gehad87
03-22-2015, 09:58
كشف الوكيل المساعد لشؤون الصناعة في وزارة الاقتصاد، عبدالله الفن الشامسي، أن الحكومة بصدد طرح أدوات تمويلية جديدة، عن طريق البنوك العاملة في الدولة، تساعد على توفير التمويل للمشروعات الاستثمارية بكلفة أقل وبسهولة أكبر، لاسيما المشروعات الصناعية التي تحتاج تمويلات ميسرة، وعلى آجال طويلة.
قال الشامسي إن «هذه الأدوات تعمل على خفض مستويات الفائدة المرتفعة على تمويل الأنشطة الصناعية، مع السماح بسداد القروض على دفعات طويلة، بما لا يشكل عبئاً على المنشآت الصناعية، ويساعد على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع»، مشيراً إلى أن «الحكومة قطعت شوطاً كبيراً في إعداد هذه الأدوات التمويلية، وتراجعها حالياً، تمهيداً لطرحها في السوق قريباً».
ولفت إلى أن «هذه الأدوات التمويلية ستشمل البنوك التجارية، والبنوك المرتبطة بنظام الصيرفة الإسلامية في الدولة، ولن تقتصر على بنوك محددة».
وأفاد بأن «القطاع المصرفي في الدولة لا يقوم بالدور المطلوب منه لتسهيل تمويل المشروعات الصناعية، كما أن هناك استحقاقات معينة مطلوبة من القطاع لا يتم تنفيذها».
وطالب الشامسي القطاع المصرفي والبنوك العاملة في الدولة بأداء الدور المطلوب في تسهيل تمويل المشروعات الصناعية، والعمل على خفض الأرباح الكبيرة التي تحصل عليها غالبية المصارف نظير تمويل هذه النوعية من المشروعات، واستطرد: «الكثير من البنوك المحلية تركز على تحقيق مكاسب وأرباح عالية للغاية من تمويل هذه المشروعات، ما يعرقل قيام هذه المشروعات وتطورها وتوسعها».
وأوضح أن «وزارة الاقتصاد تعمل على عقد شراكات مع البنوك الأجنبية، لتمويل مشروعات في الإمارات عوضاً عن البنوك المحلية، وذلك من خلال اللقاءات والاجتماعات التي تعقدها عبر اللجان المشتركة مع الدول الصناعية الكبرى»، مشيراً إلى أن «شروط تمويل بعض البنوك الخارجية أكثر يسراً وأقل كلفة في تمويل المشروعات الصناعية من الكثير من البنوك المحلية».
وأكد في هذا الصدد أن «(الاقتصاد) تعمل على إدخال المزيد من الاستثمارات الأجنبية للدولة، من خلال المشاركات التمويلية في قطاع الصناعة في الدولة، بحيث يستفيد منها رواد الأعمال بشكل خاص».
وفي الوقت ذاته، ذكر الشامسي أنه «إلى جانب قضية التمويل، فإن عمليات الإغراق وزيادة الواردات والدعم كذلك تمثل تحدياً كبيراً للمنشآت الصناعية الوطنية»، موضحاً أن «العديد من المصانع الوطنية في قطاعات مختلفة في الدولة تضررت من عمليات الإغراق وزيادة الواردات والدعم المقدم لمنافسيها من دولها، وانعكس ذلك في صورة تراجع مبيعاتها وخسارة حصص سوقية وتقلص العائد على الاستثمار، فضلاً عن تأثر منشآت صناعية محلية كثيرة بدعاوى الإغراق والدعم المرفوعة ضدها من دول أجنبية».
وحول الإعفاء الجمركي، الذي تحصل عليه العديد من المنتجات المستوردة، أشار الشامسي إلى أن «الإعفاء ليس حقاً مكتسباً، وأن القانون الجديد الذي تعده الوزارة ينص على وقف منح الإعفاء الجمركي، البالغة نسبته 5% للمنتجات المستوردة التي يثبت إضرارها بالصناعات الوطنية عبر ممارسات الإغراق».
وأفاد بأن «إدارة مكافحة الإغراق في الوزارة نجحت في عام 2014 في إغلاق أربعة تحقيقات إغراق ودعم، كانت مرفوعة ضد صادرات الدولة من المنتجات الصناعية من أربع دول، هي: باكستان، مصر، الهند وتايوان، في مجالات السيراميك والبولي إيثيلين عالي ومنخفض الكثافة، وسبائك الألمنيوم، والبولي إيثيلين تريفتالات».
