gehad87
03-21-2015, 19:11
أدى تزايد العقوبات الغربية على روسيا بسبب غزو أوكرانيا إلى اتجاه حكومة موسكو إلى البحث عن وسائل تمويل جديدة حيث قدم نواب روس للبرلمان مع نهاية الأسبوع الماضى مشروع قانون لمساندة التمويل الإسلامي سعيا إلى اجتذاب تدفقات رأس المال في وقت اشتد فيه الركود الاقتصادى على الشعب وعدم ظهور بوادر تدل على انفراج أزمة العقوبات.
وذكرت وكالة رويترز أن المشروع الذى قدمه النواب إلى مجلس الدوما ( المجلس الأدنى من مجلسى البرلمان) يسمح للبنوك بالاشتغال في الأنشطة التجارية وهو مفهوم رئيسي في الكثير من هياكل المعاملات المستخدمة في منتجات التمويل الموافقة للشريعة الإسلامية ويعد من التدابير اللازمة لتحفيز تطوير قطاع سجل نموا في خانة العشرات في دول الخليج وفي جنوب شرق آسيا غير أنه يلقي صعوبات في تطبيقه في روسيا.
وبعد أن يجتاز مشروع القانون ثلاث قراءات في مجلس الدوما ينتقل بعد ذلك إلى المجلس الأعلى الذى يحوله بدوره إلى مكتب الرئيس فلاديمير بوتين لتوقيعه ليصبح قانونا حتى يمكن العمل به فى الاقتصاد الروسى وإن كان الخبراء يرون أنه سيتعين أن يقر المشرعون تعديلات أخرى في مجالات مثل الضرائب قبل ان يتسنى تطوير القطاع على أكمل وجه والذى سيستغرق إقرارها عاما على الأقل.
وقال دميتري سافيلييف عضو لجنة أسواق المال في الدوما إنه في فترة من الحصار الاقتصادي الكامل تقريبا من جانب الغرب والولايات المتحدة يجب على بنوكنا إيجاد سبل جديدة لاجتذاب الاستثمار ولاسيما أن العقوبات التي فرضها الغرب على مسؤولين روس وشركات روسية كبيرة بسبب دور البلاد في أزمة أوكرانيا إلى تجفيف سبل الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية كما ساهم الهبوط الحاد لأسعار البترول العالمية في تباطؤ النمو الاقتصادي الذي من المتوقع أن ينكمش 3 % على الأقل هذا العام.
وتسعى روسيا إلى إلى تنويع أنشطتها الاقتصادية بعيدا عن الأسواق الغربية وذلك من خلال التمويل الإسلامي الذى من الامأمول أن يجتذب استثمارات أجنبية ويساعد أيضا على تعبئة أموال من مسلمى روسيا البالغ عددهم 20 مليونا حيث تتميز البنوك الإسلامية بأثر اجتماعي هائل ومن المتوقع أن تصبح بديلا للبنوك التقليدية.
وذكرت وكالة رويترز أن المشروع الذى قدمه النواب إلى مجلس الدوما ( المجلس الأدنى من مجلسى البرلمان) يسمح للبنوك بالاشتغال في الأنشطة التجارية وهو مفهوم رئيسي في الكثير من هياكل المعاملات المستخدمة في منتجات التمويل الموافقة للشريعة الإسلامية ويعد من التدابير اللازمة لتحفيز تطوير قطاع سجل نموا في خانة العشرات في دول الخليج وفي جنوب شرق آسيا غير أنه يلقي صعوبات في تطبيقه في روسيا.
وبعد أن يجتاز مشروع القانون ثلاث قراءات في مجلس الدوما ينتقل بعد ذلك إلى المجلس الأعلى الذى يحوله بدوره إلى مكتب الرئيس فلاديمير بوتين لتوقيعه ليصبح قانونا حتى يمكن العمل به فى الاقتصاد الروسى وإن كان الخبراء يرون أنه سيتعين أن يقر المشرعون تعديلات أخرى في مجالات مثل الضرائب قبل ان يتسنى تطوير القطاع على أكمل وجه والذى سيستغرق إقرارها عاما على الأقل.
وقال دميتري سافيلييف عضو لجنة أسواق المال في الدوما إنه في فترة من الحصار الاقتصادي الكامل تقريبا من جانب الغرب والولايات المتحدة يجب على بنوكنا إيجاد سبل جديدة لاجتذاب الاستثمار ولاسيما أن العقوبات التي فرضها الغرب على مسؤولين روس وشركات روسية كبيرة بسبب دور البلاد في أزمة أوكرانيا إلى تجفيف سبل الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية كما ساهم الهبوط الحاد لأسعار البترول العالمية في تباطؤ النمو الاقتصادي الذي من المتوقع أن ينكمش 3 % على الأقل هذا العام.
وتسعى روسيا إلى إلى تنويع أنشطتها الاقتصادية بعيدا عن الأسواق الغربية وذلك من خلال التمويل الإسلامي الذى من الامأمول أن يجتذب استثمارات أجنبية ويساعد أيضا على تعبئة أموال من مسلمى روسيا البالغ عددهم 20 مليونا حيث تتميز البنوك الإسلامية بأثر اجتماعي هائل ومن المتوقع أن تصبح بديلا للبنوك التقليدية.