gehad87
03-22-2015, 12:45
أكد هشام رامز محافظ البنك المركزى، الانتهاء خلال فترة قريبة من المفاوضات الخاصة بأسعار العائد والأجل الزمنى لاستحقاق الودائع الخليجية التى أعلنت عنها دول، الكويت والسعودية والإمارات فى افتتاح القمة الاقتصادية (مصر المستقبل) يوم 13 مارس الحالى.
قال رامز فى تصريحات إن البنك ما زال فى مرحلة الاتفاق على أسعار الفائدة والأجل الزمنى للودائع الثلاث التى أعلنت عنها الدول الشقيقة تمهيدا لتحويل المبالغ التى تم الاعلان عنها».
وأوضح ان قيمة الودائع المتفق عليها تصل إلى 6 مليارات سيتم تحويلها بالكامل «فى توقيت واحد».
كانت الدول الثلاث (الكويت والسعودية والإمارات)، بالإضافة لسلطنة عمان قد أعلنت خلال المؤتمر الاقتصادى عن تعهدات للقاهرة بقيمة 12،5 مليار دولار.
يذكر أن مصدر حكومى قال الأسبوع الماضى أن الحكومة تتفاوض على «تصفير» فائدة الودائع الخليجية، مشيرا إلى ان احدى الدول الثلاث عرضت الإيداع بدون فائدة لفترة انتقالية فقط.
ووفقاً لتقرير حكومى، من المستهدف إعادة تعبئة أرصدة النقد الأجنبى لدى البنك المركزى إلى 30 مليار دولار بنهاية العام المالى 2019/2018 بزيادة سنوية تقدر بنحو مليارى دولار مقابل 22.9 مليار دولار حجم الارصدة المتوقعة بنهاية العام الجارى والمدعومة بودائع خليجة بقيمة 6 مليارات دولار.
جدير بالذكر يوم الجمعة 13 مارس، فى اليوم الاول لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، باستهداف الحكومة الوصول بأرصدة احتياطى النقد الأجنبى إلى 22،9 مليار دولار قبل نهاية السنة المالية الحالية.
ويتوقع التقرير الحكومى أن تغطى أرصدة الاحتياطى المنشودة واردات من السلع الاساسية والاستراتيجية لنحو 3 شهور ونصف فقط رغم تدعيم الاحتياطى بنحو 15 مليار دولار على مدار السنوات الاربع المقبلة.
وكانت «المالية» قد اعلنت استهدافها معدلاً لنمو الناتج المحلى الاجمالى يصل إلى %6 نهايه العام 2019/2018، على أن يبلغ معدل النمو الاقتصادى نحو %3.8 نهاية العام الحالى مقابل %2.2 فى العام الماضى.
وفيما تتوقع الحكومة جذب استثمارات أجنبية مباشرة سنوبة تتراوح قيمتها بين 14 و15 مليار دولار بعد 4 سنوات، إلا أن مساهمتها فى تدعيم الناتج المحلى لن تحقق سوى تحسن طفيف من %2.3 نهاية العام الجارى وصولا إلى %2.9 نهاية العام المالى 2019/2018.
من جهة آخرى تتوقع المالية تحركًا طفيفًا لنسبة الدين الخارجى للناتج المحلى الاجمالى عند مستويات تتراوح بين %14.6 يونيو المقبل، ترتفع إلى حدود 15،5 فى الأعوام الثلاثة القادمة قبل ان تتراجع إلى %14.9 فى يونيو 2019.
وعلى صعيد تدعيم استثمارات القطاع الخاص فى خطط التنمية، تتوقع المالية ان ترتفع معدلات نمو القروض للقطاع إلى %17.5 بنهاية يونيو 2019/2018، مقابل %7.4 نهاية العام الماضى و%10.1 متوقعة فى ختام العام المالى الحالي.
قال رامز فى تصريحات إن البنك ما زال فى مرحلة الاتفاق على أسعار الفائدة والأجل الزمنى للودائع الثلاث التى أعلنت عنها الدول الشقيقة تمهيدا لتحويل المبالغ التى تم الاعلان عنها».
وأوضح ان قيمة الودائع المتفق عليها تصل إلى 6 مليارات سيتم تحويلها بالكامل «فى توقيت واحد».
كانت الدول الثلاث (الكويت والسعودية والإمارات)، بالإضافة لسلطنة عمان قد أعلنت خلال المؤتمر الاقتصادى عن تعهدات للقاهرة بقيمة 12،5 مليار دولار.
يذكر أن مصدر حكومى قال الأسبوع الماضى أن الحكومة تتفاوض على «تصفير» فائدة الودائع الخليجية، مشيرا إلى ان احدى الدول الثلاث عرضت الإيداع بدون فائدة لفترة انتقالية فقط.
ووفقاً لتقرير حكومى، من المستهدف إعادة تعبئة أرصدة النقد الأجنبى لدى البنك المركزى إلى 30 مليار دولار بنهاية العام المالى 2019/2018 بزيادة سنوية تقدر بنحو مليارى دولار مقابل 22.9 مليار دولار حجم الارصدة المتوقعة بنهاية العام الجارى والمدعومة بودائع خليجة بقيمة 6 مليارات دولار.
جدير بالذكر يوم الجمعة 13 مارس، فى اليوم الاول لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، باستهداف الحكومة الوصول بأرصدة احتياطى النقد الأجنبى إلى 22،9 مليار دولار قبل نهاية السنة المالية الحالية.
ويتوقع التقرير الحكومى أن تغطى أرصدة الاحتياطى المنشودة واردات من السلع الاساسية والاستراتيجية لنحو 3 شهور ونصف فقط رغم تدعيم الاحتياطى بنحو 15 مليار دولار على مدار السنوات الاربع المقبلة.
وكانت «المالية» قد اعلنت استهدافها معدلاً لنمو الناتج المحلى الاجمالى يصل إلى %6 نهايه العام 2019/2018، على أن يبلغ معدل النمو الاقتصادى نحو %3.8 نهاية العام الحالى مقابل %2.2 فى العام الماضى.
وفيما تتوقع الحكومة جذب استثمارات أجنبية مباشرة سنوبة تتراوح قيمتها بين 14 و15 مليار دولار بعد 4 سنوات، إلا أن مساهمتها فى تدعيم الناتج المحلى لن تحقق سوى تحسن طفيف من %2.3 نهاية العام الجارى وصولا إلى %2.9 نهاية العام المالى 2019/2018.
من جهة آخرى تتوقع المالية تحركًا طفيفًا لنسبة الدين الخارجى للناتج المحلى الاجمالى عند مستويات تتراوح بين %14.6 يونيو المقبل، ترتفع إلى حدود 15،5 فى الأعوام الثلاثة القادمة قبل ان تتراجع إلى %14.9 فى يونيو 2019.
وعلى صعيد تدعيم استثمارات القطاع الخاص فى خطط التنمية، تتوقع المالية ان ترتفع معدلات نمو القروض للقطاع إلى %17.5 بنهاية يونيو 2019/2018، مقابل %7.4 نهاية العام الماضى و%10.1 متوقعة فى ختام العام المالى الحالي.