وأوضح أن «إدارة مكافحة الإغراق تتحرك في الوقت الراهن حيال 17 رسماً مفروضاً ومطبقاً ضد الإغراق والدعم والوقاية على صادرات الدولة من المنتجات الصناعية قبل عام 2014، تتضمن تسعة رسوم مكافحة إغراق، وسبعة رسوم تدابير وقائية، ورسماً واحداً لتدابير تعويضية ضد الدعم، تم رفعها من جانب الولايات المتحدة، كندا، الاتحاد الأوروبي، الهند، البرازيل، باكستان، روسيا، لبنان، تايلاند، تركيا والأردن».
وبين أن «الإدارة تواصل تحركها أيضاً إزاء خمسة تحقيقات أخرى مرفوعة ضد صادرات الدولة من المنتجات الصناعية قبل عام 2014، في ما يتعلق بالإغراق والتدابير الوقائية، إلا أن هذه الحالات الخمس لاتزال قيد التحقيق»، مشيراً إلى أنها رفعت من جانب الهند، البرازيل ومصر.
وأكد الشامسي أن «جهود الإدارة في التحرك حيال تحقيقات ورسوم مكافحة الإغراق والدعم والوقاية المرفوعة على الدولة، والتي ساعدت على إنهاء العديد من التحقيقات، تركزت حول التنسيق مع المنشآت الصناعية المتضررة لتقديم كل أنواع الدعم الاستشاري لها، والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لاسيما دوائر التنمية الاقتصادية، للحصول على المعلومات والبيانات التي تساعد الإدارة في تحركها حيال التحقيقات، فضلاً عن التواصل مع أجهزة التحقيق الأجنبية لتقديم الدفوع الفنية وتفنيد ادعاءات المصانع الأجنبية مقدمة الشكاوى، والإشراف على الزيارات الميدانية التي ينفذها محققو أجهزة التحقيق الأجنبية للمصانع والجهات الحكومية في الدولة».
ولفت إلى أن «الإدارة تجري كذلك مشاورات مع أجهزة التحقيق الأجنبية، من أجل التوصل إلى حل بالتراضي للتحقيق من دون فرض رسوم، فضلاً عن التحرك على مستوى منظمة التجارة العالمية، وإثارة التحفظات الفنية على التحقيقات التي تستهدف الدولة، خلال اجتماعات لجان مكافحة الإغراق والدعم والوقاية بمنظمة التجارة العالمية، والتنسيق مع البعثات الدبلوماسية بالخارج، وعقد اجتماعات مع سفارات الدولة بالخارج لدعم قنوات التواصل المباشر بخصوص تحرك الوزارة حيال التحقيقات، والعمل على تفعيل العلاقات الدبلوماسية، لحسم التحقيق لصالح الدولة».
قال الشامسي إن «هذه الأدوات تعمل على خفض مستويات الفائدة المرتفعة على تمويل الأنشطة الصناعية، مع السماح بسداد القروض على دفعات طويلة، بما لا يشكل عبئاً على المنشآت الصناعية، ويساعد على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع»، مشيراً إلى أن «الحكومة قطعت شوطاً كبيراً في إعداد هذه الأدوات التمويلية، وتراجعها حالياً، تمهيداً لطرحها في السوق قريباً».
ولفت إلى أن «هذه الأدوات التمويلية ستشمل البنوك التجارية، والبنوك المرتبطة بنظام الصيرفة الإسلامية في الدولة، ولن تقتصر على بنوك محددة».
وأفاد بأن «القطاع المصرفي في الدولة لا يقوم بالدور المطلوب منه لتسهيل تمويل المشروعات الصناعية، كما أن هناك استحقاقات معينة مطلوبة من القطاع لا يتم تنفيذها».
وطالب الشامسي القطاع المصرفي والبنوك العاملة في الدولة بأداء الدور المطلوب في تسهيل تمويل المشروعات الصناعية، والعمل على خفض الأرباح الكبيرة التي تحصل عليها غالبية المصارف نظير تمويل هذه النوعية من المشروعات، واستطرد: «الكثير من البنوك المحلية تركز على تحقيق مكاسب وأرباح عالية للغاية من تمويل هذه المشروعات، ما يعرقل قيام هذه المشروعات وتطورها وتوسعها».
وأوضح أن «وزارة الاقتصاد تعمل على عقد شراكات مع البنوك الأجنبية، لتمويل مشروعات في الإمارات عوضاً عن البنوك المحلية، وذلك من خلال اللقاءات والاجتماعات التي تعقدها عبر اللجان المشتركة مع الدول الصناعية الكبرى»، مشيراً إلى أن «شروط تمويل بعض البنوك الخارجية أكثر يسراً وأقل كلفة في تمويل المشروعات الصناعية من الكثير من البنوك المحلية».
