gehad87
03-21-2015, 14:22
قال محللون ماليون إن مؤشرات أسواق المال عجزت عن الارتداد الإيجابي، على مدار أربع جلسات متتالية خلال الأسبوع الماضي، ليستمر تراجع الأسعار الذي بدأ منذ فبراير 2015، وتخللته ارتفاعات محدودة، كانت آخرها جلسة أول من أمس الخميس.
وأوضحوا أن ارتفاعات آخر الأسبوع في السوق لم تفلح في مساعدة المؤشرات على الصعود بدرجة كافية، لتعويض جزء من خسارة المستثمرين المتوالية، مرجعين ذلك إلى ضعف السيولة الموجودة في السوق، والذي ظهر جلياً في تدني أحجام التداول، فضلاً عن استدعاء العديد من الوسطاء تمويلات الهامش، خصوصاً خلال جلسة الأربعاء الماضي.
ولفت المحللون إلى عودة ربط الأسواق بأسعار النفط، لاسيما في ظل وضع العديد من الحكومات ميزانيات تقديرية، تأخذ في حسبانها سعراً للنفط يدور حول 65 دولاراً للبرميل، بينما لايزال السعر الحالي أقل من ذلك، مشيرين إلى أن توقعات خفض الإنفاق الحكومي، أو وجود تقشف في الميزانيات، تمثل قلقاً كبيراً للمستثمرين.
وأكدوا أن الأمر يحتاج إلى وضع استراتيجية وطنية تحمي الأسواق، خصوصاً مع انضمامها إلى مؤشرات دولية، ودخول المستثمر المؤسسي ومحافظ البنوك.
انخفاض التداول
وتفصيلاً، قال المحلل المالي، وضاح الطه، إن «السمة الأساسية لأداء أسواق المال الأسبوع الماضي هي التراجع، مع انخفاض حاد في أحجام التداول، بسبب غياب سيولة تستطيع مساعدة المؤشرات على الارتداد الايجابي».
وأضاف أن جلسة نهاية الأسبوع شهدت محاولات المؤشرات تعويض جزء من خسارتها، التي منيت بها على مدار أربع جلسات متتالية، إلا أن شح السيولة جعل الارتداد الأخضر محدوداً، ودون تطلعات المستثمرين.
وأوضح أن مستويات السيولة الضعيفة تعكس قلق المستثمرين وترددهم في الدخول، خصوصاً مع عودة الارتباط مع النفط، إذ شهد الأسبوع الماضي عودة ربط غير منطقي بين أسواق المال وتراجع سعر النفط، ما أثر بشكل واضح في أداء الأسواق.
ورأى الطه أن استدعاء بعض الوسطاء لتمويلات الهامش أسهم في تعميق خسائر السوق، خصوصاً خلال جلسة الأربعاء الماضي، لافتاً إلى أن السوق بانتظار نتائج شركة «أرابتك» القابضة، التي ربما يكون لها تأثير إيجابي فيه.
وأكد الطه أن تعاملات الأفراد تغلب عليها المضاربات، ويتبع جميعهم السائد في السوق نتيجة الاندفاع العاطفي، لكن ما يؤخذ على المستثمر المؤسسي ومحافظ البنوك، أنهما بعيدان عن السوق، رغم أنه يفترض أنهما الجهة التي تتبنى الخطط والرؤى متوسطة وطويلة الأمد.
وشدد على أن الأمر يحتاج إلى مناقشة معمقة، ووضع استراتيجية وطنية تحمي الأسواق، خصوصاً مع انضمامها إلى مؤشرات دولية، محذراً من أن استمرار الأداء بهذا الشكل ربما يؤثر في جاذبية الأسواق.
وأوضحوا أن ارتفاعات آخر الأسبوع في السوق لم تفلح في مساعدة المؤشرات على الصعود بدرجة كافية، لتعويض جزء من خسارة المستثمرين المتوالية، مرجعين ذلك إلى ضعف السيولة الموجودة في السوق، والذي ظهر جلياً في تدني أحجام التداول، فضلاً عن استدعاء العديد من الوسطاء تمويلات الهامش، خصوصاً خلال جلسة الأربعاء الماضي.
ولفت المحللون إلى عودة ربط الأسواق بأسعار النفط، لاسيما في ظل وضع العديد من الحكومات ميزانيات تقديرية، تأخذ في حسبانها سعراً للنفط يدور حول 65 دولاراً للبرميل، بينما لايزال السعر الحالي أقل من ذلك، مشيرين إلى أن توقعات خفض الإنفاق الحكومي، أو وجود تقشف في الميزانيات، تمثل قلقاً كبيراً للمستثمرين.
وأكدوا أن الأمر يحتاج إلى وضع استراتيجية وطنية تحمي الأسواق، خصوصاً مع انضمامها إلى مؤشرات دولية، ودخول المستثمر المؤسسي ومحافظ البنوك.
انخفاض التداول
وتفصيلاً، قال المحلل المالي، وضاح الطه، إن «السمة الأساسية لأداء أسواق المال الأسبوع الماضي هي التراجع، مع انخفاض حاد في أحجام التداول، بسبب غياب سيولة تستطيع مساعدة المؤشرات على الارتداد الايجابي».
وأضاف أن جلسة نهاية الأسبوع شهدت محاولات المؤشرات تعويض جزء من خسارتها، التي منيت بها على مدار أربع جلسات متتالية، إلا أن شح السيولة جعل الارتداد الأخضر محدوداً، ودون تطلعات المستثمرين.
وأوضح أن مستويات السيولة الضعيفة تعكس قلق المستثمرين وترددهم في الدخول، خصوصاً مع عودة الارتباط مع النفط، إذ شهد الأسبوع الماضي عودة ربط غير منطقي بين أسواق المال وتراجع سعر النفط، ما أثر بشكل واضح في أداء الأسواق.
ورأى الطه أن استدعاء بعض الوسطاء لتمويلات الهامش أسهم في تعميق خسائر السوق، خصوصاً خلال جلسة الأربعاء الماضي، لافتاً إلى أن السوق بانتظار نتائج شركة «أرابتك» القابضة، التي ربما يكون لها تأثير إيجابي فيه.
وأكد الطه أن تعاملات الأفراد تغلب عليها المضاربات، ويتبع جميعهم السائد في السوق نتيجة الاندفاع العاطفي، لكن ما يؤخذ على المستثمر المؤسسي ومحافظ البنوك، أنهما بعيدان عن السوق، رغم أنه يفترض أنهما الجهة التي تتبنى الخطط والرؤى متوسطة وطويلة الأمد.
وشدد على أن الأمر يحتاج إلى مناقشة معمقة، ووضع استراتيجية وطنية تحمي الأسواق، خصوصاً مع انضمامها إلى مؤشرات دولية، محذراً من أن استمرار الأداء بهذا الشكل ربما يؤثر في جاذبية الأسواق.