gehad87
03-21-2015, 21:53
يصرّ اللوبي المصرفي السويسري، على أن الأنشطة البغيضة لمصرفي "إتش إس بي سي" و"يو بي إس"، وحالات أخرى أضحت معروفة للرأي العام من خلال الاتحاد الدولي للصحافة الإستقصائية، هي الإستثناء وليس القاعدة.
وبحسَب مارغليش، شَهِدَ القطّاع المالي السويسري تطورا جذرياً فعلياً بعد سلسلة من الإصلاحات المُستمرة حتى اليوم، وأصبح لا يمُت بِصِلة إلى فترة فضائح التّهرب من دفع الضرائب.
هل عَكَسَت العناوين الأخيرة للصحافة الدولية بشأن مزاعم التّهرب الضريبي وغسيل الأموال صورة عادلة عن القطاع المصرفي في سويسرا؟
كلود آلان مارغليش: ليس الفرع السويسري لمصرف "إتش إس بي سي" البريطاني سوى مصرفاً واحداً في سويسرا من مجموع أكثر من 280 مصرف. ولا تُمَثل المشاكل المزعومة اليوم المجتمع المصرفي السويسري على الإطلاق. هذه الحالات قديمة وتعود إلى الفترة الممتدة بين عامي 2002 و2007.
وما حدث هو أن سويسرا لم تتعاون دولياً في سياق التّهرب من دفع الضرائب قبل عام 2009، لأن التنظيم [القانون] الذي كُنا نتوفر عليه في ذلك الوقت كان يخص الحَد من التعاون في حالات الإحتيال الضريبي وليس التهرب الضريبي، وقد تغيّر هذا الوضع اليوم تماماً. لقد تعاونت سويسرا منذ عام 2009 على نطاق دولي مع جميع الحالات المتعلقة بالجرائم الضريبية، كما وافقت في أبريل 2013 على التبادل التلقائي للمعلومات المصرفية.
وينبغي علينا مع ذلك أن نُمَيِّز بوضوح بين التهرب الضريبي وقضايا غسيل الأموال. لقد كانت سويسرا في عام 1977 واحدة من أوائل الدول التي اعتمدت قوانين صارمة لِبَذل العناية الواجبة و"التعرف على العميل"، بهدف منع غسيل الأموال.
وبحسَب مارغليش، شَهِدَ القطّاع المالي السويسري تطورا جذرياً فعلياً بعد سلسلة من الإصلاحات المُستمرة حتى اليوم، وأصبح لا يمُت بِصِلة إلى فترة فضائح التّهرب من دفع الضرائب.
هل عَكَسَت العناوين الأخيرة للصحافة الدولية بشأن مزاعم التّهرب الضريبي وغسيل الأموال صورة عادلة عن القطاع المصرفي في سويسرا؟
كلود آلان مارغليش: ليس الفرع السويسري لمصرف "إتش إس بي سي" البريطاني سوى مصرفاً واحداً في سويسرا من مجموع أكثر من 280 مصرف. ولا تُمَثل المشاكل المزعومة اليوم المجتمع المصرفي السويسري على الإطلاق. هذه الحالات قديمة وتعود إلى الفترة الممتدة بين عامي 2002 و2007.
وما حدث هو أن سويسرا لم تتعاون دولياً في سياق التّهرب من دفع الضرائب قبل عام 2009، لأن التنظيم [القانون] الذي كُنا نتوفر عليه في ذلك الوقت كان يخص الحَد من التعاون في حالات الإحتيال الضريبي وليس التهرب الضريبي، وقد تغيّر هذا الوضع اليوم تماماً. لقد تعاونت سويسرا منذ عام 2009 على نطاق دولي مع جميع الحالات المتعلقة بالجرائم الضريبية، كما وافقت في أبريل 2013 على التبادل التلقائي للمعلومات المصرفية.
وينبغي علينا مع ذلك أن نُمَيِّز بوضوح بين التهرب الضريبي وقضايا غسيل الأموال. لقد كانت سويسرا في عام 1977 واحدة من أوائل الدول التي اعتمدت قوانين صارمة لِبَذل العناية الواجبة و"التعرف على العميل"، بهدف منع غسيل الأموال.