gehad87
03-20-2015, 08:10
دعا المشاركون في فعاليات النسخة الثانية من «القمة العالمية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 2015»،إلى ضرورة إيجاد حلول ناجعة للتحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، وأهمها التمويل، وتعزيز القدرات المؤسسية والفنية والإدارية، إضافة إلى الاستفادة من التجارب السابقة لمنشآت فشلت ثم تغلبت على الفشل، إلى جانب تعلم سبل الحفاظ على النجاح والانتقال من دائرة السوق «المحلية» إلى «العالمية».
كانت القمة، التي نظمها مجلس دبي الاقتصادي بالتعاون مع شركة SPI Group، في دبي، اختتمت أعمالها أمس بعد أن استمرت يومين، وشارك في الحدث عشرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في دبي والإمارات، فضلاً عن ممثلي المنشآت من خارج الدولة، وعدد من الدوائر المحلية والاتحادية ذات العلاقة، وقيادات كبرى الشركات الخاصة، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعنية، وخبراء دوليين.
وتفصيلاً، تناولت الجلسة الأولى من فعاليات اليوم الثاني، التي ترأسها مدير «براندز انترناشيونال»، عبدالعزيز ميرجانت، وشارك فيها: رئيس شركة «بيهايف»، ريتشارد بوندار، والمدير العام لـ«هاروموني كوزماتكس»، علي رحمة الله، وغيرهم، التعريف بالمناطق الخطرة في عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وماهية أفضل الممارسات للتغلب على هذه التحديات، إضافة إلى استعراض بعض الحالات الدراسية عن المنشآت التي استطاعت أن تواجه الصعوبات وتحقق نجاحات مشهودة في المجال الذي تعمل فيه، ومن ثم بعض التوصيات.
وشدد ريتشارد بوندار على قضية التمويل بوصفها في مقدمة التحديات التي تواجه مسيرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة خصوصاً المبتدئة منها، وذكر أن حجم المشكلة يختلف باختلاف حجم المنشأة وطبيعة نشاطها، وبالتالي مقدار احتياجها إلى الموارد المالية.
وأوضح بعض أهم جوانب هذا التحدي، وهي شروط الإقراض التي تمارسها البنوك إزاء المنشآت، خصوصاً «الضمان المصرفي»، كما ذكر أن معظم البنوك تطلب خبرة عملية للمنشأة وسجلاً ملائماً من حيث الجدارة الائتمانية ومعدلات الأرباح وما شابه ذلك، الأمر الذي جعل قرابة 70% من طلبات التقديم للحصول على القروض تقابل بالرفض من قبل البنوك.
وأوضح أن الحكومة في الإمارات، سواء على المستوى الاتحادي أو المحلي، شرعت في عدد من الخطوات لمواجهة تحدي التمويل، من قبيل إنشاء صناديق لتمويل ودعم هذه المنشآت، إضافة إلى إطلاق عدد من المبادرات التي تخدم هذا التوجه.
واقترح بوندار إنشاء ما يسمى بـ«المنصة المالية»، وهي تجمع عدد من المستثمرين (برأس المال) لتقديم قروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بشروط معينة، مشيراً إلى أن إجراءات الحصول على هذا التمويل أسرع من الإقراض المصرفي التقليدي، كما أنه يخضع أيضاً للشريعة الإسلامية (التمويل الإسلامي)، بيد أنه غير مضمون.
من جانبه، أشار علي رحمة الله إلى أهمية أن تتبنى المنشآت الصغيرة والمتوسطة رؤية واضحة المعالم وتنطوي على أهداف محددة في إطار النشاط الذي تعمل فيه، مؤكداً أهمية عنصر العمالة الماهرة والعقول في تسيير المنشأة. وذكر أنه ليس بالضرورة أن يتم توظيف عمالة دائمة، ما يتطلب موارد مالية وتأخراً بسبب بعض الإجراءات، بل يمكن الاعتماد على الكفاءات المحلية الموجودة في سوق دبي والإمارات، لا سيما أن هذه السوق تعج بمختلف المهارات والاختصاصات ومن كل دول العالم.
وأما الجلسة الثانية والأخيرة، التي أدارها الرئيس التنفيذي لـ«فانتاج القابضة» دبي، طارق قريشي، وشارك فيها عدد من كبار رجال الأعمال، فتناولت تحديد مفهوم التفوق للمنشآت، وكيف يمكن للمنشآت الاستمرار في تفوقها والانتقال إلى مرحلة أعلى.
