gehad87
03-22-2015, 12:48
أكد عدد من الخبراء المصرفيين أن استعداد بنوك «الخليج» للمشاركة بالقروض الدولارية الضخمة المرتقب ترتيبها لتمويل المشروعات الكبرى التى تم الاتفاق عليها خلال القمة الاقتصادية، ستخفف الضغط على البنوك المحلية لتدبير العملات الأجنبية اللازمة، لاسيما فى ظل ارتفاع معدلات التوظيف الأجنبية.
ووفقاً لآخر بيانات صادرة عن البنك المركزى تستحوذ الودائع الأجنبية على نحو %21 من إجمالى ودائع القطاع المصرفى لتبلغ نحو 327.3 مليار جنيه ما يعادل (42.9 مليار دولار) بنهاية ديسمبر الماضى، فيما تبلغ إجمالى القروض بالعملة الأجنبية نحو 193.2 مليار جنيه (ما يعادل 25.3 مليار دولار) لتدور معدلات التوظيف» القروض إلى الودائع حول مستوى %59.
وأكد الخبراء أن مشاركة البنوك الخليجية فى تمويل المكون الأجنبى للمشروعات لها العديد من الآثار الايجابية على السوق، أبرزها المساهمة فى ضخ سيولة دولارية جديدة لاستيراد المعدات والآلات، علاوة على ان توفير مزيد من موارد النقد الآجنبى يساعد على إمكانية خفض تكلفة التمويل.
أبدت نيفين لطفى، الرئيس التنفيذىـ، العضو المنتدب لمصرف أبوظبى الإسلامى – مصر، على هامش مشاركتها فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، استعداد المجموعة الأم بالإمارات، لضخ تمويلات بالعملة الأجنبية بالمشروعات إذا اقتضى الأمر، مشيرة إلى أن مصرفها لا يرصد تمويلات بأحجام معينة.
واتجهت البنوك المحلية مؤخراً لرفع الفائدة على الشهادات الدولارية، فى خطوة فسرها الخبراء بأنها دليل على زيادة الاحتياجات التمويلية المتوقعة بالدولار لدى تلك المصارف، علاوة على تأثير اكتتاب البنوك فى الأذون الدولارية التى طرحها «المركزي» نيابة عن وزارة المالية.
يذكر أن عددًا من البنوك قامت مؤخراً برفع أسعار العائد على الشهادات الدولارية بنسب تصل إلى %0.4، أبرزها بنك القاهرة، والتجارى الدولى، والاستثمار العربى، والكويت الوطنى مصر، والعقارى المصرى، والآهلى قطر الوطنى.
وأعلنت شركة أوراسكوم للإنشاء، أنها تنوى جمع 1.95 مليار دولار، من خلال قروض مجمعة لتمويل مرحلة أولى تكلفتها 3 مليارات دولار فى محطة كهرباء فى مصر تعمل بالفحم، فازت بتنفيذها مع شركة الاستثمارات البترولية الدولية (أيبيك) التابعة لحكومة أبوظبى.
وذكر بيان «أوراسكوم» أن بنك أبوظبى الوطنى سيشارك فى تقديم الاستشارات المالية للمشروع، بينما يتولى ترتيب القروض تحالف مصرفى يضم 6 بنوك مصرية هى: العربى الأفريقى الدولى، والعربى، ومصر، والتجارى الدولى، والأهلى المصرى، وقطر الوطنى الأهلى.
وقالت مصادر إن بنك أبوظبى الوطنى الإماراتى، سيتولى الترويج فى منطقة الخليج لشريحة تمويلية تدور قيمتها حول مليار دولار لصالح شركة أوراسكوم للإنشاء، بينما يتولى التحالف المصرفى المصرى تدبير بقية التمويل، والمتوقع ان يضم شريحة إضافية بالعملة المحلية، ويمكن ان تصل لنسبة %20 من إجمالى القرض.
قال يحيى أبوالفتوح، عضو مجلس إدارة البنك الآهلى، إن مساهمة بنوك الخليج فى عدد من التمويلات المشتركة التى سيجرى ترتيبها الفترة المقبلة، يعزز من توفير الاحتياجات اللازمة للمكون الأجنبى للمشروعات الضخمة المرتقب بدء تنفيذها، خاصة بعد توقيع عدد كبير من العقود، ومذكرات التفاهم خلال المؤتمر الاقتصادى.
وأضاف أن مشاركة البنوك الإماراتية ليس جديدًا على السوق المصرية، مستشهداً بمشاركة بنك أبوظبى الوطنى، فى ترتيب القرض المشترك للهيئة العامة للبترول البالغة قيمته 1.5 مليار دولار نهاية العام الماضى، بالإضافة إلى عزمه المشاركة فى تمويل مشترك يجرى ترتيبه من البنوك المحلية لتمويل محطة كهرباء تتولى تنفيذها شركة أوراسكوم للإنشاء مع شركة الاستثمارات البترولية «أيبيك».
