gehad87
03-22-2015, 12:52
أكد هشام رامز محافظ البنك المركزى المصرى، أنه يضع أولوية لتغطية احتياجات السوق من الدولار لشراء السلع الأساسية التى تؤثر على حياة المواطن، وعلى رأسها الأغذية والمواد الخام التى تتطلبها المصانع والأدوية، مضيفاً أنه كان هناك من يستورد كماليات من خلال السوق السوداء قبل إغلاق الباب أخيراً بعد الضربات التى وجهها المركزى لها.
وأوضح فى تصريحات على هامش مؤتمر مصر المستقبل الأسبوع الماضى، أنه عندما تم تطبيق قرار وضع حد أقصى للإيداع بالدولار للأفراد بـ 10 الاف دولار يومياً و50 ألفا شهرياً لأول مرة كانت هناك بضائع لا تزال محتجزة بالموانئ فصدر قرار باستثنائها، وتابع: «تخيلوا إن فيه مراكب جايبة ترمس ده نزيف للدولار».
وقال إن %10 فقط من تحويلات المصريين بالخارج التى تبلغ 19 مليار دولار سنوياً كانت تذهب للبنوك، بينما النسبة المتبقية يتم تداولها بالسوق السوداء، ثم تشتريها الشركات منها لتقوم بإيداعها بحساباتها بالبنوك، متابعاً أن بعض الشركات كانت تشترى 500 مليون دولار من «الموازية» شهرياً، وتساءل: هل هناك بلد فى العالم يسمح لشخص بإيداع 10 ملايين دولار كاش بالبنك دون أن يتم القبض عليه؟
وكان «المركزى» قد اتخذ حزمة إجراءات لتحجيم السوق السوداء وسد الفجوة السعرية بين السوقين الرسمية والموازية قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادى بشهرين، وشملت السماح بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار من 7.18 إلى 7.63 جنيه، وتقليل الفائدة بنسبة %0.5، أعقبتها ضوابط اخرى أهمها وضع حد أقصى لإيداع الأفراد للدولار بـ10 الاف يومياً، و50 ألفا تراكمية شهرياً.
وقال رامز إن الضوابط التى وضعها «المركزى» على الإيداع بالعملة الخضراء أدت لتوقف الشركات الكبرى عن شراء الدولار من السوق السوداء، لأنها لن تستطيع إيداعه بالبنوك، مشيراً إلى أن الخطوة التى اتخذها أوقفت ممارسة غير قانونية بالعالم كله فالطبيعى أن تذهب العملة للبنوك وهو ما يتم الآن، خاصة أن هناك شكاوى من تغطية متطلبات الاحتياجات الأساسية.
وأكد أن الإجراء دائم، متابعاً أن إتاحة 10 الاف دولار يومياً و50 ألفا شهرياً كبير فهناك بلاد لا تسمح بإيداع ذلك المبلغ.
وشدد محافظ البنك المركزى على أن حركة الاستيراد لن تتأثر فمن يريد شراء سلع يستطيع دفع مقدم من خلال أحد البنوك، متسائلا: هل تريد مصر تحفيز الإنتاج وزيادة التشغيل عوضاً عن استيراد كل السلع أم لا؟ هناك فرق كبير بين الأمرين، كما أنه لا توجد سلعة غير متوفرة محلياً لكن هناك أولويات.
وكشف أن هناك أرقاما سيتم إعلانها خلال أيام من بينها أن مصر استوردت سيارات خلال أول 5 شهور فقط من العام المالى الحالى بقيمة 1.4 مليار دولار مقارنة بـ 1.5 مليار دولار خلال العام المالى السابق!
و عن الإجراءات الجديدة المرتقب اتخاذها لمحاربة السوق السوداء؟ قال «رامز» بحسم: «ما بقاش فيه سوق سوداء فيه إجراءات لتأكيد أن السوق هيشتغل»، مضيفاً أنه إذا كان المؤتمر الاقتصادى انعقد فى وجود سوق موازية لم يكن أى مستثمر ليقدم على ضخ استثمارات بمصر.
وقال إن «المركزى» عندما وجد ما سماه «خنقة» بسبب عدم وفرة الدولار طرح 420 مليون دولار بالسوق غطت طلبات ما كان موجوداً بالموانئ من شحنات، وتابع: الحصيلة التى تستقبلها البنوك من الدولار تزداد يوماً بعد يوم، ومن المفترض أن تكونوا سعداء بذلك لصالح الاقتصاد المصرى لأن المستثمرين لم يكونوا ليضخوا جنيهاً واحداً دون سد الفجوة السعرية للدولار بالسوقين الرئيسى والموازية.
