gehad87
03-21-2015, 14:42
تنطلق في مركز دبي التجاري العالمي، غداً، أعمال «منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي»، بمشاركة علماء شريعة إسلامية ومتخصصين في مجال الاقتصاد، وعدد من المفكرين الذين يستضيفهم المنتدى في الفترة بين 22 و24 مارس الجاري، ويناقشون 34 بحثاً، تطرح في مجملها القضايا الإشكالية للاقتصاد الإسلامي.
وأفاد بيان صدر أمس بأن المنتدى يأتي في سياق مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بجعل دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي العالمي، التي أطلقها سموه مطلع عام 2013، فيما يحظى المنتدى برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. وتشرف دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي على تنظيمه، بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي.
وقال المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية في دبي، رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى فقه الاقتصاد الإسلامي، وعضو اللجنة العليا لمبادرة «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي»، الدكتور حمد الشيباني إن «المنتدى يعقد ليكون بمثابة مرجعية في الشأن الاقتصادي الإسلامي، وبنية تحتية تشريعية متكاملة لهذا المجال الواعد عالمياً، لتضع دبي بصمتها كأول جهة على مستوى العالم ترسي قواعد الاقتصاد الإسلامي، وفق منظومة فقهية ترتكز إلى أسس يشرف على وضعها كبار المتخصصين في هذا المجال من علماء شريعة، واقتصاديين ممن يتمتعون بثقل علمي وأكاديمي».
وتابع: «نؤكد، من خلال هذه التظاهرة الفكرية الإسلامية الاقتصادية، أن دبي والإمارات عموماً، وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تمتلك بنية تحتية وموقعاً استراتيجياً في قلب العالم الإسلامي، يؤهلانها، فضلاً عن خبرتها الطويلة في مجال الاقتصاد الإسلامي، لأن تكون عاصمة لهذا الاقتصاد»، لافتاً إلى تبوؤ الإمارات المركز الأول عربياً، والثالث عالمياً، باعتبارها أفضل بيئة لنمو الاستثمارات الإسلامية للعام الجاري.
وأكد الشيباني السير بخطى ثابتة نحو المركز الأول عالمياً، بعد انتهاء أعمال المنتدى، وتشكيل المرجعية المستهدفة في التعاملات الإسلامية.
وشدد الشيباني على أن الإمارات ليست جديدة على قطاع الاقتصاد الإسلامي، فدبي كانت الحاضنة، منذ 40 عاماً، لأول بنك إسلامي في العالم، فيما تتبوأ الإمارات حالياً المرتبة الأولى على مستوى العالم في مجال إصدار القوانين والتشريعات الناظمة للمعاملات المالية الإسلامية، ولذلك فإن منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي ما هو إلا بداية محطة جديدة على طريق «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي العالمي».
وبحسب البيان، سيناقش المنتدى أربعة محاور رئيسة تصب جميعها في خانة تطوير نظام حوكمة إسلامي للشركات والمؤسسات المالية الإسلامية، يساعد في تأسيس بنية تحتية تتمتع بالمرونة والديناميكية، تؤهلها للمنافسة بقوة عالمياً، وتتلخص هذه المحاور في: المحور التشريعي للاقتصاد الإسلامي، المحور التطبيقي، المحور التحليلي، والمحور المستقبلي.
ويتطرق المحور الأخير إلى وضع الأسس التي من شأنها الدفع قُدماً باتجاه ترسيخ مكانة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي في العالم، على المديين المتوسط والبعيد، عبر الأخذ بعين الاعتبار سبعة محاور رئيسة هي: التمويل الإسلامي، المنتجات الحلال، السياحة العائلية، الاقتصاد الرقمي، التصاميم الإسلامية، القطاع المعرفي، وأخيراً وليس آخراً المعايير التجارية والصناعية الإسلامية.
وكشف البيان أن عدد البحوث المقدمة أمام المنتدى وصل إلى 34 بحثاً، جرى اختيارها بعناية فائقة من بين 49 بحثاً، قُدمت إلى اللجنة العليا المنظمة، تطرح في مجملها القضايا الإشكالية للاقتصاد الإسلامي في عصرنا الراهن، لاسيما في ظل الحاجة إلى مرجعية فقهية، تلخص نتاج الخبرات التراكمية في هذا المجال.