وأكد أن بدء تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة، أو ما يعرف بالـ«Mega projects» يحتم مشاركة البنوك المحلية، بالإضافة إلى البنوك الأجنبية والعربية، قائلاً: السوق حالياً تحتمل الجميع ولا تستطيع مجموعة معينة من البنوك تغطية حجم الطلبات بمفردها.
وآعرب عن تشوق البنوك المحلية لتوفير التمويلات اللازمة لهذه المشروعات، لافتاً إلى أن إدارات الائتمان ستنشط فى دراسة المشروعات الراغبة فى الحصول على التمويل من السوق المحلية.
وأوضح أن ضخ تمويلات أجنبية من البنوك الإماراتية يرفع من السيولة الدولارية المتاحة داخل السوق، الأمر الذى يعزز من قدرة البنوك على منح تمويلات بتكلفة آقل، بما يتواكب مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة خفض تكلفة المشروعات لأقصى درجة ممكنة.
من جهته، قال إسماعيل حسن، رئيس بنك مصر إيران للتنمية ومحافظ البنك المركزى الآسبق، إن مشاركة البنوك الخليجية فى تدبير التمويلات الدولارية اللازمة لعدد من المشروعات ستخفف الضغط على البنوك المحلية فى تدبير العملات الأجنبية.
وأضاف أن أثر دخول سيولة دولارية جديدة عبر البنوك الأجنبية إيجابى على السوق، كونه تمويلًا يوجه لتنفيذ مشروعات كبرى ستساهم فى تنشيط الاقتصاد، وزيادة الطاقة الانتاجية، وتوفير مزيد من فرص العمل.
وشدد على أهمية دراسة الجدوى للمشروعات العملاقة التى من المرتقب تنفيذها، لتتطلبها تمويلات ضخمة وسيشارك بها تحالفات مصرفية كبيرة لتدبير التمويل المطلوب، مع أهمية دراسة التمويلات الدولارية التى ستوجه للمشروعات التى تحقق إيرادات بنفس عملة سداد القرض.
وقال إنه فى حال توجيه التمويل الدولارى للمشروعات التى تحقق عائدًا بالجنيه كمحطات الكهرباء والطاقة، فسيخلق ضغطًا مستقبليًا على النقد الأجنبى لأهمية تدبيره وقت سداد القرض، مشدداً على دراسة الوسائل التى سيتم سداد القرض بها مع اهمية مراعاة التغير فى الموارد الدولارية المتاحة بالسوق مستقبلاً.
ووفقاً لآخر بيانات صادرة عن البنك المركزى تستحوذ الودائع الأجنبية على نحو %21 من إجمالى ودائع القطاع المصرفى لتبلغ نحو 327.3 مليار جنيه ما يعادل (42.9 مليار دولار) بنهاية ديسمبر الماضى، فيما تبلغ إجمالى القروض بالعملة الأجنبية نحو 193.2 مليار جنيه (ما يعادل 25.3 مليار دولار) لتدور معدلات التوظيف» القروض إلى الودائع حول مستوى %59.
وأكد الخبراء أن مشاركة البنوك الخليجية فى تمويل المكون الأجنبى للمشروعات لها العديد من الآثار الايجابية على السوق، أبرزها المساهمة فى ضخ سيولة دولارية جديدة لاستيراد المعدات والآلات، علاوة على ان توفير مزيد من موارد النقد الآجنبى يساعد على إمكانية خفض تكلفة التمويل.
أبدت نيفين لطفى، الرئيس التنفيذىـ، العضو المنتدب لمصرف أبوظبى الإسلامى – مصر، على هامش مشاركتها فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، استعداد المجموعة الأم بالإمارات، لضخ تمويلات بالعملة الأجنبية بالمشروعات إذا اقتضى الأمر، مشيرة إلى أن مصرفها لا يرصد تمويلات بأحجام معينة.
واتجهت البنوك المحلية مؤخراً لرفع الفائدة على الشهادات الدولارية، فى خطوة فسرها الخبراء بأنها دليل على زيادة الاحتياجات التمويلية المتوقعة بالدولار لدى تلك المصارف، علاوة على تأثير اكتتاب البنوك فى الأذون الدولارية التى طرحها «المركزي» نيابة عن وزارة المالية.
يذكر أن عددًا من البنوك قامت مؤخراً برفع أسعار العائد على الشهادات الدولارية بنسب تصل إلى %0.4، أبرزها بنك القاهرة، والتجارى الدولى، والاستثمار العربى، والكويت الوطنى مصر، والعقارى المصرى، والآهلى قطر الوطنى.