وأكد في هذا الصدد أن «(الاقتصاد) تعمل على إدخال المزيد من الاستثمارات الأجنبية للدولة، من خلال المشاركات التمويلية في قطاع الصناعة في الدولة، بحيث يستفيد منها رواد الأعمال بشكل خاص».
وفي الوقت ذاته، ذكر الشامسي أنه «إلى جانب قضية التمويل، فإن عمليات الإغراق وزيادة الواردات والدعم كذلك تمثل تحدياً كبيراً للمنشآت الصناعية الوطنية»، موضحاً أن «العديد من المصانع الوطنية في قطاعات مختلفة في الدولة تضررت من عمليات الإغراق وزيادة الواردات والدعم المقدم لمنافسيها من دولها، وانعكس ذلك في صورة تراجع مبيعاتها وخسارة حصص سوقية وتقلص العائد على الاستثمار، فضلاً عن تأثر منشآت صناعية محلية كثيرة بدعاوى الإغراق والدعم المرفوعة ضدها من دول أجنبية».
وحول الإعفاء الجمركي، الذي تحصل عليه العديد من المنتجات المستوردة، أشار الشامسي إلى أن «الإعفاء ليس حقاً مكتسباً، وأن القانون الجديد الذي تعده الوزارة ينص على وقف منح الإعفاء الجمركي، البالغة نسبته 5% للمنتجات المستوردة التي يثبت إضرارها بالصناعات الوطنية عبر ممارسات الإغراق».
وأفاد بأن «إدارة مكافحة الإغراق في الوزارة نجحت في عام 2014 في إغلاق أربعة تحقيقات إغراق ودعم، كانت مرفوعة ضد صادرات الدولة من المنتجات الصناعية من أربع دول، هي: باكستان، مصر، الهند وتايوان، في مجالات السيراميك والبولي إيثيلين عالي ومنخفض الكثافة، وسبائك الألمنيوم، والبولي إيثيلين تريفتالات».
وأوضح أن «إدارة مكافحة الإغراق تتحرك في الوقت الراهن حيال 17 رسماً مفروضاً ومطبقاً ضد الإغراق والدعم والوقاية على صادرات الدولة من المنتجات الصناعية قبل عام 2014، تتضمن تسعة رسوم مكافحة إغراق، وسبعة رسوم تدابير وقائية، ورسماً واحداً لتدابير تعويضية ضد الدعم، تم رفعها من جانب الولايات المتحدة، كندا، الاتحاد الأوروبي، الهند، البرازيل، باكستان، روسيا، لبنان، تايلاند، تركيا والأردن».
وبين أن «الإدارة تواصل تحركها أيضاً إزاء خمسة تحقيقات أخرى مرفوعة ضد صادرات الدولة من المنتجات الصناعية قبل عام 2014، في ما يتعلق بالإغراق والتدابير الوقائية، إلا أن هذه الحالات الخمس لاتزال قيد التحقيق»، مشيراً إلى أنها رفعت من جانب الهند، البرازيل ومصر.
وأكد الشامسي أن «جهود الإدارة في التحرك حيال تحقيقات ورسوم مكافحة الإغراق والدعم والوقاية المرفوعة على الدولة، والتي ساعدت على إنهاء العديد من التحقيقات، تركزت حول التنسيق مع المنشآت الصناعية المتضررة لتقديم كل أنواع الدعم الاستشاري لها، والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لاسيما دوائر التنمية الاقتصادية، للحصول على المعلومات والبيانات التي تساعد الإدارة في تحركها حيال التحقيقات، فضلاً عن التواصل مع أجهزة التحقيق الأجنبية لتقديم الدفوع الفنية وتفنيد ادعاءات المصانع الأجنبية مقدمة الشكاوى، والإشراف على الزيارات الميدانية التي ينفذها محققو أجهزة التحقيق الأجنبية للمصانع والجهات الحكومية في الدولة».
ولفت إلى أن «الإدارة تجري كذلك مشاورات مع أجهزة التحقيق الأجنبية، من أجل التوصل إلى حل بالتراضي للتحقيق من دون فرض رسوم، فضلاً عن التحرك على مستوى منظمة التجارة العالمية، وإثارة التحفظات الفنية على التحقيقات التي تستهدف الدولة، خلال اجتماعات لجان مكافحة الإغراق والدعم والوقاية بمنظمة التجارة العالمية، والتنسيق مع البعثات الدبلوماسية بالخارج، وعقد اجتماعات مع سفارات الدولة بالخارج لدعم قنوات التواصل المباشر بخصوص تحرك الوزارة حيال التحقيقات، والعمل على تفعيل العلاقات الدبلوماسية، لحسم التحقيق لصالح الدولة».