gehad87
03-22-2015, 13:14
قال الدكتور محمد العريان، الخبير الاقتصادي العالمي، عضو المجلس الاستشاري الاقتصادي لرئيس الجمهورية، إن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي عُقد مؤخرًا بشرم الشيخ، نجح فى تحقيق عدة أهداف مهمة للمصريين، موضحًا أنه بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى نجحت الحكومة فى عرض رؤيتها الاقتصادية، وتوضيح تفاصيل خطتها وسياساتها والجدول الزمنى للتنفيذ.
وأضاف العريان أن هناك عددًا من المشروعات المهمة التى تم إنهاء اتفاقياتها خلال المؤتمر، خاصة فى قطاعى الطاقة والأغذية، كما أنه تم فتح قنوات اتصال مهمة لتسهل الشراكات المستقبلية بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن تدشين اتصالات مشجعة بين القطاع الخاص المحلى والمستثمرين الدوليين. وتابع فى تصريحات خاصة لـ»المال» عبر البريد الإلكترونى أن تلك النتائج تضع مصر فى مكانة جيدة لجذب وتحقيق استثمارات أعلى وزيادة فرص العمل، علاوة على تحقيق استقرار مالى ونمو شامل ومستدام بنسبة أكبر.
وأشار العريان إلى أن ما تحتاجه مصر حاليًا لدفع عجلة الاستثمار بعد المؤتمر هو المتابعة، وقال: المتابعة شىء أساسى على جميع المستويات، بدءًا من الحكومة التى يجب أن تفى بالتزاماتها، وانتهاءً بالقطاع الخاص عن طريق استكمال خططه الاستثمارية. وأضاف أن تلك الخطوة تحتاج لأن تكون مصحوبة بإصلاحات مؤسسية تهدف لجعل المؤسسات الرئيسية أكثر كفاءة وشفافية وخضوعًا للمساءلة وخدمة للشعب كافة وليس فئة صغيرة تحظى بامتيازات دون سواها.
ولفت إلى أنه فى النهاية توجد حاجة لوجود تواصل مكثف ومتكرر بشأن إعادة طرح الرؤية الاقتصادية أكثر من مرة لتوضيحها؛ وذلك بهدف قياس معدل الإنجاز واتباع منهج شامل يتفق مع التطلعات المشروعة للمصريين لتحقيق الازدهار الاقتصادى والعدالة الاجتماعية والديمقراطية.
وعاد العريان للتأكيد على أن مجرد المتابعة ستكون بمثابة الوقود لخلق حلقة اقتصادية مثمرة وفعالة ومحفزة ذاتيًّا.
وفيما يخص الفترة التى قد تستغرقها الاستثمارات المعلنة لكى تنعكس على النمو والإصلاح الاقتصادى، قال الخبير الاقتصادى، عضو المجلس الاستشارى لرئيس الجمهورية إن بعض الاستثمارات المباشرة سينعكس أثرها على الفور، وتتضمن تلك القادمة من مشروعات استثمارية ضخمة بالقطاعين العام والخاص، فى حين أشار إلى أن هناك استثمارات أخرى ستستغرق فترة زمنية أطول ليظهر أثرها على الاقتصاد. وتابع أن المحرك الرئيسى لذلك الأمر سيكون التوقيت، بالإضافة إلى نطاق وحجم الجهود المبذولة لتنشيط الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم ورعاية النمو المشجع للشركات الناشئة start-ups.
وأضاف العريان أن هناك عددًا من المشروعات المهمة التى تم إنهاء اتفاقياتها خلال المؤتمر، خاصة فى قطاعى الطاقة والأغذية، كما أنه تم فتح قنوات اتصال مهمة لتسهل الشراكات المستقبلية بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن تدشين اتصالات مشجعة بين القطاع الخاص المحلى والمستثمرين الدوليين. وتابع فى تصريحات خاصة لـ»المال» عبر البريد الإلكترونى أن تلك النتائج تضع مصر فى مكانة جيدة لجذب وتحقيق استثمارات أعلى وزيادة فرص العمل، علاوة على تحقيق استقرار مالى ونمو شامل ومستدام بنسبة أكبر.
وأشار العريان إلى أن ما تحتاجه مصر حاليًا لدفع عجلة الاستثمار بعد المؤتمر هو المتابعة، وقال: المتابعة شىء أساسى على جميع المستويات، بدءًا من الحكومة التى يجب أن تفى بالتزاماتها، وانتهاءً بالقطاع الخاص عن طريق استكمال خططه الاستثمارية. وأضاف أن تلك الخطوة تحتاج لأن تكون مصحوبة بإصلاحات مؤسسية تهدف لجعل المؤسسات الرئيسية أكثر كفاءة وشفافية وخضوعًا للمساءلة وخدمة للشعب كافة وليس فئة صغيرة تحظى بامتيازات دون سواها.
ولفت إلى أنه فى النهاية توجد حاجة لوجود تواصل مكثف ومتكرر بشأن إعادة طرح الرؤية الاقتصادية أكثر من مرة لتوضيحها؛ وذلك بهدف قياس معدل الإنجاز واتباع منهج شامل يتفق مع التطلعات المشروعة للمصريين لتحقيق الازدهار الاقتصادى والعدالة الاجتماعية والديمقراطية.
وعاد العريان للتأكيد على أن مجرد المتابعة ستكون بمثابة الوقود لخلق حلقة اقتصادية مثمرة وفعالة ومحفزة ذاتيًّا.
وفيما يخص الفترة التى قد تستغرقها الاستثمارات المعلنة لكى تنعكس على النمو والإصلاح الاقتصادى، قال الخبير الاقتصادى، عضو المجلس الاستشارى لرئيس الجمهورية إن بعض الاستثمارات المباشرة سينعكس أثرها على الفور، وتتضمن تلك القادمة من مشروعات استثمارية ضخمة بالقطاعين العام والخاص، فى حين أشار إلى أن هناك استثمارات أخرى ستستغرق فترة زمنية أطول ليظهر أثرها على الاقتصاد. وتابع أن المحرك الرئيسى لذلك الأمر سيكون التوقيت، بالإضافة إلى نطاق وحجم الجهود المبذولة لتنشيط الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم ورعاية النمو المشجع للشركات الناشئة start-ups.