وأعلنت شركة أوراسكوم للإنشاء، أنها تنوى جمع 1.95 مليار دولار، من خلال قروض مجمعة لتمويل مرحلة أولى تكلفتها 3 مليارات دولار فى محطة كهرباء فى مصر تعمل بالفحم، فازت بتنفيذها مع شركة الاستثمارات البترولية الدولية (أيبيك) التابعة لحكومة أبوظبى.
وذكر بيان «أوراسكوم» أن بنك أبوظبى الوطنى سيشارك فى تقديم الاستشارات المالية للمشروع، بينما يتولى ترتيب القروض تحالف مصرفى يضم 6 بنوك مصرية هى: العربى الأفريقى الدولى، والعربى، ومصر، والتجارى الدولى، والأهلى المصرى، وقطر الوطنى الأهلى.
وقالت مصادر إن بنك أبوظبى الوطنى الإماراتى، سيتولى الترويج فى منطقة الخليج لشريحة تمويلية تدور قيمتها حول مليار دولار لصالح شركة أوراسكوم للإنشاء، بينما يتولى التحالف المصرفى المصرى تدبير بقية التمويل، والمتوقع ان يضم شريحة إضافية بالعملة المحلية، ويمكن ان تصل لنسبة %20 من إجمالى القرض.
قال يحيى أبوالفتوح، عضو مجلس إدارة البنك الآهلى، إن مساهمة بنوك الخليج فى عدد من التمويلات المشتركة التى سيجرى ترتيبها الفترة المقبلة، يعزز من توفير الاحتياجات اللازمة للمكون الأجنبى للمشروعات الضخمة المرتقب بدء تنفيذها، خاصة بعد توقيع عدد كبير من العقود، ومذكرات التفاهم خلال المؤتمر الاقتصادى.
وأضاف أن مشاركة البنوك الإماراتية ليس جديدًا على السوق المصرية، مستشهداً بمشاركة بنك أبوظبى الوطنى، فى ترتيب القرض المشترك للهيئة العامة للبترول البالغة قيمته 1.5 مليار دولار نهاية العام الماضى، بالإضافة إلى عزمه المشاركة فى تمويل مشترك يجرى ترتيبه من البنوك المحلية لتمويل محطة كهرباء تتولى تنفيذها شركة أوراسكوم للإنشاء مع شركة الاستثمارات البترولية «أيبيك».
وأكد أن بدء تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة، أو ما يعرف بالـ«Mega projects» يحتم مشاركة البنوك المحلية، بالإضافة إلى البنوك الأجنبية والعربية، قائلاً: السوق حالياً تحتمل الجميع ولا تستطيع مجموعة معينة من البنوك تغطية حجم الطلبات بمفردها.
وآعرب عن تشوق البنوك المحلية لتوفير التمويلات اللازمة لهذه المشروعات، لافتاً إلى أن إدارات الائتمان ستنشط فى دراسة المشروعات الراغبة فى الحصول على التمويل من السوق المحلية.
وأوضح أن ضخ تمويلات أجنبية من البنوك الإماراتية يرفع من السيولة الدولارية المتاحة داخل السوق، الأمر الذى يعزز من قدرة البنوك على منح تمويلات بتكلفة آقل، بما يتواكب مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة خفض تكلفة المشروعات لأقصى درجة ممكنة.
من جهته، قال إسماعيل حسن، رئيس بنك مصر إيران للتنمية ومحافظ البنك المركزى الآسبق، إن مشاركة البنوك الخليجية فى تدبير التمويلات الدولارية اللازمة لعدد من المشروعات ستخفف الضغط على البنوك المحلية فى تدبير العملات الأجنبية.
وأضاف أن أثر دخول سيولة دولارية جديدة عبر البنوك الأجنبية إيجابى على السوق، كونه تمويلًا يوجه لتنفيذ مشروعات كبرى ستساهم فى تنشيط الاقتصاد، وزيادة الطاقة الانتاجية، وتوفير مزيد من فرص العمل.
وشدد على أهمية دراسة الجدوى للمشروعات العملاقة التى من المرتقب تنفيذها، لتتطلبها تمويلات ضخمة وسيشارك بها تحالفات مصرفية كبيرة لتدبير التمويل المطلوب، مع أهمية دراسة التمويلات الدولارية التى ستوجه للمشروعات التى تحقق إيرادات بنفس عملة سداد القرض.
وقال إنه فى حال توجيه التمويل الدولارى للمشروعات التى تحقق عائدًا بالجنيه كمحطات الكهرباء والطاقة، فسيخلق ضغطًا مستقبليًا على النقد الأجنبى لأهمية تدبيره وقت سداد القرض، مشدداً على دراسة الوسائل التى سيتم سداد القرض بها مع اهمية مراعاة التغير فى الموارد الدولارية المتاحة بالسوق مستقبلاً.