وأوضح أن المستثمرين لم يطلبوا خفض قيمة الجنيه لكن البدهى أنهم لن يستثمروا فى وجود سعرين للعملة، مضيفاً أنه بعد غلق الباب أمام السوق الموازية أصبحت العملة تذهب للبنوك وهو ما سيؤدى لوفرة الدولار لأن البنوك لا يمكنها الاحتفاظ بدولار واحد فى خزينتها، كما أن الودائع الجديدة التى أعلنتها دول الخليج ستجعل الحركة أسرع.
وأشار إلى أن خفض قيمة الجنيه لم يؤثر على سعر الاستيراد، حيث تستورد مصر بنحو 60 مليار دولار سنوياً، مرجعاً ذلك إلى تزامن الخفض مع هبوط الأسعار العالمية للغذاء والبترول، ومن الطبيعى فى تلك الحالة أن تتراجع الأسعار فى مصر وهو أمر يتم بوتيرة أبطأ.
وعن وجود إجراءات مرتقبة لتقليص التضخم، قال رامز إن المستهدف بنهاية 2018 – 2019 هو خفض معدلات التضخم لـ%7، وهناك سعر معين له يراه المركزى مناسباً غير أنه لا يتم الإعلان عنه، لافتاً إلى أن الإصلاحات الهيكلية التى تجريها مصر مثل خفض الدعم تؤدى لارتفاع التضخم مؤقتاً كما حدث الشهر الماضى عندما أدت أزمة الأسطوانات وحدها لدفع التضخم عالياً بنسبة %0.5 وهو تأثير يراه مؤقتا.
جدير بالذكر أن البنك المركزى قرر فرض قيود جديدة على بيع الدولار الكاش للبنوك خلال اجتماع مفاجئ مع مديرى الخزانة يوم الخميس الماضى، حيث وجه الأخيرة بعدم شراء الدولارات من العملاء الأفراد والمؤسسات دون التثبت من مصادر الحصول عليها تطبيقاً لمبدأ «أعرف عميلك» خاصة العملاء الراغبين فى التخلص من كميات كبيرة من العملة الصعبة، وذلك فى خطوة جديدة تستهدف القضاء على اى آمال للمضاربين او فرصه لظهور السوق السوداء مجدداً
وكان هشام رامز محافظ البنك المركزى قد وجه تحذيراً لحائزى الدولار فى كلمته خلال مؤتمر القمة الاقتصادية الاسبوع الماضى بسرعة التخلص فيما بحوزتهم من العملة الصعبة مع نيته تشديد القيود على تداول الدولار فى الايام المقبلة
وأوضح فى تصريحات على هامش مؤتمر مصر المستقبل الأسبوع الماضى، أنه عندما تم تطبيق قرار وضع حد أقصى للإيداع بالدولار للأفراد بـ 10 الاف دولار يومياً و50 ألفا شهرياً لأول مرة كانت هناك بضائع لا تزال محتجزة بالموانئ فصدر قرار باستثنائها، وتابع: «تخيلوا إن فيه مراكب جايبة ترمس ده نزيف للدولار».
وقال إن %10 فقط من تحويلات المصريين بالخارج التى تبلغ 19 مليار دولار سنوياً كانت تذهب للبنوك، بينما النسبة المتبقية يتم تداولها بالسوق السوداء، ثم تشتريها الشركات منها لتقوم بإيداعها بحساباتها بالبنوك، متابعاً أن بعض الشركات كانت تشترى 500 مليون دولار من «الموازية» شهرياً، وتساءل: هل هناك بلد فى العالم يسمح لشخص بإيداع 10 ملايين دولار كاش بالبنك دون أن يتم القبض عليه؟
وكان «المركزى» قد اتخذ حزمة إجراءات لتحجيم السوق السوداء وسد الفجوة السعرية بين السوقين الرسمية والموازية قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادى بشهرين، وشملت السماح بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار من 7.18 إلى 7.63 جنيه، وتقليل الفائدة بنسبة %0.5، أعقبتها ضوابط اخرى أهمها وضع حد أقصى لإيداع الأفراد للدولار بـ10 الاف يومياً، و50 ألفا تراكمية شهرياً.
وقال رامز إن الضوابط التى وضعها «المركزى» على الإيداع بالعملة الخضراء أدت لتوقف الشركات الكبرى عن شراء الدولار من السوق السوداء، لأنها لن تستطيع إيداعه بالبنوك، مشيراً إلى أن الخطوة التى اتخذها أوقفت ممارسة غير قانونية بالعالم كله فالطبيعى أن تذهب العملة للبنوك وهو ما يتم الآن، خاصة أن هناك شكاوى من تغطية متطلبات الاحتياجات الأساسية.