كما تستعرض الأبحاث المقدمة في جزءٍ منها بعض الطروح التي من شأنها الارتقاء بمنظومة العمل الاقتصاد الإسلامي، لتتحول من مرحلة محاولة مجاراة الطلب على المنتجات الإسلامية، إلى مرحلة الريادة.
وأفاد بيان صدر أمس بأن المنتدى يأتي في سياق مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بجعل دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي العالمي، التي أطلقها سموه مطلع عام 2013، فيما يحظى المنتدى برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. وتشرف دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي على تنظيمه، بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي.
وقال المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية في دبي، رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى فقه الاقتصاد الإسلامي، وعضو اللجنة العليا لمبادرة «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي»، الدكتور حمد الشيباني إن «المنتدى يعقد ليكون بمثابة مرجعية في الشأن الاقتصادي الإسلامي، وبنية تحتية تشريعية متكاملة لهذا المجال الواعد عالمياً، لتضع دبي بصمتها كأول جهة على مستوى العالم ترسي قواعد الاقتصاد الإسلامي، وفق منظومة فقهية ترتكز إلى أسس يشرف على وضعها كبار المتخصصين في هذا المجال من علماء شريعة، واقتصاديين ممن يتمتعون بثقل علمي وأكاديمي».
وتابع: «نؤكد، من خلال هذه التظاهرة الفكرية الإسلامية الاقتصادية، أن دبي والإمارات عموماً، وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تمتلك بنية تحتية وموقعاً استراتيجياً في قلب العالم الإسلامي، يؤهلانها، فضلاً عن خبرتها الطويلة في مجال الاقتصاد الإسلامي، لأن تكون عاصمة لهذا الاقتصاد»، لافتاً إلى تبوؤ الإمارات المركز الأول عربياً، والثالث عالمياً، باعتبارها أفضل بيئة لنمو الاستثمارات الإسلامية للعام الجاري.
وأكد الشيباني السير بخطى ثابتة نحو المركز الأول عالمياً، بعد انتهاء أعمال المنتدى، وتشكيل المرجعية المستهدفة في التعاملات الإسلامية.
وشدد الشيباني على أن الإمارات ليست جديدة على قطاع الاقتصاد الإسلامي، فدبي كانت الحاضنة، منذ 40 عاماً، لأول بنك إسلامي في العالم، فيما تتبوأ الإمارات حالياً المرتبة الأولى على مستوى العالم في مجال إصدار القوانين والتشريعات الناظمة للمعاملات المالية الإسلامية، ولذلك فإن منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي ما هو إلا بداية محطة جديدة على طريق «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي العالمي».
وبحسب البيان، سيناقش المنتدى أربعة محاور رئيسة تصب جميعها في خانة تطوير نظام حوكمة إسلامي للشركات والمؤسسات المالية الإسلامية، يساعد في تأسيس بنية تحتية تتمتع بالمرونة والديناميكية، تؤهلها للمنافسة بقوة عالمياً، وتتلخص هذه المحاور في: المحور التشريعي للاقتصاد الإسلامي، المحور التطبيقي، المحور التحليلي، والمحور المستقبلي.
ويتطرق المحور الأخير إلى وضع الأسس التي من شأنها الدفع قُدماً باتجاه ترسيخ مكانة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي في العالم، على المديين المتوسط والبعيد، عبر الأخذ بعين الاعتبار سبعة محاور رئيسة هي: التمويل الإسلامي، المنتجات الحلال، السياحة العائلية، الاقتصاد الرقمي، التصاميم الإسلامية، القطاع المعرفي، وأخيراً وليس آخراً المعايير التجارية والصناعية الإسلامية.
وكشف البيان أن عدد البحوث المقدمة أمام المنتدى وصل إلى 34 بحثاً، جرى اختيارها بعناية فائقة من بين 49 بحثاً، قُدمت إلى اللجنة العليا المنظمة، تطرح في مجملها القضايا الإشكالية للاقتصاد الإسلامي في عصرنا الراهن، لاسيما في ظل الحاجة إلى مرجعية فقهية، تلخص نتاج الخبرات التراكمية في هذا المجال.
كما تستعرض الأبحاث المقدمة في جزءٍ منها بعض الطروح التي من شأنها الارتقاء بمنظومة العمل الاقتصاد الإسلامي، لتتحول من مرحلة محاولة مجاراة الطلب على المنتجات الإسلامية، إلى مرحلة الريادة.