وعلى هامش القمة، أقيم معرض شارك فيه العديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستعرض منتجاتها، إضافة إلى ما يوفره المعرض من فرصة للتواصل بين مختلف المنشآت ورواد الأعمال والمعنيين وتبادل المرئيات والأفكار، إذ تمخض عن المعرض عقد عدد من الصفقات في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
كانت القمة، التي نظمها مجلس دبي الاقتصادي بالتعاون مع شركة SPI Group، في دبي، اختتمت أعمالها أمس بعد أن استمرت يومين، وشارك في الحدث عشرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في دبي والإمارات، فضلاً عن ممثلي المنشآت من خارج الدولة، وعدد من الدوائر المحلية والاتحادية ذات العلاقة، وقيادات كبرى الشركات الخاصة، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعنية، وخبراء دوليين.
وتفصيلاً، تناولت الجلسة الأولى من فعاليات اليوم الثاني، التي ترأسها مدير «براندز انترناشيونال»، عبدالعزيز ميرجانت، وشارك فيها: رئيس شركة «بيهايف»، ريتشارد بوندار، والمدير العام لـ«هاروموني كوزماتكس»، علي رحمة الله، وغيرهم، التعريف بالمناطق الخطرة في عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وماهية أفضل الممارسات للتغلب على هذه التحديات، إضافة إلى استعراض بعض الحالات الدراسية عن المنشآت التي استطاعت أن تواجه الصعوبات وتحقق نجاحات مشهودة في المجال الذي تعمل فيه، ومن ثم بعض التوصيات.
وشدد ريتشارد بوندار على قضية التمويل بوصفها في مقدمة التحديات التي تواجه مسيرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة خصوصاً المبتدئة منها، وذكر أن حجم المشكلة يختلف باختلاف حجم المنشأة وطبيعة نشاطها، وبالتالي مقدار احتياجها إلى الموارد المالية.
وأوضح بعض أهم جوانب هذا التحدي، وهي شروط الإقراض التي تمارسها البنوك إزاء المنشآت، خصوصاً «الضمان المصرفي»، كما ذكر أن معظم البنوك تطلب خبرة عملية للمنشأة وسجلاً ملائماً من حيث الجدارة الائتمانية ومعدلات الأرباح وما شابه ذلك، الأمر الذي جعل قرابة 70% من طلبات التقديم للحصول على القروض تقابل بالرفض من قبل البنوك.
وأوضح أن الحكومة في الإمارات، سواء على المستوى الاتحادي أو المحلي، شرعت في عدد من الخطوات لمواجهة تحدي التمويل، من قبيل إنشاء صناديق لتمويل ودعم هذه المنشآت، إضافة إلى إطلاق عدد من المبادرات التي تخدم هذا التوجه.
واقترح بوندار إنشاء ما يسمى بـ«المنصة المالية»، وهي تجمع عدد من المستثمرين (برأس المال) لتقديم قروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بشروط معينة، مشيراً إلى أن إجراءات الحصول على هذا التمويل أسرع من الإقراض المصرفي التقليدي، كما أنه يخضع أيضاً للشريعة الإسلامية (التمويل الإسلامي)، بيد أنه غير مضمون.
من جانبه، أشار علي رحمة الله إلى أهمية أن تتبنى المنشآت الصغيرة والمتوسطة رؤية واضحة المعالم وتنطوي على أهداف محددة في إطار النشاط الذي تعمل فيه، مؤكداً أهمية عنصر العمالة الماهرة والعقول في تسيير المنشأة. وذكر أنه ليس بالضرورة أن يتم توظيف عمالة دائمة، ما يتطلب موارد مالية وتأخراً بسبب بعض الإجراءات، بل يمكن الاعتماد على الكفاءات المحلية الموجودة في سوق دبي والإمارات، لا سيما أن هذه السوق تعج بمختلف المهارات والاختصاصات ومن كل دول العالم.
وأما الجلسة الثانية والأخيرة، التي أدارها الرئيس التنفيذي لـ«فانتاج القابضة» دبي، طارق قريشي، وشارك فيها عدد من كبار رجال الأعمال، فتناولت تحديد مفهوم التفوق للمنشآت، وكيف يمكن للمنشآت الاستمرار في تفوقها والانتقال إلى مرحلة أعلى.
وعلى هامش القمة، أقيم معرض شارك فيه العديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستعرض منتجاتها، إضافة إلى ما يوفره المعرض من فرصة للتواصل بين مختلف المنشآت ورواد الأعمال والمعنيين وتبادل المرئيات والأفكار، إذ تمخض عن المعرض عقد عدد من الصفقات في مختلف الأنشطة الاقتصادية.