gehad87
03-22-2015, 12:36
كشف هانى قدرى دميان، وزير المالية، عن انتهاء الحكومة إلى تنقيح قانون السوق الذى أُعد خلال فترة حكم الإخوان المسلمين، من خلال إزالة الأزمة الرئيسية التى شابت القانون والخاصة بإتاحة الأصول المصرية عرضة للرهن فى حال عدم الوفاء بالسداد.
وأكد دميان فى تصريحات رفضه ضم تنظيم الصكوك إلى قانون سوق المال، موضحًا أن الإصدارات الحكومية تختص بها وزارة المالية فقط، فيما تنظم «الرقابة المالية» إصدارات الشركات، سواء صكوكًا أو سندات.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع بعض الدول المتقدمة فى هذا الملف لتوفير الدعم الفنى الملائم لوضع تشريع منضبط لهذه الآلية التمويلية المهمة، كما تتم الاستعانة ببيوت خبرة عالمية متخصصة، متوقعًا الانتهاء منه فى غضون شهور، على أن يتم التجهيز لطرح صكوك حكومية فور اعتماده.
كان وزير المالية قد أعلن ثانى أيام مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ عن اعتزام الحكومة إصدار قانون جديد للصكوك، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة إيجابية للتخلص من السمعة السيئة التى لحقت بالأداة التمويلية جراء القانون المعيب الذى أصدرته حكومة الإخوان المسلمين.
من جانبه قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن مشروع الباب المنظم للصكوك بمسودة تعديلات قانون سوق المال رقم 95 لعام 1992، نص على شرطين لإصدارات الهيئات العامة والحكومة، الأول يختص بموافقة وزارة المالية على الإصدار ونشرة الاكتتاب، والثانى يتعلق بإلزام الجهاز المركزى للمحاسبات بالمراقبة.
وأوضح أن هذه الشروط تكفل حق «المالية» فى وضع كل البنود والاشتراطات التى تراها ملائمة لطروحات الدولة من الصكوك على صعيد التسعير والأجل وغيرهما، فيما ينص الدستور على دور هيئة الرقابة المالية فى حماية المتعامل على هذه الأوراق وليس الجهة المصدرة، وبالتالى يظهر الدور الرقابى للهيئة فى حال طرح الإصدارات الحكومية على الجمهور، والشىء نفسه على صعيد السندات التى تصدرها الدولة، مدللا على ذلك بقيد السندات فى البورصة.
وأكد سامى أن الدستور نص على كون «الرقابة المالية» جهة مستقلة، بهدف منحها الحرية الكاملة فى اتخاذ القرارات أو إيقاف التراخيص أو إضافة أنشطة مالية قد لا تتوافق مع رغبات الحكومة، على غرار البنك المركزى.
وتابع: إذا رغبت الحكومة فى تمويل الفلاحين بمعدل فائدة %3 فقط على سبيل المثال، سيكون للبنك المركزى الحق فى رفض تنفيذ ذلك، سوى فى حال تحمل الدولة الفارق بين الفائدة الحالية والمستهدفة كنوع من الدعم، وكذلك على صعيد حماية البنوك من التدخلات السياسية المختلفة، لافتًا إلى أن هذا المثال يلخص الغرض من استقلالية الرقيب المالى.
وذكر سامى أن من حق الحكومة إصدار قانون مستقل لتنظيم إصدارات الصكوك، لكنه يرى فى الوقت نفسه أنه من الأنسب أن يدخل تنظيم الصكوك ضمن قانون سوق المال، مشيرًا إلى أنه فى حال إصدار قانون منفصل، سيظل دور حماية المتعاملين مسئولية هيئة الرقابة المالية.
وأشار إلى أن أداة الصكوك مهمة للقطاع الخاص أيضًا، خاصة بعد أن توسعت العديد من الدول العربية والأجنبية بهذه الأداة التى تتمتع بمعدلات طلب مرتفعة.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن كل تجارب العالم تشير إلى أحقية رقابة جهة مستقلة على الإصدارات الحكومية، إلا فى حال الطروحات الخارجية، التى تندرج تحت رقابة الهيئة المختصة بالسوق المستقبلة للطرح.
فى حين قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار فى تصريحات إن قانون الصكوك من المنطقى إدراجه ضمن قانون سوق المال، لتنظيم كل الإصدارات، سواء الحكومية أو الخاصة. وأضاف أن دور «الرقابة المالية» يشمل الرقابة على كل الأوراق المالية المصدرة، وهو الأمر المعمول به فى كل الأسواق والدول المتقدمة والناشئة. وراهن سالمان على مرونة وزير المالية وسعة أفقه لحسم الخلاف حول تابعية القانون المرتقب مع هيئة الرقابة على الأنشطة غير المصرفية، لافتًا إلى أن عرض التجارب الدولية والمناقشات الإيجابية فى إطار الدراسة الموسعة لقانون الصكوك، سيحسم كل الخلافات بموضوعية واحترافية.
