gehad87
03-21-2015, 20:03
يشير تدهور سعر صرف اليورو أمام الدولار مرة جديدة إلى "حرب العملات" التي تدور بين المصارف المركزية التي ترغب في تنشيط اقتصاد دولها المتضرّر نتيجة الأزمة، عبر العملات.
والزلزال الذي ضرب النظام المالي في عام 2008، ثم أزمة الديون في أوروبا بين عامي 2010 و2012، وضعا المؤسسات النقدية في الخطوط الأمامية، إذ عملت كل منها على اعتبار أنها المؤتمنة على عملتها الوطنية، على وضع كل قواها في المعركة لتضمن أفضل الظروف النقدية لدولتها.
وأوضح الخبير الإقتصادي في "ساكسو بنك" كريستوفر ديمبيك "نحن بالفعل في عملية حلت فيها السياسة النقدية محل السياسة المالية، لأنه لم يعد لدى الحكومات هوامش للمناورة المالية".
وبعد أزمة عام 2008، "تدخلت المصارف المركزية لأن الحكومات اضطرت بسرعة كبيرة للتراجع لأنه سبق وأنفقت أكثر من قدرتها"، وفق ما ذكره باتريك جاك، الاختصاصي في شؤون الديون لدى بنك "بي ان بي باريبا".
واختصر أريك فانرايس، مدير قسم السندات في صندوق "ال ستوردزا" للاستثمار ومقره سويسرا الوضع قائلاً: "الجميع يريد دفع نموه الإقتصادي ويلجأ إلى الوسائل القديمة الجيدة لتحقيق ذلك، أي إضعاف قيمة عملته لتضخيم صادراته وتحقيق زيادة سريعة وآمنة في إجمالي ناتجه الداخلي".
ويلاحظ باتريك جاك أن "سلاح العملة نادراً ما يشكّل هدفاً رسمياً"، وهكذا قال "المصرف المركزي الأوروبي" على الدوام أنه ليس لديه هدف صرف العملات. ولم تتمّ صياغة هذا الهدف رسمياً، "لكن المصرف المركزي الأوروبي كان يفكر به ملياً إلى حد أن الجميع علم به"، وفق ما قاله رينيه ديفوسيه، الاختصاصي في شؤون الديون لدى "ناتيكسيس"، إن "صرف العملات يشكّل أحد أبرز الرافعات التي يدور حولها ليؤمن الظروف النقدية الأكثر إيجابية لنهوض الإقتصاد الأوروبي".
ودفع ارتفاع سعر صرف العملة الأميركية أيضاً مع ذلك الاحتياطي الفيديرالي الأميركي (المصرف المركزي) إلى الإعراب عن قلقه علنا هذا الأسبوع، على لسان رئيسته جانيت يلن حيال "تأثير" سعر دولار قوي "في النمو الأميركي".
وبما أن كل المصارف المركزية تقوم بالدور نفسه عبر التصحيح الدائم لإجراءاتها أو عبر استخدام احتياطي الصرف لديها لتحافظ على سعر صرف عملتها ضمن حدود مقبولة، فإن استراتيجياتها تكون متعارضة في أغلب الأحيان. ومن هنا يبرز تعبير "حرب العملات" الذي يستخدمه الاختصاصيون.
وفي مثل هذا الوضع، تجد المصارف المركزية الأكثر متانة نفسها منطقياً في موقع قوة. وأوضح ديمبيك أن "أبرز المصارف المركزية اليوم"، أي "المصرف المركزي الأوروبي" و"الاحتياطي الفيديرالي الأميركي" و"البنك الشعبي الصيني" و"بنك اليابان" تتولى قيادة هذه الحرب، فيما تتحرك المصارف الأخرى متأخرة وتحاول الحد من الأضرار.
والحلقة الأكثر تأثيراً من وجهة النظر هذه، كانت التراجع القوي لـ "المصرف الوطني السويسري" في منتصف كانون الثاني (يناير) الماضي عن السياسة التي كان ينتهجها منذ ثلاثة أعوام لمنع سعر صرف الفرنك السويسري من الارتفاع أكثر أمام اليورو، لكن هذا المثال غير معزول، إذ "قرّر 24 مصرفاً مركزياً هذه السنة خفض معدلات فوائده. وفي منتصف آذار (مارس) الجاري، اتخذ المصرف المركزي الصربي والمصرف المركزي الكوري والمصرف المركزي التايلاندي القرار نفسه أيضاً" وحذت حذوها روسيا، كما قال غريغ سميث، المحلل لدى مؤسسة "وورلد فيرست".
وبإطلاقه في التاسع من آذار برنامجاً تاريخياً واسع النطاق لشراء أصول تصل قيمتها إلى 1140 بليون يورو في حلول أيلول (سبتمبر) 2016، يكون "المصرف المركزي الأوروبي" رجّح كفة الميزان بشكل كبير على حساب الدولار.
واعتبر المحلل لدى مؤسسة "اف اكس برو" سايمون سميث أن "الزيادة المتواصلة في سعر صرف الدولار تطرح مأزقا للاحتياطي الفيديرالي" وخصوصاً لأنها "تسيء إلى قدرة المصدرين (الأميركيين) في المحافظة على إمكاناتهم التنافسية".
ولفت فانرايس "منذ شهر آب (أغسطس) الماضي، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 25 في المئة تقريباً أمام معدل سعر صرف سلة أبرز العملات العالمية"، لكنه رأى أن "المسألة اليوم متمثّلة في الصين خصوصاً: بما أن اليوان مرتبط بسعر الدولار، فإن المصرف المركزي الصيني، فربّما يقوم بعكس ما قام به المصرف الوطني السويسري ويخفض قيمة عملته"، في مبادرة من المحتمل أن تطلق التنافس مجدداً.
