيمتها 3 مليارات دولار خلال تلك الفترة.
وسجل ميزان المدفوعات عجزاً كليًّا بلغت قيمته مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى الحالى مقابل فائض بلغت قيمته 2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق.
الحساب الجارى
وقفز العجز بالحساب الجارى إلى 4.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى الحالى مقابل 866 مليون دولار فقط خلال الفترة المناظرة من العام المالى السابق، وهو ما يعود بشكل أساسى إلى تفاقم العجز بالميزان التجارى.
وسجل العجز بالميزان التجارى ارتفاعًا بنسبة 33.6% ليبلغ 20.2 مليار دولار مقابل 15.1 مليار دولار فقط خلال الفترة المقابلة.
وكان السبب الأساسى وراء عجز الميزان التجارى يتمثل فى ارتفاع حجم الاستيراد بنسبة 14.7% مسجلا 32.4 مليار دولار فقط خلال النصف الأول من العام المالي الحالى مقابل 28.3 مليار دولار خلال الفترة المقارنة، بالإضافة إلى انكماش حصيلة الصادرات السلعية لتسجل 12.2 مليار دولار بدلا من 13.2 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
وساعدت الزيادة فى الإيرادات السياحية بنسبة 110% لتحقق 4 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2014/2015 مقابل 1.9 مليار دولار فقط خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق- فى تحويل حالة الميزان الخدمى من العجز بمقدار 464 مليون دولار إلى فائض بمقدار 3.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.
ورغم الهبوط الحاد فى التحويلات الرسمية بالنصف الأول من العام المالى الحالى لتسجل 2.6 مليار دولار مقابل 6.2 مليار دولار خلال فترة المقارنة فإن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج ساهمت فى تخفيض آثار التراجع على صافى التحويلات بشكل خاص، والحساب الجارى بشكل عام.
وارتفع حجم التحويلات الخاصة بالمصريين العاملين بالخارج، بمعدل نمو 10.6% لتصل إلى 9.4 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2014/2015 مقابل 8.5 مليار دولار فقط خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق.
حساب المعاملات الرأسمالية والمالية
تراجع صافى التدفقات النقدية الواردة إلى مصر بحساب المعاملات الرأسمالية والمالية إلى 884 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بدلا من 3.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالى السابق.
وساهمت الزيادة فى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فى تقليص آثار خروج بعض التدفقات النقدية لسداد التزامات أجنبية مستحقة لبعض الدول خلال تلك الفترة.
وارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل مصر بنسبة نمو 28.6% لتصل إلى 2.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى الحالى مقابل 2.1 مليار دولار فقط خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق.
وسددت مصر سندات بقيمة 2.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بشكل ساهم فى تحقيق صافى تدفقات نقدية خارجة بنحو 2.1 مليار دولار بدلا من صافى تدفقات نقدية داخلة بـ 1.2 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
وردَّ البنك المركزى ودائع بعض الدول العربية بشكل ساهم في تحقيق صافي تدفقات خارجة بقيمة 525.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بدلا من تدفقات نقدية داخلة بلغت قيمتها 1.9 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
وسجل ميزان المدفوعات عجزاً كليًّا بلغت قيمته مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى الحالى مقابل فائض بلغت قيمته 2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق.
الحساب الجارى
وقفز العجز بالحساب الجارى إلى 4.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى الحالى مقابل 866 مليون دولار فقط خلال الفترة المناظرة من العام المالى السابق، وهو ما يعود بشكل أساسى إلى تفاقم العجز بالميزان التجارى.
وسجل العجز بالميزان التجارى ارتفاعًا بنسبة 33.6% ليبلغ 20.2 مليار دولار مقابل 15.1 مليار دولار فقط خلال الفترة المقابلة.
وكان السبب الأساسى وراء عجز الميزان التجارى يتمثل فى ارتفاع حجم الاستيراد بنسبة 14.7% مسجلا 32.4 مليار دولار فقط خلال النصف الأول من العام المالي الحالى مقابل 28.3 مليار دولار خلال الفترة المقارنة، بالإضافة إلى انكماش حصيلة الصادرات السلعية لتسجل 12.2 مليار دولار بدلا من 13.2 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
وساعدت الزيادة فى الإيرادات السياحية بنسبة 110% لتحقق 4 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2014/2015 مقابل 1.9 مليار دولار فقط خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق- فى تحويل حالة الميزان الخدمى من العجز بمقدار 464 مليون دولار إلى فائض بمقدار 3.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.
ورغم الهبوط الحاد فى التحويلات الرسمية بالنصف الأول من العام المالى الحالى لتسجل 2.6 مليار دولار مقابل 6.2 مليار دولار خلال فترة المقارنة فإن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج ساهمت فى تخفيض آثار التراجع على صافى التحويلات بشكل خاص، والحساب الجارى بشكل عام.
وارتفع حجم التحويلات الخاصة بالمصريين العاملين بالخارج، بمعدل نمو 10.6% لتصل إلى 9.4 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2014/2015 مقابل 8.5 مليار دولار فقط خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق.
حساب المعاملات الرأسمالية والمالية
تراجع صافى التدفقات النقدية الواردة إلى مصر بحساب المعاملات الرأسمالية والمالية إلى 884 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بدلا من 3.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالى السابق.
وساهمت الزيادة فى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فى تقليص آثار خروج بعض التدفقات النقدية لسداد التزامات أجنبية مستحقة لبعض الدول خلال تلك الفترة.
وارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل مصر بنسبة نمو 28.6% لتصل إلى 2.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى الحالى مقابل 2.1 مليار دولار فقط خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق.
وسددت مصر سندات بقيمة 2.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بشكل ساهم فى تحقيق صافى تدفقات نقدية خارجة بنحو 2.1 مليار دولار بدلا من صافى تدفقات نقدية داخلة بـ 1.2 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
وردَّ البنك المركزى ودائع بعض الدول العربية بشكل ساهم في تحقيق صافي تدفقات خارجة بقيمة 525.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بدلا من تدفقات نقدية داخلة بلغت قيمتها 1.9 مليار دولار خلال فترة المقارنة.