وأكد دميان فى تصريحات رفضه ضم تنظيم الصكوك إلى قانون سوق المال، موضحًا أن الإصدارات الحكومية تختص بها وزارة المالية فقط، فيما تنظم «الرقابة المالية» إصدارات الشركات، سواء صكوكًا أو سندات.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع بعض الدول المتقدمة فى هذا الملف لتوفير الدعم الفنى الملائم لوضع تشريع منضبط لهذه الآلية التمويلية المهمة، كما تتم الاستعانة ببيوت خبرة عالمية متخصصة، متوقعًا الانتهاء منه فى غضون شهور، على أن يتم التجهيز لطرح صكوك حكومية فور اعتماده.
كان وزير المالية قد أعلن ثانى أيام مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ عن اعتزام الحكومة إصدار قانون جديد للصكوك، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة إيجابية للتخلص من السمعة السيئة التى لحقت بالأداة التمويلية جراء القانون المعيب الذى أصدرته حكومة الإخوان المسلمين.
من جانبه قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن مشروع الباب المنظم للصكوك بمسودة تعديلات قانون سوق المال رقم 95 لعام 1992، نص على شرطين لإصدارات الهيئات العامة والحكومة، الأول يختص بموافقة وزارة المالية على الإصدار ونشرة الاكتتاب، والثانى يتعلق بإلزام الجهاز المركزى للمحاسبات بالمراقبة.
وأوضح أن هذه الشروط تكفل حق «المالية» فى وضع كل البنود والاشتراطات التى تراها ملائمة لطروحات الدولة من الصكوك على صعيد التسعير والأجل وغيرهما، فيما ينص الدستور على دور هيئة الرقابة المالية فى حماية المتعامل على هذه الأوراق وليس الجهة المصدرة، وبالتالى يظهر الدور الرقابى للهيئة فى حال طرح الإصدارات الحكومية على الجمهور، والشىء نفسه على صعيد السندات التى تصدرها الدولة، مدللا على ذلك بقيد السندات فى البورصة.
وأكد سامى أن الدستور نص على كون «الرقابة المالية» جهة مستقلة، بهدف منحها الحرية الكاملة فى اتخاذ القرارات أو إيقاف التراخيص أو إضافة أنشطة مالية قد لا تتوافق مع رغبات الحكومة، على غرار البنك المركزى.
وتابع: إذا رغبت الحكومة فى تمويل الفلاحين بمعدل فائدة %3 فقط على سبيل المثال، سيكون للبنك المركزى الحق فى رفض تنفيذ ذلك، سوى فى حال تحمل الدولة الفارق بين الفائدة الحالية والمستهدفة كنوع من الدعم، وكذلك على صعيد حماية البنوك من التدخلات السياسية المختلفة، لافتًا إلى أن هذا المثال يلخص الغرض من استقلالية الرقيب المالى.
وذكر سامى أن من حق الحكومة إصدار قانون مستقل لتنظيم إصدارات الصكوك، لكنه يرى فى الوقت نفسه أنه من الأنسب أن يدخل تنظيم الصكوك ضمن قانون سوق المال، مشيرًا إلى أنه فى حال إصدار قانون منفصل، سيظل دور حماية المتعاملين مسئولية هيئة الرقابة المالية.
وأشار إلى أن أداة الصكوك مهمة للقطاع الخاص أيضًا، خاصة بعد أن توسعت العديد من الدول العربية والأجنبية بهذه الأداة التى تتمتع بمعدلات طلب مرتفعة.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن كل تجارب العالم تشير إلى أحقية رقابة جهة مستقلة على الإصدارات الحكومية، إلا فى حال الطروحات الخارجية، التى تندرج تحت رقابة الهيئة المختصة بالسوق المستقبلة للطرح.
فى حين قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار فى تصريحات إن قانون الصكوك من المنطقى إدراجه ضمن قانون سوق المال، لتنظيم كل الإصدارات، سواء الحكومية أو الخاصة. وأضاف أن دور «الرقابة المالية» يشمل الرقابة على كل الأوراق المالية المصدرة، وهو الأمر المعمول به فى كل الأسواق والدول المتقدمة والناشئة. وراهن سالمان على مرونة وزير المالية وسعة أفقه لحسم الخلاف حول تابعية القانون المرتقب مع هيئة الرقابة على الأنشطة غير المصرفية، لافتًا إلى أن عرض التجارب الدولية والمناقشات الإيجابية فى إطار الدراسة الموسعة لقانون الصكوك، سيحسم كل الخلافات بموضوعية واحترافية.