gehad87
03-21-2015, 20:09
أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل أمام البرلمان أمس، تطلعها إلى «استضافة رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس في برلين الأسبوع المقبل». وقالت وسط ضحك أعضاء البرلمان «سيكون لدينا الوقت للحديث بالتفصيل وربما أيضاً للشجار».
واعتبرت لدى عرضها إعلان الحكومة قبل بدء قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسيل مساء أمس، «لا يزال أمام اليونان طريق صعب جداً».
وفرضت اليونان نفسها مجدداً على أعمال قمة قادة الاتحاد الأوروبي التي بدأت أعمالها مساء أمس، حيث عرض رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس قضيته، في وقت يثير المأزق الذي وصلت إليه المحادثات حول إنقاذ اليونان، أخطار خروجها من منطقة اليورو أكثر من أي وقت مضى.
ولم يكن ملف اليونان مدرجاً في جدول أعمال القمة، لكن «هذا هو الموضوع الذي يتحدث عنه الجميع» كما صرح مصدر أوروبي.
ونظم رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك لقاء بين تسيبراس والمستشارة الألمانية أنغيلا مركل التي رفضت البحث في ملف اليونان خلال القمة السابقة منتصف شباط (فبراير) الماضي.
وتبدو المفاوضات حول الإصلاحات المطلوبة من أثينا للإفراج عن دفعة جديدة من المساعدة الحيوية معرقلة، بالتالي سيستفيد رئيس الوزراء اليوناني اليساري المتشدد من هذه المحادثات على أعلى المستويات السياسية، في محاولة لإقناع الأوروبيين برغبته في التحرك.
وتعاني اليونان التي تواجه استحقاقات تسديد كبيرة، من نقص في الأموال، وطلبت الحصول على الدفعة الأخيرة من خطة الإنقاذ البالغة قيمتها 240 بليون يورو السارية منذ عام 2010، أي نحو 7 بلايين يورو. وهي ترغب تحديداً في أن يسدد البنك المركزي الأوروبي سريعاً مبلغ 1.9 بليون يورو من الفوائد على الأسهم.
ويسود قلق كبير في بروكسيل والعواصم الأوروبية، من أخطار خروج اليونان من منطقة اليورو طوعاً أو عرضاً. ورأى رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز في حديث صحافي، أن الوضع «خطير»، لافتاً إلى أن «الوقت يضيق». وأكد أن على الحكومة «التحرك»، وأن «الفرص أمام البنك المركزي اليوناني استُنفدت».
وكان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أبدى قلقه وعدم رضاه «عن التقدم المحقق في الأيام الماضية». وقال وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله الذي يعتبر من أشد منتقدي الحكومة اليونانية الجديدة، أن «الوقت يضيق».
وفي هذا الإطار المتوتر، عرضت الحكومة اليونانية على التصويت قانوناً لمساعدة الأكثر تضرراً من الأزمة. وأقرّ البرلمان اليوناني أول من أمس، مدعوماً من المحافظين، رزمة من التدابير الاجتماعية لمصلحة المعوزين المتأثرين بأزمة الديون، وهو القانون الأول في ولاية تسيبراس. وصوت على مبادئ القانون نواب «حزب سيريزا» الـ149 و13 نائباً من حلفائه المستقلين، وحزبا «الديموقراطية الجديدة» المحافظ و «باسوك» الاشتراكي.
واعتبرت لدى عرضها إعلان الحكومة قبل بدء قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسيل مساء أمس، «لا يزال أمام اليونان طريق صعب جداً».
وفرضت اليونان نفسها مجدداً على أعمال قمة قادة الاتحاد الأوروبي التي بدأت أعمالها مساء أمس، حيث عرض رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس قضيته، في وقت يثير المأزق الذي وصلت إليه المحادثات حول إنقاذ اليونان، أخطار خروجها من منطقة اليورو أكثر من أي وقت مضى.
ولم يكن ملف اليونان مدرجاً في جدول أعمال القمة، لكن «هذا هو الموضوع الذي يتحدث عنه الجميع» كما صرح مصدر أوروبي.
ونظم رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك لقاء بين تسيبراس والمستشارة الألمانية أنغيلا مركل التي رفضت البحث في ملف اليونان خلال القمة السابقة منتصف شباط (فبراير) الماضي.
وتبدو المفاوضات حول الإصلاحات المطلوبة من أثينا للإفراج عن دفعة جديدة من المساعدة الحيوية معرقلة، بالتالي سيستفيد رئيس الوزراء اليوناني اليساري المتشدد من هذه المحادثات على أعلى المستويات السياسية، في محاولة لإقناع الأوروبيين برغبته في التحرك.
وتعاني اليونان التي تواجه استحقاقات تسديد كبيرة، من نقص في الأموال، وطلبت الحصول على الدفعة الأخيرة من خطة الإنقاذ البالغة قيمتها 240 بليون يورو السارية منذ عام 2010، أي نحو 7 بلايين يورو. وهي ترغب تحديداً في أن يسدد البنك المركزي الأوروبي سريعاً مبلغ 1.9 بليون يورو من الفوائد على الأسهم.
ويسود قلق كبير في بروكسيل والعواصم الأوروبية، من أخطار خروج اليونان من منطقة اليورو طوعاً أو عرضاً. ورأى رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز في حديث صحافي، أن الوضع «خطير»، لافتاً إلى أن «الوقت يضيق». وأكد أن على الحكومة «التحرك»، وأن «الفرص أمام البنك المركزي اليوناني استُنفدت».
وكان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أبدى قلقه وعدم رضاه «عن التقدم المحقق في الأيام الماضية». وقال وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله الذي يعتبر من أشد منتقدي الحكومة اليونانية الجديدة، أن «الوقت يضيق».
وفي هذا الإطار المتوتر، عرضت الحكومة اليونانية على التصويت قانوناً لمساعدة الأكثر تضرراً من الأزمة. وأقرّ البرلمان اليوناني أول من أمس، مدعوماً من المحافظين، رزمة من التدابير الاجتماعية لمصلحة المعوزين المتأثرين بأزمة الديون، وهو القانون الأول في ولاية تسيبراس. وصوت على مبادئ القانون نواب «حزب سيريزا» الـ149 و13 نائباً من حلفائه المستقلين، وحزبا «الديموقراطية الجديدة» المحافظ و «باسوك» الاشتراكي.