mohamed alikouki
03-20-2015, 02:13
قالت وزارة المالية إنها تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 4.5 و%5 خلال العام المالى المقبل.
وأضافت فى بيان ما قبل الموازنة، الذى أصدرته لأول مرة أمس، أنها تستهدف خفض العجز فى موازنة العام المالى المقبل 2015-2016 بمعدل %1، ليتراوح بين 9.5 و%10 من الناتج المحلى الإجمالى.
وصدر بيان ما قبل الموازنة لتعزيز مستوى الشفافية وللتوافق مع المعايير الدولية المطلوبة فى الإفصاح عن السياسات المالية للحكومات، وهو واحد من 6 معايير يتم تقييم شفافية الحكومات بناء عليها.
وكشف البيان عن اعتزام الحكومة خفض معدل البطالة نقطة مئوية ضمن خطة متوسطة المدى للنزول بها إلى ما بين 8.5 و%9 من قوة العمل خلال 3 أعوام مقابل %12.9 حالياً.
وقالت الوزارة إنها ستقوم بذلك اعتماداً على سياسة دفع النمو الاقتصادى فى القطاعات كثيفة العمالة وإزالة التشوهات التى تحفز المشروعات كثيفة رأس المال على حساب التشغيل.
وحول أهم السياسات التى تسعى الحكومة لتنفيذها، قال وزير المالية، هانى قدرى، إن الحكومة تستهدف استكمال برنامجها الإصلاحى لتحقيق المزيد من التقدم فى المجالين الاقتصادى والاجتماعى، وتتضمن تنفيذ برامج جادة للاستثمار فى رأس المال البشرى، وزيادة الاستثمار فى البنية التحتية، بالإضافة إلى تحسين سياسات استهداف الدعم وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ورفع كفاءة الخدمات العامة وتحقيق عدالة أكبر فى التوزيع.
وأضافت فى بيان ما قبل الموازنة، الذى أصدرته لأول مرة أمس، أنها تستهدف خفض العجز فى موازنة العام المالى المقبل 2015-2016 بمعدل %1، ليتراوح بين 9.5 و%10 من الناتج المحلى الإجمالى.
وصدر بيان ما قبل الموازنة لتعزيز مستوى الشفافية وللتوافق مع المعايير الدولية المطلوبة فى الإفصاح عن السياسات المالية للحكومات، وهو واحد من 6 معايير يتم تقييم شفافية الحكومات بناء عليها.
وكشف البيان عن اعتزام الحكومة خفض معدل البطالة نقطة مئوية ضمن خطة متوسطة المدى للنزول بها إلى ما بين 8.5 و%9 من قوة العمل خلال 3 أعوام مقابل %12.9 حالياً.
وقالت الوزارة إنها ستقوم بذلك اعتماداً على سياسة دفع النمو الاقتصادى فى القطاعات كثيفة العمالة وإزالة التشوهات التى تحفز المشروعات كثيفة رأس المال على حساب التشغيل.
وحول أهم السياسات التى تسعى الحكومة لتنفيذها، قال وزير المالية، هانى قدرى، إن الحكومة تستهدف استكمال برنامجها الإصلاحى لتحقيق المزيد من التقدم فى المجالين الاقتصادى والاجتماعى، وتتضمن تنفيذ برامج جادة للاستثمار فى رأس المال البشرى، وزيادة الاستثمار فى البنية التحتية، بالإضافة إلى تحسين سياسات استهداف الدعم وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ورفع كفاءة الخدمات العامة وتحقيق عدالة أكبر فى التوزيع.