والزلزال الذي ضرب النظام المالي في عام 2008، ثم أزمة الديون في أوروبا بين عامي 2010 و2012، وضعا المؤسسات النقدية في الخطوط الأمامية، إذ عملت كل منها على اعتبار أنها المؤتمنة على عملتها الوطنية، على وضع كل قواها في المعركة لتضمن أفضل الظروف النقدية لدولتها.
وأوضح الخبير الإقتصادي في "ساكسو بنك" كريستوفر ديمبيك "نحن بالفعل في عملية حلت فيها السياسة النقدية محل السياسة المالية، لأنه لم يعد لدى الحكومات هوامش للمناورة المالية".
وبعد أزمة عام 2008، "تدخلت المصارف المركزية لأن الحكومات اضطرت بسرعة كبيرة للتراجع لأنه سبق وأنفقت أكثر من قدرتها"، وفق ما ذكره باتريك جاك، الاختصاصي في شؤون الديون لدى بنك "بي ان بي باريبا".
واختصر أريك فانرايس، مدير قسم السندات في صندوق "ال ستوردزا" للاستثمار ومقره سويسرا الوضع قائلاً: "الجميع يريد دفع نموه الإقتصادي ويلجأ إلى الوسائل القديمة الجيدة لتحقيق ذلك، أي إضعاف قيمة عملته لتضخيم صادراته وتحقيق زيادة سريعة وآمنة في إجمالي ناتجه الداخلي".
ويلاحظ باتريك جاك أن "سلاح العملة نادراً ما يشكّل هدفاً رسمياً"، وهكذا قال "المصرف المركزي الأوروبي" على الدوام أنه ليس لديه هدف صرف العملات. ولم تتمّ صياغة هذا الهدف رسمياً، "لكن المصرف المركزي الأوروبي كان يفكر به ملياً إلى حد أن الجميع علم به"، وفق ما قاله رينيه ديفوسيه، الاختصاصي في شؤون الديون لدى "ناتيكسيس"، إن "صرف العملات يشكّل أحد أبرز الرافعات التي يدور حولها ليؤمن الظروف النقدية الأكثر إيجابية لنهوض الإقتصاد الأوروبي".
ودفع ارتفاع سعر صرف العملة الأميركية أيضاً مع ذلك الاحتياطي الفيديرالي الأميركي (المصرف المركزي) إلى الإعراب عن قلقه علنا هذا الأسبوع، على لسان رئيسته جانيت يلن حيال "تأثير" سعر دولار قوي "في النمو الأميركي".
وبما أن كل المصارف المركزية تقوم بالدور نفسه عبر التصحيح الدائم لإجراءاتها أو عبر استخدام احتياطي الصرف لديها لتحافظ على سعر صرف عملتها ضمن حدود مقبولة، فإن استراتيجياتها تكون متعارضة في أغلب الأحيان. ومن هنا يبرز تعبير "حرب العملات" الذي يستخدمه الاختصاصيون.
وفي مثل هذا الوضع، تجد المصارف المركزية الأكثر متانة نفسها منطقياً في موقع قوة. وأوضح ديمبيك أن "أبرز المصارف المركزية اليوم"، أي "المصرف المركزي الأوروبي" و"الاحتياطي الفيديرالي الأميركي" و"البنك الشعبي الصيني" و"بنك اليابان" تتولى قيادة هذه الحرب، فيما تتحرك المصارف الأخرى متأخرة وتحاول الحد من الأضرار.
والحلقة الأكثر تأثيراً من وجهة النظر هذه، كانت التراجع القوي لـ "المصرف الوطني السويسري" في منتصف كانون الثاني (يناير) الماضي عن السياسة التي كان ينتهجها منذ ثلاثة أعوام لمنع سعر صرف الفرنك السويسري من الارتفاع أكثر أمام اليورو، لكن هذا المثال غير معزول، إذ "قرّر 24 مصرفاً مركزياً هذه السنة خفض معدلات فوائده. وفي منتصف آذار (مارس) الجاري، اتخذ المصرف المركزي الصربي والمصرف المركزي الكوري والمصرف المركزي التايلاندي القرار نفسه أيضاً" وحذت حذوها روسيا، كما قال غريغ سميث، المحلل لدى مؤسسة "وورلد فيرست".
وبإطلاقه في التاسع من آذار برنامجاً تاريخياً واسع النطاق لشراء أصول تصل قيمتها إلى 1140 بليون يورو في حلول أيلول (سبتمبر) 2016، يكون "المصرف المركزي الأوروبي" رجّح كفة الميزان بشكل كبير على حساب الدولار.
واعتبر المحلل لدى مؤسسة "اف اكس برو" سايمون سميث أن "الزيادة المتواصلة في سعر صرف الدولار تطرح مأزقا للاحتياطي الفيديرالي" وخصوصاً لأنها "تسيء إلى قدرة المصدرين (الأميركيين) في المحافظة على إمكاناتهم التنافسية".
ولفت فانرايس "منذ شهر آب (أغسطس) الماضي، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 25 في المئة تقريباً أمام معدل سعر صرف سلة أبرز العملات العالمية"، لكنه رأى أن "المسألة اليوم متمثّلة في الصين خصوصاً: بما أن اليوان مرتبط بسعر الدولار، فإن المصرف المركزي الصيني، فربّما يقوم بعكس ما قام به المصرف الوطني السويسري ويخفض قيمة عملته"، في مبادرة من المحتمل أن تطلق التنافس مجدداً.