gehad87
03-20-2015, 00:08
كشفت مصادر بارزة أن البنك المركزى أكد خلال اجتماعه الذى انتهى منذ قليل مع رؤساء مجالس الإدارة ومديرى قطاعات الخزانة بالبنوك العاملة داخل السوق المحلية، ضرورة عدم قبول وشراء أى موارد دولارية من العملاء يكون مصدرها السوق السوداء للدولار.
وأضافت أن محافظ البنك المركزى طالب بعدم شراء البنوك أى دولارات من العملاء دون وجود أسباب مقنعة توضح مصادرها، ليقتصر الأمر فقط على تلبية طلبات العملاء الذين لديهم أنشطة تكون مواردها بالنقد الأجنبى؛ بهدف فرض مزيد من الحصار على المتعاملين مع السوق السوداء للدولار.
وأوضحت المصادر أن هشام رامز محافظ البنك المركزى شدد على 3 أمور خلال الاجتماع تتمثل فى التأكيد على مبدأ اعرف عميلك (kyc)، والالتزام بتطبيق الحد الأقصى لإيداعات الدولار اليومية والشهرية داخل البنوك، بالإضافة إلى تخفيض هامش بيع الدولار للعملاء إلى 5 قروش بدلا من 10 قروش.
وأكدت أن رامز شدد على أهمية مبدأ اعرف عميلك فى التعامل مع العملاء وتطبيق الإجراءات عليهم بشكل صحيح، موضحين أنه من خلال فحص تاريخ التعاملات البنكية لكل عميل تستطيع البنوك اتخاذ القرار السليم بشأنهم.
وأضافت المصادر أن عملاء القطاع السياحى تكون مواردهم بالنقد الأجنبى، وبالتالى تقبل البنوك منهم شراء الدولارات، لكن فى حال وجود عميل لديه تاريخ ينص على وجود تعاملات كثيرة سابقة بمقدار محدد من المال، وفى حال زيادة ذلك المبلغ بشكل لافت يقوم البنك بالاستعلام عن أسباب الاختلاف والتى يجب أن تكون مبررة حتى تتم تلبية الطلب.
ولفتت المصادر إلى أن محافظ البنك المركزى أكد أن العملاء الذين يقومون ببيع الدولارات للبنوك لا يعني ذلك أن تكون لهم الأولوية فى الحصول على الدولار الأمريكى مجددًا فى حال الطلب، على أن تكون الأولوية للسلع التى حددها "المركزى" والتى تهم الاقتصاد المصرى مثل السلع الضرورية والاستراتيجية.
يذكر أن محافظ البنك المركزى حذر منذ أيام، خلال تصريحاته لأحد البرامج، جميع الأفراد الذين يحتفظون بملايين الدولارات فى حوزتهم، مهددًا بأن أمامهم أسبوعًا واحدًا فقط للتخلص منه.
وبشكل مفاجئ دعا هشام رامز صباح اليوم الخميس لعقد اجتماع عاجل الساعة الثالثة عصرًا مع كل من رؤساء مجالس الإدارة ومديرى قطاعات الخزانة بالبنوك العاملة داخل السوق.
الجدير بالذكر أن "المركزى" بدأ منتصف يناير الماضى حربًا موسعة ضد المضاربين للقضاء على السوق الموازية، اتخذ خلالها عدة قرارات أبرزها فرض حد أقصى للإيداعات بالدولار داخل البنوك عند 10 آلاف دولار يوميًّا و50 ألف دولار شهريًّا للعميل الواحد، بجانب السماح بتخفيض قيمة الجنيه بواقع 40 قرشًا تقريبًا أمام الدولار.
وأضافت أن محافظ البنك المركزى طالب بعدم شراء البنوك أى دولارات من العملاء دون وجود أسباب مقنعة توضح مصادرها، ليقتصر الأمر فقط على تلبية طلبات العملاء الذين لديهم أنشطة تكون مواردها بالنقد الأجنبى؛ بهدف فرض مزيد من الحصار على المتعاملين مع السوق السوداء للدولار.
وأوضحت المصادر أن هشام رامز محافظ البنك المركزى شدد على 3 أمور خلال الاجتماع تتمثل فى التأكيد على مبدأ اعرف عميلك (kyc)، والالتزام بتطبيق الحد الأقصى لإيداعات الدولار اليومية والشهرية داخل البنوك، بالإضافة إلى تخفيض هامش بيع الدولار للعملاء إلى 5 قروش بدلا من 10 قروش.
وأكدت أن رامز شدد على أهمية مبدأ اعرف عميلك فى التعامل مع العملاء وتطبيق الإجراءات عليهم بشكل صحيح، موضحين أنه من خلال فحص تاريخ التعاملات البنكية لكل عميل تستطيع البنوك اتخاذ القرار السليم بشأنهم.
وأضافت المصادر أن عملاء القطاع السياحى تكون مواردهم بالنقد الأجنبى، وبالتالى تقبل البنوك منهم شراء الدولارات، لكن فى حال وجود عميل لديه تاريخ ينص على وجود تعاملات كثيرة سابقة بمقدار محدد من المال، وفى حال زيادة ذلك المبلغ بشكل لافت يقوم البنك بالاستعلام عن أسباب الاختلاف والتى يجب أن تكون مبررة حتى تتم تلبية الطلب.
ولفتت المصادر إلى أن محافظ البنك المركزى أكد أن العملاء الذين يقومون ببيع الدولارات للبنوك لا يعني ذلك أن تكون لهم الأولوية فى الحصول على الدولار الأمريكى مجددًا فى حال الطلب، على أن تكون الأولوية للسلع التى حددها "المركزى" والتى تهم الاقتصاد المصرى مثل السلع الضرورية والاستراتيجية.
يذكر أن محافظ البنك المركزى حذر منذ أيام، خلال تصريحاته لأحد البرامج، جميع الأفراد الذين يحتفظون بملايين الدولارات فى حوزتهم، مهددًا بأن أمامهم أسبوعًا واحدًا فقط للتخلص منه.
وبشكل مفاجئ دعا هشام رامز صباح اليوم الخميس لعقد اجتماع عاجل الساعة الثالثة عصرًا مع كل من رؤساء مجالس الإدارة ومديرى قطاعات الخزانة بالبنوك العاملة داخل السوق.
الجدير بالذكر أن "المركزى" بدأ منتصف يناير الماضى حربًا موسعة ضد المضاربين للقضاء على السوق الموازية، اتخذ خلالها عدة قرارات أبرزها فرض حد أقصى للإيداعات بالدولار داخل البنوك عند 10 آلاف دولار يوميًّا و50 ألف دولار شهريًّا للعميل الواحد، بجانب السماح بتخفيض قيمة الجنيه بواقع 40 قرشًا تقريبًا أمام الدولار.