وأكد أن الإجراء دائم، متابعاً أن إتاحة 10 الاف دولار يومياً و50 ألفا شهرياً كبير فهناك بلاد لا تسمح بإيداع ذلك المبلغ.
وشدد محافظ البنك المركزى على أن حركة الاستيراد لن تتأثر فمن يريد شراء سلع يستطيع دفع مقدم من خلال أحد البنوك، متسائلا: هل تريد مصر تحفيز الإنتاج وزيادة التشغيل عوضاً عن استيراد كل السلع أم لا؟ هناك فرق كبير بين الأمرين، كما أنه لا توجد سلعة غير متوفرة محلياً لكن هناك أولويات.
وكشف أن هناك أرقاما سيتم إعلانها خلال أيام من بينها أن مصر استوردت سيارات خلال أول 5 شهور فقط من العام المالى الحالى بقيمة 1.4 مليار دولار مقارنة بـ 1.5 مليار دولار خلال العام المالى السابق!
و عن الإجراءات الجديدة المرتقب اتخاذها لمحاربة السوق السوداء؟ قال «رامز» بحسم: «ما بقاش فيه سوق سوداء فيه إجراءات لتأكيد أن السوق هيشتغل»، مضيفاً أنه إذا كان المؤتمر الاقتصادى انعقد فى وجود سوق موازية لم يكن أى مستثمر ليقدم على ضخ استثمارات بمصر.
وقال إن «المركزى» عندما وجد ما سماه «خنقة» بسبب عدم وفرة الدولار طرح 420 مليون دولار بالسوق غطت طلبات ما كان موجوداً بالموانئ من شحنات، وتابع: الحصيلة التى تستقبلها البنوك من الدولار تزداد يوماً بعد يوم، ومن المفترض أن تكونوا سعداء بذلك لصالح الاقتصاد المصرى لأن المستثمرين لم يكونوا ليضخوا جنيهاً واحداً دون سد الفجوة السعرية للدولار بالسوقين الرئيسى والموازية.
وأوضح أن المستثمرين لم يطلبوا خفض قيمة الجنيه لكن البدهى أنهم لن يستثمروا فى وجود سعرين للعملة، مضيفاً أنه بعد غلق الباب أمام السوق الموازية أصبحت العملة تذهب للبنوك وهو ما سيؤدى لوفرة الدولار لأن البنوك لا يمكنها الاحتفاظ بدولار واحد فى خزينتها، كما أن الودائع الجديدة التى أعلنتها دول الخليج ستجعل الحركة أسرع.
وأشار إلى أن خفض قيمة الجنيه لم يؤثر على سعر الاستيراد، حيث تستورد مصر بنحو 60 مليار دولار سنوياً، مرجعاً ذلك إلى تزامن الخفض مع هبوط الأسعار العالمية للغذاء والبترول، ومن الطبيعى فى تلك الحالة أن تتراجع الأسعار فى مصر وهو أمر يتم بوتيرة أبطأ.
وعن وجود إجراءات مرتقبة لتقليص التضخم، قال رامز إن المستهدف بنهاية 2018 – 2019 هو خفض معدلات التضخم لـ%7، وهناك سعر معين له يراه المركزى مناسباً غير أنه لا يتم الإعلان عنه، لافتاً إلى أن الإصلاحات الهيكلية التى تجريها مصر مثل خفض الدعم تؤدى لارتفاع التضخم مؤقتاً كما حدث الشهر الماضى عندما أدت أزمة الأسطوانات وحدها لدفع التضخم عالياً بنسبة %0.5 وهو تأثير يراه مؤقتا.
جدير بالذكر أن البنك المركزى قرر فرض قيود جديدة على بيع الدولار الكاش للبنوك خلال اجتماع مفاجئ مع مديرى الخزانة يوم الخميس الماضى، حيث وجه الأخيرة بعدم شراء الدولارات من العملاء الأفراد والمؤسسات دون التثبت من مصادر الحصول عليها تطبيقاً لمبدأ «أعرف عميلك» خاصة العملاء الراغبين فى التخلص من كميات كبيرة من العملة الصعبة، وذلك فى خطوة جديدة تستهدف القضاء على اى آمال للمضاربين او فرصه لظهور السوق السوداء مجدداً
وكان هشام رامز محافظ البنك المركزى قد وجه تحذيراً لحائزى الدولار فى كلمته خلال مؤتمر القمة الاقتصادية الاسبوع الماضى بسرعة التخلص فيما بحوزتهم من العملة الصعبة مع نيته تشديد القيود على تداول الدولار فى الايام المقبلة